سلفارادو
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2013
- المشاركات
- 2,148
طالب عبر «الوطن» بإبعاد السياسة عن المشكلة الإسكانية
سعود الأيوب: فقاعة الأزمة العقارية في بدايتها وعلى الحكومة تداركها قبل فوات الأوان
سعود الأيوب - المشكلة العقارية موجودة منذ سنوات
المشكلة العقارية ظهرت على السطح منذ سنوات.. ومحاولة حلها سياسياً تزيد الطين بلة
قانونا الرهن العقاري (8 و9) لسنة 2008 فاقما الأزمة وزادا من تعقيدها
الشركات المحلية بدلاً من أن تتنافس على تطوير العقارات بأقل الأسعار أصبحت تتسابق على الخروج من الكويت
عودة الشركات للكويت مرهونة بالسماح بتملك الأراضي وتطويرها وفق شروط تضعها الحكومة وتراقب تطبيقها
كتب طارق عرابي:
حذر رجل الأعمال والخبير العقاري سعود عبدالعزيز الأيوب من فقاعة الأزمة العقارية في الكويت، والتي قال انها مازالت في بدايتها، محذراً من تفاقمها ما لم يتم تداركها ووضع الحلول المناسبة لها في أسرع وقت ممكن قبل فوات الاوان وحتى لا تخرج عن السيطرة وتصبح عصية على الحل.
وأضاف الأيوب في تصريح خاص لـ «الوطن» ان المشكلة العقارية ظهرت على السطح في الكويت منذ سنوات مضت، ولعل ما زاد الطين بلة هو محاولة حل الأزمة سياسياً وعلى حساب المواطن، في حين كان يفترض حلها لصالح المواطن وليس لصالح السياسة.
صغوط سياسية
وقال ان الدستور الكويتي كفل للمواطن حقه في السكن كأبسط حق من الحقوق الانسانية، وبالتالي يجب على الحكومة الالتفات لهذا الأمر، وابعاد السياسة عن الأزمة الإسكانية، خاصة أن هناك من يحاول استغلال هذه الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية، ولعل هذا الأمر تجلى من خلال الضغوط السياسية التي أدت لاصدار القانونيين العقارين رقم 8 و9 لسنة 2008 واللذين فاقما من هذه الأزمة وزادا من تعقيدها.
ولفت الى ان مثل هذه القوانين لم توجد الا في الكويت، وليس لها وجود على صعيد أي من الدول المجاورة أو البعيدة، لأن مثل هذا الأمر غير منطقي على الاطلاق، والا فمن الذي سيقوم بتطوير هذه المناطق وبناء البنى التحتية والمرافق السكنية، مبيناً ان قانون 8 لسنة 2008 جاء ليمنع شركات القطاع الخاص من تملك الاراضي وتطويرها، فيما جاء قانون 9 لنفس السنة ليمنع المواطن من تملك أراض فضاء تفوق مساحتها ال 5000 متر والا طبقت عليه الضريبة العقارية التي فرضت بواقع 10 دنانير على كل متر مربع يزيد عن هذه المساحة.
القطاع الخاص
وأكد الأيوب على ان شركات القطاع الخاص الكويتي كانت من أوائل الشركات الخليجية بل والعربية التي تأسست للعمل في مجال البناء والتشييد وحل الأزمة الإسكانية، حيث يرجع تأسيس بعض هذه الشركات الى ثمانينيات القرن الماضي ومعظمها شركات أهلية ومساهمة ومدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ولديها شريحة كبيرة من المساهمين.
وتابع يقول ان شركات التطوير العقاري قامت بالفعل ببناء وتشييد أعداد كبيرة من البيوت السكنية وتطوير مساحات كبيرة من الأراضي والمناطق السكنية في مختلف مناطق الكويت وطرحها للمواطنين بأسعار مناسبة مكنت شريحة كبيرة من المواطنين من تملك منزل العمر بأيسر وأسهل السبل، حيث كان ذلك كله يتم وسط أجواء من المنافسة التي ساهمت في استقرار الأسعار وتقديم أفضل العروض لصالح المواطنين.
