essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
المشاريع التحتية تحتاج إلى العديد من المواد الأولية للوقوف على أرض صلبة مستقبلا ً
العتيبي: الكويت تتعطش للخطط التنموية بعيداً عن المعوقات التي أطاحت بالمليارات
أكد العضو المنتدب لشركة المسيلة للمقاولات بدر العتيبي أن أسعار العقار واصلت صعودها خلال العام الحالي لتصبح الأعلى في المنطقة على الرغم من تطبيق القانونين العقاريين رقمي 8 و9 لسنة 2008 وعلى الرغم من تطبيق الضريبة العقارية على ملاك العقارات السكنية، ومنع القطاع الخاص من المشاركة في عمليات التطوير العقاري في الكويت.
وقال إن تجارب الكويت السابقة مع التنمية والخطط الموضوعة عكست وجود العديد من العراقيل والعقبات التي ساهمت في تعطيل وإبطاء عجلة التنمية على مدار الأعوام الماضية بسبب الإجراءات الروتينية واتباع سياسة التعقيد والعرقلة تحت اسم الإجراءات والبروتوكولات الرسمية وما إلى ذلك من المسميات التي تعد حقا يراد به باطل.
واشار إلى أن مواد البنى التحتية في السوق المحلي لا تكفي إذا تم طرح المشاريع التنموية جملة واحدة. لافتا إلى أن خطة التنمية يجب أن تمضي قدما خاصة أن الاعتمادات المالية متوافرة، كما أن الوقت مناسب لانطلاق قطار التنمية بعد أن عانى الاقتصاد الكويتي من الركود في أعقاب الأزمة المالية، بالاضافة أن الخطة ستساهم في فتح شهية القطاع الصناعي أمام استثمارات جديدة، هذا الى جانب تطوير لخطوط الإنتاج الحالية مع إمكانية التوسع في بعض الصناعات التي تتطلبها الخطة. موضحا أن تنفيذ خطة التنمية سيكون بمثابة نقلة نوعية في الاقتصاد الكويتي خاصة أن الاستفادة ستكون عامة لجميع القطاعات .
واكد على ضرورة التخلص من الشركات الورقية التي أصبحت تمثل عبئاً ثقيلاً على كاهل الاقتصاد الوطني، مشيرا الى أن شطب هذه الشركات من شاشة التداول أهم من تطوير الآليات الاقتصادية وتفعيل خطة التنمية. منوها الى أن هناك بعض الآراء المساندة للمتنفذين في تلك الشركات تدعو الى عدم شطبها وأن تنخرط في الرواج الاقتصادي المتوقع وتبدأ بالعمل باستراتيجية جديدة تعتمد على الأنشطة التشغيلية داعمين هذا الرأي بالمحافظة على سمعة الشركات الكويتية اقليمياً.
واشار الى أن البنوك المحلية تتمتع بدرجة عالية من الملاءة المالية بفضل سياسات البنك المركزي الاحترازية، موضحا أن احتجاز المخصصات كان بمثابة تدعيم المراكز المالية للقطاع المصرفي كما أن بعض البنوك سعت في الفترة الماضية لزيادة رؤوس أموالها. وفي الحوار التالي المزيد من التفاصيل:
{ كيف تصف السوق العقاري المحلي خلال تلك الفترة بعد أن تعرض لهزات عنيفة خلال المرحلة الماضية؟
- أسعار الاراضي العقارية في الكويت تشهد حاليا تذبذبا ملحوظا فأحيانا ترتفع واحيانا اخرى تنخفض وما بين الحالتين تظهر مجموعة من الفرص الجيدة لمن يملك السيولة الكافية لذلك وبشكل عام شهدت الاسعار في الفترة الاخيرة انخفاضا ملحوظا ويبقى أن السوق العقاري المحلي دون ملامح واضحة أو أنه غير مستقر نظرا لغياب التشريعات المناسبة والقوانين التي تنظم حركة عمله.
{ هل ترى أن الشركات العقارية المحلية بلغت من التطور ما يؤهلها للقيادة؟
- الدولة إذا ما شاركت القطاع الخاص وأعادت النظر في بعض التشريعات الخاصة بالعقار وتمويله ومضت في تنفيذ مشروعات خطة التنمية فإن ذلك سيكشف الوجه الحقيقي لقدرة وكفاءة الشركات العقارية المحلية وهو ما أكدته منتجات هذه الشركات خلال فترة الأزمة المالية العالمية والتي استطاعت رغم تداعيات الأزمة ان تقاوم وتصمد وتنتهي من تنفيذ الكثير من مشروعاتها في الوقت الذي اختفت شركات عقارية كبرى في دول أخرى.
