essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
السكن وتوفير بيت العمر من أهم عوامل الاستقرار والراحة لكل أفراد المجتمع الكويتي. لقد ارتبطت القضية الإسكانية في المجتمع ببرنامج التنمية حيث ان توفير السكن المناسب يعكس الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي لأي مواطن، فتوفير السكن يحقق معادلة في التوازن بين دخل الأسرة ومصروفاتها حيث ان السكن بالتكلفة المناسبة للدخل الأسري وفق عروض القطاع الخاص أو الجهات الحكومية يساعد على التماسك الاجتماعي والأمن الأسري.
لقد وصل تعداد السكان الكويتيين إلى مليون ومائتين ألف ووصلت طلبات الإسكان إلى تسعون ألف طلب حتى هذا العام أي بمعدل (%10) من أصل السكان وهم بحاجة إلى سكن حيث يجب دراسة الفترة الزمنية منذ تقديم الطلب للحصول على السكن أكثر من معدل الزيادة السكانية خلال السنوات القادمة وهذا الأمر يتطلب حلولاً جادة للمشكلة الإسكانية حيث ان أية مقترحات تقدم من أي جهة لن تخطو خطوة نحو مواجهة أزمة السكن للمواطن الكويتي ما لم توضع حلول علمية مدروسة لكل المعضلات التي تواجه هذه الأزمة والتي يمكن تحديدها وفق التالي:
< قلة الأراضي بالمساحات المطلوبة التي تصلح لاقامة المشاريع الإسكانية وعليه يجب اصلاح وتأهيل الأراضي التي تعود أما للمؤسسة البترولية أو لبعض المؤسسات الحكومية الأخرى ولم يستفد منها.
< تأخر البنية التحتية بسبب تأخر الدورة المستندية مما يجعل اقامة المشاريع في تأخير دائم.
< ارتفاع أسعار مواد البناء وقلة الدعم الحكومي لها يؤخر المواطن من استكمال البناء في مدة زمنية محددة.
< تأرجح القوانين التي تنظم سوق العقار والملكيات الخاصة حيث توسع دائرة الاحتكار في سوق العقار.
< ملف الأزمة الإسكانية يمثل معضلة سياسية توارثتها مجالس الأمة والحكومات السابقة ومازالت قضية وحلها يحتاج مناقشات جادة بين أعضاء المجلس والحكومة، وعدم جعلها ورقة سياسية تتناقل وتثار حسب الظروف المختلفة.
< مازالت صناعة البناء والتشييد محتكرة على عدد محدود من الشركات التي فقط تمتلك القدرة على اقامة المشاريع السكنية مما يؤخر استلام المشاريع في وقتها وعدم السماح بمشاريع التجزئة التي تتيح للشركات الصغيرة بالعمل والمنافسة.
< عدم شفافية النظام الرقابي على المشاريع الإسكانية مما يؤدي إلى تراجع مؤشرات الجودة في استخدام نوعية المواد الجيدة.
إن المشكلة الإسكانية سوف تتفاقم اذا لم يوضع لها الحلول الناجحة والمستمرة، حيث ان حل المشكلة الإسكانية يجب ألا يكون من رؤية أحادية وانما يجب ان يكون من خلال استراتيجية وطنية توضع بناء على دراسات وأبحاث تتناول كافة التحديات والمعوقات مع مراعاة النمو السكاني على مدى 25 سنة مقابل الاستمرار في طلبات الإسكان بحيث تطرح بدائل الوحدات الإسكانية بوحدات متنوعة، حسب المناطق السكنية ورغبات الأسر الكويتية. ويجب التأكيد على ان مشاريع بناء المدن المتكاملة بمواقع جديدة أمر ضروري بحيث تشمل كافة الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وترفية وخدمات مختلفة وقد تكون بدائل لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السكان مع مراعاة المشاكل التي يعاني منها المواطن الكويتي كالازدحام وتركز الخدمات الأساسية في مناطق محددة. ان التوجه نحو التوسع في إقامة مدن جديدة نموذجية وفق مقاييس المدن الحديثة أمر هام وضروري.
د.سلوى الجسار
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=310689
لقد وصل تعداد السكان الكويتيين إلى مليون ومائتين ألف ووصلت طلبات الإسكان إلى تسعون ألف طلب حتى هذا العام أي بمعدل (%10) من أصل السكان وهم بحاجة إلى سكن حيث يجب دراسة الفترة الزمنية منذ تقديم الطلب للحصول على السكن أكثر من معدل الزيادة السكانية خلال السنوات القادمة وهذا الأمر يتطلب حلولاً جادة للمشكلة الإسكانية حيث ان أية مقترحات تقدم من أي جهة لن تخطو خطوة نحو مواجهة أزمة السكن للمواطن الكويتي ما لم توضع حلول علمية مدروسة لكل المعضلات التي تواجه هذه الأزمة والتي يمكن تحديدها وفق التالي:
< قلة الأراضي بالمساحات المطلوبة التي تصلح لاقامة المشاريع الإسكانية وعليه يجب اصلاح وتأهيل الأراضي التي تعود أما للمؤسسة البترولية أو لبعض المؤسسات الحكومية الأخرى ولم يستفد منها.
< تأخر البنية التحتية بسبب تأخر الدورة المستندية مما يجعل اقامة المشاريع في تأخير دائم.
< ارتفاع أسعار مواد البناء وقلة الدعم الحكومي لها يؤخر المواطن من استكمال البناء في مدة زمنية محددة.
< تأرجح القوانين التي تنظم سوق العقار والملكيات الخاصة حيث توسع دائرة الاحتكار في سوق العقار.
< ملف الأزمة الإسكانية يمثل معضلة سياسية توارثتها مجالس الأمة والحكومات السابقة ومازالت قضية وحلها يحتاج مناقشات جادة بين أعضاء المجلس والحكومة، وعدم جعلها ورقة سياسية تتناقل وتثار حسب الظروف المختلفة.
< مازالت صناعة البناء والتشييد محتكرة على عدد محدود من الشركات التي فقط تمتلك القدرة على اقامة المشاريع السكنية مما يؤخر استلام المشاريع في وقتها وعدم السماح بمشاريع التجزئة التي تتيح للشركات الصغيرة بالعمل والمنافسة.
< عدم شفافية النظام الرقابي على المشاريع الإسكانية مما يؤدي إلى تراجع مؤشرات الجودة في استخدام نوعية المواد الجيدة.
إن المشكلة الإسكانية سوف تتفاقم اذا لم يوضع لها الحلول الناجحة والمستمرة، حيث ان حل المشكلة الإسكانية يجب ألا يكون من رؤية أحادية وانما يجب ان يكون من خلال استراتيجية وطنية توضع بناء على دراسات وأبحاث تتناول كافة التحديات والمعوقات مع مراعاة النمو السكاني على مدى 25 سنة مقابل الاستمرار في طلبات الإسكان بحيث تطرح بدائل الوحدات الإسكانية بوحدات متنوعة، حسب المناطق السكنية ورغبات الأسر الكويتية. ويجب التأكيد على ان مشاريع بناء المدن المتكاملة بمواقع جديدة أمر ضروري بحيث تشمل كافة الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وترفية وخدمات مختلفة وقد تكون بدائل لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السكان مع مراعاة المشاكل التي يعاني منها المواطن الكويتي كالازدحام وتركز الخدمات الأساسية في مناطق محددة. ان التوجه نحو التوسع في إقامة مدن جديدة نموذجية وفق مقاييس المدن الحديثة أمر هام وضروري.
د.سلوى الجسار
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=310689