تقرير / «التجاري» و«المشاريع» أبرز المرشحين للمنافسة
30 في المئة تكفي للسيطرة على بنك وربة
الكويت- رويترز- بعد أسابيع من إدراجه في البورصة تشهد الكويت منافسة حامية على اقتناص أسهم بنك وربة الإسلامي المملوك للمواطنين، وسط أجواء ترقب لمن سيخرج فائزاً بالسيطرة على الحصة الأكبر في البنك، وتمنح كعكة البنك الفائز بها ذراعاً للمعاملات الإسلامية التي تشهد طلباً متنامياً في الكويت.
وتملك الهيئة العامة للاستثمار 24 في المئة من اجمالي أسهم بنك وربة الذي تأسس عام 2010، والنسبة الباقية وزعتها الحكومة مجاناً على المواطنين الكويتيين بواقع 684 سهماً لكل منهم..
وبلغ المتوسط اليومي لحجم التداول في سهم البنك منذ إدراجه 11.8 مليون سهم، والقيمة 4.5 مليون دينار وهي معدلات عالية بالنسبة لبورصة الكويت.
وتوقعت مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها، أن تحتدم المنافسة بين جهتين رئيسيتين هما البنك التجاري الكويتي، ومجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، التي تمتلك بنك برقان للحصول على الحصة الرئيسية في بنك وربة.
وقال مدير مركز الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون، إن البنوك التجارية التقليدية المحلية أصبح من ضمن اهتماماتها أن يكون لها ذراع بنك إسلامي، مشيراً إلى أنه من مصلحتها استراتيجياً أن تشمل السوقين المصرفية الإسلامية والتقليدية.
وقال مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية محمد المصيبيح: «الكل يريد ذراعاً استثمارية إسلامية، الكل يسعى لهذا الموضوع».
كان جسار الجسار المدير التنفيذي لبنك وربة قال في مؤتمر صحفي عقده قبل يوم واحد من إدراج البنك في البورصة، إن مستقبل البنك واعد وقطاع المصارف الإسلامية، هو الأسرع نمواً في المنطقة، معتبراً أن الاستثمار في البنك على المدى المتوسط والطويل سيكون جيدا للمساهمين.
وقال الخبير في مجال البنوك الإسلامية حيدر الجمعة، إن أي جهة تريد الاستحواذ على بنك وربة لابد أن يكون لديها استراتيجية واضحة ومعلنة لتسيير البنك، وكيف سينافس في هذا السوق المزدحم بالمنافسين الأقوياء.
ولفت الجمعة الذي يشغل أيضاً موقع عضو مجلس ادارة بنك الكويت الدولي الإسلامي، والرئيس التنفيذي للشركة العربية العقارية، إلى أن النسبة الاكبر للأعمال التي يقوم بها بنك بوبيان الاسلامي تعتمد على ما يقدمه له بنك الكويت الوطني الذي يملك 85.34 في المئة فيه، مشيراً إلى أن المستثمر الجديد لابد أن تكون لديه منظومة متكاملة تجعل بنك وربة جزءا فاعلاً منها.
وأكد الرئيس السابق لاتحاد مصارف الكويت عبد المجيد الشطي، أن أهم الشروط التي سيضعها البنك المركزي للجهة التي ستسيطر على بنك وربة امتلاك خطة استراتيجية لإدارته، وتحقيق قيمة مضافة لبنك وربة وللمستثمر ذاته وللاقتصاد الكويتي ككل، مضيفاً أن البنك المركزي لا يريد أن يعيد تجربة بنك بوبيان.
ورأى الشطي أن للأمر أبعاداً أخرى، وقال «سيكون من الصعب سياسياً الموافقة على الاستحواذ على هذا البنك في الفترة القصيرة المقبلة، وهذا البنك كان الهدف منه أن يكون شعبياً، ما يجعل من الصعوبة الموافقة على ذلك».
وتتضارب الأقوال في القدر الذي يمكن اعتباره حصة سيطرة تمكن صاحبها من التحكم في مجلس الإدارة، وتسيير أمور البنك في ظل سيطرة الحكومة على 24 في المئة من الأسهم.
وقال المصيبيح إن الطرف الذي يرغب في السيطرة على مجلس الإدارة سيحتاج فقط لتملك أكثر من نصف الأسهم غير الحكومية البالغة 76 في المئة أي 38 في المئة فأكثر.
وقال الجمعة إن السيطرة على بنك وربة يمكن أن تتم من خلال امتلاك نسبة 35 في المئة ثم التحالف مع مساهمين آخرين يمتلكون حصصاً أقل، مضيفا أن الوصول الى هذه النسبة سيحتاج إلى وقت طويل لأن التجميع يتم من خلال عدد كبير من المساهمين.
وأوضح السعدون أن الاستحواذ على 29.9 في المئة من البنك سيكون كافياً للسيطرة على مجلس الإدارة، لأن الحكومة هي مساهم صامت لا يتدخل في شؤون مجلس الإدارة ويترك الأمر كله للمساهم الاستراتيجي.
