ولد السالمية
موقوف
- التسجيل
- 14 أكتوبر 2013
- المشاركات
- 66
«هيئة الأسواق»: الحبس 5 سنوات والغرامة 50 ألف دينار لمن يوصي علناً بشراء أسهم ( تذكير ) http://****/m65sRpwzb8
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
وشنو سبب انك حاط لنا هالتذكير لو سمحت ؟«هيئة الأسواق»: الحبس 5 سنوات والغرامة 50 ألف دينار لمن يوصي علناً بشراء أسهم ( تذكير ) http://****/m65sRpwzb8
التوصية أكبر من الجناية
أذا فيكم حيل ،،، يا الله حطوا حيلكم بالحرامية
أبوي ما يقدر الا على أمي
دول عصابه يا بابا !اللى يرفع السهم غرامة
اللى يوصي على السهم غرامة
اللى يتداول بالسهم واحد غرامه
اللى يشتري من الحد الادني غرامه
اللى يكتب بتويتر غرامه
-------------------------
صاحب شركة يضلل المساهمين مسموح
صاحب شركة يصرف على المساهمين مسموح
صاحب شركة يسرب معلومات للاهل والاصدقاء مسموح
صاحب شركة يسرق اصول الشركة مسموح
صاحب شركة يسحب السهم من البورصة ويقط المساهمين على صخر مسموح
صاحب شركة يوقف السهم عن التداول مسموح
صاحب الشركة يفلس الشركة مسموح
----------------------------
الله يعين صغار المستثمرين وصغار المضاربين
بوعمر دير بالكوشنو سبب انك حاط لنا هالتذكير لو سمحت ؟
يعدين الكلام عن عمولات ومصالح ماديه خفيه للموصي ما لنا علاقه فيها في هذا المنتدى
هلا بو محمدبوعمر دير بالك
50000 ألف دينار
والله مالي خلق أضحك
هلا بو محمد
باجر بترس المنتدى شارتات ، اصبر علي بس !![]()
رسالة حكومية لـ «أسواق المال»: التنظيم لا يعني «شل البورصة»اللى يرفع السهم غرامة
اللى يوصي على السهم غرامة
اللى يتداول بالسهم واحد غرامه
اللى يشتري من الحد الادني غرامه
اللى يكتب بتويتر غرامه
-------------------------
صاحب شركة يضلل المساهمين مسموح
صاحب شركة يصرف على المساهمين مسموح
صاحب شركة يسرب معلومات للاهل والاصدقاء مسموح
صاحب شركة يسرق اصول الشركة مسموح
صاحب شركة يسحب السهم من البورصة ويقط المساهمين على صخر مسموح
صاحب شركة يوقف السهم عن التداول مسموح
صاحب الشركة يفلس الشركة مسموح
----------------------------
الله يعين صغار المستثمرين وصغار المضاربين
هلا بو محمد
باجر بترس المنتدى شارتات ، اصبر علي بس !![]()
رسالة حكومية لـ «أسواق المال»: التنظيم لا يعني «شل البورصة»
تحسين أجواء الاستثمار في الكويت يتطلب بورصة جذابة
رسالة حكومية في طريقها لـ «أسواق المال»: التنظيم لا يعني «شل البورصة»
تحسين أجواء الاستثمار في الكويت يتطلب بورصة جذابة
تدني معدل جاذبية السوق المالي يضيع جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال
عجلة الإدراج توقفت والصناديق الاستثمارية غابت.. والتداولات فردية وضعيفة!!
شركات استثمارية تفضل البعد عن البورصة.. أسعار «الجت» أفضل و«بسنا صداع»!!!
شركات انسحبت من السوق فتقدمت خطوة أو خطوات على طريق إعادة الهيكلة أو تسوية الديون
المركزي يجتمع بالبنك الدولي مطلع الشهر المقبل بشأن منظومة قانون «الإعسار»
البورصة تجتمع مع الشركات الاستثمارية اليوم وتلبي استدعاء أسواق المال غداً
إدارة السوق مستعدة لتذليل كافة العقبات أمام «صانعي السوق» لمعالجة التداولات من الفردية والمضاربات
ترقب لبيانات الربع الثالث... وقبضة المخصصات هذا العام أقل تشدداً عن ذي قبل
كتب الأمير يسري وجمال رمضان وطارق عرابي:
أفادت مصادر ذات صلة بان رسائل حكومية في طريقها الى هيئة أسواق المال مفادها ان ضبط السوق لا يعني البتة قتل الأنشطة وايقاف عجلات الأدوات الاستثمارية التي تمثل مؤشراً على طبيعة الاستثمارات في الكويت.