والشركات العقارية المحلية استطاعت خلال الفترات الماضية أن تقدم أفضل المنتجات العقارية والتي برهنت من خلالها تفوقها على الكثير من الشركات العقارية العالمية وهو ما يؤكد على أن الشركات العقارية المحلية لديها من الكفاءات والخبرات الوطنية ما يؤهلها الى الريادة في هذا المجال.
{ في تقديركم، ما أهم المشاكل التي أدت إلى معاناة سوق العقار خلال 2013؟
- المشاكل التي واجهت القطاع العقاري خلال العام الماضي تتعلق بقطاع الائتمان، وهي سبب رئيسي في تراجع السوق خلال تلك الفترة، وأنا من وجهة نظري أعتقد أن 80 ٪ من المشاكل التي قابلت الشركات والتجار العقاريين تتعلق بغلق قنوات التمويل والتشدد الموجود في الائتمان، فقد كان ذلك سببا رئيسيا في الإحجام عن الصفقات.
إذ واجه العملاء صعوبة بالغة في الحصول على تمويل للصفقات، مع العلم أن هناك مؤشرات تشير إلى أن الوضع الاقتصادي جيد ويتيح فتح قنوات التمويل، في ظل ارتفاع النفط فوق حاجز الـ 70 دولارا. لذلك أعتقد أن الوضع لا يحتاج إلى تأزيم.
وفوق ذلك، الأزمة التي تصدرت لنا من الخارج انتهت في أميركا وأوروبا، وبدأت الأسواق تشهد حالات أفضل من السابق، في حين أن الكويت لا تزال تعاني من الخوف الناتج عن الحرص الزائد.
{ ما حلول أزمة ارتفاع أسعار العقار السكني التي تفاقمت في الفترة الأخيرة؟
- حل مشكلة ارتفاع اسعار الاراضي في القطاع السكني الخاص يكمن في طرح اراض جديدة في السوق من قبل الحكومة لتوازن ما بين العرض والطلب بالإضافة إلي تمكين القطاع الخاص من مساعدة المواطنين ببناء اراضيهم بطريقة اقتصادية وذات جودة عالية كما كان الحال قبل اقرار تلك القوانين.
وانا لا أفهم حتي الآن لماذا لايتم تحرير نسبة من الأراضي التي تملكها الحكومة لصالح مزيد من الإنشاءات خصوصا أن عدد السكان يزيد وبالتالي هناك زيادة عالية جدا في مستويات الطلب يجب أن يقابلها علي الجانب الآخر زيادة مضطردة في المعروض قكيف يمكن زيادة نسبة المعروض إذا لم تكن هناك أراض تطرح من الأساس ، ولذا أعتقد أن المشكلة لن تحل سوى بطرح مزيد من الأراض وإذا لم تطبق الحكومة هذا الحل فإن الوضع يتجه إلى كارثة سعرية قد تجعل امتلاك بيت حلم يقظة غير قابل للتحقق.
{ القطاع الخاص هل يحتاج دوره إلى مزيد من التنشيط لتعزيز السوق العقارية مستقبلا؟
- لاشك في ذلك فالنظام المتبع في معظم الدول المجاورة هو اعطاء الفرصة للقطاع الخاص من تطوير عقارات سكنية لانه الوحيد القادر على توفير السكن المناسب بالقيمة المناسبة للمواطنين.
لكن المشكلة الحقيقة تتمثل في أن المطور العقاري اصبح اتجاهه في الاستثمار خارج الكويت بدلا من تطوير الاراضي المحلية بسبب عدم توفير المزيد من المساحات لخدمة القطاع السكني لاسيما إن الحكومة تملك ما لا يقل عن 90 ٪ من الاراضي التي يمكن التطوير فيها، لابد من أن تتحرك الحكومة نحو دعم هذا القطاع الحيوي من خلال فتح المجال أمامه مرة اخرى بتطوير الاراضي.
{ كيف تقرأ الوضع الاقتصادي الراهن في ضوء المتغيرات الاقليمية؟
- من الواضح ان الاقتصاد الكويتي في الوقت الحالي واجه العديد من التحديات التي تتطلب من الجميع الحذر تحسبا للمرحلة المقبلة خاصة وان التنمية شبة متوقفة في العديد من القطاعات وهذا امر مقلق للغاية خاصة وان العوائد النفطية في الوقت الحالي تفي بالمصروفات العامة وهناك فوائض مرتفعة.
