الصيااااااد
إلغاء نهائي
«المحاسبة»: «المحفظة الوطنية» بلا خطة ... وتخالف الضوابط
الراي العام - 05/11/2013
سجّل ديوان المحاسبة على المحفظة الوطنية التابعة للهيئة العامة للاستثمار، والمخصصة للاستثمار في بورصة الكويت، عدم تحقيقها أهدافها وعدم وجود خطة لها بمدى زمني معيّن، وعدم التزامها بالضوابط،، وتركّز مخاطرها لدى الشركة الكويتية للاستثمار التي تدير 89 في المئة من رأسمالها المسدّد.
وأشار ديوان المحاسبة في تقريره السنوي الذي حصلت عليه «الراي»، إلى أن المساهمة المقررة لهيئة الاستثمار في المحفظة بلغت 550.7 مليون دينار كويتي، وبلغ المسدد منها 275.35 مليون دينار كويتي فيما بلغت قيمتها السوقية مبلغ 320.75 مليون دينار كويتي».
وعدّد الديوان ملاحظاته على عمل المحفظة الوطنية كما يلي:
- عدم الالتزام بتوصية جهاز متابعة الاداء الحكومي المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (1046) لسنة 2011 في شأن التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المشاركة بالمحفظة الوطنية.
- عدم وجود ضوابط تنظم مكافأة اعضاء لجنة الاشراف وعدم وضوح الاسس الفنية التي أدت الى زيادتها وأورد الديوان توضيحا لذلك.
- تدني تداولات أموال المحفظة المدارة من قبل الشركة الكويتية للاستثمار، مقارنة مع تداولات كل من محفظة «المركز المالي الكويتي» وسوق الكويت للاوراق المالية.
- عدم توزيع المخاطر في تخصيص رأس المال على المديرين، حيث تم اسناد ادارة نحو 89 في المئة من رأسمال المحفظة للشركة الكويتية للاستثمار مقابل 11 في المئة لشركة المركز المالي الكويتي ما يعرض رأسمال المحفظة لمخاطر التركز.
- عدم وجود خطة بمدى زمني مستهدف لتحقيق أهداف المحفظة الوطنية، رغم مرور خمس سنوات على انشائها وعدم استدعاء كامل رأس المال.
- عدم الالتزام بالضوابط الاستثمارية للمحفظة الوطنية.
- استمرار مخالفة البند رقم (2) من القرار رقم (5) من دليل لجنة الاشراف.
- استمرار عدم اجراء تقييم عن مدى تحقيق المحفظة لأهدافها وعدم تقديم تقارير الى وزير المالية او مجلس الوزراء.
ويشير الديوان الى اعداده دراسة شاملة عن المحفظة الوطنية ضمنها ملاحظاته وأرسلت الى مجلس الوزراء برقم (1/1/4 - س 74) بتاريخ 2011/10/3 ولم يرد من المجلس ما يفيد اتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي تلك الملاحظات.
- استمرار عدم تحقيق مساهمة الهيئة في المحفظة الوطنية للدور المنوط بها في دعم الاقتصاد الوطني.
- استمرار تقييم المحفظة الوطنية بمؤشرات لا تتلاءم مع ادائها.
وطلب الديوان ضرورة تفعيل دور المحفظة في دعم الاقتصاد الوطني باتخاذ ما يلزم من اجراءات والالتزام بقرار مجلس الوزراء في شأن التنسيق مع كافة الاطراف ومراعاة توزيع المخاطر في تخصيص رأس المال على المديرين والتقييم الدوري لتداولات المديرين بالمقارنة بتداولات السوق والالتزام بما يقضي به دليل لجنة الاشراف بشأن اجتماعات اللجنة وبوضع الضوابط المنظمة بمكافآت اعضاء لجنة الاشراف وبعدم تجاوز نسبة الاستثمار المعتمدة وإجراء تقييم موضوعي عن مدى تحقيق المحفظة لأهدافها، وإحكام الضبط والرقابة والمتابعة على أعمال مديري المحافظ لتأكيد التزامهم بضوابط لجنة الاشراف.