ورأت ان هذه الرسائل لا تعني مطلقاً التخلي عن أصول الرقابة لمحاربة أي تجاوز، مشددة على ان الرقابة لا تؤدي الى توقف نشاط الاستثمار في حال تمت وفق الأصول. واعتبرت المصادر ان عدم قدرة السوق على أن يكون قبلة استثمارية على غرار أسواق المال الاقليمية من شأنه تشتيت أي جهد تبذله الحكومة على أصعدة تحسين بيئة الأعمال سواء من خلال تعديلات تشريعية أو سن تشريعات جديدة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ولم تستبعد المصادر اقدام بعض الشركات الثقيلة على الانسحاب من السوق في حال بقي الوضع على ما هو عليه دون تغيير لأن بقاء الوضع الراهن لا يمكن التعايش معه مالياً أو ادارياً.
على صعيد آخر فان انشاء الصناديق الاستثمارية في الكويت تحول الى طريق صعب للغاية مما أثر سلبا كماً ونوعاً على تأسيس الصناديق خصوصاً ان الحصول على رخصة لانشاء صندوق يحتاج لفترة طويلة قد تمتد لاشهر وربما عام. وبدت المصادر مقتنعة بأن الرسائل الحكومية ستجد آذاناً صاغية من قبل هيئة أسواق المال في الفترة المقبلة بما يضمن ترتيب الأوضاع وتنظيم كافة الأنشطة دون تشدد أو مغالاة في الاجراءات والتطبيق والرقابة.
على صعيد آخر كشفت مصادر عن اجتماع للبنك الدولي مع بنك الكويت المركزي أوائل الشهر المقبل لبحث منظومة قانون الاعسار التي يعكف البنك الدولي على صياغتها بعد تسلمه لرؤية جهات الاختصاص في هذا الشأن.
في شأن آخر تعقد هيئة أسواق المال اجتماعاً مع لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وادارة السوق غداً بناء على طلب الهيئة لمتابعة خطوات تطوير البورصة وما تحتاجه في المرحلة المقبلة لانجاز تطوير التداولات. ومن المقرر ايضا ان تعقد ادارة البورصة اجتماعاً مع اتحاد الشركات الاستثمارية اليوم لبحث افضل الآليات التي تضمن توطين صناع السوق في البورصة. وعلى صعيد اخر قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة بوزارة التجارة والصناعة عبدالله العلي ان ادارة المناطق الحرة تعمل حالياً على الاستفادة من التجارب الناجحة للمناطق الحرة في المنطقة ومن بينها «جبل علي» بالامارات، والمناطق الحرة في الجمهورية التركية وقال العلي لـ «الوطن» ان الكويت مقبلة حالياً على تطوير منطقة حرة تبلغ مساحتها الاجمالية 12 مليون متر مربع في جنوب البلاد، مشيراً الى وجود فكرة يتم دراستها حالياً تتعلق بتطوير هذه المنطقة على شكل طبقات أفقية بحيث يمكن مضاعفة المساحة الحالية للمنطقة من 12 الى 24 أو 36 أو 48 مليون متر مربع، وأعرب العلي عن أمله في ان ترى المنطقة الحرة الجديدة النور في القريب العاجل خاصة بعد ان قطعت الجهات الحكومية شوطاً كبيراً في هذا المجال بعد ان حددت بلدية الكويت والمجلس البلدي احداثيات ومواقع هذه المنطقة، حيث لم يتبق سوى بعض الرتوش النهائية من قبل ادارة المساحة ببلدية الكويت لتسليم الموقع.
==============
كتب الأمير يسري وجمال رمضان:
يبدو ان جفاف أنشطة السوق المالي منذ العام 2008 حتى الآن لم يعد مقبولاً حكومياً كونه يمثل رسائل سلبية عن أجواء الاستثمار في الكويت وهو الأمر الذي يمثل معوقاً حقيقياً لجهود الحكومة ووزارة التجارة والصناعة الرامية لتحسين بيئة الأعمال ورفع معدل الجاذبية الاستثمارية.
وضمن هذا الاطار أفادت مصادر ذات صلة ان رسائل حكومية ربما تكون في طريقها الى هيئة أسواق المال مفادها ان ضبط السوق لا يعني البتة قتل الأنشطة وايقاف عجلات الأدوات الاستثمارية التي تمثل مؤشراً عن طبيعة الاستثمارات في الكويت.
ورأت المصار ان هذه الرسائل لا تعني مطلقاً التخلي عن أصول الرقابة لمحاربة أي تجاوز يحدث أو يحتمل حدوثه مشددة على ان الرقابة لا تؤدي الى توقف نشاط الاستثمار في حال تمت وفق أصول الصنعة.