وهناك اختلالات في الاقتصاد الكويتي يعرفها القاصي والداني وتحتاج الى معالجات سريعة والدولة لم تقصر في الاستعانة بأكبر بيوت الاستشارات العالمية والمحلية وأنفقت المليارات على البحوث والدراسات الخاصة بالاقتصاد ومعالجة الخلل لكن تبقى في النهاية مشكلة التنفيذ التي لازالت المعوق الاول والأساسي في الكويت ، واستغرب من دولة يطالب شعبها بتطبيق القانون وهذه حالة نادرة وغريبة في نفس الوقت ، في حين أن الشعوب كما معتاد تطالب بعدة مطالب كالعيش الكريم وفرص العمل للشباب وما الى ذلك من المقومات الاساسية عكس الكويت.
{ ما الاختلالات التي يعانيها الاقتصاد الكويتي في الوقت الراهن؟
- الاختلالات معروفة ولكن نذكرها من باب وذكر فإن الذكري تنفع المؤمنين ، على الرغم من معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد الكويتي إلا أنه يعاني اختلالات هيكلية في سوق العمل ووجود بطالة بين المواطنين نظراً الى ضعف مخرجات التعليم وعدم ربطها بالاحتياجات الفعلية للسوق وتفضيل الغالبية العظمى من العمالة الوطنية العمل في القطاع الحكومي المثقل حاليا بما يسمى بالبطالة المقنعة.
و القطاع الخاص يعتمد على العمالة الوافدة بأعداد بلغت نحو 1.7 مليون عامل نظرا الى عدم قدرته على مسايرة القطاع الحكومي في مستويات الأجور التي يقدمها للعمالة الوطنية ويجب ان نعمل على تغيير النظرة السائدة حاليا نحو العمل بحيث يكون المواطنون أكثر تفاعلا واندماجاً في سوق العمل ، وهنا علينا ضرورة التخلص من سيطرة الرغبة بالعمل في القطاع الحكومي على رؤية أن متطلباته منخفضة وامتيازاته مرتفعة ما يستلزم بناء موقف اجتماعي عام من هذه الفكرة وتطوير مفاهيم الشباب نحو العمل المنتج في القطاع الخاص بعيداً عن أية تحفظات اجتماعية بشأن بعض المهن.
وباختصار الاقتصاد الكويتي يعاني من 3 اختلالات رئيسية ، تتمثل في الآتي: الاعتماد على النفط كسلعة أحادية، وهيمنة الحكومة على جميع القطاعات، والخلل الثالث يتمثل في عدم تفعيل دور القطاع الخاص بالمساهمة في الناتج المحلي الذي مازالت مساهمته لا تتجاوز 30٪ قياسا بالدول الأخرى التي تجاوزت 55٪ وذلك نتيجة لتشريع مجلس الأمة لقوانين طاردة ومنفرة للاقتصاد المحلي، سواء قانون مساهمة قطاع الشركات العقارية وأملاك الدولة المعروف بقانون ال بي او تي، والتي أدت بدورها للحد من مساهمة القطاع الخاص، على الرغم من أن القطاع الخاص الكويتي يعتبر من أكبر القطاعات الفاعلة والنشطة في الأسواق الخليجية.
وهذه الاختلالات تستوجب إيجاد المعالجات المدروسة والسبل الكفيلة بتصحيح الوضع تجنبا لأي مضاعفات وآثار سلبية على مستقبل البلاد، الى الدراسات الاقتصادية التي تم إجراؤها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، والتي تتطلب عملا جادا من أجل تفعيل ما انتهت اليه من نتائج وتوصيات لمعالجة الاختلالات التي تشوب الوضع الاقتصادي.
{ اشرت الى اهمية اخراج الشركات المتعثرة لتحسين اداء سوق الاوراق المالية! ونرى ايضاً تصريحات نارية من قبل الجهات المعنية تؤكد أنها مقبلة على شطب كافة هذه الشركات ! فما رأيك في هذه القضية؟
- نحن تحدثنا منذ 3 سنوات عن ضرورة التخلص من الشركات الورقية من الاساس ومن المفترض عدم ادراجه في السوق لكن حدث ذلك وبدأ الاقتصاد الكويتي يعاني من هذه الشركات التي افقدته الثقة امام المستثمرين الحقيقيين وبعد زوال الازمة العالمية كشفت خطورة هذه الشركات. وأرى أن افلاس هذه الشركات وشطبها من البورصة هي من اهم الخطوات لتطوير القطاعات الاقتصادية ومن وجهة نظري أنها أهم من الانفاق في المشروعات التنموية وفتح باب التمويل مرة اخرى.