الهروب للخارج
وأضاف الأيوب أنه بعد صدور هذه القوانين أصبحت الشركات التي كانت تنافس بعضها البعض على تطوير العقارات السكنية وبيعها للمواطنين بأسعار تنافسية، أصبحت تتنافس على الخروج من الكويت وتطوير عقارات سكنية لمواطني العديد من دول الجوار خاصة أن هذه الشركات تهدف الى الربحية وتحقيق الأرباح لمساهميها.
وأشار الى ان دول الجوار فتحت أبوابها للشركات العقارية الكويتية التي تمتلك الخبرة والمعرفة والأدوات اللازمة للتطوير العقاري، حيث وجدت هذه الشركات تسهيلات كبيرة في كل من الامارات والبحرين، بل وحتى في السعودية التي تحتاج الى 1.2 مليون وحدة سكنية في أسرع وقت ممكن، وبالتالي فان من استفاد من خبرات وقدرات هذه الشركات هي الدول المجاورة، فيما كان المتضرر الوحيد هو المواطن الكويتي.
وأضاف انه في ظل ذلك كله تضاعفت أعداد الطلبات الإسكانية في الكويت حتى وصلت اليوم الى أكثر من 105 آلاف طلب سكني، علماً بأن هذه الطلبات في ازدياد مما يعني أنها قد تصل الى 200 ألف طلب خلال سنوات قليلة قادمة، فكيف سيمكن للحكومة وحدها حل هذه الأزمة وتوفير الأراضي السكنية اللازمة لها.
عودة الشركات
بالمقابل استبعد الأيوب عودة الشركات العقارية الكويتية الى العمل في الكويت بسهولة، خاصة بعد ان عانت كثيراً قبل خروجها، مؤكداً ان الحل الوحيد يكمن حالياً في عودة هذه الشركات الى العمل في السوق الكويتي وتملك الأراضي وتطويرها وفق شروط معينة تضعها الحكومة وتراقب تنفيذها مقابل أرباح محددة.
واستشهد الأيوب بتجربة العديد من دول الجوار وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي تسمح لشركات التطوير العقاري بتملك العقارات وتطويرها بشرط عدم اعادة بيعها قبل تطويرها، وبشرط تطويرها خلال فترة لا تتجاوز الـ 5 سنوات والا فانها ستكون عرضة للسحب والبيع في المزاد العلني.
واختتم الأيوب يقول إن القطاع الخاص الكويتي لا يمانع أبداً في التعاون مع الحكومة الكويتية لحل المشكلة الإسكانية، لكنه شدّد على ضرورة ان تتوافق الرؤى، وأن تبدي الحكومة جديتها في الرغبة الصادقة في التعاون مع القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة له، مع وضع الضوابط والرقابة التي تراها مناسبة وتصب في صالح المواطن الكويتي بشكل عام.
ما أسباب رفض الحكومة بناء طوابق إضافية؟!
تساءل الأيوب عن سبب رفض الحكومة السماح للمواطن الكويتي ببناء أدوار اضافية فوق منزله كسكن لأبنائه، وذلك وفق شروط معينة كتلك التي يتم تطبيقها في شقق التمليك، على ان يكون السماح مشروطاً للأبناء فقط وليس لجميع الفئات، مع اشتراطات أخرى تتعلق بمواقف السيارات التي يمكن توفيرها من خلال السرداب أو المواقف الخارجية المعلقة أو غيرها من الحلول الحديثة.
من المستفيد؟!
تساءل الأيوب من المستفيد من «تطفيش» العديد من الشركات العقارية والصناعية الوطنية من الكويت؟ مضيفا المستفيد الاول هو دول الجوار بالدرجة الأولى، وكذلك شركات الطيران الخليجية التي أصبحت تقل في رحلاتها الأسبوعية شريحة كبيرة من التجار والملاك الذين يسافرون بشكل مستمر للاطمئنان على أعمالهم في تلك الدول، ثم ان الطرف الآخر المستفيد من خروج الشركات الكويتية هو مواطنو تلك الدول الذين يجدون لدى الشركات الكويتية الوظائف والخدمات والتطوير الذي يحتاجونه...
