Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - يجري حاليا بالتنسيق بين هيئة الرقابة المالية والبورصة والمؤسسات العاملة في سوق المال إعداد خطة تنفيذية لتنشيط البورصة وزيادة حجم التداول بها تتضمن تفعيل تداول السندات الحكومية من خلال شركات السمسرة مما يساعد في تنشيط السوق في ضوء حجم تداول يتراوح ما بين500 إلي600 مليون جنيه مصري علي الأقل, بالإضافة إلي تشكيل لجنة استشارية لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية للمعاونة الفنية للمجلس.
صرح بذلك الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية وقال إنه تم الاتفاق علي إعادة النظر في ثقافة الاحالات للنيابة في حالة أي شكوي أو تفتيش حيث تحولت سلطة رئيس الهيئة في الاحالة ـ خلال الفترات الماضية ـ لتكون عبئا علي الشركات بدلا من حماية الشركات طبقا للغرض الأساسي من إعطاء هذه السلطة لرئيس الهيئة. كذلك إيقاف إجراءات بخصوص مشروع قانون الترخيص الموحد للشركات حيث لم يعرض هذا المشروع أو يناقش مع الجمعيات المهنية.
وأكد تيمور أن هناك سياسات جديدة لتنظيم حجم التداول تشمل فصل التسوية النقدية عن الورقية وتداول السندات الحكومية من خلال شركات الوساطة وتسهيل إجراءات قيد الشركات وتخفيض رسوم القيد وعدم تحصيل رسم عن كل إصدار وزيادة ساعات التداول لمدة ساعة علي الأقل وتفعيل نظام بيع الأسهم المقترضة وإعادة صياغة الخصخصة في شكل زيادة وإعادة هيكلة رؤوس أموال الشركات العامة بمشاركة المستثمرين من خلال الاكتتاب العام وتفعيل الإجراءات التنفيذية بإصدار أذون الدين متوسطة الأجل13 شهرا للشركات ويتم تداولها بالبورصة.
وكشف رئيس جمعية الأوراق المالية عن إعادة دراسة وتطوير لائحة صناديق الاستثمار والسماح بإنشاء صناديق متخصصة وصناديق عقارية وأيضا مراجعة قانون الدمغة وهو الأمر المشكوك في دستوريته لسابق إلغاء رسم الدمغة بعد الطعن عليه بعدم الدستورية.
وكما يقول محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية فالخطة تتضمن إلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق بمنع تعامل شركات الوساطة المحلية في الأسواق الخارجية, علما بأن القرار يسمح للمصريين بالتعامل في الأسواق الخارجية من خلال الشركات غير المصرية.
ومنع العمولات الصفرية لشركات الوساطة وضرورة وجود حد أدني للعمولة بنظام يمنع الاضرار بالشركات ويحقق العدالة للعملاء. كذلك وضع قواعد لإنهاء إجراءات التعديلات الهيكلية للشركات في وقت محدد سواء بالموافقة أو الرفض خاصة في حالات زيادة رؤوس الأموال أو تخفيضها وتقسيم الأسهم ومبادلة الأسهم وطرح الحصص والتقييم بغرض القيد بالبورصة وعروض الشراء الاجباري.
ويضيف محمد ماهر هناك حاجة أيضا لمراجعة الرسوم المفروضة علي الشركات ومتطلبات قرار49 و50 لسنة2006 فيما يخص سرعات الخطوط واستخدام التوقيع الإلكتروني بما يخفف عن كاهل الشركات حيث تعرضت الشركات إلي خسائر جسيمة خلال السنوات الثلاثة الماضية وأغلب شركات الوساطة خسرت أكثر من نصف رأسمالها الأمر الذي يمثل خطر كبير علي قدرة هذه الشركات علي الاستمرار لما يتم معاونتها.
صرح بذلك الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية وقال إنه تم الاتفاق علي إعادة النظر في ثقافة الاحالات للنيابة في حالة أي شكوي أو تفتيش حيث تحولت سلطة رئيس الهيئة في الاحالة ـ خلال الفترات الماضية ـ لتكون عبئا علي الشركات بدلا من حماية الشركات طبقا للغرض الأساسي من إعطاء هذه السلطة لرئيس الهيئة. كذلك إيقاف إجراءات بخصوص مشروع قانون الترخيص الموحد للشركات حيث لم يعرض هذا المشروع أو يناقش مع الجمعيات المهنية.
وأكد تيمور أن هناك سياسات جديدة لتنظيم حجم التداول تشمل فصل التسوية النقدية عن الورقية وتداول السندات الحكومية من خلال شركات الوساطة وتسهيل إجراءات قيد الشركات وتخفيض رسوم القيد وعدم تحصيل رسم عن كل إصدار وزيادة ساعات التداول لمدة ساعة علي الأقل وتفعيل نظام بيع الأسهم المقترضة وإعادة صياغة الخصخصة في شكل زيادة وإعادة هيكلة رؤوس أموال الشركات العامة بمشاركة المستثمرين من خلال الاكتتاب العام وتفعيل الإجراءات التنفيذية بإصدار أذون الدين متوسطة الأجل13 شهرا للشركات ويتم تداولها بالبورصة.
وكشف رئيس جمعية الأوراق المالية عن إعادة دراسة وتطوير لائحة صناديق الاستثمار والسماح بإنشاء صناديق متخصصة وصناديق عقارية وأيضا مراجعة قانون الدمغة وهو الأمر المشكوك في دستوريته لسابق إلغاء رسم الدمغة بعد الطعن عليه بعدم الدستورية.
وكما يقول محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية فالخطة تتضمن إلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق بمنع تعامل شركات الوساطة المحلية في الأسواق الخارجية, علما بأن القرار يسمح للمصريين بالتعامل في الأسواق الخارجية من خلال الشركات غير المصرية.
ومنع العمولات الصفرية لشركات الوساطة وضرورة وجود حد أدني للعمولة بنظام يمنع الاضرار بالشركات ويحقق العدالة للعملاء. كذلك وضع قواعد لإنهاء إجراءات التعديلات الهيكلية للشركات في وقت محدد سواء بالموافقة أو الرفض خاصة في حالات زيادة رؤوس الأموال أو تخفيضها وتقسيم الأسهم ومبادلة الأسهم وطرح الحصص والتقييم بغرض القيد بالبورصة وعروض الشراء الاجباري.
ويضيف محمد ماهر هناك حاجة أيضا لمراجعة الرسوم المفروضة علي الشركات ومتطلبات قرار49 و50 لسنة2006 فيما يخص سرعات الخطوط واستخدام التوقيع الإلكتروني بما يخفف عن كاهل الشركات حيث تعرضت الشركات إلي خسائر جسيمة خلال السنوات الثلاثة الماضية وأغلب شركات الوساطة خسرت أكثر من نصف رأسمالها الأمر الذي يمثل خطر كبير علي قدرة هذه الشركات علي الاستمرار لما يتم معاونتها.