9 منشّطات للسوق بعد «العطلة السعيدة»
| كتب علاء السمان |
وفرت عطلة العيد «السعيدة» على السوق بعضاً من الاضطراب في الأيام الحرجة قبل توصل الديموقراطيين والجمهوريين إلى الاتفاق في شأن رفع سقف الدين الأميركي، لكن المتابعين في بورصة الكويت يعوّلون على عوامل أخرى لتسجيل أداء إيجابي. ويرى المراقبون ان استغلال تطورات الوضع المالي في أميركا والتوصل الى حل موقت سيوفر بدائل استثمارية للمحافظ والصناديق التي فضلت الترقب طوال الفترة الماضية الى حين عودة الاستقرار أو التحرك في حيز محدود للغاية.وأشاروا الى أن هناك محفزات اخرى لم تتوافر لها الأجواء المناسبة كي تُترجم كما يجب منذ إقفالات الربع الثالث من العام الحالي في 30 سبتمبر الماضي، منها على سبيل المثال:
1 - بحث المحافظ والصناديق عن فرص استثمارية لتعويض ما فات في ظل حالة القلق التي خيمت على الجميع.
2 - الانتهاء من عطلة عيد الاضحى الطويلة وعودة كبار اللاعبين الذين خرجوا تحسباً لحدوث مفاجآت غير سارة.
3 - نتائج أعمال الربع الثالث التي يتوقع ان تحمل ارباحاً على مستوى عشرات الشركات التي أطفأت خسائرها.
4 - الاطمئنان النسبي لمدة لا تقل عن 5 أشهر للقضية المالية الاميركية بعد الإجراءات التي اتُخذت.
5 - سعي بعض التكتلات الاستثمارية للاستحواذ على كيانات مالية على غرار بنك وربة الذي يشهد عمليات شراء قوية.
6 - توافر سيولة كبيرة بعضها سيتم توجيهه الى تدعيم بعض المراكز التابعة لمجموعات رئيسة في كيانات قيادية على غرار «بيتك» وغيره.
7 - نجاح معظم الشركات المتعثرة في إعادة هيكلة اوضاعها المالية وجدولة ديونها.
8 - إنجاز الكثير من التسويات التي انعكست على شركات مدرجة بالايجاب في ظل الخصومات التي حصلت عليها من الدائنين.
9 - حصول البنوك على نفس عميق في ظل سداد جانب كبير من الديون المطلوبة وسط توقعات بتحرير مخصصات سيكون لها أثرها على ميزانيات العام الحالي.
ويؤكد مدير الصناديق في شركة الاستثمارات الوطنية المثنى المكتوم أن سوق المال بات المتنفس الأهم حالياً للسيولة في الوقت الحالي، وذلك في ظل تدني اسعار شريحة كبيرة من الأسهم التشغيلية الى جانب عوامل ومعطيات اخرى منها الاستقرار المحلي الذي تشهده الساحة الكويتية والنتائج الايجابية المرتقبة لقطاعات السوق وفي مقدمتها البنوك.
وأشار الى ان الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم السيولة المتداولة كترجمة للمعطيات المتوافرة، لافتاً الى ان الحركة المضاربية على الأسهم الصغيرة ستظل حاضرة إلا انها ستكون الاكثر تأثيراً على مسار مؤشرات البورصة حال حدوث أي تطورات سلبية على مستوى الملفات العالمية او الاقليمية والمعروفة، فيما توقع عودة كبار المتعاملين مرة اخرى الى السوق بعد فترة راحة حصلوا عليها في ظل عطلة العيد وحالة الترقب لما تشهده القضية الاميركية.
| كتب علاء السمان |
وفرت عطلة العيد «السعيدة» على السوق بعضاً من الاضطراب في الأيام الحرجة قبل توصل الديموقراطيين والجمهوريين إلى الاتفاق في شأن رفع سقف الدين الأميركي، لكن المتابعين في بورصة الكويت يعوّلون على عوامل أخرى لتسجيل أداء إيجابي. ويرى المراقبون ان استغلال تطورات الوضع المالي في أميركا والتوصل الى حل موقت سيوفر بدائل استثمارية للمحافظ والصناديق التي فضلت الترقب طوال الفترة الماضية الى حين عودة الاستقرار أو التحرك في حيز محدود للغاية.وأشاروا الى أن هناك محفزات اخرى لم تتوافر لها الأجواء المناسبة كي تُترجم كما يجب منذ إقفالات الربع الثالث من العام الحالي في 30 سبتمبر الماضي، منها على سبيل المثال:
1 - بحث المحافظ والصناديق عن فرص استثمارية لتعويض ما فات في ظل حالة القلق التي خيمت على الجميع.
2 - الانتهاء من عطلة عيد الاضحى الطويلة وعودة كبار اللاعبين الذين خرجوا تحسباً لحدوث مفاجآت غير سارة.
3 - نتائج أعمال الربع الثالث التي يتوقع ان تحمل ارباحاً على مستوى عشرات الشركات التي أطفأت خسائرها.
4 - الاطمئنان النسبي لمدة لا تقل عن 5 أشهر للقضية المالية الاميركية بعد الإجراءات التي اتُخذت.
5 - سعي بعض التكتلات الاستثمارية للاستحواذ على كيانات مالية على غرار بنك وربة الذي يشهد عمليات شراء قوية.
6 - توافر سيولة كبيرة بعضها سيتم توجيهه الى تدعيم بعض المراكز التابعة لمجموعات رئيسة في كيانات قيادية على غرار «بيتك» وغيره.
7 - نجاح معظم الشركات المتعثرة في إعادة هيكلة اوضاعها المالية وجدولة ديونها.
8 - إنجاز الكثير من التسويات التي انعكست على شركات مدرجة بالايجاب في ظل الخصومات التي حصلت عليها من الدائنين.
9 - حصول البنوك على نفس عميق في ظل سداد جانب كبير من الديون المطلوبة وسط توقعات بتحرير مخصصات سيكون لها أثرها على ميزانيات العام الحالي.
ويؤكد مدير الصناديق في شركة الاستثمارات الوطنية المثنى المكتوم أن سوق المال بات المتنفس الأهم حالياً للسيولة في الوقت الحالي، وذلك في ظل تدني اسعار شريحة كبيرة من الأسهم التشغيلية الى جانب عوامل ومعطيات اخرى منها الاستقرار المحلي الذي تشهده الساحة الكويتية والنتائج الايجابية المرتقبة لقطاعات السوق وفي مقدمتها البنوك.
وأشار الى ان الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم السيولة المتداولة كترجمة للمعطيات المتوافرة، لافتاً الى ان الحركة المضاربية على الأسهم الصغيرة ستظل حاضرة إلا انها ستكون الاكثر تأثيراً على مسار مؤشرات البورصة حال حدوث أي تطورات سلبية على مستوى الملفات العالمية او الاقليمية والمعروفة، فيما توقع عودة كبار المتعاملين مرة اخرى الى السوق بعد فترة راحة حصلوا عليها في ظل عطلة العيد وحالة الترقب لما تشهده القضية الاميركية.