الصيااااااد
إلغاء نهائي
هل ستوافق عليه هيئة الأسواق؟
البورصة: أنجزنا تصوراً لعمل صندوق صانع السوق
محمد شعبان
كشف مصدر في البورصة أنه بالتعاون مع لجنة التطوير والمتابعة وإدارات فنية عدة في سوق الكويت للأوراق المالية تم الانتهاء من وضع الإطار العام لمشروع صانع السوق المزمع أخذ الموافقات الرسمية عليه من جميع الجهات المعنية، وطرحه أمام الشركات عموماً.
واعتبر المصدر أن لجنة السوق على مفترق طرق حقيقي أمام غياب التطوير عن سوق الكويت للأوراق المالية وغل يدها تماماً في هذا الجانب، وبما في ذلك مدير البورصة الذي لم يعد بإمكانه تعيين حتى «فراش» كما يقول المصدر.
ولفتت مصادر إلى أن هناك مقترحاً بتأسيس صندوق بقيمة 500 مليون دينار كويتي، بمساهمات متنوعة وشرائح ذهبية، يدار من قبل هيئة إدارية مستقلة تخضع لرقابة صارمة، بحيث تكون مهمة الصندوق:
- القيام بدور صانع سوق بمفهوم حقيقي.
- تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
- المحافظة على سائلية السوق بنسب معقولة.
- ترسيخ الثقة والعمل بآليات تهدف إلى تحقيق أرباح معقولة وليست مضاربية.
وأفادت المصادر أنه ليس ما يمنع الترخيص لصانع سوق 1 و2، على أن تبدأ التجربة بإطلاق الأول، وبعدها بنحو 6 أشهر أو عام يتم الترخيص للثاني.
وأضافت أن هناك توصيات بضرورة توفير كل سبل النجاحات للتجربة، بحيث يتم منحها بعض المميزات وإعفاء صانع السوق من أكلاف ورسوم محددة.
ومن أبرز ذلك العمولات التي يتم تحصيلها بيعاً وشراء أو منح الصندوق أفضلية ونسب خصومات تشجيعية في السنوات الخمس الأولى، إضافة إلى تفعيل بعض الأدوات كإقراض واقتراض الأسهم والبيع على المكشوف وغيرها من الأدوات.
إلى ذلك، قالت مصادر إنه ينتظر أن تتم دعوة الجهات المعنية بما في ذلك الهيئات والجهات الحكومية المهتمة بالاستثمار في السوق المال أو ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة وكذلك الشركات المالية إلى ورشة عمل مشتركة لتبادل وجهات النظر.
وأوضحت أن هناك مرونة للوصول إلى صيغة مناسبة، حيث إن الأهم هو إنجاح التجربة من بوابة التوافق على إطار العمل والنهج الاستثماري.
وشدد مصدر على أن مشروع صانع السوق يجب أن يحظى بدعم هيئة أسواق المال، وألا يكون مشروع لجنة السوق أو البورصة بمفردهما، إذ إن الهيئة هي المظلة الرقابية العليا للسوق واستقرار السوق ونجاحه تسويق غير مباشر، كما أن تراجع حدة المضاربات واندثار التلاعبات سيسجل لها إنجازاً، مشيراً إلى أن البورصة حالياً مهيئة وفق قانون 7 لعام 2010 والنظام الآلي الجديد للتداول، لأن تسجل نقلة على خارطة الأسواق المالية الناشئة.
جدير ذكره، أن اجتماع لجنة السوق المقبل سيتم فيه حسم تعيين خالد البدر كنائب للمدير العام للشؤون المالية والإدارية، ومن المنتظر أن يشهد ملف خصخصة البورصة حلحلة خلال الربع الأخير بعد ذلك التعيين لحسم بعض الملفات المالية، وتأكد عقد الاجتماع برئاسة الوزير الخميس المقبل 3 أكتوبر، وفق تأكيدات أمين سر اللجنة يونس الحبيب.
