بورصة الكويت تحت المراقبة لإدراجها ضمن الأسواق الناشئة الثانوية

[smsxxxsms]

الخبر يعتبر مهم جدا ورائع لبورصة الكويت

ملاحظة

القفزة السعرية التي حصلت لأسواق الإمارات وقطر كان احد أسبابها هو إدراج بورصتي قطر ودبي ضمن الأسواق الناشئة

"جريدة الوطن"

مراجعة التطورات في سبتمبر من العام المقبل
إعداد سمير فؤاد:
قامت مجموعة اف تي اس اي جروب البريطانية التي تقوم بتزويد مؤشرات اسواق المال وخدمات البيانات الخاصة بها والتي تمتلكها بورصة لندن بتثبيت الكويت في قائمة المراقبة من اجل ادماجها ضمن الاسواق الناشئة الثانوية وسوف تتم مراجعة تطورات الدول المدرجة في قائمة المراقبة في سبتمبر 2014.
وسوف تمنح المجموعة المستثمرين مهلة بحد ادنى ستة اشهر قبل اخطارها بأي تغيير في وضعها وسوف يتم تنفيذ اي تغيير في المؤشرات نتيجة لمراجعة تصنيف الدول، ووفقا للمراجعة السنوية للمجموعة فانه يتم تصنيف الدول اما دول متقدمة او دول ناشئة متقدمة، او دول ناشئة ثانوية او اسواق ناشئة في مجموعة مؤشرات الاسهم العالمية لمجموعة اف تي اس اي.
واشار التقرير الى امكانية قيام مجموعة اف تي اس اي برفع وضع قطر على الاسواق الحدودية الى الاسواق الناشئة الثانوية بناء على تحقيق تحسن في عملية التسويات كما ان هناك تحسينات اخرى مطلوبة في زيادة حدود الملكية الاجنبية وتحسين سيولة الاسواق لكي تفي بشروط الادراج ضمن الاسواق الناشئة الثانوية.
ومما يذكر انه تم ترقية الامارات وقطر برفع تصنيفها الى مرتبة الاسواق الناشئة في مؤشر مورجان ستانلي في يونيو الماضي.

 

[الراقي]

الشركة البريطانية بعد كم شهر راح يقولون انت موكفو ونزلهم درجة ثالثة ههههه

 

[ابن صفير]

سوقنا مايصلح يكون امام الانظار
ربعنا مايبون احد يشاركهم في صغار المساهمين
حتى المضاربين الكبار في السوق يتفقون
على الصغار واذا تضايقو ضربو بعض
سوقنا سوق خاص غير مرحب بالاخرين

 

[رابح رابح]

في سوقنا النتيجه وحده​

​

 

[رابح رابح]

في ظل تأخر وزارة التجارة بإصدار منظومة الإعسار والإفلاس​

بومبارك ينظّف تدريجياً «عفن» شركات الاستثمار​

​

​

مواضيع مترابطة​

• تغيير آلية احتساب المخصصات العامة في شركات الاستثمار
• تغييرات جذرية متوقعة في مجالس إدارات شركات الاستثمار
• شركات الاستثمار.. تذوب وتذوب وتذوب!
• «المركزي» يستعجل فحص محافظ تمويل في شركات استثمار
• 12 مليار دينار خسائر أصول العملاء المدارة في شركات الاستثمار

مارون بدران​

لم يختلف اثنان في الكويت أو خارجها على أن شركات الاستثمار كانت في صميم الأزمة المالية المحلية، وأحد أسبابها الجوهرية. فقد انفجرت فقاعة هذه الشركات في عام 2008، وما زالت تداعيات هذا الانفجار الضخم مستمرة حتى يومنا هذا، بعد مرور 5 سنوات بالتمام والكمال على اندلاع الأزمة العالمية. المشكلة، باختصار شديد، كانت في استغلال الضعف الرقابي من قبل بعض أصحاب رؤوس الأموال، ليبالغ هؤلاء بالاقتراض، متأثرين بـ«جنون العظمة»، ومستخدمين البروباغندا الإعلامية، حتى يفرّخوا شركات، ويتوسعوا في مشاريع ورقية، على حساب مساهمين «مساكين» ودائنين «مخطئين» أو «مغرر بهم». بعض شركات الاستثمار أخطأ لكنه استطاع معالجة أخطائه في الفترة الماضية، والبعض الآخر، الذي وصلت أخطاؤه إلى حد الخطيئة، ما زال يجرر وراءه ذيول التعثر والخيبة والانكسار والفشل.​

​

أدرك صالح الفلاح، منذ ترؤسه مجلس المفوضين في هيئة أسواق المال، أن معالجة «ورم» شركات الاستثمار، قد يساعد على تنظيف البورصة وقطاع المال والأعمال من «عفن» لطالما أضر بسمعة الكويت على الصعيدين الاقليمي والدولي. وكان بنك الكويت المركزي قد بدأ بالفعل، منذ عام 2009 بتشديد الرقابة والتنظيم على هذا القطاع، وبعد أن تعلم من دروس الأزمة، ومن أهمية عدم ترك الحبل على غاربه.​

​

http://www.alqabas.com.kw/node/801933​

​

​

​