الصيااااااد
إلغاء نهائي
الشال: 15.5 مليار دينار إيرادات الكويت النفطية في النصف الأول
الراي العام -06/10/2013
أوضح تقرير «الشال» أن نمو سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية العام الحالي وحتى سبتمبر، احتل المرتبة الرابعة من بين 14 سوقاً، بعد كل من دبي وأبوظبي، ثم السوق الياباني.
وأضاف التقرير أن أداء شهر سبتمبر الفائت كان أكبر من التوقعات، إذ ارتفعت مؤشرات 12 سوقاً من أصل 14 سوقاً منتقاة، 6 منها حققت مكاسب في شهر واحد بأكثر من 3 في المئة.
ولفت إلى أنه بانتهاء شهر سبتمبر، ومقارنته بمستوى نهاية العام الفائت، حقق 12 سوقاً من أصل 14 سوقاً مكاسب خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، بينما ظل السوقان الهندي والصيني في المنطقة السالبة، وسط خفضهما من مستوى خسائرهما بشكل كبير.
وذكر التقرير أن أكبر المكاسب في شهر سبتمبر حققها سوق دبي بنمو لمؤشره بنحو 9.5 في المئة، تلاه السوق الياباني بتحقيق 8 في المئة، بينما ظل ترتيب أعلى المكاسب منذ بداية العام كما هو في نهاية شهر أغسطس.
ولفت إلى أن الترتيب الأول لسوق دبي بمكاسب بنحو 70.3 في المئة في 9 أشهر، وجاء ثانياً سوق أبوظبي بمكاسب بنحو 46.1 في المئة، ثم ثالثاً السوق الياباني بمكاسب بنحو 39.1 في المئة.
ونوه إلى أنه إذا استثنيت مكاسب مؤشر سوق الكويت السعري البالغة 30.9 في المئة، تبتعد الأسواق الرابحة الأخرى كثيراً، عن أسواق الريادة الثلاثة، بمكاسب هي للسوق السعودي بنحو 17.1 في المئة تتقارب مكاسب الأسواق التسعة الأخرى في المنطقة الموجبة، وتراوح ما بين أدناها بنحو 9.6 في المئة للسوق البريطاني، وأعلاها للسوق السعودي بنحو 17.1 في المئة، كاشفاً عن تقليص السوقين الهندي والصيني خسائرهما إلى نحو 0.2 و4.2 في المئة للسوق الصيني.
وتابع التقرير أنه لا يبدو أن هناك تمايزاً في الأداء بين أسواق العالم الرئيسة والناشئة، وأسواق إقليم الخليج السبعة، مشيراً إلى أن أداء الأسواق، كلها يتداخل في المقدمة وفي منطقة الوسط، وحدهما سوقا الصين والهند اللذان ينفردان بالأداء الضعيف، وتعاني الاقتصادات الناشئة أخيراً من شك في صمود معدلات نموها التاريخية المرتفعة،
وقال إن الأسواق تعرضت إلى ضغوط شديدة أثرت سلباً على أسعار صرف عملاتها، منوهاً إلى أن الصين اتخذت إجراءات مسبقة ووقائية لاجتناب آثار ذلك الضعف المتوقع، ومن ضمنها إدارة عملية خفض أسعار الأًصول، تجنباً لانفجار أي فقاعة.
وبين التقرير أن تعافي الاقتصاد العالمي ما زال هشاً، ولذلك فإن هذا التذبذب الحاد في أداء الأسواق من شهر إلى آخر يبدو مبرراً، إذ كان أداء شهر يونيو ضعيفاً، ثم نشطاً في شهر يوليو، ثم ضعيفاً في شهر أغسطس، ثم نشطاً في شهر سبتمبر.
وأضاف أن الدعم بمعظمه في شهر سبتمبر، أتى من تصريحات لبنك الاحتياط الفيديرالي الأميركي وبأغلبية ساحقة في قرار إدارته بالاستمرار في عمليات التيسير الكمي التي تمثل دعماً لأسعار الأصول، ودليلاً مناقضاً على هشاشة نمو الاقتصاد.
