الصيااااااد
إلغاء نهائي
الاربعاء 25 سبتمبر 2013
12504
الرأي
| كتب رضا السناري |
كشفت مصادر مصرفية أن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل استجاب لمطالبة بعض البنوك، ووعدها بوضع قواعد محددة لتجنيب المخصصات مطلع العام المقبل، لتكون إدارات المصارف على بيّنة من تكاليف المخصصات التي عليها أن تتحمّلها في كل فترة مالية أو في الميزانية السنوية، بحسب وضع محفظتها الائتمانية وجودة الأصول لديها.
جاء الوعد في الاجتماع الأخير الذي جمع المحافظ برؤساء مجالس إدارات البنوك قبل أيام، والذي تخلله نقاش حول أسس تجنيب المخصصات وما إذا كانت مستوياتها قد أصبحت كافية أم لا.
ويهمس العديد بعض مسؤولي البنوك في المجالس المغلقة بأنهم لا يعتقدون أن مصارفهم ما زالت في حاجة إلى المستويات المرتفعة من المخصصات التي يطالبهم بتجنيبها البنك المركزي. إلا أن البنك المركزي لم يتخل عن حذره بحكم ما يقول إنها «معلومات داخلية وخارجية» لا تزال تشير إلى استمرار صعوبات الاسواق والحاجة إلى الاستمرار في تجنيب المخصصات غير الاعتيادية.
إلا ان المحافظ رد على طلب البنوك وضع رؤية محددة من قبله بالموافقة، لكنه افاد في الوقت نفسه ان اعداد رؤية «المركزي» في هذا الخصوص سيكون بدءاً من بداية العام المقبل، على الا تغيّر البنوك من سياستها التحفظية لجهة بناء مزيد من المخصصات الاضافية إلى نهاية العام الحالي.
وتجادل بعض البنوك بأنها لا تعترض على مبدأ الاحتراز وتجنيب المخصصات من حيث المبدأ، لكنها تحبذ أن تكون هناك أسس واضحة وآلية عملية يتم على أساسها أن تحديد رقم المخصصات وفق مؤشرات قابلة للقياس، بدلاً من أن يظل الأمر يخضع لسلطة تقديرية من البنك المركزي لا يمكن توقّع نتائجها. ويشير مسؤول مصرفي إلى أنه حين يُرسل بياناته المرحلية أو السنوية إلى البنك المركزي فإنه يظل حابساً أنفاسه في انتظار معرفة ما إذا كان البنك المركزي سيراجعه طالباً منه تعزيز المخصصات.
ويسرد المصرفي نفسه سلسلة من البيانات للمخصصات الاحترازية والمحددة لديه، ومقدار ما تغطيه الضمانات، وبيانات أخرى عديدة عن جودة الأصول، ليؤكد أن مصرفه لا يمكن أن يحتاج إلى أكثر من المخصصات التي جنّبها، مهما ساءت أوضاع الاقتصاد والعملاء.
يشار إلى أن الأرقام المعلنة من البنك المركزي تُظهر أن تغطية القروض غير المنتظمة بالمخصصات والضمانات قاربت 175 في المئة مع الضمانات بنهاية العام الماضي. هذا على الرغم من أن البنوك شطبت أرقاماً كبيرة من القروض المتعثرة عليها لتحسين نسب جودة الأصول في ميزانياتها، بما ينعكس إيجاباً على التصنيفات. إذ تشير وكالة موديز إلى أن البنوك الكويتية استطاعت خلال الفترة الماضية شطب معدلات عالية من القروض المتعثرة التي وصلت إلى الذروة في 2009، والتي قدرتها بـ 60 في المئة)، وذلك بعد تجنيب مخصصات كافية، سواء محددة أو عامة.
واللافت في طلب البنوك إعداد رؤية رقابة محددة بخصوص التعامل مع حاجتها من المخصصات مستقبلا جاءت بطلب من جميع رؤساء المصارف، حيث لم يعترض اي منهم خلال الاجتماع على هذا الطرح بل جاء الحديث باجماع وفي اطار فني يقصد منه تمكين البنوك من استشراف قدراتها في مقابلة حاجتها الرئيسية من الاموال المطلوبة لمعالجة القروض المتعثرة.
كما ان المسألة لا تتعلق بالمستويات المرتفعة من المخصصات التي كونتها في السابق بل برغبة منها في بناء خططها المستقبلية بناء على رؤية محددة لأهم بنود استنزاف بياناتها المالية.
