سلفارادو
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2013
- المشاركات
- 2,148
ارتفاع قياسي لمؤشر S&P
أسواق الأسهم الأميركية تصعد.. لكن الحذر قائم
عواصم - وكالات - القبس
أغلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للأسهم الأميركية عند مستوى قياسي الخميس الماضي إذ استعاد المستثمرون الثقة بالسوق بعد التوصل إلى اتفاق في واشنطن لتفادي التخلف عن سداد الديون في اللحظات الأخيرة.
لكن أرباحا ضعيفة أعلنتها آي. بي. إم، وبنك جولدمان ساكس، ضغطت على مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الكبرى.
وتجاوز إغلاق ستاندرد اند بورز المستوى القياسي السابق الذي سجله في 18 سبتمبر حين بلغ 1725.52 نقطة.
وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن أزمة الدين التي تم حلها في واشنطن كانت «أزمة ذاتية الصنع» وتسببت في الإضرار بوضع الولايات المتحدة في العالم.
وأضاف في كلمة القاها في البيت الابيض أن «الخبر السار هو أننا ابتعدنا عن ذلك.. ودائما نفعل ذلك... نحن نلتزم بكلمتنا ونفي بالتزاماتنا … يمكنكم الاعتماد علينا».
واستطرد قائلا: لكن ربما لم يحدث شيء سوى المزيد من الإضرار لمصداقية أميركا في العالم ووضعنا مع دول أخرى فضلا عن المشهد الذي كنا نشاهده في الأسابيع العديدة الماضية تلك … هذا شجع أعداءنا وجرأ منافسينا وأضعف أصدقاءنا الذين ينظرون إلينا من أجل زعامة راسخة.
وقال رئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب الأميركي إن لجنة مؤلفة من نواب من الحزبين الجمهوري والديموقراطي تعكف حاليا على صياغة اتفاق بشأن ميزانية الولايات المتحدة وذلك قبل حلول المواعيد النهائية القادمة في مطلع عام 2014، في محاولة لإحياء عملية وضع الميزانية المتوقفة منذ فترة طويلة في الكونغرس.
وقال الجمهوري بول ريانفي أعقاب أول اجتماع له مع نظيرته في مجلس الشيوخ الديموقراطية باتي موراي إن العملية السنوية للتوفيق بين الموازنات التي يقترحها مجلسا الشيوخ والنواب تواجه عراقيل منذ عام 2009.
وأضاف ريان بعد أن دخلت موازنة قصيرة المدى حيز التنفيذ: «نعتقد أنه قد حان الوقت لكي ننخرط في محادثات في محاولة لتسوية خلافاتنا».
وقالت موراي « ريان يعلم أنني لن أصوات لموازنته... وأنا أعلم أنه لن يصوت لي... سنجد الأرضية المشتركة بين موازنتينا حتى يمكننا التصويت على أساسها».
وحذّر اقتصادي سعودي دول الخليج من التباطؤ في إنجاز البنى التحتية للمشاريع خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن بعض الحكومات قد تمر ب تجربة أميركا نفسها -نقص في السيولة- مما سيعرضها الى انتكاسة.
دعا أكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد القحطاني، في تصريحات صحفية، حكومات دول العالم للاستفادة من تجربة أزمة الديون الأميركية، بالاسراع في الانتهاء من مشاريع التنمية العامة، وبناء البنى التحتية قبل 3 سنوات من الآن، محذراً من تناقص السيولة المادية لدى الحكومات خلال السنوات المقبلة.
وقال القحطاني إن الدرس المستفاد من أزمة الديون الأميركية لجميع القائمين على اقتصادات دول العالم هو الاستفادة من الوفرة النقدية الحالية للانتهاء من المشاريع التنموية الخاصة بالتعليم والمواصلات وخلافه.
وأضاف «موافقة الكونغرس الأميركي على رفع سقف المديونات الأميركية للسماح للحكومة الأميركية بتوفير أموال من بنوك ومؤسسات داخلية وخارجية، مثل هيئة المعاشات والتقاعد أو البنوك المركزية في الدول المختلفة، لتوفير تريليوني دولار خلال الأشهر الثلاث المقبلة، يشكل مخاطرة كبيرة للحكومة الأميركية خلال الفترة المقبلة».