وأوضح أن الأشهر الأربعة الفائتة توحي أنه بعد كل ارتفاع أو هبوط يحدث العكس، ولكنه لا يحدث تلقائياً وإنما بسبب سياسات وتصريحات ومؤشرات أداء، كاشفاً أن الاحتمال الأكبر يبقى هو أن يظل شهر أكتوبر يراوح بين الأداء الموجب الضعيف والسالب الضعيف، أي انه لن يكون تكراراً لأداء الأشهر الأربعة الفائتة، ما لم تصدر تصريحات أو تقع أحداث غير متوقعة.
15.5 مليار دينار إيرادات نفطية في النصف الأول
لاحظ تقرير «الشال» أنه بانتهاء شهر سبتمبر 2013، انقضى النصف الأول من السنة المالية الحالية 2014/2013، وما زالت أسعار النفط متماسكة، في حين عاودت أسعار النفط الكويتي صعودها، فوق حاجز 100 دولار للبرميل للشهر الثالث على التوالي.
ولفت إلى أنه من المفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية بما قيمته 15.5 مليار دينار، متوقعاً أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية، مجملها نحو 31 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 14.1 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة.
ورجح أن تسجل الكويت نحو 1.2 مليار دينار إيرادات غير نفطية، وبذلك ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 32.2 مليار دينار.
وذكر أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة، يقارب 11 أو 12 مليار دينار، مشيراً إلى أنه سيكون أعلى عند احتساب الوفر في مصروفات الموازنة عن المقدر للسنة المالية الحالية 2014/2013 بمجملها.
وأشار التقرير إلى أن معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر سبتمبر بلغ نحو 107.8 دولار، بارتفاع بلغ نحو 1.5 دولار عن معدل شهر أغسطس، البالغ نحو 106.3 دولار للبرميل.
ولفت إلى أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للنصف الأول من السنة المالية الحالية بلغ نحو 102.8 دولار، بزيادة بلغت نحو 32.8 دولار للبرميل، أي بما نسبته 46.9 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل.
ونوه إلى أن هذا السعر أدنى بنحو 2.8 دولار للبرميل أي بما نسبته 2.7 في المئة عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للنصف الأول من السنة المالية الفائتة 2013/2012، والبالغ نحو 105.6 دولار للبرميل.
وقال إن السنة المالية الفائتة 2013/2012، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 106.5 دولار.
الراي العام -06/10/2013
أوضح تقرير «الشال» أن نمو سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية العام الحالي وحتى سبتمبر، احتل المرتبة الرابعة من بين 14 سوقاً، بعد كل من دبي وأبوظبي، ثم السوق الياباني.
وأضاف التقرير أن أداء شهر سبتمبر الفائت كان أكبر من التوقعات، إذ ارتفعت مؤشرات 12 سوقاً من أصل 14 سوقاً منتقاة، 6 منها حققت مكاسب في شهر واحد بأكثر من 3 في المئة.
ولفت إلى أنه بانتهاء شهر سبتمبر، ومقارنته بمستوى نهاية العام الفائت، حقق 12 سوقاً من أصل 14 سوقاً مكاسب خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، بينما ظل السوقان الهندي والصيني في المنطقة السالبة، وسط خفضهما من مستوى خسائرهما بشكل كبير.
وذكر التقرير أن أكبر المكاسب في شهر سبتمبر حققها سوق دبي بنمو لمؤشره بنحو 9.5 في المئة، تلاه السوق الياباني بتحقيق 8 في المئة، بينما ظل ترتيب أعلى المكاسب منذ بداية العام كما هو في نهاية شهر أغسطس.
ولفت إلى أن الترتيب الأول لسوق دبي بمكاسب بنحو 70.3 في المئة في 9 أشهر، وجاء ثانياً سوق أبوظبي بمكاسب بنحو 46.1 في المئة، ثم ثالثاً السوق الياباني بمكاسب بنحو 39.1 في المئة.
ونوه إلى أنه إذا استثنيت مكاسب مؤشر سوق الكويت السعري البالغة 30.9 في المئة، تبتعد الأسواق الرابحة الأخرى كثيراً، عن أسواق الريادة الثلاثة، بمكاسب هي للسوق السعودي بنحو 17.1 في المئة تتقارب مكاسب الأسواق التسعة الأخرى في المنطقة الموجبة، وتراوح ما بين أدناها بنحو 9.6 في المئة للسوق البريطاني، وأعلاها للسوق السعودي بنحو 17.1 في المئة، كاشفاً عن تقليص السوقين الهندي والصيني خسائرهما إلى نحو 0.2 و4.2 في المئة للسوق الصيني.