وبين الرؤساء انه اذا كان الامر يتعلق ببناء المخصصات وفقا للقوانين، فهذا الامر واضح والبنوك والتزمت به منذ بداية الأزمة المالية التي انطلقت في العام 2008، حيث اتجهت جميع المصارف وبتوجيه من «المركزي» بتطبيق سياسة الالتزام بالكامل بمعايير بناء المخصصات المحددة، وهو ما دفع البنوك إلى بناء مستويات عالية من المخصصات خلال السنوات الماضية، لكن التحدي الذي يواجه البنوك فيتعلق بتعاملاتها المطلوبة من المخصصات الاحترازية التي جاءت مدفوعة خلال السنوات الماضية بمبدأ الحذر والتقدير الذاتي وليس وفقا للوائح محددة.
واضاف الرؤساء في حديث غلبت عليه الودية مع المحافظ، ان توجهاتهم خلال السنوات الماضية لبناء مخصصات احترازية إضافية كان مطلبا ملحا، نظرا للتعقيدات المالية الصعبة التي كانت تواجه الاسواق المالية خلال هذه الفترة، ما جعل هذا الطريق مقبولا عند إدارات البنوك ومساهميها اما الآن وبعد حلحلة العديد من الملفات المتعثرة الصعبة فان الامر يحتاج إلى رؤية واضحة.
وقال الرؤساء ان حاجة البنوك لوضع رؤية محددة من قبل «المركزي» في ما يتعلق بتوجهاته المستقبلية من حاجة المخصصات تسهم في تحديد قدرة كل بنك على حدة في بناء المخصصات، والفترة الزمنية التي يمكن خلالها تكوين المعدلات المطلوبة منه دون اخلال بالمركز المالي مستقبلا.
وكانت المصارف دافعت عن وجهة نظرها بان معطياتها تغيرت كما معطيات السوق، بعد ان اصبحت تملك رؤوس اموال كافية يمكنها من امتصاص الخسائر، لإضافة إلى تمتعها بمستويات عالية من السيولة النقدية، ما يقوي كثيرا من مراكزها المالية في مواجهة اي متغير قد يطرأ.
اجتماع اليوم
على صعيد متصل، يجتمع اليوم رؤساء البنوك في اتحاد المصارف لمناقشة جملة من الملفات المطروحة للنقاش منذ فترة، ليس اقلها توجه البنك المركزي لتطوير نظام تقاص الشيكات بين البنوك، عبر تركيب نظام جديد في كل بنك يسمح بانجاز عملية تقاص الشيكات بين البنوك الكترونيا، وفي اليوم نفسه بخلاف الآلية الحالية القائمة على تبادل الشيكات بين البنوك، والتي يستغرق انجازها 3 ايام.
وفي هذا الخصوص سيبحث الرؤساء ايضا مدى وجاهة اعتراض البنوك الاجنبية والمصارف المحلية الصغيرة على معدل رسم الاشتراك السنوي المقرر على عمليات تقاص شيكات البنوك بـ 93 الف دينارسنويا، حيث دفعت هذه البنوك بان حجم عملياتها لا يرقى باي حال من الاحوال إلى احجام عمليات البنوك المحلية الكبرى والمتوسطة، ومن ثم تطالب هذه الوحدات المصرفية بعدم مساواتها مع البنوك المحلية في معدل الرسم.
كما سيناقش الرؤساء الصيغة النهاية من العقد المقرر ابرامه بين وهيئة المعلومات المدنية بخصوص توفير خدمة الربط الآلي، بما يمكنها من الاطلاع على قاعدة بيانات العملاء المتوفين بشكل محدث أولاً بأول مجاناً.
إضافة إلى ذلك سيناقش الرؤساء تطورات بعض اعمال الاتحاد من قبيل تأسيس شركة التقييم العقاري، وبحث تحديد اطر تطبيق قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الاميركية «فاتكا» محليا وحاجة البنوك إلى تأسيس وحدة مشتركة، لوضع النظم المصرفية الداخلية مناسبة استعدادا للالتزام بالمواعيد المحددة.
إلى ذلك سيناقش الرؤساء آخر تطورات اجراءات توحيد المسميات التي جاءت بطلب من «المركزي»، بحيث تكون جميع الخدمات المقدمة في جيمع البنوك بمسميات موحدة ما يجعلها بمعدل رسم ايضا موحد، إلى جانب مناقشة ملف ربط البنوك بالتأمينات الاجتماعية.