{ من المتسبب في خسارة هذه الشركات ويتسبب في خروجها من السوق؟
- المسؤولية تقع على مجالس إداراتها في المقام الاول فمن البداية فكرة التأسيس كانت بغرض المضاربة في سوق الاوراق المالية وكانت بهدف تبادل المضاربة بين شركة وشركة تابعة لنفس المجموعة الاستثمارية واللعبة التي كان ينفذها مجلس الادارة تتمثل في تصريح شركات تابعة وزميلة للشركة الأم يتم من خلالها تبادل الاصول والاهمية وبيع الاصول الجيدة لاصحاب الكرسي والتوسع في عمليات الاقتراض من البنوك بضمان الاصول الرديئة التي كانت مقيمة بصورة غير عادلة، ومع بداية الازمة انكشفت هذه الشركات وعلم الجميع انها شركات ورقية تتاجر في الاوراق المالية وليس لانشطة تشغيلية واصبحت البنوك في موقف حرج امام مستحقيها من تلك الشركات.
والغريب في الامر أنه في وقت الرواج الاقتصادي كان كبار الملاك في هذه الشركات ينادون بالنظام الرأسمالي وكانوا يمتنعون عن مساعدة الاقتصاد الكلي ورافضين تماما لفكرة الضرائب أو وجود أي التزامات تجاه الحكومة ورافضين أيضا لتوظيف الكوادر الوطنية، ومع انهيار الاقتصاد بدأوا يطالبون بالنظام الاشتراكي وعودة الحكومة لشراء الاصول وادارة الاقتصاد المحلي.
{ ما الحل الحكومي في رأيك؟
- يمكن للحكومة أن تدخل مثلما فعلت في أزمة المناخ وليست بعيدة عن الذاكرة فتقوم بشراء مديونيات الشركات من البنوك ولدينا في الكويت هيئة المديونيات الصعبة التي أنشئت على خليفة أزمة المناخ ويمكن من خلالها التفاهم من الشركات في كيفية السداد.
اليوم نحن في أزمة حقيقية تهدد الاقتصاد الكويتي ويجب التصدي لها ويجب الابتعاد عن التشتت الفكري والإسراع في اتخاذ قرار فبعض النواب أشاروا إلى دعم فئة معينة من الشركات من خلال ضخ سيولة في البورصة متجاهلين باقي القطاعات، لكن إذا تم شراء المديونيات سترفع العبء عن الكثير من الشركات وتختزل الأزمة في مشكلة السيولة التي تمكن الشركة من الاستمرار في مشروعاتها وهنا تتضح الشركات التشغيلية من الورقية فمن لديه أصول وضمانات كافية يقدمها للحكومة سيحصل على خطوط تمويل جديدة كما أن هناك بعض الشركات التي تمتلك مشروعات ذات عوائد نقدية جيدة تمكنها من الاستمرار في خطتها التوسعية وخلاف ذلك فلن يجد أمامه خيار سوى الإفلاس أو التصفية .
{ ما مدى تأثير الإفلاس على الاقتصاد الكويتي عامة والبنوك بصفة خاصة؟
- سوف تتزايد أعداد المتعثرين في القروض الاستهلاكية فاليوم نواجه أزمة في القرض الاستهلاكية وإذا أفلست الشركات سيتزايد عددهم نظرا لوجود عدد كبير قام بالاقتراض بغرض الدخول في عمليات مضاربة بسوق الأوراق المالية وهوت رؤوس أموالهم مع انخفاض أسعار الأسهم.