رد هيئة الاستثمار
وردّت هيئة الاستثمار على ملاحظات الديوان بما يلي:
- ان الاطار المنظم لتحديد أتعاب اللجان المشكلة من قبل الهيئة يخضع الى موافقة اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس ادارتها، وان تحديد أتعاب لجنة الاشراف يأتي ضمن هذا الاطار المنظم والمعتمد من قبلها والتي تم تحديدها استرشادا بالمكافآت الممنوحة لمجلس ادارة بعض الشركات المحلية.
- الديوان لم يذكر المعدلات والنسب المثالية التي يجب ان تمثلها هذه التداولات من حجم التداولات الاجمالية للسوق، الامر الذي يفتقر الى التحليل العلمي ويخضع لأبعاد تقديرية مفتوحة غير قابلة لللقياس المهني السليم، كما ان الاختلاف في التداولات مبنية على توجهات مدير المحفظة والمرتبطة بمستجدات ومتغيرات السوق.
- استجابة لقرار مجلس الوزراء رقم (1212) تم تحويل جزء من رأسمال المحفظة الوطنية على دفعات من قبل المساهمين الى الشركة الكويتية للاستثمار، ما يسهم في تقليل عنصر المخاطرة المشار اليه، ومع هذا فإن المحفظة كانت تدار من قبل ثلاث شركات استثمارية متخصصة، وحرصا على تجنب المخاطر المحتملة تم تحويل الاصول المدارة من قبل شركة الامان للاستثمار الى الشركة الكويتية للاستثمار بعد ان تبين وجود مؤشرات عدم استقرار في ادارة تلك الشركة، فضلا عن الملاحظات المرتبطة بنشاط ودور الشركة بإدارة المحفظة.
- ان ديناميكية الاسواق المالية وارتباطاتها بعوامل مختلفة ومتغيرة داخليا وخارجيا تحول دون التمكن من وضع خطة واضحة وثابتة.
- ان الضوابط الاستثمارية بوجه عام كانت ومازالت محل التزام وتنفيذ من قبل لجنة الاشراف، وان اي تغير بشأنها يكون مرحليا وموقتا.
- منذ بداية عمل المحفظة الوطنية عقدت لجنة الاشراف 34 اجتماعا، تم خلالها بذل جهود كبيرة من اعضاء اللجنة والفريق الملكف بإدارة المحفظة ولم تتأخر اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها المقررة، الا في اجتماعين فقط نتيجة لعدة اعتبارات يتعلق مجملها في أهمية تحضير البيانات ومتطلبات التثبت من صحتها والتي تعرض على اللجنة.
- يتم اعداد تقارير بشكل مستمر لتقييم عمل المحفظة الوطنية ويتم تزويد لجنة الاشراف بهذه التقارير حتى يتسنى لأعضاء اللجنة اتخاذ القرارات المناسبة، وفي ما يتعلق بعدم تقديم تقارير الى وزير المالية او مجلس الوزراء فليس هناك نص في قرار انشاء المحفظة يوجب ذلك.
- ان الاقتصاد يتأثر بالعديد من العوامل الديناميكية ولا ينبغي تحميل المحفظة صبغة المؤثر الرئيسي والاوحد لحل كافة المشاكل واختلالات الاقتصاد الكويتي، حيث ان تباطؤ عملية النمو في الاقتصاد البديل للنفط يرجع الى اختلالات هيكلية على الساحة المحلية، بالاضافة للمؤثرات الخارجية.
انفراد «التأمينات» بإدارة حصتها مخالفة لتوصية «الأداء الحكومي»
اعتبر «ديوان المحاسبة» أن استمرار انفراد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ادارة حصتها والاصرار على عدم التمثيل في لجنة الاشراف المكلفة بمتابعة اعمال المحفظة يؤكد عدم الالتزام بتوصية جهاز متابعة الاداء الحكومي».
وكانت «هيئة الاستثمار» قد أشارت إلى أن الديوان «اطلع على كافة المراسلات السابقة المتعلقة بجهودها بدعوة المؤسسات المعنية بتفعيل قرار مجلس الوزراء بإنشاء المحفظة وقرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإدارة حصتها من المحفظة الوطنية منفردة عن طريق شركتها التابعة وعدم تمثيل المؤسسة في لجنة الاشراف المكلفة بمتابعة أعمال المحفظة والديوان على علم بذلك».