سعود الأيوب: فقاعة الأزمة العقارية في بدايتها وعلى الحكومة تداركها قبل فوات الأوان
سعود الأيوب - المشكلة العقارية موجودة منذ سنوات
المشكلة العقارية ظهرت على السطح منذ سنوات.. ومحاولة حلها سياسياً تزيد الطين بلة
قانونا الرهن العقاري (8 و9) لسنة 2008 فاقما الأزمة وزادا من تعقيدها
الشركات المحلية بدلاً من أن تتنافس على تطوير العقارات بأقل الأسعار أصبحت تتسابق على الخروج من الكويت
عودة الشركات للكويت مرهونة بالسماح بتملك الأراضي وتطويرها وفق شروط تضعها الحكومة وتراقب تطبيقها
كتب طارق عرابي:
حذر رجل الأعمال والخبير العقاري سعود عبدالعزيز الأيوب من فقاعة الأزمة العقارية في الكويت، والتي قال انها مازالت في بدايتها، محذراً من تفاقمها ما لم يتم تداركها ووضع الحلول المناسبة لها في أسرع وقت ممكن قبل فوات الاوان وحتى لا تخرج عن السيطرة وتصبح عصية على الحل.
وأضاف الأيوب في تصريح خاص لـ «الوطن» ان المشكلة العقارية ظهرت على السطح في الكويت منذ سنوات مضت، ولعل ما زاد الطين بلة هو محاولة حل الأزمة سياسياً وعلى حساب المواطن، في حين كان يفترض حلها لصالح المواطن وليس لصالح السياسة.
صغوط سياسية
وقال ان الدستور الكويتي كفل للمواطن حقه في السكن كأبسط حق من الحقوق الانسانية، وبالتالي يجب على الحكومة الالتفات لهذا الأمر، وابعاد السياسة عن الأزمة الإسكانية، خاصة أن هناك من يحاول استغلال هذه الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية، ولعل هذا الأمر تجلى من خلال الضغوط السياسية التي أدت لاصدار القانونيين العقارين رقم 8 و9 لسنة 2008 واللذين فاقما من هذه الأزمة وزادا من تعقيدها.
ولفت الى ان مثل هذه القوانين لم توجد الا في الكويت، وليس لها وجود على صعيد أي من الدول المجاورة أو البعيدة، لأن مثل هذا الأمر غير منطقي على الاطلاق، والا فمن الذي سيقوم بتطوير هذه المناطق وبناء البنى التحتية والمرافق السكنية، مبيناً ان قانون 8 لسنة 2008 جاء ليمنع شركات القطاع الخاص من تملك الاراضي وتطويرها، فيما جاء قانون 9 لنفس السنة ليمنع المواطن من تملك أراض فضاء تفوق مساحتها ال 5000 متر والا طبقت عليه الضريبة العقارية التي فرضت بواقع 10 دنانير على كل متر مربع يزيد عن هذه المساحة.
القطاع الخاص
وأكد الأيوب على ان شركات القطاع الخاص الكويتي كانت من أوائل الشركات الخليجية بل والعربية التي تأسست للعمل في مجال البناء والتشييد وحل الأزمة الإسكانية، حيث يرجع تأسيس بعض هذه الشركات الى ثمانينيات القرن الماضي ومعظمها شركات أهلية ومساهمة ومدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ولديها شريحة كبيرة من المساهمين.
وتابع يقول ان شركات التطوير العقاري قامت بالفعل ببناء وتشييد أعداد كبيرة من البيوت السكنية وتطوير مساحات كبيرة من الأراضي والمناطق السكنية في مختلف مناطق الكويت وطرحها للمواطنين بأسعار مناسبة مكنت شريحة كبيرة من المواطنين من تملك منزل العمر بأيسر وأسهل السبل، حيث كان ذلك كله يتم وسط أجواء من المنافسة التي ساهمت في استقرار الأسعار وتقديم أفضل العروض لصالح المواطنين.