وتابع التقرير أنه لا يبدو أن هناك تمايزاً في الأداء بين أسواق العالم الرئيسة والناشئة، وأسواق إقليم الخليج السبعة، مشيراً إلى أن أداء الأسواق، كلها يتداخل في المقدمة وفي منطقة الوسط، وحدهما سوقا الصين والهند اللذان ينفردان بالأداء الضعيف، وتعاني الاقتصادات الناشئة أخيراً من شك في صمود معدلات نموها التاريخية المرتفعة،
وقال إن الأسواق تعرضت إلى ضغوط شديدة أثرت سلباً على أسعار صرف عملاتها، منوهاً إلى أن الصين اتخذت إجراءات مسبقة ووقائية لاجتناب آثار ذلك الضعف المتوقع، ومن ضمنها إدارة عملية خفض أسعار الأًصول، تجنباً لانفجار أي فقاعة.
وبين التقرير أن تعافي الاقتصاد العالمي ما زال هشاً، ولذلك فإن هذا التذبذب الحاد في أداء الأسواق من شهر إلى آخر يبدو مبرراً، إذ كان أداء شهر يونيو ضعيفاً، ثم نشطاً في شهر يوليو، ثم ضعيفاً في شهر أغسطس، ثم نشطاً في شهر سبتمبر.
وأضاف أن الدعم بمعظمه في شهر سبتمبر، أتى من تصريحات لبنك الاحتياط الفيديرالي الأميركي وبأغلبية ساحقة في قرار إدارته بالاستمرار في عمليات التيسير الكمي التي تمثل دعماً لأسعار الأصول، ودليلاً مناقضاً على هشاشة نمو الاقتصاد.
وأوضح أن الأشهر الأربعة الفائتة توحي أنه بعد كل ارتفاع أو هبوط يحدث العكس، ولكنه لا يحدث تلقائياً وإنما بسبب سياسات وتصريحات ومؤشرات أداء، كاشفاً أن الاحتمال الأكبر يبقى هو أن يظل شهر أكتوبر يراوح بين الأداء الموجب الضعيف والسالب الضعيف، أي انه لن يكون تكراراً لأداء الأشهر الأربعة الفائتة، ما لم تصدر تصريحات أو تقع أحداث غير متوقعة.
15.5 مليار دينار إيرادات نفطية في النصف الأول
لاحظ تقرير «الشال» أنه بانتهاء شهر سبتمبر 2013، انقضى النصف الأول من السنة المالية الحالية 2014/2013، وما زالت أسعار النفط متماسكة، في حين عاودت أسعار النفط الكويتي صعودها، فوق حاجز 100 دولار للبرميل للشهر الثالث على التوالي.
ولفت إلى أنه من المفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية بما قيمته 15.5 مليار دينار، متوقعاً أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية، مجملها نحو 31 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 14.1 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة.
ورجح أن تسجل الكويت نحو 1.2 مليار دينار إيرادات غير نفطية، وبذلك ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 32.2 مليار دينار.
وذكر أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة، يقارب 11 أو 12 مليار دينار، مشيراً إلى أنه سيكون أعلى عند احتساب الوفر في مصروفات الموازنة عن المقدر للسنة المالية الحالية 2014/2013 بمجملها.
وأشار التقرير إلى أن معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر سبتمبر بلغ نحو 107.8 دولار، بارتفاع بلغ نحو 1.5 دولار عن معدل شهر أغسطس، البالغ نحو 106.3 دولار للبرميل.
ولفت إلى أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للنصف الأول من السنة المالية الحالية بلغ نحو 102.8 دولار، بزيادة بلغت نحو 32.8 دولار للبرميل، أي بما نسبته 46.9 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل.
ونوه إلى أن هذا السعر أدنى بنحو 2.8 دولار للبرميل أي بما نسبته 2.7 في المئة عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للنصف الأول من السنة المالية الفائتة 2013/2012، والبالغ نحو 105.6 دولار للبرميل.
وقال إن السنة المالية الفائتة 2013/2012، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 106.5 دولار.