لكن البنوك لن تخسر إجمالي القرض لوجود ضمانات مقابل القرض ممكن أن ينخفض قيمة الضمان إلى 50 ٪ ولديها خيار بالبيع في ظل تدني الأسعار أو الانتظار لحين تحسن الأوضاع وكان للبنك المركزي دور في المحافظة على مستويات القروض الاستهلاكية حينما اصدر قرارا بعدم تجاوز إجمالي القرض للموظفين 15 ضعف الراتب بحيث لا يزيد القسط عن 40 ٪ من الدخل.
http://www.alshahedkw.com/index.php...41:2013-10-05-17-14-11&catid=42:04&Itemid=414
العتيبي: الكويت تتعطش للخطط التنموية بعيداً عن المعوقات التي أطاحت بالمليارات
أكد العضو المنتدب لشركة المسيلة للمقاولات بدر العتيبي أن أسعار العقار واصلت صعودها خلال العام الحالي لتصبح الأعلى في المنطقة على الرغم من تطبيق القانونين العقاريين رقمي 8 و9 لسنة 2008 وعلى الرغم من تطبيق الضريبة العقارية على ملاك العقارات السكنية، ومنع القطاع الخاص من المشاركة في عمليات التطوير العقاري في الكويت.
وقال إن تجارب الكويت السابقة مع التنمية والخطط الموضوعة عكست وجود العديد من العراقيل والعقبات التي ساهمت في تعطيل وإبطاء عجلة التنمية على مدار الأعوام الماضية بسبب الإجراءات الروتينية واتباع سياسة التعقيد والعرقلة تحت اسم الإجراءات والبروتوكولات الرسمية وما إلى ذلك من المسميات التي تعد حقا يراد به باطل.
واشار إلى أن مواد البنى التحتية في السوق المحلي لا تكفي إذا تم طرح المشاريع التنموية جملة واحدة. لافتا إلى أن خطة التنمية يجب أن تمضي قدما خاصة أن الاعتمادات المالية متوافرة، كما أن الوقت مناسب لانطلاق قطار التنمية بعد أن عانى الاقتصاد الكويتي من الركود في أعقاب الأزمة المالية، بالاضافة أن الخطة ستساهم في فتح شهية القطاع الصناعي أمام استثمارات جديدة، هذا الى جانب تطوير لخطوط الإنتاج الحالية مع إمكانية التوسع في بعض الصناعات التي تتطلبها الخطة. موضحا أن تنفيذ خطة التنمية سيكون بمثابة نقلة نوعية في الاقتصاد الكويتي خاصة أن الاستفادة ستكون عامة لجميع القطاعات .
واكد على ضرورة التخلص من الشركات الورقية التي أصبحت تمثل عبئاً ثقيلاً على كاهل الاقتصاد الوطني، مشيرا الى أن شطب هذه الشركات من شاشة التداول أهم من تطوير الآليات الاقتصادية وتفعيل خطة التنمية. منوها الى أن هناك بعض الآراء المساندة للمتنفذين في تلك الشركات تدعو الى عدم شطبها وأن تنخرط في الرواج الاقتصادي المتوقع وتبدأ بالعمل باستراتيجية جديدة تعتمد على الأنشطة التشغيلية داعمين هذا الرأي بالمحافظة على سمعة الشركات الكويتية اقليمياً.
واشار الى أن البنوك المحلية تتمتع بدرجة عالية من الملاءة المالية بفضل سياسات البنك المركزي الاحترازية، موضحا أن احتجاز المخصصات كان بمثابة تدعيم المراكز المالية للقطاع المصرفي كما أن بعض البنوك سعت في الفترة الماضية لزيادة رؤوس أموالها. وفي الحوار التالي المزيد من التفاصيل:
{ كيف تصف السوق العقاري المحلي خلال تلك الفترة بعد أن تعرض لهزات عنيفة خلال المرحلة الماضية؟
- أسعار الاراضي العقارية في الكويت تشهد حاليا تذبذبا ملحوظا فأحيانا ترتفع واحيانا اخرى تنخفض وما بين الحالتين تظهر مجموعة من الفرص الجيدة لمن يملك السيولة الكافية لذلك وبشكل عام شهدت الاسعار في الفترة الاخيرة انخفاضا ملحوظا ويبقى أن السوق العقاري المحلي دون ملامح واضحة أو أنه غير مستقر نظرا لغياب التشريعات المناسبة والقوانين التي تنظم حركة عمله.
{ هل ترى أن الشركات العقارية المحلية بلغت من التطور ما يؤهلها للقيادة؟
- الدولة إذا ما شاركت القطاع الخاص وأعادت النظر في بعض التشريعات الخاصة بالعقار وتمويله ومضت في تنفيذ مشروعات خطة التنمية فإن ذلك سيكشف الوجه الحقيقي لقدرة وكفاءة الشركات العقارية المحلية وهو ما أكدته منتجات هذه الشركات خلال فترة الأزمة المالية العالمية والتي استطاعت رغم تداعيات الأزمة ان تقاوم وتصمد وتنتهي من تنفيذ الكثير من مشروعاتها في الوقت الذي اختفت شركات عقارية كبرى في دول أخرى.
والشركات العقارية المحلية استطاعت خلال الفترات الماضية أن تقدم أفضل المنتجات العقارية والتي برهنت من خلالها تفوقها على الكثير من الشركات العقارية العالمية وهو ما يؤكد على أن الشركات العقارية المحلية لديها من الكفاءات والخبرات الوطنية ما يؤهلها الى الريادة في هذا المجال.
{ في تقديركم، ما أهم المشاكل التي أدت إلى معاناة سوق العقار خلال 2013؟
- المشاكل التي واجهت القطاع العقاري خلال العام الماضي تتعلق بقطاع الائتمان، وهي سبب رئيسي في تراجع السوق خلال تلك الفترة، وأنا من وجهة نظري أعتقد أن 80 ٪ من المشاكل التي قابلت الشركات والتجار العقاريين تتعلق بغلق قنوات التمويل والتشدد الموجود في الائتمان، فقد كان ذلك سببا رئيسيا في الإحجام عن الصفقات.
إذ واجه العملاء صعوبة بالغة في الحصول على تمويل للصفقات، مع العلم أن هناك مؤشرات تشير إلى أن الوضع الاقتصادي جيد ويتيح فتح قنوات التمويل، في ظل ارتفاع النفط فوق حاجز الـ 70 دولارا. لذلك أعتقد أن الوضع لا يحتاج إلى تأزيم.
وفوق ذلك، الأزمة التي تصدرت لنا من الخارج انتهت في أميركا وأوروبا، وبدأت الأسواق تشهد حالات أفضل من السابق، في حين أن الكويت لا تزال تعاني من الخوف الناتج عن الحرص الزائد.
{ ما حلول أزمة ارتفاع أسعار العقار السكني التي تفاقمت في الفترة الأخيرة؟
- حل مشكلة ارتفاع اسعار الاراضي في القطاع السكني الخاص يكمن في طرح اراض جديدة في السوق من قبل الحكومة لتوازن ما بين العرض والطلب بالإضافة إلي تمكين القطاع الخاص من مساعدة المواطنين ببناء اراضيهم بطريقة اقتصادية وذات جودة عالية كما كان الحال قبل اقرار تلك القوانين.
وانا لا أفهم حتي الآن لماذا لايتم تحرير نسبة من الأراضي التي تملكها الحكومة لصالح مزيد من الإنشاءات خصوصا أن عدد السكان يزيد وبالتالي هناك زيادة عالية جدا في مستويات الطلب يجب أن يقابلها علي الجانب الآخر زيادة مضطردة في المعروض قكيف يمكن زيادة نسبة المعروض إذا لم تكن هناك أراض تطرح من الأساس ، ولذا أعتقد أن المشكلة لن تحل سوى بطرح مزيد من الأراض وإذا لم تطبق الحكومة هذا الحل فإن الوضع يتجه إلى كارثة سعرية قد تجعل امتلاك بيت حلم يقظة غير قابل للتحقق.
{ القطاع الخاص هل يحتاج دوره إلى مزيد من التنشيط لتعزيز السوق العقارية مستقبلا؟
- لاشك في ذلك فالنظام المتبع في معظم الدول المجاورة هو اعطاء الفرصة للقطاع الخاص من تطوير عقارات سكنية لانه الوحيد القادر على توفير السكن المناسب بالقيمة المناسبة للمواطنين.
لكن المشكلة الحقيقة تتمثل في أن المطور العقاري اصبح اتجاهه في الاستثمار خارج الكويت بدلا من تطوير الاراضي المحلية بسبب عدم توفير المزيد من المساحات لخدمة القطاع السكني لاسيما إن الحكومة تملك ما لا يقل عن 90 ٪ من الاراضي التي يمكن التطوير فيها، لابد من أن تتحرك الحكومة نحو دعم هذا القطاع الحيوي من خلال فتح المجال أمامه مرة اخرى بتطوير الاراضي.
{ كيف تقرأ الوضع الاقتصادي الراهن في ضوء المتغيرات الاقليمية؟
- من الواضح ان الاقتصاد الكويتي في الوقت الحالي واجه العديد من التحديات التي تتطلب من الجميع الحذر تحسبا للمرحلة المقبلة خاصة وان التنمية شبة متوقفة في العديد من القطاعات وهذا امر مقلق للغاية خاصة وان العوائد النفطية في الوقت الحالي تفي بالمصروفات العامة وهناك فوائض مرتفعة.
وهناك اختلالات في الاقتصاد الكويتي يعرفها القاصي والداني وتحتاج الى معالجات سريعة والدولة لم تقصر في الاستعانة بأكبر بيوت الاستشارات العالمية والمحلية وأنفقت المليارات على البحوث والدراسات الخاصة بالاقتصاد ومعالجة الخلل لكن تبقى في النهاية مشكلة التنفيذ التي لازالت المعوق الاول والأساسي في الكويت ، واستغرب من دولة يطالب شعبها بتطبيق القانون وهذه حالة نادرة وغريبة في نفس الوقت ، في حين أن الشعوب كما معتاد تطالب بعدة مطالب كالعيش الكريم وفرص العمل للشباب وما الى ذلك من المقومات الاساسية عكس الكويت.
{ ما الاختلالات التي يعانيها الاقتصاد الكويتي في الوقت الراهن؟
- الاختلالات معروفة ولكن نذكرها من باب وذكر فإن الذكري تنفع المؤمنين ، على الرغم من معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد الكويتي إلا أنه يعاني اختلالات هيكلية في سوق العمل ووجود بطالة بين المواطنين نظراً الى ضعف مخرجات التعليم وعدم ربطها بالاحتياجات الفعلية للسوق وتفضيل الغالبية العظمى من العمالة الوطنية العمل في القطاع الحكومي المثقل حاليا بما يسمى بالبطالة المقنعة.
و القطاع الخاص يعتمد على العمالة الوافدة بأعداد بلغت نحو 1.7 مليون عامل نظرا الى عدم قدرته على مسايرة القطاع الحكومي في مستويات الأجور التي يقدمها للعمالة الوطنية ويجب ان نعمل على تغيير النظرة السائدة حاليا نحو العمل بحيث يكون المواطنون أكثر تفاعلا واندماجاً في سوق العمل ، وهنا علينا ضرورة التخلص من سيطرة الرغبة بالعمل في القطاع الحكومي على رؤية أن متطلباته منخفضة وامتيازاته مرتفعة ما يستلزم بناء موقف اجتماعي عام من هذه الفكرة وتطوير مفاهيم الشباب نحو العمل المنتج في القطاع الخاص بعيداً عن أية تحفظات اجتماعية بشأن بعض المهن.
وباختصار الاقتصاد الكويتي يعاني من 3 اختلالات رئيسية ، تتمثل في الآتي: الاعتماد على النفط كسلعة أحادية، وهيمنة الحكومة على جميع القطاعات، والخلل الثالث يتمثل في عدم تفعيل دور القطاع الخاص بالمساهمة في الناتج المحلي الذي مازالت مساهمته لا تتجاوز 30٪ قياسا بالدول الأخرى التي تجاوزت 55٪ وذلك نتيجة لتشريع مجلس الأمة لقوانين طاردة ومنفرة للاقتصاد المحلي، سواء قانون مساهمة قطاع الشركات العقارية وأملاك الدولة المعروف بقانون ال بي او تي، والتي أدت بدورها للحد من مساهمة القطاع الخاص، على الرغم من أن القطاع الخاص الكويتي يعتبر من أكبر القطاعات الفاعلة والنشطة في الأسواق الخليجية.
وهذه الاختلالات تستوجب إيجاد المعالجات المدروسة والسبل الكفيلة بتصحيح الوضع تجنبا لأي مضاعفات وآثار سلبية على مستقبل البلاد، الى الدراسات الاقتصادية التي تم إجراؤها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، والتي تتطلب عملا جادا من أجل تفعيل ما انتهت اليه من نتائج وتوصيات لمعالجة الاختلالات التي تشوب الوضع الاقتصادي.
{ اشرت الى اهمية اخراج الشركات المتعثرة لتحسين اداء سوق الاوراق المالية! ونرى ايضاً تصريحات نارية من قبل الجهات المعنية تؤكد أنها مقبلة على شطب كافة هذه الشركات ! فما رأيك في هذه القضية؟
- نحن تحدثنا منذ 3 سنوات عن ضرورة التخلص من الشركات الورقية من الاساس ومن المفترض عدم ادراجه في السوق لكن حدث ذلك وبدأ الاقتصاد الكويتي يعاني من هذه الشركات التي افقدته الثقة امام المستثمرين الحقيقيين وبعد زوال الازمة العالمية كشفت خطورة هذه الشركات. وأرى أن افلاس هذه الشركات وشطبها من البورصة هي من اهم الخطوات لتطوير القطاعات الاقتصادية ومن وجهة نظري أنها أهم من الانفاق في المشروعات التنموية وفتح باب التمويل مرة اخرى.