12504
الرأي
| كتب رضا السناري |
كشفت مصادر مصرفية أن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل استجاب لمطالبة بعض البنوك، ووعدها بوضع قواعد محددة لتجنيب المخصصات مطلع العام المقبل، لتكون إدارات المصارف على بيّنة من تكاليف المخصصات التي عليها أن تتحمّلها في كل فترة مالية أو في الميزانية السنوية، بحسب وضع محفظتها الائتمانية وجودة الأصول لديها.
جاء الوعد في الاجتماع الأخير الذي جمع المحافظ برؤساء مجالس إدارات البنوك قبل أيام، والذي تخلله نقاش حول أسس تجنيب المخصصات وما إذا كانت مستوياتها قد أصبحت كافية أم لا.
ويهمس العديد بعض مسؤولي البنوك في المجالس المغلقة بأنهم لا يعتقدون أن مصارفهم ما زالت في حاجة إلى المستويات المرتفعة من المخصصات التي يطالبهم بتجنيبها البنك المركزي. إلا أن البنك المركزي لم يتخل عن حذره بحكم ما يقول إنها «معلومات داخلية وخارجية» لا تزال تشير إلى استمرار صعوبات الاسواق والحاجة إلى الاستمرار في تجنيب المخصصات غير الاعتيادية.
إلا ان المحافظ رد على طلب البنوك وضع رؤية محددة من قبله بالموافقة، لكنه افاد في الوقت نفسه ان اعداد رؤية «المركزي» في هذا الخصوص سيكون بدءاً من بداية العام المقبل، على الا تغيّر البنوك من سياستها التحفظية لجهة بناء مزيد من المخصصات الاضافية إلى نهاية العام الحالي.
وتجادل بعض البنوك بأنها لا تعترض على مبدأ الاحتراز وتجنيب المخصصات من حيث المبدأ، لكنها تحبذ أن تكون هناك أسس واضحة وآلية عملية يتم على أساسها أن تحديد رقم المخصصات وفق مؤشرات قابلة للقياس، بدلاً من أن يظل الأمر يخضع لسلطة تقديرية من البنك المركزي لا يمكن توقّع نتائجها. ويشير مسؤول مصرفي إلى أنه حين يُرسل بياناته المرحلية أو السنوية إلى البنك المركزي فإنه يظل حابساً أنفاسه في انتظار معرفة ما إذا كان البنك المركزي سيراجعه طالباً منه تعزيز المخصصات.
ويسرد المصرفي نفسه سلسلة من البيانات للمخصصات الاحترازية والمحددة لديه، ومقدار ما تغطيه الضمانات، وبيانات أخرى عديدة عن جودة الأصول، ليؤكد أن مصرفه لا يمكن أن يحتاج إلى أكثر من المخصصات التي جنّبها، مهما ساءت أوضاع الاقتصاد والعملاء.
يشار إلى أن الأرقام المعلنة من البنك المركزي تُظهر أن تغطية القروض غير المنتظمة بالمخصصات والضمانات قاربت 175 في المئة مع الضمانات بنهاية العام الماضي. هذا على الرغم من أن البنوك شطبت أرقاماً كبيرة من القروض المتعثرة عليها لتحسين نسب جودة الأصول في ميزانياتها، بما ينعكس إيجاباً على التصنيفات. إذ تشير وكالة موديز إلى أن البنوك الكويتية استطاعت خلال الفترة الماضية شطب معدلات عالية من القروض المتعثرة التي وصلت إلى الذروة في 2009، والتي قدرتها بـ 60 في المئة)، وذلك بعد تجنيب مخصصات كافية، سواء محددة أو عامة.
واللافت في طلب البنوك إعداد رؤية رقابة محددة بخصوص التعامل مع حاجتها من المخصصات مستقبلا جاءت بطلب من جميع رؤساء المصارف، حيث لم يعترض اي منهم خلال الاجتماع على هذا الطرح بل جاء الحديث باجماع وفي اطار فني يقصد منه تمكين البنوك من استشراف قدراتها في مقابلة حاجتها الرئيسية من الاموال المطلوبة لمعالجة القروض المتعثرة.
كما ان المسألة لا تتعلق بالمستويات المرتفعة من المخصصات التي كونتها في السابق بل برغبة منها في بناء خططها المستقبلية بناء على رؤية محددة لأهم بنود استنزاف بياناتها المالية.