وبيّن أن المؤشرات تؤكد أنه على البنوك المركزية في جميع دول العالم، وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، أخذ الحيطة والحذر وتعظيم احتياطاتها ومحاولة تحويل جزء من تلك الاحتياطات للذهب أو الفضة، والإسراع بالانتهاء من جميع حركة العمران والبنية التحتية والتنمية، لأن البنوك عادة ما تكون لديها «السيولة المقننة»، التي من الأفضل أن تذهب في السنوات المقبلة للبحث العلمي والتقنية.
وأكد ضرورة الإسراع في التنمية، إذ ان كثيراً من الحكومات الأوروبية، مازالت تعاني من الخسارة وأزمات الديون، الا دولة ألمانيا، التي انتهت منذ وقت مبكر من جميع مشاريع البنى التحتية التي غالباً ما ترهق ميزانيات الدولة، وتستنزف أموالاً طائلة، تؤدي في ما بعد لتنامي الديون الحكومية.
وحول انعكاسات التطورات الأميركية الأخيرة على اقتصادات العالم، أوضح القحطاني أن الخطوة الأميركية الأخيرة ستعزز ثقة اقتصادات دول العالم التي، تعتبر أميركا أقوى الدول اقتصادياً، اذ انه خيار لابد منه للعبور مما سماه بـ«عنق الزجاجة»، وهو حالة الركود والانخفاض العام، الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وهذه الخطوة ستدعم الاقتصادات في العالم للتوجه للاقتصاد الحر الموجه لتصل إلى مرحلة النضج خلال خمس السنوات المقبلة، خصوصاً دول العشرين التي تعتبر السعودية عضواً فيها، لإيجاد مزيد من الأفكار الاقتصادية لتعزيز الاقتصاد الوطني للدول.
وثمّن محللون ماليون إعلان مجلس النواب الأميركي انتهاء أزمة الديون الأميركية أمس، وقالوا ان تداعيات استمرار الأزمة كان من المتوقع أن يلحق أضراراً بالغة بالاقتصادات العربية التي تعاني من سلسلة من الأزمات التي تزامنت مع الثورات العربية التي بدأت قبل 3 سنوات.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، محسن عادل، لـ«العربية نت»، إن انتهاء أزمة الديون في الولايات المتحدة وعودة عمل الإدارة الأميركية سيؤدي إلى انفراج في أزمة عالمية كانت ستمتد الى العالم العربي ومنطقة الخليج بكل تأكيد.
وتابع: «الاقتصاد الأميركي يمثل أكبر اقتصاد في العالم، ما يعني أنه عندما يتأثر سلباً فانه يؤثر في النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي تتأثر المنطقة العربية حتماً».
وأوضح عادل أن هناك تبايناً في الانعكاسات المحتملة لأزمة الموازنة الأميركية على الاقتصاد الأميركي، وعلى الاقتصادات في العالم، وخاصة الاقتصادات العربية، وفي حال استمرار الأزمة فان ذلك قد يتسبب في خسائر اقتصادية عالمياً، فضلاً عن أن العالم كله يتأثر اقتصادياً بما يجري في أميركا.
وقال إن المشكلة الحقيقية والكبرى تتمثل في تعثر الولايات المتحدة في سداد ديونها.
وأشار الى أن الأزمة الأميركية الراهنة كانت سياسية أكثر منها اقتصادية، حيث تمكنت ادارة أوباما من خفض العجز في الموازنة من %9 الى %3 حالياً، ومع ذلك يستمر الصراع بين الجمهوريين والديموقراطيين، لأن أسبابه سياسية وحزبية وليست اقتصادية.
وأشار الخبير الاقتصادي، الدكتور فاروق عبدالحي، الى أن الاقتصادات العربية تعاني سلسلة من الأزمات، خاصة أنها ما زالت تعاني من تأثيرات الثورات التي شهدتها بعض الدول العربية، وهذه الأزمات ضاعفت من نسب الفقر والبطالة والديون والعجز والتضخم في بعض الدول العربية.
ولفت الى أن هناك مخاطر كبيرة من استمرار أزمة الديون وعودتها مجدداً مرة أخرى، خاصة أن أزمة الرهن العقاري التي تعرّضت لها الدول الغربية في 2008 ما زالت تأثيراتها مستمرة على بعض الاقتصادات العربية النشطة، التي كان من المتوقع أن تحقق قفزات كبيرة ونسب نمو مرتفعة خلال الفترات الماضية.
أغلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للأسهم الأميركية عند مستوى قياسي الخميس الماضي إذ استعاد المستثمرون الثقة بالسوق بعد التوصل إلى اتفاق في واشنطن لتفادي التخلف عن سداد الديون في اللحظات الأخيرة.
لكن أرباحا ضعيفة أعلنتها آي. بي. إم، وبنك جولدمان ساكس، ضغطت على مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الكبرى.
وتجاوز إغلاق ستاندرد اند بورز المستوى القياسي السابق الذي سجله في 18 سبتمبر حين بلغ 1725.52 نقطة.
وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن أزمة الدين التي تم حلها في واشنطن كانت «أزمة ذاتية الصنع» وتسببت في الإضرار بوضع الولايات المتحدة في العالم.
وأضاف في كلمة القاها في البيت الابيض أن «الخبر السار هو أننا ابتعدنا عن ذلك.. ودائما نفعل ذلك... نحن نلتزم بكلمتنا ونفي بالتزاماتنا … يمكنكم الاعتماد علينا».
واستطرد قائلا: لكن ربما لم يحدث شيء سوى المزيد من الإضرار لمصداقية أميركا في العالم ووضعنا مع دول أخرى فضلا عن المشهد الذي كنا نشاهده في الأسابيع العديدة الماضية تلك … هذا شجع أعداءنا وجرأ منافسينا وأضعف أصدقاءنا الذين ينظرون إلينا من أجل زعامة راسخة.
وقال رئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب الأميركي إن لجنة مؤلفة من نواب من الحزبين الجمهوري والديموقراطي تعكف حاليا على صياغة اتفاق بشأن ميزانية الولايات المتحدة وذلك قبل حلول المواعيد النهائية القادمة في مطلع عام 2014، في محاولة لإحياء عملية وضع الميزانية المتوقفة منذ فترة طويلة في الكونغرس.
وقال الجمهوري بول ريانفي أعقاب أول اجتماع له مع نظيرته في مجلس الشيوخ الديموقراطية باتي موراي إن العملية السنوية للتوفيق بين الموازنات التي يقترحها مجلسا الشيوخ والنواب تواجه عراقيل منذ عام 2009.
وأضاف ريان بعد أن دخلت موازنة قصيرة المدى حيز التنفيذ: «نعتقد أنه قد حان الوقت لكي ننخرط في محادثات في محاولة لتسوية خلافاتنا».
وقالت موراي « ريان يعلم أنني لن أصوات لموازنته... وأنا أعلم أنه لن يصوت لي... سنجد الأرضية المشتركة بين موازنتينا حتى يمكننا التصويت على أساسها».
وحذّر اقتصادي سعودي دول الخليج من التباطؤ في إنجاز البنى التحتية للمشاريع خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن بعض الحكومات قد تمر ب تجربة أميركا نفسها -نقص في السيولة- مما سيعرضها الى انتكاسة.
دعا أكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد القحطاني، في تصريحات صحفية، حكومات دول العالم للاستفادة من تجربة أزمة الديون الأميركية، بالاسراع في الانتهاء من مشاريع التنمية العامة، وبناء البنى التحتية قبل 3 سنوات من الآن، محذراً من تناقص السيولة المادية لدى الحكومات خلال السنوات المقبلة.
وقال القحطاني إن الدرس المستفاد من أزمة الديون الأميركية لجميع القائمين على اقتصادات دول العالم هو الاستفادة من الوفرة النقدية الحالية للانتهاء من المشاريع التنموية الخاصة بالتعليم والمواصلات وخلافه.
وأضاف «موافقة الكونغرس الأميركي على رفع سقف المديونات الأميركية للسماح للحكومة الأميركية بتوفير أموال من بنوك ومؤسسات داخلية وخارجية، مثل هيئة المعاشات والتقاعد أو البنوك المركزية في الدول المختلفة، لتوفير تريليوني دولار خلال الأشهر الثلاث المقبلة، يشكل مخاطرة كبيرة للحكومة الأميركية خلال الفترة المقبلة».
