Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - رغم انخفاض الدولار خلال الشهرين الماضيين أمام الجنيه بنحو20% إلا أن أسعار السلع سواء الغذائية أو المعمرة الاستهلاكية ظلت تتزايد, فعلي سبيل المثال زادت أسعار السيارات المتوسطة من30 الف الي جنيه40 ألف جنيه خلال الشهور الماضية مع ارتفاع الدولار في السوق الموازي لأكثر من7.80 وعند عودة الدولار لأقل من6.89 قرش لم تتراجع أو تعود الأسعار كما كانت وما ينطبق علي السيارات ينطبق علي جميع السلع الاستهلاكية المعمرة وقطع الغيار وغيرها.. وايضا رغم مبادرة الحكومة لخفض الأسعار للسلع الغذائية بـ15% في نهاية كل شهر.. واصلت أسعار تلك السلع زيارتها غير المبررة.. وهو ما بات يطرح تساؤلات عن دور الحكومة والغرف التجارية وأجهزة المنافسة ومنع الاحتكار.
عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك يري أن هناك نوعا من الاستغلال وهذا الوضع يتم معالجته في القانون الجديد لحماية المستهلك من خلال النص علي حصول المستهلك علي السلع والخدمات بكرامة وبالسعر العادل أما حاليا فكل ما نفعله هو الاتصال بالغرف التجارية ونطلب منهم وقف ذلك الاستغلال والوضع الحالي يتطلب البحث عن ممارسات احتكارية تؤدي لرفع الأسعار بشكل لا يتناسب مع الطلب.
وهناك حاليا شكاوي نحقق فيها بالاشتراك مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار حتي لا تكون هناك ثغرات, ويكشف يعقوب عن سلبيات تطبيق نظام العرض والطلب الحالي لسبب بسيط وهو أن تطبيقه يتطلب أولا استقرار الأسواق وسوق الصرف ووجود جمعيات لحماية المستهلك قوية ومنتشرة وقانون قوي.. وهي أمور غير موجودة في السوق المصري حاليا وهو ما يتطلب العودة لسياسة التسعير وذلك إذا ما حدث نوع من الاستغلال وزيادة عن هامش الربح.
ويقول إن الزيادة في أسعار مكونات الانتاج لا تتناسب مع الزيادة في الأسعار وهو ما يؤكد وجود ممارسات احتكارية ومن ثم نحن نهيب بجهاز المنافسة منع الممارسات الاحتكارية بتحليل مستمر لأي زيادة في الأسعار خاصة إذا كانت غير مبررة خاصة إذا كانت تلك الزيادة في الأسعار لا تتناسب مع الزيادة في المدخلات الخاصة بتحديد سعر السلعة وهو ما يعني وجود ممارسة احتكارية, ونحن نطالب جهاز حماية المستهلك بألا يتجاوز هامش الربح أسقف المعدلات الطبيعية مثل الأسواق العالمية ويمكن هنا ان يتم تحديد ودي مع اتحاد الغرف التجارية.. وذلك لكبح جماح التجار المستغلين وبحيث لا تتجاوز هامش الربح أسقفا معينة.
مطلوب من مجلس الوزراء
كذلك نطالب مجلس الوزراء بالنسبة للسلع الأساسية بتفعيل المادة10 في قانون المنافسة والذي ينص علي أنه في حالة زيادة الأسعار وعدم استقرار السلع الأساسية من حق مجلس الوزراء ان يسعر السلع لفترات محددة بقرار منه وهذه فترات غير طبيعية.
ويتم التسعير بالنسبة للسلع الأساسية التي تمس المستهلكين.
