Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
يعتمد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، المسودة النهائية لمشروع «قطبى قناة السويس»، وهو الاسم الجديد للمشروع القومى لتنمية القناة، ومن المنتظر عقد مؤتمر صحفى عالمى لشرح تفاصيله.
وكشفت المسودة النهائية، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، وعرضها الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أمس الأول، فى مبنى هيئة القناة بالإسماعيلية- عن إلغاء جميع المسودات السابقة التى أعدتها حكومة «الإخوان»، كما شملت إلغاء كلمة «إقليم»، وتغيير المسمى إلى «قطبى قناة السويس»، وإلغاء سلطات رئيس الدولة فى تحديد الأراضى التى كانت فى التشريع القديم الذى أعدته حكومة الدكتور هشام قنديل.
وأكدت المسودة أنه لا تَملُّك للأجانب فى مشروعات القناة بالقطب الشمالى الذى يضم بورسعيد ودمياط والعريش والإسماعيلية، والقطب الجنوبى الذى يضم السويس والبحر الأحمر، وتم عرض تفاصيل المشروع فى سرية، وشارك فيه المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، والدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ومحافظو بورسعيد والإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ورؤساء هيئات البحر الأحمر وبورسعيد ودمياط.
وأوضحت المسودة النهائية أن المشروع القومى سيتم تنفيذه تحت مظلة هيئة قناة السويس، وسيكون تحديد الأراضى اللازمة للمشروع من اختصاص القوات المسلحة، خاصة فى القطب الشمالى، لارتباطه بتنمية سيناء، على أن تكون وزارة النقل «الذراع الفنية» التى ستدعو المستثمرين، وتحدد المشروعات وتطرح كراسات الشروط من النواحى الفنية والمالية، وهى التى ستحدد مدة المشروع وفقاً لرأس المال.
وطرح وزير النقل، فى عرضه أمام اللجنة الوزارية لمحور قطبى قناة السويس، إنشاء كيان سكانى جديد يطلق عليه «المدينة المينائية»، فى شرق التفريعة، لجذب السكان لتعمير سيناء، مع وضع شروط تحفيزية للشباب للسكن والعمل فى المشروع، ووضع برامج تدريبية. واتفق الجميع على أن تكون هيئة القناة هى الهيئة العليا للمشروع، وتضم فى عضويتها ممثلين من كل الجهات المرتبطة به، كما وافقوا على مقترح الفريق مهاب مميش بأن تُعد وزارة العدل، وهيئة القناة، التشريع الخاص الذى يحدد طبيعة وقانون المشروع ومنحه مجموعة من المميزات الاستثمارية لجذب الاستثمارات العالمية، لتكون فرصة التنافسية متساوية مع الموانئ العالمية الأخرى.
واتفق الجميع على مجموعة من البنود الرئيسية، فى مقدمتها أنه لا تملك للأجانب فى المشروع، كما تم إلغاء أى استثناءات لرئيس الدولة، مثلما نص المشروع القديم، وأن تكون هيئة المشروع التى ستتشكل هى المنوط بها تحديد المشروعات وطرحها عن طريق وزارة النقل. ووافق الحضور على مقترح وزارة النقل بضم ميناء دمياط، الذى يبعد ٨ أميال بحرية عن ميناء شرق بورسعيد، إضافة إلى ضم ميناء العريش فى شمال سيناء إلى المشروع بسبب موقعهما فى البحر المتوسط ليكونا امتدادا للقطب الشمالى.
واتفقت اللجنة فى اجتماعها، أمس الأول، على أن تكون وزارة الإعلام وهيئة قناة السويس الجهتين المنوط بهما الإعلان عن المشروع، وعقد لقاء أسبوعى لتوضيح مراحل تنفيذه، كما تم الاتفاق على عقد جلسات استماع للجمعيات والهيئات والمواطنين لطرح أفكارهم لتنمية المشروع، فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر لـ«المصرى اليوم» استبعاد الدكتور عصام شرف وفريقه الاستشارى من المشروع، إذ لا يوجد إطار رسمى له، وسيتم الاستماع إلى الرأى الفنى لهم ضمن المتابعة بين الهيئة والمنظمات الأهلية.
على صعيد متصل، أرسل الدكتور إبراهيم الدميرى طلباً لمجلس الوزراء لوقف طرح المحطة الثانية للحاويات التى طرحتها حكومة «قنديل»، مارس الماضى، بسبب رفض المستثمرين الأجانب الدخول فى شراكة مع الشركات المصرية فى كراسات الشروط التى أشارت إلى أن أى تعديل أو إيقاف لها يحتاج لقرار من مجلس الوزراء بسبب الطريقة الفنية التى تم على أساسها الطرح، وذلك لعلاج التشوهات والعوار الفنى الموجود بالكراسة الأولى، من الناحيتين الفنية والمالية، على أن يتم طرحها مجددا مع المشروع الجديد لمحور قطبى قناة السويس.
