essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
خبير: الأزمة العقارية بالكويت في بدايتها وعلى الحكومة تداركها قبل فوات الأوان
حذر رجل الأعمال والخبير العقاري سعود عبدالعزيز الأيوب من فقاعة الأزمة العقارية في الكويت، والتي قال انها مازالت في بدايتها، محذراً من تفاقمها ما لم يتم تداركها ووضع الحلول المناسبة لها في أسرع وقت ممكن قبل فوات الاوان وحتى لا تخرج عن السيطرة وتصبح عصية على الحل.
وأضاف الأيوب في تصريح لـ «الوطن» ان المشكلة العقارية ظهرت على السطح في الكويت منذ سنوات مضت، ولعل ما زاد الطين بلة هو محاولة حل الأزمة سياسياً وعلى حساب المواطن، في حين كان يفترض حلها لصالح المواطن وليس لصالح السياسة.
وقال ان الدستور الكويتي كفل للمواطن حقه في السكن كأبسط حق من الحقوق الانسانية، وبالتالي يجب على الحكومة الالتفات لهذا الأمر، وابعاد السياسة عن الأزمة الإسكانية، خاصة أن هناك من يحاول استغلال هذه الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية، ولعل هذا الأمر تجلى من خلال الضغوط السياسية التي أدت لاصدار القانونيين العقارين رقم 8 و9 لسنة 2008 واللذين فاقما من هذه الأزمة وزادا من تعقيدها.
ولفت الى ان مثل هذه القوانين لم توجد الا في الكويت، وليس لها وجود على صعيد أي من الدول المجاورة أو البعيدة، لأن مثل هذا الأمر غير منطقي على الاطلاق، والا فمن الذي سيقوم بتطوير هذه المناطق وبناء البنى التحتية والمرافق السكنية، مبيناً ان قانون 8 لسنة 2008 جاء ليمنع شركات القطاع الخاص من تملك الاراضي وتطويرها، فيما جاء قانون 9 لنفس السنة ليمنع المواطن من تملك أراض فضاء تفوق مساحتها ال 5000 متر والا طبقت عليه الضريبة العقارية التي فرضت بواقع 10 دنانير على كل متر مربع يزيد عن هذه المساحة.
وأكد الأيوب على ان شركات القطاع الخاص الكويتي كانت من أوائل الشركات الخليجية بل والعربية التي تأسست للعمل في مجال البناء والتشييد وحل الأزمة الإسكانية، حيث يرجع تأسيس بعض هذه الشركات الى ثمانينيات القرن الماضي ومعظمها شركات أهلية ومساهمة ومدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ولديها شريحة كبيرة من المساهمين.
وتابع يقول ان شركات التطوير العقاري قامت بالفعل ببناء وتشييد أعداد كبيرة من البيوت السكنية وتطوير مساحات كبيرة من الأراضي والمناطق السكنية في مختلف مناطق الكويت وطرحها للمواطنين بأسعار مناسبة مكنت شريحة كبيرة من المواطنين من تملك منزل العمر بأيسر وأسهل السبل، حيث كان ذلك كله يتم وسط أجواء من المنافسة التي ساهمت في استقرار الأسعار وتقديم أفضل العروض لصالح المواطنين.
وأضاف الأيوب أنه بعد صدور هذه القوانين أصبحت الشركات التي كانت تنافس بعضها البعض على تطوير العقارات السكنية وبيعها للمواطنين بأسعار تنافسية، أصبحت تتنافس على الخروج من الكويت وتطوير عقارات سكنية لمواطني العديد من دول الجوار خاصة أن هذه الشركات تهدف الى الربحية وتحقيق الأرباح لمساهميها.
وأشار الى ان دول الجوار فتحت أبوابها للشركات العقارية الكويتية التي تمتلك الخبرة والمعرفة والأدوات اللازمة للتطوير العقاري، حيث وجدت هذه الشركات تسهيلات كبيرة في كل من الامارات والبحرين، بل وحتى في السعودية التي تحتاج الى 1.2 مليون وحدة سكنية في أسرع وقت ممكن، وبالتالي فان من استفاد من خبرات وقدرات هذه الشركات هي الدول المجاورة، فيما كان المتضرر الوحيد هو المواطن الكويتي.
وأضاف انه في ظل ذلك كله تضاعفت أعداد الطلبات الإسكانية في الكويت حتى وصلت اليوم الى أكثر من 105 آلاف طلب سكني، علماً بأن هذه الطلبات في ازدياد مما يعني أنها قد تصل الى 200 ألف طلب خلال سنوات قليلة قادمة، فكيف سيمكن للحكومة وحدها حل هذه الأزمة وتوفير الأراضي السكنية اللازمة لها.
http://www.mubasher.info/KSE/news/2...-بدايتها-وعلى-الحكومة-تداركها-قبل-فوات-الأوان
حذر رجل الأعمال والخبير العقاري سعود عبدالعزيز الأيوب من فقاعة الأزمة العقارية في الكويت، والتي قال انها مازالت في بدايتها، محذراً من تفاقمها ما لم يتم تداركها ووضع الحلول المناسبة لها في أسرع وقت ممكن قبل فوات الاوان وحتى لا تخرج عن السيطرة وتصبح عصية على الحل.