القبس ٢٩/ ٩ / ٢٠١٣
البورصة: أنجزنا تصوراً لعمل صندوق صانع السوق
محمد شعبان
كشف مصدر في البورصة أنه بالتعاون مع لجنة التطوير والمتابعة وإدارات فنية عدة في سوق الكويت للأوراق المالية تم الانتهاء من وضع الإطار العام لمشروع صانع السوق المزمع أخذ الموافقات الرسمية عليه من جميع الجهات المعنية، وطرحه أمام الشركات عموماً.
واعتبر المصدر أن لجنة السوق على مفترق طرق حقيقي أمام غياب التطوير عن سوق الكويت للأوراق المالية وغل يدها تماماً في هذا الجانب، وبما في ذلك مدير البورصة الذي لم يعد بإمكانه تعيين حتى «فراش» كما يقول المصدر.
ولفتت مصادر إلى أن هناك مقترحاً بتأسيس صندوق بقيمة 500 مليون دينار كويتي، بمساهمات متنوعة وشرائح ذهبية، يدار من قبل هيئة إدارية مستقلة تخضع لرقابة صارمة، بحيث تكون مهمة الصندوق:
- القيام بدور صانع سوق بمفهوم حقيقي.
- تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
- المحافظة على سائلية السوق بنسب معقولة.
- ترسيخ الثقة والعمل بآليات تهدف إلى تحقيق أرباح معقولة وليست مضاربية.
وأفادت المصادر أنه ليس ما يمنع الترخيص لصانع سوق 1 و2، على أن تبدأ التجربة بإطلاق الأول، وبعدها بنحو 6 أشهر أو عام يتم الترخيص للثاني.
وأضافت أن هناك توصيات بضرورة توفير كل سبل النجاحات للتجربة، بحيث يتم منحها بعض المميزات وإعفاء صانع السوق من أكلاف ورسوم محددة.
ومن أبرز ذلك العمولات التي يتم تحصيلها بيعاً وشراء أو منح الصندوق أفضلية ونسب خصومات تشجيعية في السنوات الخمس الأولى، إضافة إلى تفعيل بعض الأدوات كإقراض واقتراض الأسهم والبيع على المكشوف وغيرها من الأدوات.
إلى ذلك، قالت مصادر إنه ينتظر أن تتم دعوة الجهات المعنية بما في ذلك الهيئات والجهات الحكومية المهتمة بالاستثمار في السوق المال أو ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة وكذلك الشركات المالية إلى ورشة عمل مشتركة لتبادل وجهات النظر.
وأوضحت أن هناك مرونة للوصول إلى صيغة مناسبة، حيث إن الأهم هو إنجاح التجربة من بوابة التوافق على إطار العمل والنهج الاستثماري.
وشدد مصدر على أن مشروع صانع السوق يجب أن يحظى بدعم هيئة أسواق المال، وألا يكون مشروع لجنة السوق أو البورصة بمفردهما، إذ إن الهيئة هي المظلة الرقابية العليا للسوق واستقرار السوق ونجاحه تسويق غير مباشر، كما أن تراجع حدة المضاربات واندثار التلاعبات سيسجل لها إنجازاً، مشيراً إلى أن البورصة حالياً مهيئة وفق قانون 7 لعام 2010 والنظام الآلي الجديد للتداول، لأن تسجل نقلة على خارطة الأسواق المالية الناشئة.
جدير ذكره، أن اجتماع لجنة السوق المقبل سيتم فيه حسم تعيين خالد البدر كنائب للمدير العام للشؤون المالية والإدارية، ومن المنتظر أن يشهد ملف خصخصة البورصة حلحلة خلال الربع الأخير بعد ذلك التعيين لحسم بعض الملفات المالية، وتأكد عقد الاجتماع برئاسة الوزير الخميس المقبل 3 أكتوبر، وفق تأكيدات أمين سر اللجنة يونس الحبيب.
القبس ٢٩/ ٩ / ٢٠١٣