وبين الرؤساء انه اذا كان الامر يتعلق ببناء المخصصات وفقا للقوانين، فهذا الامر واضح والبنوك والتزمت به منذ بداية الأزمة المالية التي انطلقت في العام 2008، حيث اتجهت جميع المصارف وبتوجيه من «المركزي» بتطبيق سياسة الالتزام بالكامل بمعايير بناء المخصصات المحددة، وهو ما دفع البنوك إلى بناء مستويات عالية من المخصصات خلال السنوات الماضية، لكن التحدي الذي يواجه البنوك فيتعلق بتعاملاتها المطلوبة من المخصصات الاحترازية التي جاءت مدفوعة خلال السنوات الماضية بمبدأ الحذر والتقدير الذاتي وليس وفقا للوائح محددة.
واضاف الرؤساء في حديث غلبت عليه الودية مع المحافظ، ان توجهاتهم خلال السنوات الماضية لبناء مخصصات احترازية إضافية كان مطلبا ملحا، نظرا للتعقيدات المالية الصعبة التي كانت تواجه الاسواق المالية خلال هذه الفترة، ما جعل هذا الطريق مقبولا عند إدارات البنوك ومساهميها اما الآن وبعد حلحلة العديد من الملفات المتعثرة الصعبة فان الامر يحتاج إلى رؤية واضحة.
وقال الرؤساء ان حاجة البنوك لوضع رؤية محددة من قبل «المركزي» في ما يتعلق بتوجهاته المستقبلية من حاجة المخصصات تسهم في تحديد قدرة كل بنك على حدة في بناء المخصصات، والفترة الزمنية التي يمكن خلالها تكوين المعدلات المطلوبة منه دون اخلال بالمركز المالي مستقبلا.
وكانت المصارف دافعت عن وجهة نظرها بان معطياتها تغيرت كما معطيات السوق، بعد ان اصبحت تملك رؤوس اموال كافية يمكنها من امتصاص الخسائر، لإضافة إلى تمتعها بمستويات عالية من السيولة النقدية، ما يقوي كثيرا من مراكزها المالية في مواجهة اي متغير قد يطرأ.
اجتماع اليوم
على صعيد متصل، يجتمع اليوم رؤساء البنوك في اتحاد المصارف لمناقشة جملة من الملفات المطروحة للنقاش منذ فترة، ليس اقلها توجه البنك المركزي لتطوير نظام تقاص الشيكات بين البنوك، عبر تركيب نظام جديد في كل بنك يسمح بانجاز عملية تقاص الشيكات بين البنوك الكترونيا، وفي اليوم نفسه بخلاف الآلية الحالية القائمة على تبادل الشيكات بين البنوك، والتي يستغرق انجازها 3 ايام.
وفي هذا الخصوص سيبحث الرؤساء ايضا مدى وجاهة اعتراض البنوك الاجنبية والمصارف المحلية الصغيرة على معدل رسم الاشتراك السنوي المقرر على عمليات تقاص شيكات البنوك بـ 93 الف دينارسنويا، حيث دفعت هذه البنوك بان حجم عملياتها لا يرقى باي حال من الاحوال إلى احجام عمليات البنوك المحلية الكبرى والمتوسطة، ومن ثم تطالب هذه الوحدات المصرفية بعدم مساواتها مع البنوك المحلية في معدل الرسم.
كما سيناقش الرؤساء الصيغة النهاية من العقد المقرر ابرامه بين وهيئة المعلومات المدنية بخصوص توفير خدمة الربط الآلي، بما يمكنها من الاطلاع على قاعدة بيانات العملاء المتوفين بشكل محدث أولاً بأول مجاناً.
إضافة إلى ذلك سيناقش الرؤساء تطورات بعض اعمال الاتحاد من قبيل تأسيس شركة التقييم العقاري، وبحث تحديد اطر تطبيق قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الاميركية «فاتكا» محليا وحاجة البنوك إلى تأسيس وحدة مشتركة، لوضع النظم المصرفية الداخلية مناسبة استعدادا للالتزام بالمواعيد المحددة.
إلى ذلك سيناقش الرؤساء آخر تطورات اجراءات توحيد المسميات التي جاءت بطلب من «المركزي»، بحيث تكون جميع الخدمات المقدمة في جيمع البنوك بمسميات موحدة ما يجعلها بمعدل رسم ايضا موحد، إلى جانب مناقشة ملف ربط البنوك بالتأمينات الاجتماعية.