30 في المئة تكفي للسيطرة على بنك وربة
الكويت- رويترز- بعد أسابيع من إدراجه في البورصة تشهد الكويت منافسة حامية على اقتناص أسهم بنك وربة الإسلامي المملوك للمواطنين، وسط أجواء ترقب لمن سيخرج فائزاً بالسيطرة على الحصة الأكبر في البنك، وتمنح كعكة البنك الفائز بها ذراعاً للمعاملات الإسلامية التي تشهد طلباً متنامياً في الكويت.
وتملك الهيئة العامة للاستثمار 24 في المئة من اجمالي أسهم بنك وربة الذي تأسس عام 2010، والنسبة الباقية وزعتها الحكومة مجاناً على المواطنين الكويتيين بواقع 684 سهماً لكل منهم..
وبلغ المتوسط اليومي لحجم التداول في سهم البنك منذ إدراجه 11.8 مليون سهم، والقيمة 4.5 مليون دينار وهي معدلات عالية بالنسبة لبورصة الكويت.
وتوقعت مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها، أن تحتدم المنافسة بين جهتين رئيسيتين هما البنك التجاري الكويتي، ومجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، التي تمتلك بنك برقان للحصول على الحصة الرئيسية في بنك وربة.
وقال مدير مركز الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون، إن البنوك التجارية التقليدية المحلية أصبح من ضمن اهتماماتها أن يكون لها ذراع بنك إسلامي، مشيراً إلى أنه من مصلحتها استراتيجياً أن تشمل السوقين المصرفية الإسلامية والتقليدية.
وقال مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية محمد المصيبيح: «الكل يريد ذراعاً استثمارية إسلامية، الكل يسعى لهذا الموضوع».
كان جسار الجسار المدير التنفيذي لبنك وربة قال في مؤتمر صحفي عقده قبل يوم واحد من إدراج البنك في البورصة، إن مستقبل البنك واعد وقطاع المصارف الإسلامية، هو الأسرع نمواً في المنطقة، معتبراً أن الاستثمار في البنك على المدى المتوسط والطويل سيكون جيدا للمساهمين.
وقال الخبير في مجال البنوك الإسلامية حيدر الجمعة، إن أي جهة تريد الاستحواذ على بنك وربة لابد أن يكون لديها استراتيجية واضحة ومعلنة لتسيير البنك، وكيف سينافس في هذا السوق المزدحم بالمنافسين الأقوياء.
ولفت الجمعة الذي يشغل أيضاً موقع عضو مجلس ادارة بنك الكويت الدولي الإسلامي، والرئيس التنفيذي للشركة العربية العقارية، إلى أن النسبة الاكبر للأعمال التي يقوم بها بنك بوبيان الاسلامي تعتمد على ما يقدمه له بنك الكويت الوطني الذي يملك 85.34 في المئة فيه، مشيراً إلى أن المستثمر الجديد لابد أن تكون لديه منظومة متكاملة تجعل بنك وربة جزءا فاعلاً منها.
وأكد الرئيس السابق لاتحاد مصارف الكويت عبد المجيد الشطي، أن أهم الشروط التي سيضعها البنك المركزي للجهة التي ستسيطر على بنك وربة امتلاك خطة استراتيجية لإدارته، وتحقيق قيمة مضافة لبنك وربة وللمستثمر ذاته وللاقتصاد الكويتي ككل، مضيفاً أن البنك المركزي لا يريد أن يعيد تجربة بنك بوبيان.
ورأى الشطي أن للأمر أبعاداً أخرى، وقال «سيكون من الصعب سياسياً الموافقة على الاستحواذ على هذا البنك في الفترة القصيرة المقبلة، وهذا البنك كان الهدف منه أن يكون شعبياً، ما يجعل من الصعوبة الموافقة على ذلك».
وتتضارب الأقوال في القدر الذي يمكن اعتباره حصة سيطرة تمكن صاحبها من التحكم في مجلس الإدارة، وتسيير أمور البنك في ظل سيطرة الحكومة على 24 في المئة من الأسهم.
وقال المصيبيح إن الطرف الذي يرغب في السيطرة على مجلس الإدارة سيحتاج فقط لتملك أكثر من نصف الأسهم غير الحكومية البالغة 76 في المئة أي 38 في المئة فأكثر.
وقال الجمعة إن السيطرة على بنك وربة يمكن أن تتم من خلال امتلاك نسبة 35 في المئة ثم التحالف مع مساهمين آخرين يمتلكون حصصاً أقل، مضيفا أن الوصول الى هذه النسبة سيحتاج إلى وقت طويل لأن التجميع يتم من خلال عدد كبير من المساهمين.
وأوضح السعدون أن الاستحواذ على 29.9 في المئة من البنك سيكون كافياً للسيطرة على مجلس الإدارة، لأن الحكومة هي مساهم صامت لا يتدخل في شؤون مجلس الإدارة ويترك الأمر كله للمساهم الاستراتيجي.