essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
النائب العدساني يتقدم بطلب لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء من محورين
الكويت - تقدم عضو مجلس الامة النائب رياض العدساني الى الامانة العامة لمجلس الامة بطلب لاستجواب سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء استنادا الى المادة 100 من الدستور.
وتتضمن صحيفة الاستجواب الموجهة من النائب العدساني لسمو رئيس مجلس الوزراء التي وزعت هنا اليوم على محورين الاول حول "الازمة الاسكانية وارتفاع اسعار الاراضي" والثاني حول "تراجع مستوى البلد وارتفاع مؤشر الفساد".
وبحسب صحيفة الاستجواب فإن النائب المستجوب اعتبر بالنسبة للمحور الاول القضية الاسكانية "قضية رئيسية ومهمة للمجتمع وخصوصا لفئة الشباب الذين عانوا فترة الانتظار الطويلة وارتفاع أسعار العقارات والايجارات ما جعلهم غير قادرين على تملك سكن".
ورأى النائب العدساني وفقا لصحيفة الاستجواب "ان هناك علاقة تبعية وتأثيرا متبادلا بين الاسكان والسكان لتحقيق الاستقرار الاسري لذا فإن القضية الاسكانية تدخل في صميم القضايا الاجتماعية برغم كل مكوناتها وأبعادها الاقتصادية والسياسية الا أن الحكومة لم تأخذها على محمل الجد فالتزايد السكاني بمعدل معين يستلزم زيادة الاسكان بالمعدل نفسه فقد تكدست طلبات الحصول على سكن من جانب الاسر الجديدة".
وأضاف انه "مع تسارع معدلات النمو السكاني في الكويت وتزايدت معدلات الطلب على الرعاية الاسكانية بصورة فاقت مثيلتها لناحية النسبة فكان ان شهدت الفترة الماضية فجوة بين المعروض والمطلوب من المساكن وأسفرت المشكلة عموما عن نشوء مشكلة الطلبات المتراكمة وانتظار سنوات عديدة بسبب التخطيط الحكومي السيئ وعدم رسم خطة مستقبلية واقعية".
ووصف النائب العدساني بحسب صحيفة الاستجواب ما جاء في برنامج الحكومة بأنه "ضعيف جدا وبلا رؤية ودون برنامج زمني للمشاريع الاسكانية علما ان هناك 106747 طلبا قائما في المؤسسة العامة للرعاية السكنية يبين القصور المتاح من الوحدات السكنية لتلبية الطلبات الإسكانية وان عدد الطلبات في الرعاية السكنية في تزايد مستمر وبرنامج عمل الحكومة لم يحدد موعد زمني للمشاريع ولا تكلفتها".
وأشارت صحيفة الاستجواب المقدم من النائب العدساني ضمن هذا المحور الى ما أسمته ب"المشاريع السكنية المعطلة" نتيجة الاجراءات الحكومية وعدم المتابعة لافتة الى تقرير لديوان المحاسبة حول هذا الموضوع.
وفي المحور الثاني الوارد في صحيفة الاستجواب قال النائب العدساني ان الكويت "هبطت في مؤشر مدركات الفساد العالمي عام 2012 الى المرتبة الخامسة عربيا و 66 عالميا بعدما كانت تحتل الرقم 54 عام 2011 وذلك من بين 184 دولة".
ورأى ان هذا التراجع "دليل على حجم التراجع في النزاهة بسبب الفساد الاداري والمالي ومنها انتشار الرشوة والغش التجاري والربح غير المشروع على مختلف المستويات" على حد قوله.
وتضمنت صحيفة الاستجواب موضوعات في المحور الثاني (تراجع مستوى البلد وارتفاع مؤشر الفساد) عنونها النائب العدساني بما أسماه "تدهور الرعاية الصحية والاغذية المسرطنة والفاسدة وأسباب ارتفاع نسبة السرطان بالكويت وتدهور التربية العام وغلاء التعليم في القطاع الخاص وفشل خطة التنمية وارتفاع نسبة البطالة والمسرحين من القطاع الخاص وعرقلة الشباب في انشاء الاعمال".
كما تضمنت صحيفة الاستجواب العناوين التالية "غلاء الاسعار وعدم تفعيل قانون جهاز حماية المنافسة (كسر الاحتكار) وتجاوزات محطة الزور الشمالية والشركات الوهمية وتجارة الاقامات وتعطيل افتتاح استاد جابر الدولي وانحدار الخطوط الجوية الكويتية وتراكم الخسائر ومطار الكويت الدولي وخسائر في استثمارات الاحتياطي العام والاجيال القادمة وخسائر في التأمينات الاجتماعية وانخفاض الايرادات وإبطال مجلس الامة وآثاره وغرامة (داو كيميكال)".
