essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
«المركزي» يصدر تعميماً جديداً
إرجاء مؤقت للتمويل الإسلامي للسكن الخاص للأفراد
■ {المركزي}: دراسة لحماية المواطنين من تراكم الديون الكبيرة
■ بنوك إسلامية: نظام الإجارة يساعد في معالجة الأزمة السكنية
أصدر بنك الكويت المركزي أمس، تعميما جديدا للبنوك الإسلامية، طلب بموجبه إرجاءً مؤقتاً للتمويل العقاري للسكن الخاص للأفراد. واعترضت بعض البنوك الاسلامية على التأجيل المؤقت مطالبة بالاسراع في دراسة الملف على اعتبار ان العمل المصرفي يتطلب قرارات سريعة.
وقد جاء في نص التعميم ما يلي: «في ضوء ما لوحظ من قيام بعض البنوك الاسلامية بطرح منتج تمويل عقاري للأفراد للسكن الخاص، وذلك خارج إطار تعليمات البنك المركزي الصادرة بتاريخ 2008/3/24، بشأن عمليات التمويل الاستهلاكي وغيرها من عمليات التمويل الشخصي المقسط (الاسكانية)، وحرصا على تأمين سير العمل المصرفي على الوجه السليم، وتفاديا لأي آثار سلبية قد تنجم في المستقبل عن مثل هذا النشاط، فإن الأمر يتطلب إرجاء قيام البنوك بمنح أي عمليات تمويل في إطار مثل هذا المنتج، اعتبارا من تاريخه، وذلك لحين الانتهاء من الدراسة التي يقوم بها بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، ومن ثم إخطاركم بالقرار حيال هذا الأمر».
وذكرت مصادر مصرفية أن التعميم لا يتعلق بالقروض الاسكانية أو المعروفة بالمقسطة، التي يبلغ حجمها 70 ألف دينار، فهذا النوع من القروض منظم ومتاح، ويسير بالأطر السليمة وفق تعليمات الناظم الرقابي، وأوضحت المصادر أن «المركزي» لاحظ أن بعض البنوك التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية، طرحت في الفترة الماضية منتجات تمويلية عقارية للسكن الخاص للأفراد، بحسب نظم مختلفة وأبرزها الإجارة، ويسمح هذا النوع من المنتجات بتمويل حتى %80 من عقار السكن الخاص للأفراد، بعد سداد حصة %20 في البداية، بمعنى أن البيت الذي يبلغ سعره مليون دينار، يستطيع المواطن اقتراض 800 ألف دينار لشرائه، مما قد يخلق مخاطر على الأفراد. وبما أن العقار يكون باسم البنك في نظام الإجارة، ترتفع المخاطر أيضا على البنك. وكشفت المصادر المصرفية أن من أسباب إصدار هكذا تعميم هو لإحالة الملف إلى المزيد من الدراسة، وتفاديا لأي مخاطر قد تضر بالمواطنين أولا، فيما لو ارتفعت الكلفة التمويلية في المستقبل، فيدخل البنك المعني والمقترض في نزاعات قضائية، كما هناك احتمال من تفاقم المشكلة الائتمانية.إلى ذلك، كشفت مصادر أخرى أن بعض البنوك الاسلامية اعترضت على التعميم، على اعتبار ان منتجات الإجارة هي لمصلحة أصحاب الدخول المرتفعة، وتفيد بحلحلة الأزمة الاسكانية.
وأعربت المصادر المصرفية عن تخوفها من احتمال أن يفاقم اي قرار يتخذه {المركزي} في هذا الجانب من أزمة التمويل في السكن الخاص، مشيرة إلى تداعيات سياسية قد تنتج عن هذا الملف.
وقالت المصادر المصرفية أن معالجة أزمة تمويل السكن تحتاج إلى قرارات مرنة وحلول مبتكرة.
وشرحت المصادر أن التعميم لا يعني تمويل الشركات، ولا يتعلق حتى بتمويل العقارات الاستثمارية والتجارية للأفراد، مضيفة أن الناظم الرقابي مهتم بالاطمئنان على المخاطر المتعلقة بالمقرضين والمقترضين وفق مواد القانون.