وبيّن أن المؤشرات تؤكد أنه على البنوك المركزية في جميع دول العالم، وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، أخذ الحيطة والحذر وتعظيم احتياطاتها ومحاولة تحويل جزء من تلك الاحتياطات للذهب أو الفضة، والإسراع بالانتهاء من جميع حركة العمران والبنية التحتية والتنمية، لأن البنوك عادة ما تكون لديها «السيولة المقننة»، التي من الأفضل أن تذهب في السنوات المقبلة للبحث العلمي والتقنية.
وأكد ضرورة الإسراع في التنمية، إذ ان كثيراً من الحكومات الأوروبية، مازالت تعاني من الخسارة وأزمات الديون، الا دولة ألمانيا، التي انتهت منذ وقت مبكر من جميع مشاريع البنى التحتية التي غالباً ما ترهق ميزانيات الدولة، وتستنزف أموالاً طائلة، تؤدي في ما بعد لتنامي الديون الحكومية.
وحول انعكاسات التطورات الأميركية الأخيرة على اقتصادات العالم، أوضح القحطاني أن الخطوة الأميركية الأخيرة ستعزز ثقة اقتصادات دول العالم التي، تعتبر أميركا أقوى الدول اقتصادياً، اذ انه خيار لابد منه للعبور مما سماه بـ«عنق الزجاجة»، وهو حالة الركود والانخفاض العام، الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وهذه الخطوة ستدعم الاقتصادات في العالم للتوجه للاقتصاد الحر الموجه لتصل إلى مرحلة النضج خلال خمس السنوات المقبلة، خصوصاً دول العشرين التي تعتبر السعودية عضواً فيها، لإيجاد مزيد من الأفكار الاقتصادية لتعزيز الاقتصاد الوطني للدول.
وثمّن محللون ماليون إعلان مجلس النواب الأميركي انتهاء أزمة الديون الأميركية أمس، وقالوا ان تداعيات استمرار الأزمة كان من المتوقع أن يلحق أضراراً بالغة بالاقتصادات العربية التي تعاني من سلسلة من الأزمات التي تزامنت مع الثورات العربية التي بدأت قبل 3 سنوات.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، محسن عادل، لـ«العربية نت»، إن انتهاء أزمة الديون في الولايات المتحدة وعودة عمل الإدارة الأميركية سيؤدي إلى انفراج في أزمة عالمية كانت ستمتد الى العالم العربي ومنطقة الخليج بكل تأكيد.
وتابع: «الاقتصاد الأميركي يمثل أكبر اقتصاد في العالم، ما يعني أنه عندما يتأثر سلباً فانه يؤثر في النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي تتأثر المنطقة العربية حتماً».
وأوضح عادل أن هناك تبايناً في الانعكاسات المحتملة لأزمة الموازنة الأميركية على الاقتصاد الأميركي، وعلى الاقتصادات في العالم، وخاصة الاقتصادات العربية، وفي حال استمرار الأزمة فان ذلك قد يتسبب في خسائر اقتصادية عالمياً، فضلاً عن أن العالم كله يتأثر اقتصادياً بما يجري في أميركا.
وقال إن المشكلة الحقيقية والكبرى تتمثل في تعثر الولايات المتحدة في سداد ديونها.
وأشار الى أن الأزمة الأميركية الراهنة كانت سياسية أكثر منها اقتصادية، حيث تمكنت ادارة أوباما من خفض العجز في الموازنة من %9 الى %3 حالياً، ومع ذلك يستمر الصراع بين الجمهوريين والديموقراطيين، لأن أسبابه سياسية وحزبية وليست اقتصادية.
وأشار الخبير الاقتصادي، الدكتور فاروق عبدالحي، الى أن الاقتصادات العربية تعاني سلسلة من الأزمات، خاصة أنها ما زالت تعاني من تأثيرات الثورات التي شهدتها بعض الدول العربية، وهذه الأزمات ضاعفت من نسب الفقر والبطالة والديون والعجز والتضخم في بعض الدول العربية.
ولفت الى أن هناك مخاطر كبيرة من استمرار أزمة الديون وعودتها مجدداً مرة أخرى، خاصة أن أزمة الرهن العقاري التي تعرّضت لها الدول الغربية في 2008 ما زالت تأثيراتها مستمرة على بعض الاقتصادات العربية النشطة، التي كان من المتوقع أن تحقق قفزات كبيرة ونسب نمو مرتفعة خلال الفترات الماضية.