الراي العام - 05/11/2013
سجّل ديوان المحاسبة على المحفظة الوطنية التابعة للهيئة العامة للاستثمار، والمخصصة للاستثمار في بورصة الكويت، عدم تحقيقها أهدافها وعدم وجود خطة لها بمدى زمني معيّن، وعدم التزامها بالضوابط،، وتركّز مخاطرها لدى الشركة الكويتية للاستثمار التي تدير 89 في المئة من رأسمالها المسدّد.
وأشار ديوان المحاسبة في تقريره السنوي الذي حصلت عليه «الراي»، إلى أن المساهمة المقررة لهيئة الاستثمار في المحفظة بلغت 550.7 مليون دينار كويتي، وبلغ المسدد منها 275.35 مليون دينار كويتي فيما بلغت قيمتها السوقية مبلغ 320.75 مليون دينار كويتي».
وعدّد الديوان ملاحظاته على عمل المحفظة الوطنية كما يلي:
- عدم الالتزام بتوصية جهاز متابعة الاداء الحكومي المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (1046) لسنة 2011 في شأن التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المشاركة بالمحفظة الوطنية.
- عدم وجود ضوابط تنظم مكافأة اعضاء لجنة الاشراف وعدم وضوح الاسس الفنية التي أدت الى زيادتها وأورد الديوان توضيحا لذلك.
- تدني تداولات أموال المحفظة المدارة من قبل الشركة الكويتية للاستثمار، مقارنة مع تداولات كل من محفظة «المركز المالي الكويتي» وسوق الكويت للاوراق المالية.
- عدم توزيع المخاطر في تخصيص رأس المال على المديرين، حيث تم اسناد ادارة نحو 89 في المئة من رأسمال المحفظة للشركة الكويتية للاستثمار مقابل 11 في المئة لشركة المركز المالي الكويتي ما يعرض رأسمال المحفظة لمخاطر التركز.
- عدم وجود خطة بمدى زمني مستهدف لتحقيق أهداف المحفظة الوطنية، رغم مرور خمس سنوات على انشائها وعدم استدعاء كامل رأس المال.
- عدم الالتزام بالضوابط الاستثمارية للمحفظة الوطنية.
- استمرار مخالفة البند رقم (2) من القرار رقم (5) من دليل لجنة الاشراف.
- استمرار عدم اجراء تقييم عن مدى تحقيق المحفظة لأهدافها وعدم تقديم تقارير الى وزير المالية او مجلس الوزراء.
ويشير الديوان الى اعداده دراسة شاملة عن المحفظة الوطنية ضمنها ملاحظاته وأرسلت الى مجلس الوزراء برقم (1/1/4 - س 74) بتاريخ 2011/10/3 ولم يرد من المجلس ما يفيد اتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي تلك الملاحظات.
- استمرار عدم تحقيق مساهمة الهيئة في المحفظة الوطنية للدور المنوط بها في دعم الاقتصاد الوطني.
- استمرار تقييم المحفظة الوطنية بمؤشرات لا تتلاءم مع ادائها.
وطلب الديوان ضرورة تفعيل دور المحفظة في دعم الاقتصاد الوطني باتخاذ ما يلزم من اجراءات والالتزام بقرار مجلس الوزراء في شأن التنسيق مع كافة الاطراف ومراعاة توزيع المخاطر في تخصيص رأس المال على المديرين والتقييم الدوري لتداولات المديرين بالمقارنة بتداولات السوق والالتزام بما يقضي به دليل لجنة الاشراف بشأن اجتماعات اللجنة وبوضع الضوابط المنظمة بمكافآت اعضاء لجنة الاشراف وبعدم تجاوز نسبة الاستثمار المعتمدة وإجراء تقييم موضوعي عن مدى تحقيق المحفظة لأهدافها، وإحكام الضبط والرقابة والمتابعة على أعمال مديري المحافظ لتأكيد التزامهم بضوابط لجنة الاشراف.