الهروب للخارج
وأضاف الأيوب أنه بعد صدور هذه القوانين أصبحت الشركات التي كانت تنافس بعضها البعض على تطوير العقارات السكنية وبيعها للمواطنين بأسعار تنافسية، أصبحت تتنافس على الخروج من الكويت وتطوير عقارات سكنية لمواطني العديد من دول الجوار خاصة أن هذه الشركات تهدف الى الربحية وتحقيق الأرباح لمساهميها.
وأشار الى ان دول الجوار فتحت أبوابها للشركات العقارية الكويتية التي تمتلك الخبرة والمعرفة والأدوات اللازمة للتطوير العقاري، حيث وجدت هذه الشركات تسهيلات كبيرة في كل من الامارات والبحرين، بل وحتى في السعودية التي تحتاج الى 1.2 مليون وحدة سكنية في أسرع وقت ممكن، وبالتالي فان من استفاد من خبرات وقدرات هذه الشركات هي الدول المجاورة، فيما كان المتضرر الوحيد هو المواطن الكويتي.
وأضاف انه في ظل ذلك كله تضاعفت أعداد الطلبات الإسكانية في الكويت حتى وصلت اليوم الى أكثر من 105 آلاف طلب سكني، علماً بأن هذه الطلبات في ازدياد مما يعني أنها قد تصل الى 200 ألف طلب خلال سنوات قليلة قادمة، فكيف سيمكن للحكومة وحدها حل هذه الأزمة وتوفير الأراضي السكنية اللازمة لها.
عودة الشركات
بالمقابل استبعد الأيوب عودة الشركات العقارية الكويتية الى العمل في الكويت بسهولة، خاصة بعد ان عانت كثيراً قبل خروجها، مؤكداً ان الحل الوحيد يكمن حالياً في عودة هذه الشركات الى العمل في السوق الكويتي وتملك الأراضي وتطويرها وفق شروط معينة تضعها الحكومة وتراقب تنفيذها مقابل أرباح محددة.
واستشهد الأيوب بتجربة العديد من دول الجوار وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي تسمح لشركات التطوير العقاري بتملك العقارات وتطويرها بشرط عدم اعادة بيعها قبل تطويرها، وبشرط تطويرها خلال فترة لا تتجاوز الـ 5 سنوات والا فانها ستكون عرضة للسحب والبيع في المزاد العلني.
واختتم الأيوب يقول إن القطاع الخاص الكويتي لا يمانع أبداً في التعاون مع الحكومة الكويتية لحل المشكلة الإسكانية، لكنه شدّد على ضرورة ان تتوافق الرؤى، وأن تبدي الحكومة جديتها في الرغبة الصادقة في التعاون مع القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة له، مع وضع الضوابط والرقابة التي تراها مناسبة وتصب في صالح المواطن الكويتي بشكل عام.
ما أسباب رفض الحكومة بناء طوابق إضافية؟!
تساءل الأيوب عن سبب رفض الحكومة السماح للمواطن الكويتي ببناء أدوار اضافية فوق منزله كسكن لأبنائه، وذلك وفق شروط معينة كتلك التي يتم تطبيقها في شقق التمليك، على ان يكون السماح مشروطاً للأبناء فقط وليس لجميع الفئات، مع اشتراطات أخرى تتعلق بمواقف السيارات التي يمكن توفيرها من خلال السرداب أو المواقف الخارجية المعلقة أو غيرها من الحلول الحديثة.
من المستفيد؟!
تساءل الأيوب من المستفيد من «تطفيش» العديد من الشركات العقارية والصناعية الوطنية من الكويت؟ مضيفا المستفيد الاول هو دول الجوار بالدرجة الأولى، وكذلك شركات الطيران الخليجية التي أصبحت تقل في رحلاتها الأسبوعية شريحة كبيرة من التجار والملاك الذين يسافرون بشكل مستمر للاطمئنان على أعمالهم في تلك الدول، ثم ان الطرف الآخر المستفيد من خروج الشركات الكويتية هو مواطنو تلك الدول الذين يجدون لدى الشركات الكويتية الوظائف والخدمات والتطوير الذي يحتاجونه...