وأضاف الأيوب في تصريح لـ «الوطن» ان المشكلة العقارية ظهرت على السطح في الكويت منذ سنوات مضت، ولعل ما زاد الطين بلة هو محاولة حل الأزمة سياسياً وعلى حساب المواطن، في حين كان يفترض حلها لصالح المواطن وليس لصالح السياسة.
وقال ان الدستور الكويتي كفل للمواطن حقه في السكن كأبسط حق من الحقوق الانسانية، وبالتالي يجب على الحكومة الالتفات لهذا الأمر، وابعاد السياسة عن الأزمة الإسكانية، خاصة أن هناك من يحاول استغلال هذه الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية، ولعل هذا الأمر تجلى من خلال الضغوط السياسية التي أدت لاصدار القانونيين العقارين رقم 8 و9 لسنة 2008 واللذين فاقما من هذه الأزمة وزادا من تعقيدها.
ولفت الى ان مثل هذه القوانين لم توجد الا في الكويت، وليس لها وجود على صعيد أي من الدول المجاورة أو البعيدة، لأن مثل هذا الأمر غير منطقي على الاطلاق، والا فمن الذي سيقوم بتطوير هذه المناطق وبناء البنى التحتية والمرافق السكنية، مبيناً ان قانون 8 لسنة 2008 جاء ليمنع شركات القطاع الخاص من تملك الاراضي وتطويرها، فيما جاء قانون 9 لنفس السنة ليمنع المواطن من تملك أراض فضاء تفوق مساحتها ال 5000 متر والا طبقت عليه الضريبة العقارية التي فرضت بواقع 10 دنانير على كل متر مربع يزيد عن هذه المساحة.
وأكد الأيوب على ان شركات القطاع الخاص الكويتي كانت من أوائل الشركات الخليجية بل والعربية التي تأسست للعمل في مجال البناء والتشييد وحل الأزمة الإسكانية، حيث يرجع تأسيس بعض هذه الشركات الى ثمانينيات القرن الماضي ومعظمها شركات أهلية ومساهمة ومدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ولديها شريحة كبيرة من المساهمين.
وتابع يقول ان شركات التطوير العقاري قامت بالفعل ببناء وتشييد أعداد كبيرة من البيوت السكنية وتطوير مساحات كبيرة من الأراضي والمناطق السكنية في مختلف مناطق الكويت وطرحها للمواطنين بأسعار مناسبة مكنت شريحة كبيرة من المواطنين من تملك منزل العمر بأيسر وأسهل السبل، حيث كان ذلك كله يتم وسط أجواء من المنافسة التي ساهمت في استقرار الأسعار وتقديم أفضل العروض لصالح المواطنين.
وأضاف الأيوب أنه بعد صدور هذه القوانين أصبحت الشركات التي كانت تنافس بعضها البعض على تطوير العقارات السكنية وبيعها للمواطنين بأسعار تنافسية، أصبحت تتنافس على الخروج من الكويت وتطوير عقارات سكنية لمواطني العديد من دول الجوار خاصة أن هذه الشركات تهدف الى الربحية وتحقيق الأرباح لمساهميها.
وأشار الى ان دول الجوار فتحت أبوابها للشركات العقارية الكويتية التي تمتلك الخبرة والمعرفة والأدوات اللازمة للتطوير العقاري، حيث وجدت هذه الشركات تسهيلات كبيرة في كل من الامارات والبحرين، بل وحتى في السعودية التي تحتاج الى 1.2 مليون وحدة سكنية في أسرع وقت ممكن، وبالتالي فان من استفاد من خبرات وقدرات هذه الشركات هي الدول المجاورة، فيما كان المتضرر الوحيد هو المواطن الكويتي.
وأضاف انه في ظل ذلك كله تضاعفت أعداد الطلبات الإسكانية في الكويت حتى وصلت اليوم الى أكثر من 105 آلاف طلب سكني، علماً بأن هذه الطلبات في ازدياد مما يعني أنها قد تصل الى 200 ألف طلب خلال سنوات قليلة قادمة، فكيف سيمكن للحكومة وحدها حل هذه الأزمة وتوفير الأراضي السكنية اللازمة لها.
http://www.mubasher.info/KSE/news/2...-بدايتها-وعلى-الحكومة-تداركها-قبل-فوات-الأوان