رد هيئة الاستثمار
وردّت هيئة الاستثمار على ملاحظات الديوان بما يلي:
- ان الاطار المنظم لتحديد أتعاب اللجان المشكلة من قبل الهيئة يخضع الى موافقة اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس ادارتها، وان تحديد أتعاب لجنة الاشراف يأتي ضمن هذا الاطار المنظم والمعتمد من قبلها والتي تم تحديدها استرشادا بالمكافآت الممنوحة لمجلس ادارة بعض الشركات المحلية.
- الديوان لم يذكر المعدلات والنسب المثالية التي يجب ان تمثلها هذه التداولات من حجم التداولات الاجمالية للسوق، الامر الذي يفتقر الى التحليل العلمي ويخضع لأبعاد تقديرية مفتوحة غير قابلة لللقياس المهني السليم، كما ان الاختلاف في التداولات مبنية على توجهات مدير المحفظة والمرتبطة بمستجدات ومتغيرات السوق.
- استجابة لقرار مجلس الوزراء رقم (1212) تم تحويل جزء من رأسمال المحفظة الوطنية على دفعات من قبل المساهمين الى الشركة الكويتية للاستثمار، ما يسهم في تقليل عنصر المخاطرة المشار اليه، ومع هذا فإن المحفظة كانت تدار من قبل ثلاث شركات استثمارية متخصصة، وحرصا على تجنب المخاطر المحتملة تم تحويل الاصول المدارة من قبل شركة الامان للاستثمار الى الشركة الكويتية للاستثمار بعد ان تبين وجود مؤشرات عدم استقرار في ادارة تلك الشركة، فضلا عن الملاحظات المرتبطة بنشاط ودور الشركة بإدارة المحفظة.
- ان ديناميكية الاسواق المالية وارتباطاتها بعوامل مختلفة ومتغيرة داخليا وخارجيا تحول دون التمكن من وضع خطة واضحة وثابتة.
- ان الضوابط الاستثمارية بوجه عام كانت ومازالت محل التزام وتنفيذ من قبل لجنة الاشراف، وان اي تغير بشأنها يكون مرحليا وموقتا.
- منذ بداية عمل المحفظة الوطنية عقدت لجنة الاشراف 34 اجتماعا، تم خلالها بذل جهود كبيرة من اعضاء اللجنة والفريق الملكف بإدارة المحفظة ولم تتأخر اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها المقررة، الا في اجتماعين فقط نتيجة لعدة اعتبارات يتعلق مجملها في أهمية تحضير البيانات ومتطلبات التثبت من صحتها والتي تعرض على اللجنة.
- يتم اعداد تقارير بشكل مستمر لتقييم عمل المحفظة الوطنية ويتم تزويد لجنة الاشراف بهذه التقارير حتى يتسنى لأعضاء اللجنة اتخاذ القرارات المناسبة، وفي ما يتعلق بعدم تقديم تقارير الى وزير المالية او مجلس الوزراء فليس هناك نص في قرار انشاء المحفظة يوجب ذلك.
- ان الاقتصاد يتأثر بالعديد من العوامل الديناميكية ولا ينبغي تحميل المحفظة صبغة المؤثر الرئيسي والاوحد لحل كافة المشاكل واختلالات الاقتصاد الكويتي، حيث ان تباطؤ عملية النمو في الاقتصاد البديل للنفط يرجع الى اختلالات هيكلية على الساحة المحلية، بالاضافة للمؤثرات الخارجية.
انفراد «التأمينات» بإدارة حصتها مخالفة لتوصية «الأداء الحكومي»
اعتبر «ديوان المحاسبة» أن استمرار انفراد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ادارة حصتها والاصرار على عدم التمثيل في لجنة الاشراف المكلفة بمتابعة اعمال المحفظة يؤكد عدم الالتزام بتوصية جهاز متابعة الاداء الحكومي».
وكانت «هيئة الاستثمار» قد أشارت إلى أن الديوان «اطلع على كافة المراسلات السابقة المتعلقة بجهودها بدعوة المؤسسات المعنية بتفعيل قرار مجلس الوزراء بإنشاء المحفظة وقرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإدارة حصتها من المحفظة الوطنية منفردة عن طريق شركتها التابعة وعدم تمثيل المؤسسة في لجنة الاشراف المكلفة بمتابعة أعمال المحفظة والديوان على علم بذلك».