Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال وزير الاستثمار أسامة صالح، إننا "نسعى فى المرحلة الحالية إلى قيد شركتين فى البورصة المصرية قبل نهاية العام الحالى بحد أدنى فى قطاعى البترول والمال لضخ دماء جديدة بالسوق"، موضحا أن هناك قواعد تساعد على تقييد شركات جديدة من خلال الطرح العام أو سوق السندات.
وأوضح الوزير- فى تصريحات له على هامش مؤتمر (المال جى تى إم) التاسع للتمويل حول خطة الحكومة الحالية لتنشيط سوق المتعاملين الرئيسين- أن الحكومة الحالية لديها العديد من الأولويات فى المرحلة الحالية وليس لديها أى اعتراض، حيث إنها تبحث عن الوسائل الممكنة للتعامل مع الأوراق المالية وتقليل تكلفة العبء عليها، وهناك مقترحات ومناقشات مع وزارة المالية بشأن المتعاملين الرئيسيين"، مضيفا أننا "نسعى فى المرحلة الحالية لإحداث توازن بالبورصة المصرية والتى تختلف عن أية بورصة فى العالم، حيث إنها تعتمد بشكل رئيسى على الأسهم.
وفيما يتعلق بأحكام القضاء بعودة بعض الشركات التى تم خصصتها إلى قطاع الأعمال.. قال صالح إننا "نحترم أحكام القضاء وهناك لجنة من الاستشاريين والفنيين وقطاع الأعمال العام وذلك لوجود صعوبة فى تنفيذ أحد الأحكام حيث إن شركة النيل لحليج الأقطان مدرجة بالبورصة".. وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
من جانبه، قال وزير المالية الدكتور أحمد جلال إن "توجهات الحكومة الحالية مختلفة عن الحكومة السابقة"، موضحا أنه توجه توسعى مع انضباط مالى للتوسع فى النشاط الاقتصادى.
وأضاف أن "هناك تعديلات مقترحة على الموازنة 2013/2014 من خلال الإيرادات الجديدة التى تتمثل فى ضخ 12 مليار دولار من الدول الخليجية بعضها لم يصل لخزينة البنك المركزى، فضلا عن التزامات إضافية، مثل تطبيق الحد الأدنى للأجور والتزام بخطة التحفيز بضخ 3,22 مليار جنيه فى مشروعات البنية التحتية.
ونوه عن أن الوزارة تعيد حاليا النظر فى ضريبة المبيعات؛ لأن هناك قانونا صدر، ولم يفعل ولن يتم فرض ضرائب جديدة، ونسعى لخفض عجز الموازنة.
وأوضح الوزير- فى تصريحات له على هامش مؤتمر (المال جى تى إم) التاسع للتمويل حول خطة الحكومة الحالية لتنشيط سوق المتعاملين الرئيسين- أن الحكومة الحالية لديها العديد من الأولويات فى المرحلة الحالية وليس لديها أى اعتراض، حيث إنها تبحث عن الوسائل الممكنة للتعامل مع الأوراق المالية وتقليل تكلفة العبء عليها، وهناك مقترحات ومناقشات مع وزارة المالية بشأن المتعاملين الرئيسيين"، مضيفا أننا "نسعى فى المرحلة الحالية لإحداث توازن بالبورصة المصرية والتى تختلف عن أية بورصة فى العالم، حيث إنها تعتمد بشكل رئيسى على الأسهم.
وفيما يتعلق بأحكام القضاء بعودة بعض الشركات التى تم خصصتها إلى قطاع الأعمال.. قال صالح إننا "نحترم أحكام القضاء وهناك لجنة من الاستشاريين والفنيين وقطاع الأعمال العام وذلك لوجود صعوبة فى تنفيذ أحد الأحكام حيث إن شركة النيل لحليج الأقطان مدرجة بالبورصة".. وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
من جانبه، قال وزير المالية الدكتور أحمد جلال إن "توجهات الحكومة الحالية مختلفة عن الحكومة السابقة"، موضحا أنه توجه توسعى مع انضباط مالى للتوسع فى النشاط الاقتصادى.
وأضاف أن "هناك تعديلات مقترحة على الموازنة 2013/2014 من خلال الإيرادات الجديدة التى تتمثل فى ضخ 12 مليار دولار من الدول الخليجية بعضها لم يصل لخزينة البنك المركزى، فضلا عن التزامات إضافية، مثل تطبيق الحد الأدنى للأجور والتزام بخطة التحفيز بضخ 3,22 مليار جنيه فى مشروعات البنية التحتية.
ونوه عن أن الوزارة تعيد حاليا النظر فى ضريبة المبيعات؛ لأن هناك قانونا صدر، ولم يفعل ولن يتم فرض ضرائب جديدة، ونسعى لخفض عجز الموازنة.