واعتبرت المصادر ان عدم قدرة السوق المالي بأن يتجمل استثمارياً الى المستوى الذي يجعله قبلة استثمارية على غرار أسواق المال الاقليمية من شأنه تشتيت أي جهد تبذله الحكومة على أصعدة تحسين بيئة الأعمال سواء من خلال تعديلات تشريعية أو سن تشريعات جديدة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وضمن هذا الاطار فإن «الوطن» رصدت عبر التحدث مع مسؤولي عدد من المجاميع الاستثمارية عزوفاً واضحاً عن «الادراج» الذي كان يمثل قناة استثمارية معتبرة في الفترة التي سبقت إنشاء هيئة أسواق المال من حيث التسعير وضمان الشفافية والعدالة.
«أسباب العزوف»
وعن أسباب هذا العزوف الذي أبدته بعض الشركات فانه يمكن الاشارة الى جملة من النقاط في هذا الخصوص.
أولا: تسعير الأصول في سوق الجت ربما يكون أفضل من السوق الرسمي قياساً على الأسعار المتداولة للأسهم المدرجة.
ثانياً: تراجع القيم السوقية لكثير من الأًصول المدرجة عن قيمها الدفترية وهو مؤشر يمثل مانعاً حقيقياً أمام السعي للادراج في السوق الرسمي.
ثالثاُ: الكلفة المالية والادارية التي تترتب عن الادراج سواء بما يخص متابعة الافصاح أو الأمور الفنية والمالية التي تطلبها أسواق المال بما قد يحتاج لتعيين موظفين جدد لمكاتبة الهيئة من أصحاب الخبرات القانونية والفنية لعدم الوقوع في حبائل قانون أسواق المال بما يتضمنه من عقوبات تبدو قاسية.
رابعاً: نجاح الشركات التي كانت تواجه التعثر في تحقيق تقدم في مفاوضاتها مع الدائنين بعد الانسحاب من البورصة على أساس ان وجودها في البورصة كان يتطلب من هذه الشركات الافصاح عن مفاوضات أو خطوات تحتاج السرية في مرحلة منها بالشكل الذي يضر بالعملية برمتها.
خامساً: اقدام بعض الشركات الخليجية على الانسحاب من السوق المالي لدواع اجرائية مرتبطة بشكل أو بآخر من الارهاق الرقابي بالشكل الذي لا يبدو كالمطبق في بلدان هذه الشركات.
«الرسائل الحكومية»
وبالعودة الى الرسائل الحكومية المتوقعة بما يخص الصورة الاجمالية عن السوق المالي فان البعض يعتقد جازماً ان التنظيم لا يعني سد الطرق أمام الأدوات والممارسات الاستثمارية فلا يمكن تقبل التنظيم بقتل النشاط وايقافه، وبمعنى ادق «شل» البورصة.
وبدت المصادر مقتنعة بأن الرسائل الحكومية ستجد آذاناً صاغية من قبل هيئة أسواق المال في الفترة المقبلة بما يضمن ترتيب الأوضاع وتنظيم كافة الأنشطة دون تشدد أو مغالاة في الاجراءات والتطبيق والرقابة.
ووفقاً لمصدر لأحد الشركات فان البقاء بعيدا عن البورصة في الفترة الراهنة يمثل مكسباً مادياً ومعنوياً ويوفر الكثير من الضغوط المالية والادارية التي يمكن ان تأتي في حال الادراج في البورصة المحلية مضيفاً بقوله: «بسنا صداع»!!.
ولم تستبعد المصادر اقدام بعض الشركات الثقيلة من الانسحاب من السوق في حال بقي الوضع على ما هو عليه دون تغيير أو تحسين البيئة الحاضنة للبورصة المحلية لأن بقاء الوضع الراهن لا يمكن التعايش معه مالياً أو ادارياً.
إنشاء الصناديق
على صعيد آخر فان انشاء الصناديق الاستثمارية في الكويت خلال الفترة الماضية تحول الى طريق صعب للغاية وهو الأمر الذي أثر كماً ونوعاً على تأسيس الصناديق خصوصاً ان الحصول على رخصة لإنشاء صندوق تحتاج لفترة طويلة قد تمتد لأشهر وربما عام.
في ظل هذه الأجواء لجأت بعض الكيانات المعنية لتأسيس الصناديق في بلدان مجاورة استفادة من الاجراءات المطبقة الأكثر تيسيراً والأقرب الى الواقعية على ان يتم اللجوء الى التسويق في صور وأشكال تتجاوز مناطق التعقيد الموجودة في الكويت.