وعلمت «المصرى اليوم» أن وزارتى النقل والإسكان ستبدآن خلال أيام مراجعة كراسات الشروط التى سيتم طرحها على الشركات العالمية والمصرية للمشروع للبدء فيه فوراً.
وكشفت المسودة النهائية، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، وعرضها الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أمس الأول، فى مبنى هيئة القناة بالإسماعيلية- عن إلغاء جميع المسودات السابقة التى أعدتها حكومة «الإخوان»، كما شملت إلغاء كلمة «إقليم»، وتغيير المسمى إلى «قطبى قناة السويس»، وإلغاء سلطات رئيس الدولة فى تحديد الأراضى التى كانت فى التشريع القديم الذى أعدته حكومة الدكتور هشام قنديل.
وأكدت المسودة أنه لا تَملُّك للأجانب فى مشروعات القناة بالقطب الشمالى الذى يضم بورسعيد ودمياط والعريش والإسماعيلية، والقطب الجنوبى الذى يضم السويس والبحر الأحمر، وتم عرض تفاصيل المشروع فى سرية، وشارك فيه المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، والدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ومحافظو بورسعيد والإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ورؤساء هيئات البحر الأحمر وبورسعيد ودمياط.
وأوضحت المسودة النهائية أن المشروع القومى سيتم تنفيذه تحت مظلة هيئة قناة السويس، وسيكون تحديد الأراضى اللازمة للمشروع من اختصاص القوات المسلحة، خاصة فى القطب الشمالى، لارتباطه بتنمية سيناء، على أن تكون وزارة النقل «الذراع الفنية» التى ستدعو المستثمرين، وتحدد المشروعات وتطرح كراسات الشروط من النواحى الفنية والمالية، وهى التى ستحدد مدة المشروع وفقاً لرأس المال.
وطرح وزير النقل، فى عرضه أمام اللجنة الوزارية لمحور قطبى قناة السويس، إنشاء كيان سكانى جديد يطلق عليه «المدينة المينائية»، فى شرق التفريعة، لجذب السكان لتعمير سيناء، مع وضع شروط تحفيزية للشباب للسكن والعمل فى المشروع، ووضع برامج تدريبية. واتفق الجميع على أن تكون هيئة القناة هى الهيئة العليا للمشروع، وتضم فى عضويتها ممثلين من كل الجهات المرتبطة به، كما وافقوا على مقترح الفريق مهاب مميش بأن تُعد وزارة العدل، وهيئة القناة، التشريع الخاص الذى يحدد طبيعة وقانون المشروع ومنحه مجموعة من المميزات الاستثمارية لجذب الاستثمارات العالمية، لتكون فرصة التنافسية متساوية مع الموانئ العالمية الأخرى.
واتفق الجميع على مجموعة من البنود الرئيسية، فى مقدمتها أنه لا تملك للأجانب فى المشروع، كما تم إلغاء أى استثناءات لرئيس الدولة، مثلما نص المشروع القديم، وأن تكون هيئة المشروع التى ستتشكل هى المنوط بها تحديد المشروعات وطرحها عن طريق وزارة النقل. ووافق الحضور على مقترح وزارة النقل بضم ميناء دمياط، الذى يبعد ٨ أميال بحرية عن ميناء شرق بورسعيد، إضافة إلى ضم ميناء العريش فى شمال سيناء إلى المشروع بسبب موقعهما فى البحر المتوسط ليكونا امتدادا للقطب الشمالى.
واتفقت اللجنة فى اجتماعها، أمس الأول، على أن تكون وزارة الإعلام وهيئة قناة السويس الجهتين المنوط بهما الإعلان عن المشروع، وعقد لقاء أسبوعى لتوضيح مراحل تنفيذه، كما تم الاتفاق على عقد جلسات استماع للجمعيات والهيئات والمواطنين لطرح أفكارهم لتنمية المشروع، فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر لـ«المصرى اليوم» استبعاد الدكتور عصام شرف وفريقه الاستشارى من المشروع، إذ لا يوجد إطار رسمى له، وسيتم الاستماع إلى الرأى الفنى لهم ضمن المتابعة بين الهيئة والمنظمات الأهلية.
على صعيد متصل، أرسل الدكتور إبراهيم الدميرى طلباً لمجلس الوزراء لوقف طرح المحطة الثانية للحاويات التى طرحتها حكومة «قنديل»، مارس الماضى، بسبب رفض المستثمرين الأجانب الدخول فى شراكة مع الشركات المصرية فى كراسات الشروط التى أشارت إلى أن أى تعديل أو إيقاف لها يحتاج لقرار من مجلس الوزراء بسبب الطريقة الفنية التى تم على أساسها الطرح، وذلك لعلاج التشوهات والعوار الفنى الموجود بالكراسة الأولى، من الناحيتين الفنية والمالية، على أن يتم طرحها مجددا مع المشروع الجديد لمحور قطبى قناة السويس.
وعلمت «المصرى اليوم» أن وزارتى النقل والإسكان ستبدآن خلال أيام مراجعة كراسات الشروط التى سيتم طرحها على الشركات العالمية والمصرية للمشروع للبدء فيه فوراً.