essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
لا بطاقة حديثة لأكثر من 3 أسر في نفس العنوان
قدم نائب المدير العام لشؤون محافظتي حولي ومبارك الكبير م.أسامة الدعيج اقتراحا للحد من ظاهرة تأجير وبيع الشقق في مناطق السكن الخاص.
ويتضمن الاقتراح التالي: تنتشر ظاهرة تأجير الشقق وتتفاقم قضية بيعها شيوعا في مناطق السكن الخاص، الأمر الذي أدى الى زيادة الكثافة السكانية في مناطق السكن الخاص وما صاحب ذلك من ضغط على الخدمات وشبكة الطرق إضافة الى الإخلال بالراحة العامة لسكان هذه المناطق.
ان تراكم طلبات الحصول على السكن الحكومي وعدم تلبيتها بالسرعة التي تتناسب وأعداد الطلبات وعدم رغبة الأسر الكويتية بالاستئجار في مناطق السكن الاستثماري من ناحية أخرى، إضافة الى توجه ملاك مباني السكن الخاص الى تأجير أجزاء من بيوتهم للوفاء بالتزاماتهم المالية، ذلك هو السبب الرئيسي وراء انتشار ظاهرة تأجير الشقق في مناطق السكن الخاص.
من جانب آخر، فإن الزيادة الكبيرة التي طرأت على نسب البناء في مناطق السكن الخاص حفزت جدوى فرص الاستثمار العقاري في مناطق السكن الخاص مؤدية ليس فقط الى ازدياد عملية التأجير ولكن بروز وانتشار ظاهرة بيع الشقق شيوعا.
هذا وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الأجهزة الرقابية في البلدية للقضاء على هذه الظواهر، إلا أن ما تم إنجازه لم يحقق الطموح.
وللمساهمة في الحد من ظاهرة تأجير وبيع الشقق شيوعا في مناطق السكن الخاص، نقترح التالي:
قيام الهيئة العامة للمعلومات المدنية باتخاذ اللازم والتشدد نحو عدم إصدار أو تجديد البطاقات المدنية لأكثر من ثلاث أسر لملاك البيوت الكائنة في مناطق السكن الخاص مع وضع الآلية اللازمة لربط ذلك بالخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين.
هذا وفي حال الموافقة على ذلك يتم مخاطبة الهيئة العامة للمعلومات المدنية لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ هذه التوصية أو إحالة الموضوع الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنه.
http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/municipal-council/415030/11-10-2013
قدم نائب المدير العام لشؤون محافظتي حولي ومبارك الكبير م.أسامة الدعيج اقتراحا للحد من ظاهرة تأجير وبيع الشقق في مناطق السكن الخاص.
ويتضمن الاقتراح التالي: تنتشر ظاهرة تأجير الشقق وتتفاقم قضية بيعها شيوعا في مناطق السكن الخاص، الأمر الذي أدى الى زيادة الكثافة السكانية في مناطق السكن الخاص وما صاحب ذلك من ضغط على الخدمات وشبكة الطرق إضافة الى الإخلال بالراحة العامة لسكان هذه المناطق.
ان تراكم طلبات الحصول على السكن الحكومي وعدم تلبيتها بالسرعة التي تتناسب وأعداد الطلبات وعدم رغبة الأسر الكويتية بالاستئجار في مناطق السكن الاستثماري من ناحية أخرى، إضافة الى توجه ملاك مباني السكن الخاص الى تأجير أجزاء من بيوتهم للوفاء بالتزاماتهم المالية، ذلك هو السبب الرئيسي وراء انتشار ظاهرة تأجير الشقق في مناطق السكن الخاص.
من جانب آخر، فإن الزيادة الكبيرة التي طرأت على نسب البناء في مناطق السكن الخاص حفزت جدوى فرص الاستثمار العقاري في مناطق السكن الخاص مؤدية ليس فقط الى ازدياد عملية التأجير ولكن بروز وانتشار ظاهرة بيع الشقق شيوعا.
هذا وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الأجهزة الرقابية في البلدية للقضاء على هذه الظواهر، إلا أن ما تم إنجازه لم يحقق الطموح.
وللمساهمة في الحد من ظاهرة تأجير وبيع الشقق شيوعا في مناطق السكن الخاص، نقترح التالي:
قيام الهيئة العامة للمعلومات المدنية باتخاذ اللازم والتشدد نحو عدم إصدار أو تجديد البطاقات المدنية لأكثر من ثلاث أسر لملاك البيوت الكائنة في مناطق السكن الخاص مع وضع الآلية اللازمة لربط ذلك بالخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين.
هذا وفي حال الموافقة على ذلك يتم مخاطبة الهيئة العامة للمعلومات المدنية لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ هذه التوصية أو إحالة الموضوع الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنه.
http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/municipal-council/415030/11-10-2013