على صعيد آخر كشفت مصادر مطلعة عن اجتماع البنك الدولي مع بنك الكويت المركزي أوائل الشهر المقبل لبحث جملة من الأمور الفنية تأتي على رأسها منظومة قانون الاعسار الذي يعكف البنك الدولي على صياغته بعد تسلمه لرؤية جهات الاختصاص في هذا الشأن.
«اجتماعان لإدارة السوق»
في شأن آخر على صعيد أسواق المال فانه من المقرر ان تعقد هيئة أسواق المال اجتماعاً مع لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وإدارة السوق غداً بناء على طلب الهيئة ضمن أجواء التنسيق بما يخص خطوات تطوير البورصة وما تحتاجه في المرحلة المقبلة لإنجاز تطوير التداولات.
ووفقا لمصادر معنية فان رئيس لجنة السوق ووزير التجارة والصناعة أنس الصالح لن يحضر هذا الاجتماع حيث يتوقع ان يكون مقتصراً على ادارة السوق التي يتولى مديرها العام منصب نائب رئيس لجنة السوق اضافة الى تمثيل رمزي من لجنة السوق «ان وجد».
في شأن ثان فانه من المقرر ان تعقد ادارة البورصة اجتماعاً مع اتحاد الشركات الاستثمارية اليوم بشأن صناع السوق حيث تسعى ادارة السوق الاستماع لأفكار ورؤى الشركات الاستثمارية عن افضل الآليات التي تضمن توطين صناع السوق في البورصة في محاولة من الادارة لانتزاع التداولات من الفئة الفردية وتحويله لسوق مؤسسي.
وأشارت المصادر الى ان هذا الاجتماع سيكون باكورة اجتماعات أخرى في الفترة المقبلة التي قد تمتد لتشمل أطراف أخرى كالبنوك والكيانات الاستثمارية المالية والمستثمرة في البورصة في محاولة لتأطير دخول صانعي السوق الى البورصة.
وتنظر ادارة السوق لصانعي السوق على أساس القاطرة الحقيقية لقيادة التداولات عن تجاوز الأزمات التي تلاحق السوق كون اضفاء الطابع المؤسسي عبر صانعي السوق من شأنه التخلص من أمراض المزاجية وعدم القدرة على مقاومة الضغوط الداخلية أو حتى الخارجية وكذلك المضاربات التي تقتات على أموال صغار المتداولين.
«بيانات الربع الثالث»
في شأن اقتصادي آخر فقد أفادت مصادر مصرفية ان البيانات المالية للبنوك التي بدأ يتم الاعلان عنها تحمل تخفيف الضغوط بدرجة ما على البنوك بما يخص المخصصات العامة الا ان بعض البنوك بدا متمسكا في ممارسة التشدد في هذه الأمر من تلقاء نفسه بهدف تقوية المركز المالي.
وتترقب البورصة اعلان البيانات المالية للربع الثالث خلال الفترة المقبلة باعتبارها نقطة فاصلة في عملية فرز الأسهم حيث يتوقع ان تخضع الشركات لعقوبات قاسية من قبل المتداولين في حال جاءت بيانات الربع الثالث مخيبة للتوقعات في الوقت الذي يتوقع ان تلقي الشركات ذات الأداء الجيد توجهاً استثمارياً في الفترة المقبلة.
وتوقعت المصادر ان تشهد البورصة عمليات مضاربة سريعة وضاغطة في الفترة المقبلة استغلالاً لحالة الترقب التي تتزامن مع عملية الاعلان عن البيانات المالية للربع الثالث.
أحنا ندري انه بيطير فوق من أولبعد تحذير الحكومة للهيئة اسواق المال تتوقعون يطير السوق فوق
أحنا ندري انه بيطير فوق من أول![]()
اخوي بوعمر مافي سبب يمكن انت ما تستفيد من الموضوع غيرك يستفيد وهذا منتدي اقتصادي شامل بالاسهم والعمولات والخ وبعدين اذا مو عاجبك كلم المشرفين خل يشيلون الموضوع تري انت عود من عرض حزمة يمكن غيرك يستفيد منه .وشنو سبب انك حاط لنا هالتذكير لو سمحت ؟
يعدين الكلام عن عمولات ومصالح ماديه خفيه للموصي ما لنا علاقه فيها في هذا المنتدى
عود من عرض حزمة !اخوي بوعمر مافي سبب يمكن انت ما تستفيد من الموضوع غيرك يستفيد وهذا منتدي اقتصادي شامل بالاسهم والعمولات والخ وبعدين اذا مو عاجبك كلم المشرفين خل يشيلون الموضوع تري انت عود من عرض حزمة يمكن غيرك يستفيد منه .
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي