essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
شرعت الحكومة الكويتية منذ فترة في محاولات متعددة لتصحيح أوضاع القطاع العقاري خاصة فيما يتعلق بالسكن الخاص، سعيا للقضاء على مشكلات هذا القطاع التي باتت إحدى المعضلات التي تواجه المواطن والوافد على حد سواء، حيث تبنت الحكومة مؤخرا مجموعة من القرارات والتشريعات، التي بدأت بإجراء تعديلات على القانون رقم 47 لسنة 1999 بشأن الرعاية السكنية وفقا لمرسوم جديد برقم 27 لسنة 2012 والذي تلتزم فيه المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر مقرها الكويت تتولى تنفيذ وتشغيل وصيانة المدن السكنية، وذلك في المواقع المخصصة لها من بلدية الكويت لهذا الغرض.
وعلى الرغم من كل ذلك، إلا أن الكويت تشهد طفرة عقارية لم تعرفها من قبل من حيث ارتفاع بناء العقارات الاستثمارية لاسيما مع تدفق آلاف الوافدين ممن تعاني بلادهم من عدم الاستقرار السياسي جراء ما عرف بالربيع العربي، وأيضا ارتفاع أعداد القادمين لزيارة عائلاتهم خاصة في سورية ومصر وهو ما أدى الى ارتفاع كبير في الطلب على العقارات، وقد صاحب ذلك ارتفاع ملموس في أسعار الإيجارات في مختلف مناطق الكويت وكذلك ارتفاع ملحوظ في أسعار الأراضي التي تتنافس على شرائها شركات الإسكان والتطوير العقاري ومجموعة من المستثمرين الأفراد.
حيث اكد الخبير العقاري عماد الثاقب أن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات تعود إلى عدة أسباب ومنها ارتفاع قيمة الإيجارات مرتبط بارتفاع قيمة العقارات ونظرا لقلة الأراضي وارتفاع أسعارها وهو الأمر الذي أدى إلى عزوف أصحابها عن بنائها الأمر الذي أدى إلى نقص في المعروض بالوحدات السكنية مقابل ارتفاع في الطلب على السكن الخاص من قبل الوافدين بالإضافة إلى تحول أصحاب الأراضي إلى بناء ما لديهم من أراض والاتجاه إلى تأجيرها بقيمة إيجارية مرتفعة لتحقيق عائد اكبر يعوضهم عن قيمة الأراضي المرتفعة وتكلفة البناء الرهيبة.
وبين الثاقب أن من الأسباب التي تسببت في ارتفاع أسعار العقارات هو تدني العائد على الودائع لدى البنوك مقارنة بالعوائد المتحققة من الاستثمار العقاري، موضحا أن العقار سيظل دائما الملاذ الآمن للاستثمار والذي يحقق عوائد مرتفعة ودون مخاطر كبيرة كالاستثمار في البورصة بالإضافة إلى انخفاض ثقة المستثمرين الكويتيين في الاستثمار الخارجي وخاصة بعد الأزمة المالية الأخيرة التي فرضت على غالبية المستثمرين الاتجاه إلى الاستثمار الآمن وهو «العقار».
وحول الحلول المقترحة لتلك الأزمة قال الثاقب ان الدولة مطالبة بسرعة طرح أراض جديدة للبناء من خلال التعاون مع جهات الدولة الحكومية لاسيما ان هناك العديد من المناطق التي يوجد بها أراض يمكن أن تساعد إلى حد كبير في حل هذه الأزمة إلى جانب طرح محافظ استثمارية تساهم فيها الدولة للدخول في استثمارات مباشرة بهذا القطاع.
من جانبه اسند رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح المشكلة إلى ارتفاع نسب الأشغال في الوحدات السكنية بشكل كبير حيث توجد نحو 9 آلاف حالة زواج بين الوافدين إلى جانب ارتفاع نسب الزواج بين المواطنين بالتزامن مع بطء عملية التطور العقاري بسبب ارتفاع قيمة الأراضي مما أدى إلى عزوف المطورين العقاريين عن الأقدام على البناء، كذلك قلة الأراضي والتي أن صح التعبير هي بمنزلة «عنق الزجاجة» بالنسبة لمشكلة ارتفاع قيمة الإيجارات، إلى جانب ارتفاع السيولة بسبب انخفاض أسعار الفائدة .
وبين الجراح أن كافة مناطق الكويت تشهد ارتفاعا في الطلب على المساكن، كما أن العقارات بمختلف مواصفاتها أصبحت مطلوبة بسبب التفاوت في الإمكانات المادية بالنسبة للمواطنين والمقيمين القادمين الى البلاد، مما جعلهم يتوزعون على مختلف المناطق وبالتالي ارتفاع الطلب على مختلف الوحدات السكنية، سواء ذات الأسعار الإيجارية المرتفعة أو المنخفضة.
وحول جدوى الاستثمار في القطاع العقاري بالكويت قال الجراح إنه «مغر جدا» حيث إن العائد على الاستثمار طويل الأجل يتجاوز 7% سنويا، في الوقت الذي يمنح أفضل البنوك عائدا على الودائع لا يتجاوز 1%.
وبحسب التقارير العقارية فإن من يستثمر 100 ألف دينار في شقة سكنية، يتوقع ان يعود عليه دخل مالي يتجاوز 4 آلاف دينار سنويا، فضلا عن أن الوحدة العقارية ذاتها سيواصل سعرها الارتفاع خلال السنوات المقبلة، ويستطيع بيعها بتحقيق أرباح في أي وقت لاحق.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور، إن ارتفاع أسعار العقار هو دليل على وجود احتكار شديد ومفرط من قبل أصحاب العقارات والمستثمرين وهو ما يعتبر السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار العقارات في ظل غياب التشريعات المنظمة لذلك.
وأضاف ان الكويت الدولة الوحيدة بالعالم التي شهدت ارتفاعا في قيمة الأراضي يصل إلى 4 اضعاف قيمة تكلفة البناء لتلك الأراضي، موضحا ان المساحة المستغلة للبناء تكاد لا تصل إلى 5% من مجمل الأراضي وهو ما يعتبر سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بشكل عام، موضحا انه كان يتمنى من الحكومة أن تقلص قيمة القرض العقاري إلى 50 ألف دينار بدلا من زيادتها إلى 100 ألف دينار، في حين كان بالأحرى على الحكومة أن تزيد من دعم مواد البناء التي ارتفعت قيمتها بنحو 30% نتيجة لرفع قيمة القروض العقارية.
وتبقى علامات الاستفهام في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات قائمة: هل طفرة العقار في الكويت طفرة بالمعنى الحقيقي ام انها فقاعة؟
http://www.argaam.com/article/articledetail/370516
وعلى الرغم من كل ذلك، إلا أن الكويت تشهد طفرة عقارية لم تعرفها من قبل من حيث ارتفاع بناء العقارات الاستثمارية لاسيما مع تدفق آلاف الوافدين ممن تعاني بلادهم من عدم الاستقرار السياسي جراء ما عرف بالربيع العربي، وأيضا ارتفاع أعداد القادمين لزيارة عائلاتهم خاصة في سورية ومصر وهو ما أدى الى ارتفاع كبير في الطلب على العقارات، وقد صاحب ذلك ارتفاع ملموس في أسعار الإيجارات في مختلف مناطق الكويت وكذلك ارتفاع ملحوظ في أسعار الأراضي التي تتنافس على شرائها شركات الإسكان والتطوير العقاري ومجموعة من المستثمرين الأفراد.
حيث اكد الخبير العقاري عماد الثاقب أن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات تعود إلى عدة أسباب ومنها ارتفاع قيمة الإيجارات مرتبط بارتفاع قيمة العقارات ونظرا لقلة الأراضي وارتفاع أسعارها وهو الأمر الذي أدى إلى عزوف أصحابها عن بنائها الأمر الذي أدى إلى نقص في المعروض بالوحدات السكنية مقابل ارتفاع في الطلب على السكن الخاص من قبل الوافدين بالإضافة إلى تحول أصحاب الأراضي إلى بناء ما لديهم من أراض والاتجاه إلى تأجيرها بقيمة إيجارية مرتفعة لتحقيق عائد اكبر يعوضهم عن قيمة الأراضي المرتفعة وتكلفة البناء الرهيبة.
وبين الثاقب أن من الأسباب التي تسببت في ارتفاع أسعار العقارات هو تدني العائد على الودائع لدى البنوك مقارنة بالعوائد المتحققة من الاستثمار العقاري، موضحا أن العقار سيظل دائما الملاذ الآمن للاستثمار والذي يحقق عوائد مرتفعة ودون مخاطر كبيرة كالاستثمار في البورصة بالإضافة إلى انخفاض ثقة المستثمرين الكويتيين في الاستثمار الخارجي وخاصة بعد الأزمة المالية الأخيرة التي فرضت على غالبية المستثمرين الاتجاه إلى الاستثمار الآمن وهو «العقار».
وحول الحلول المقترحة لتلك الأزمة قال الثاقب ان الدولة مطالبة بسرعة طرح أراض جديدة للبناء من خلال التعاون مع جهات الدولة الحكومية لاسيما ان هناك العديد من المناطق التي يوجد بها أراض يمكن أن تساعد إلى حد كبير في حل هذه الأزمة إلى جانب طرح محافظ استثمارية تساهم فيها الدولة للدخول في استثمارات مباشرة بهذا القطاع.
من جانبه اسند رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح المشكلة إلى ارتفاع نسب الأشغال في الوحدات السكنية بشكل كبير حيث توجد نحو 9 آلاف حالة زواج بين الوافدين إلى جانب ارتفاع نسب الزواج بين المواطنين بالتزامن مع بطء عملية التطور العقاري بسبب ارتفاع قيمة الأراضي مما أدى إلى عزوف المطورين العقاريين عن الأقدام على البناء، كذلك قلة الأراضي والتي أن صح التعبير هي بمنزلة «عنق الزجاجة» بالنسبة لمشكلة ارتفاع قيمة الإيجارات، إلى جانب ارتفاع السيولة بسبب انخفاض أسعار الفائدة .
وبين الجراح أن كافة مناطق الكويت تشهد ارتفاعا في الطلب على المساكن، كما أن العقارات بمختلف مواصفاتها أصبحت مطلوبة بسبب التفاوت في الإمكانات المادية بالنسبة للمواطنين والمقيمين القادمين الى البلاد، مما جعلهم يتوزعون على مختلف المناطق وبالتالي ارتفاع الطلب على مختلف الوحدات السكنية، سواء ذات الأسعار الإيجارية المرتفعة أو المنخفضة.
وحول جدوى الاستثمار في القطاع العقاري بالكويت قال الجراح إنه «مغر جدا» حيث إن العائد على الاستثمار طويل الأجل يتجاوز 7% سنويا، في الوقت الذي يمنح أفضل البنوك عائدا على الودائع لا يتجاوز 1%.
وبحسب التقارير العقارية فإن من يستثمر 100 ألف دينار في شقة سكنية، يتوقع ان يعود عليه دخل مالي يتجاوز 4 آلاف دينار سنويا، فضلا عن أن الوحدة العقارية ذاتها سيواصل سعرها الارتفاع خلال السنوات المقبلة، ويستطيع بيعها بتحقيق أرباح في أي وقت لاحق.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور، إن ارتفاع أسعار العقار هو دليل على وجود احتكار شديد ومفرط من قبل أصحاب العقارات والمستثمرين وهو ما يعتبر السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار العقارات في ظل غياب التشريعات المنظمة لذلك.
وأضاف ان الكويت الدولة الوحيدة بالعالم التي شهدت ارتفاعا في قيمة الأراضي يصل إلى 4 اضعاف قيمة تكلفة البناء لتلك الأراضي، موضحا ان المساحة المستغلة للبناء تكاد لا تصل إلى 5% من مجمل الأراضي وهو ما يعتبر سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بشكل عام، موضحا انه كان يتمنى من الحكومة أن تقلص قيمة القرض العقاري إلى 50 ألف دينار بدلا من زيادتها إلى 100 ألف دينار، في حين كان بالأحرى على الحكومة أن تزيد من دعم مواد البناء التي ارتفعت قيمتها بنحو 30% نتيجة لرفع قيمة القروض العقارية.
وتبقى علامات الاستفهام في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات قائمة: هل طفرة العقار في الكويت طفرة بالمعنى الحقيقي ام انها فقاعة؟
http://www.argaam.com/article/articledetail/370516