وفي سياق متصل، اعتبرت المصادر المصرفية أن التعميم الجديد قد لا يؤثر على أسعار السكن الخاص، خصوصا أن تفاقم الأزمة الاسكانية لها علاقة بالعرض والطلب وببرامج حكومية مختلفة في هذا المجال. وشددت المصادر أن «المركزي» لم يمنع تمويل المطورين بنظام الاجارة، بل فقط الأفراد.
http://www.alqabas.com.kw/node/810032
إرجاء مؤقت للتمويل الإسلامي للسكن الخاص للأفراد
■ {المركزي}: دراسة لحماية المواطنين من تراكم الديون الكبيرة
■ بنوك إسلامية: نظام الإجارة يساعد في معالجة الأزمة السكنية
أصدر بنك الكويت المركزي أمس، تعميما جديدا للبنوك الإسلامية، طلب بموجبه إرجاءً مؤقتاً للتمويل العقاري للسكن الخاص للأفراد. واعترضت بعض البنوك الاسلامية على التأجيل المؤقت مطالبة بالاسراع في دراسة الملف على اعتبار ان العمل المصرفي يتطلب قرارات سريعة.
وقد جاء في نص التعميم ما يلي: «في ضوء ما لوحظ من قيام بعض البنوك الاسلامية بطرح منتج تمويل عقاري للأفراد للسكن الخاص، وذلك خارج إطار تعليمات البنك المركزي الصادرة بتاريخ 2008/3/24، بشأن عمليات التمويل الاستهلاكي وغيرها من عمليات التمويل الشخصي المقسط (الاسكانية)، وحرصا على تأمين سير العمل المصرفي على الوجه السليم، وتفاديا لأي آثار سلبية قد تنجم في المستقبل عن مثل هذا النشاط، فإن الأمر يتطلب إرجاء قيام البنوك بمنح أي عمليات تمويل في إطار مثل هذا المنتج، اعتبارا من تاريخه، وذلك لحين الانتهاء من الدراسة التي يقوم بها بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، ومن ثم إخطاركم بالقرار حيال هذا الأمر».
وذكرت مصادر مصرفية أن التعميم لا يتعلق بالقروض الاسكانية أو المعروفة بالمقسطة، التي يبلغ حجمها 70 ألف دينار، فهذا النوع من القروض منظم ومتاح، ويسير بالأطر السليمة وفق تعليمات الناظم الرقابي، وأوضحت المصادر أن «المركزي» لاحظ أن بعض البنوك التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية، طرحت في الفترة الماضية منتجات تمويلية عقارية للسكن الخاص للأفراد، بحسب نظم مختلفة وأبرزها الإجارة، ويسمح هذا النوع من المنتجات بتمويل حتى %80 من عقار السكن الخاص للأفراد، بعد سداد حصة %20 في البداية، بمعنى أن البيت الذي يبلغ سعره مليون دينار، يستطيع المواطن اقتراض 800 ألف دينار لشرائه، مما قد يخلق مخاطر على الأفراد. وبما أن العقار يكون باسم البنك في نظام الإجارة، ترتفع المخاطر أيضا على البنك. وكشفت المصادر المصرفية أن من أسباب إصدار هكذا تعميم هو لإحالة الملف إلى المزيد من الدراسة، وتفاديا لأي مخاطر قد تضر بالمواطنين أولا، فيما لو ارتفعت الكلفة التمويلية في المستقبل، فيدخل البنك المعني والمقترض في نزاعات قضائية، كما هناك احتمال من تفاقم المشكلة الائتمانية.إلى ذلك، كشفت مصادر أخرى أن بعض البنوك الاسلامية اعترضت على التعميم، على اعتبار ان منتجات الإجارة هي لمصلحة أصحاب الدخول المرتفعة، وتفيد بحلحلة الأزمة الاسكانية.
وأعربت المصادر المصرفية عن تخوفها من احتمال أن يفاقم اي قرار يتخذه {المركزي} في هذا الجانب من أزمة التمويل في السكن الخاص، مشيرة إلى تداعيات سياسية قد تنتج عن هذا الملف.
وقالت المصادر المصرفية أن معالجة أزمة تمويل السكن تحتاج إلى قرارات مرنة وحلول مبتكرة.
وشرحت المصادر أن التعميم لا يعني تمويل الشركات، ولا يتعلق حتى بتمويل العقارات الاستثمارية والتجارية للأفراد، مضيفة أن الناظم الرقابي مهتم بالاطمئنان على المخاطر المتعلقة بالمقرضين والمقترضين وفق مواد القانون.
وفي سياق متصل، اعتبرت المصادر المصرفية أن التعميم الجديد قد لا يؤثر على أسعار السكن الخاص، خصوصا أن تفاقم الأزمة الاسكانية لها علاقة بالعرض والطلب وببرامج حكومية مختلفة في هذا المجال. وشددت المصادر أن «المركزي» لم يمنع تمويل المطورين بنظام الاجارة، بل فقط الأفراد.
http://www.alqabas.com.kw/node/810032