{ من المتسبب في خسارة هذه الشركات ويتسبب في خروجها من السوق؟
- المسؤولية تقع على مجالس إداراتها في المقام الاول فمن البداية فكرة التأسيس كانت بغرض المضاربة في سوق الاوراق المالية وكانت بهدف تبادل المضاربة بين شركة وشركة تابعة لنفس المجموعة الاستثمارية واللعبة التي كان ينفذها مجلس الادارة تتمثل في تصريح شركات تابعة وزميلة للشركة الأم يتم من خلالها تبادل الاصول والاهمية وبيع الاصول الجيدة لاصحاب الكرسي والتوسع في عمليات الاقتراض من البنوك بضمان الاصول الرديئة التي كانت مقيمة بصورة غير عادلة، ومع بداية الازمة انكشفت هذه الشركات وعلم الجميع انها شركات ورقية تتاجر في الاوراق المالية وليس لانشطة تشغيلية واصبحت البنوك في موقف حرج امام مستحقيها من تلك الشركات.
والغريب في الامر أنه في وقت الرواج الاقتصادي كان كبار الملاك في هذه الشركات ينادون بالنظام الرأسمالي وكانوا يمتنعون عن مساعدة الاقتصاد الكلي ورافضين تماما لفكرة الضرائب أو وجود أي التزامات تجاه الحكومة ورافضين أيضا لتوظيف الكوادر الوطنية، ومع انهيار الاقتصاد بدأوا يطالبون بالنظام الاشتراكي وعودة الحكومة لشراء الاصول وادارة الاقتصاد المحلي.
{ ما الحل الحكومي في رأيك؟
- يمكن للحكومة أن تدخل مثلما فعلت في أزمة المناخ وليست بعيدة عن الذاكرة فتقوم بشراء مديونيات الشركات من البنوك ولدينا في الكويت هيئة المديونيات الصعبة التي أنشئت على خليفة أزمة المناخ ويمكن من خلالها التفاهم من الشركات في كيفية السداد.
اليوم نحن في أزمة حقيقية تهدد الاقتصاد الكويتي ويجب التصدي لها ويجب الابتعاد عن التشتت الفكري والإسراع في اتخاذ قرار فبعض النواب أشاروا إلى دعم فئة معينة من الشركات من خلال ضخ سيولة في البورصة متجاهلين باقي القطاعات، لكن إذا تم شراء المديونيات سترفع العبء عن الكثير من الشركات وتختزل الأزمة في مشكلة السيولة التي تمكن الشركة من الاستمرار في مشروعاتها وهنا تتضح الشركات التشغيلية من الورقية فمن لديه أصول وضمانات كافية يقدمها للحكومة سيحصل على خطوط تمويل جديدة كما أن هناك بعض الشركات التي تمتلك مشروعات ذات عوائد نقدية جيدة تمكنها من الاستمرار في خطتها التوسعية وخلاف ذلك فلن يجد أمامه خيار سوى الإفلاس أو التصفية .
{ ما مدى تأثير الإفلاس على الاقتصاد الكويتي عامة والبنوك بصفة خاصة؟
- سوف تتزايد أعداد المتعثرين في القروض الاستهلاكية فاليوم نواجه أزمة في القرض الاستهلاكية وإذا أفلست الشركات سيتزايد عددهم نظرا لوجود عدد كبير قام بالاقتراض بغرض الدخول في عمليات مضاربة بسوق الأوراق المالية وهوت رؤوس أموالهم مع انخفاض أسعار الأسهم.
لكن البنوك لن تخسر إجمالي القرض لوجود ضمانات مقابل القرض ممكن أن ينخفض قيمة الضمان إلى 50 ٪ ولديها خيار بالبيع في ظل تدني الأسعار أو الانتظار لحين تحسن الأوضاع وكان للبنك المركزي دور في المحافظة على مستويات القروض الاستهلاكية حينما اصدر قرارا بعدم تجاوز إجمالي القرض للموظفين 15 ضعف الراتب بحيث لا يزيد القسط عن 40 ٪ من الدخل.
http://www.alshahedkw.com/index.php...41:2013-10-05-17-14-11&catid=42:04&Itemid=414