يذكر ان المادة 100 من الدستور الكويتي تنص على انه "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور في اختصاصاتهم".
http://www.media.gov.kw/News/show_news_details.aspx?id=13773&cid=6
الكويت - تقدم عضو مجلس الامة النائب رياض العدساني الى الامانة العامة لمجلس الامة بطلب لاستجواب سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء استنادا الى المادة 100 من الدستور.
وتتضمن صحيفة الاستجواب الموجهة من النائب العدساني لسمو رئيس مجلس الوزراء التي وزعت هنا اليوم على محورين الاول حول "الازمة الاسكانية وارتفاع اسعار الاراضي" والثاني حول "تراجع مستوى البلد وارتفاع مؤشر الفساد".
وبحسب صحيفة الاستجواب فإن النائب المستجوب اعتبر بالنسبة للمحور الاول القضية الاسكانية "قضية رئيسية ومهمة للمجتمع وخصوصا لفئة الشباب الذين عانوا فترة الانتظار الطويلة وارتفاع أسعار العقارات والايجارات ما جعلهم غير قادرين على تملك سكن".
ورأى النائب العدساني وفقا لصحيفة الاستجواب "ان هناك علاقة تبعية وتأثيرا متبادلا بين الاسكان والسكان لتحقيق الاستقرار الاسري لذا فإن القضية الاسكانية تدخل في صميم القضايا الاجتماعية برغم كل مكوناتها وأبعادها الاقتصادية والسياسية الا أن الحكومة لم تأخذها على محمل الجد فالتزايد السكاني بمعدل معين يستلزم زيادة الاسكان بالمعدل نفسه فقد تكدست طلبات الحصول على سكن من جانب الاسر الجديدة".
وأضاف انه "مع تسارع معدلات النمو السكاني في الكويت وتزايدت معدلات الطلب على الرعاية الاسكانية بصورة فاقت مثيلتها لناحية النسبة فكان ان شهدت الفترة الماضية فجوة بين المعروض والمطلوب من المساكن وأسفرت المشكلة عموما عن نشوء مشكلة الطلبات المتراكمة وانتظار سنوات عديدة بسبب التخطيط الحكومي السيئ وعدم رسم خطة مستقبلية واقعية".
ووصف النائب العدساني بحسب صحيفة الاستجواب ما جاء في برنامج الحكومة بأنه "ضعيف جدا وبلا رؤية ودون برنامج زمني للمشاريع الاسكانية علما ان هناك 106747 طلبا قائما في المؤسسة العامة للرعاية السكنية يبين القصور المتاح من الوحدات السكنية لتلبية الطلبات الإسكانية وان عدد الطلبات في الرعاية السكنية في تزايد مستمر وبرنامج عمل الحكومة لم يحدد موعد زمني للمشاريع ولا تكلفتها".
وأشارت صحيفة الاستجواب المقدم من النائب العدساني ضمن هذا المحور الى ما أسمته ب"المشاريع السكنية المعطلة" نتيجة الاجراءات الحكومية وعدم المتابعة لافتة الى تقرير لديوان المحاسبة حول هذا الموضوع.
وفي المحور الثاني الوارد في صحيفة الاستجواب قال النائب العدساني ان الكويت "هبطت في مؤشر مدركات الفساد العالمي عام 2012 الى المرتبة الخامسة عربيا و 66 عالميا بعدما كانت تحتل الرقم 54 عام 2011 وذلك من بين 184 دولة".
ورأى ان هذا التراجع "دليل على حجم التراجع في النزاهة بسبب الفساد الاداري والمالي ومنها انتشار الرشوة والغش التجاري والربح غير المشروع على مختلف المستويات" على حد قوله.
وتضمنت صحيفة الاستجواب موضوعات في المحور الثاني (تراجع مستوى البلد وارتفاع مؤشر الفساد) عنونها النائب العدساني بما أسماه "تدهور الرعاية الصحية والاغذية المسرطنة والفاسدة وأسباب ارتفاع نسبة السرطان بالكويت وتدهور التربية العام وغلاء التعليم في القطاع الخاص وفشل خطة التنمية وارتفاع نسبة البطالة والمسرحين من القطاع الخاص وعرقلة الشباب في انشاء الاعمال".
كما تضمنت صحيفة الاستجواب العناوين التالية "غلاء الاسعار وعدم تفعيل قانون جهاز حماية المنافسة (كسر الاحتكار) وتجاوزات محطة الزور الشمالية والشركات الوهمية وتجارة الاقامات وتعطيل افتتاح استاد جابر الدولي وانحدار الخطوط الجوية الكويتية وتراكم الخسائر ومطار الكويت الدولي وخسائر في استثمارات الاحتياطي العام والاجيال القادمة وخسائر في التأمينات الاجتماعية وانخفاض الايرادات وإبطال مجلس الامة وآثاره وغرامة (داو كيميكال)".
يذكر ان المادة 100 من الدستور الكويتي تنص على انه "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور في اختصاصاتهم".
http://www.media.gov.kw/News/show_news_details.aspx?id=13773&cid=6