essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
ارتفاع مرتقب في أسعار العقارات السكنية بالكويت
توقع خبراء استمرار ارتفاع أسعار العقارات السكنية في الكويت خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد أعداد الطلبات الإسكانية.وأشار عدد من الخبراء إلى أن أسعار العقار السكني في البلاد لاتخضع لأداء السوق وإنما لقرارات سياسية بالدرجة الأولى.بينما أشار عدد آخر إلى شيوع روح التفاؤل إزاء مستقبل القطاع العقاري، استنادآ الى وجود خطة حكومية لاستعادة التوازن وانعاش الاقتصاد بشكل عام..
ولاحظ بعض الخبراء أنه في حال ارتفاع سعر أحد القطاعات العقارية، فإن ذلك يقابله نزول في أحد أو باقي القطاعات الأخرى، وأنه يفترض أن يكون هناك تأثير بالتبعية في ارتفاع أسعار العقارات، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.
وأكد الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور أن ارتفاع أو نزول أسعار العقارات في الكويت حاليا لا يتم بشكل طبيعي، حيث إنه لا يخضع الى أداء السوق، وإنما خاضع لقرارات سياسية بالدرجة الأولى، مما يؤكد –بحسب رأيه- وجود خلل أو مشكلة في الاقتصاد بشكل عام.
واستدل بوخضور على ذلك بأن الأسعار في القطاعات العقارية "سكني أو تجاري او استثماري" على سبيل المثال يفترض أن تؤثر بعضها على البعض،على أن يكون ذلك التأثير من حيث المنطق "مترادفا"، بمعنى أنه اذا ارتفعت الأسعار في العقار التجاري، فلا بد أن ترتفع الأسعار بالتبعية في العقار الاستثماري والسكني.
واستطرد قائلا: لكن ما نشاهده على أرض الواقع انه في الوقت الذي تكون فيه أسعار العقار السكني مرتفعة، يقابلها نزول في قيمة أو أسعار العقارات التجارية أو الاستثمارية.
ومن جانبه، أفاد مدير عام شركة حسام العتيقي للتجارة العامة والمقاولات بأن السوق المحلي يشهد نوعا من التفاؤل من قبل المستثمرين، لما لمسوه من توجهات جادة من قبل السلطتين لإنعاش الاقتصاد بشكل عام والعقار بشكل خاص خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد الاستفتاء الذي أعده البرلمان مؤخرا والذي أظهر أن القضية الإسكانية من ضمن أولويات المواطن الكويتي.
وأضاف أن هناك كذلك تحركات جادة من قبل مجلس الوزراء لحل هذه المشكلة الإسكانية عبر تخصيص جزء من الأراضي للرعاية السكنية.
ولاحظ بعض الخبراء أنه في حال ارتفاع سعر أحد القطاعات العقارية، فإن ذلك يقابله نزول في أحد أو باقي القطاعات الأخرى، وأنه يفترض أن يكون هناك تأثير بالتبعية في ارتفاع أسعار العقارات، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.
وأكد الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور أن ارتفاع أو نزول أسعار العقارات في الكويت حاليا لا يتم بشكل طبيعي، حيث إنه لا يخضع الى أداء السوق، وإنما خاضع لقرارات سياسية بالدرجة الأولى، مما يؤكد –بحسب رأيه- وجود خلل أو مشكلة في الاقتصاد بشكل عام.
واستدل بوخضور على ذلك بأن الأسعار في القطاعات العقارية "سكني أو تجاري او استثماري" على سبيل المثال يفترض أن تؤثر بعضها على البعض،على أن يكون ذلك التأثير من حيث المنطق "مترادفا"، بمعنى أنه اذا ارتفعت الأسعار في العقار التجاري، فلا بد أن ترتفع الأسعار بالتبعية في العقار الاستثماري والسكني.
واستطرد قائلا: لكن ما نشاهده على أرض الواقع انه في الوقت الذي تكون فيه أسعار العقار السكني مرتفعة، يقابلها نزول في قيمة أو أسعار العقارات التجارية أو الاستثمارية.
ومن جانبه، أفاد مدير عام شركة حسام العتيقي للتجارة العامة والمقاولات بأن السوق المحلي يشهد نوعا من التفاؤل من قبل المستثمرين، لما لمسوه من توجهات جادة من قبل السلطتين لإنعاش الاقتصاد بشكل عام والعقار بشكل خاص خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد الاستفتاء الذي أعده البرلمان مؤخرا والذي أظهر أن القضية الإسكانية من ضمن أولويات المواطن الكويتي.
وأضاف أن هناك كذلك تحركات جادة من قبل مجلس الوزراء لحل هذه المشكلة الإسكانية عبر تخصيص جزء من الأراضي للرعاية السكنية.