جهاز المنافسة.. غير مسئول عن الأسعار
أما مني الجرف رئيس جهاز المنافسة ومنع الاحتكار.. فهي تشير إلي أن الجهاز غير مسئول عن قضية الأسعار فهناك منظومة متكاملة تؤدي لارتفاع الأسعار والجهاز هو أحد أطرافها لأن الممارسات الاحتكارية يمكن أن يترتب عليها ارتفاع الأسعار, وتلك العوامل مثل ارتفاع اجور العمال وعدم وجود رقابة في السوق واختفاء الأمن وعدم وجود منظومة للتجارة الداخلية وغيرها من العوامل التي تنعكس علي الأسعار, وأحد هذه العوامل الممارسات السلبية واقصد الاحتكارية في السوق.. ونحن ندرس تلك الممارسات,
وتكشف عن أن قضية الألبان والممارسات التي كانت بها والتي تم احالتها للنيابة وتم التصالح وتمت إزالة المخالفة ورغم ذلك لم تنخفض الأسعار لوجود أسباب أخري بخلاف الممارسات الاحتكارية فهناك أسباب مثل انخفاض كفاءة الإدارة وغيرها.
وتقول مني الجرف: يتم حاليا التحقيق في ممارسات احتكارية عديدة في قطاع السلع الغذائية وقطاع البناء والتشييد ونحن نركز عليها, أما ارتفاع الأسعار بصورة عامة فالجهاز غير مسئول عن الأسعار المغالي فيها فأنا مسئول بطريقة غير مباشرة إذا كانت هناك ممارسات احتكارية أدت لارتفاع الأسعار.
وترفض مني الجرف موضوع تسعير السلع وتتساءل كيف سيتم ذلك.. فتسعير السلعة يستدعي أن تكون الدولة هي المنتجة للسلعة أو المنتج وبالتالي تحدد السعر ولكنني لا استطيع أن اتكلم عن قطاع خاص ثم أحدد السعر. فذلك يستدعي انتاج الدولة للسلعة وان يتم التحديد لفترة معينة ووفقا لخطة الدولة, وعموما فإن تحديد سعر المنتج هو أمر خارج فكر المنافسة, وبدلا من تحديد أسعار مواد مثل الاسمنت أو خلافه لماذا لا تبيع الدولة المواد الخام اللازمة لتلك الصناعات بالأسعار العالمية وتترك السعر للعرض والطلب.
وتشير الي ان تطبيق السعر بدون أدوات للرقابة سيؤدي لوجود السوق السوداء.. وتقول دوري أن أدعو للمنافسة في الأسعار وأحمي السوق.. وإذا توافرت الظروف يتم السيطرة علي الأسعار.
المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة يرفض تماما تسعير أي سلعة مع عدم توافرها التوافر الكافي, لان ذلك سيؤدي لوجود سوق سوداء واستفادة الآخرين من فرق السعر, ويشير إلي أن تغير الأسعار مع تغير سعر الدولار ليس لحظيا, فبعض السلع تأخذ فترة شهرين أو ثلاثة في عمليات التصنيع وهو ما يعني أن ظهور فروق الأسعار بين الدولار الحالي والسابق منذ شهر أو شهرين لن تظهر لحظيا, وردا علي تساؤل حول ضآلة دور الغرف التجارية في ضبط السوق والأسعار يقول: دور الغرف التجارية من خلال60 شعبة بتخصصات كثيرة يتمثل في متابعة الأسواق وحالة الطلب وزيادة الكميات لتخفيض السعر والتفاوض مع الموردين والمصنعين والتجار لتخفيض الأسعار
ويؤكد رئيس غرفة القاهرة ان انخفاض الدولار هو عنصر من عناصر التكلفة وليس كل التكلفة فهناك تكلفة عمالة ونقل وتوافر السلعة داخل السوق ولو زاد الطلب بصورة لا تتناسب مع حجم العرض سيتم زيادة الأسعار.
ويشير إلي أن السعر الجبري ان كان ليس هو الحل لوجود الدلالات والوسطاء الناتج عنه.. إلا أن هناك حلولا ومبادرات لغرفة التجارة ومنها توسيع مبادرة وزير التموين والخاصة بخفض أسعار مجموعة من السلع بنهاية كل شهر والنزول بأسعار الموردين للبيع للمستهلكين والاتفاق مع سلاسل توزيع السلع الكبيرة والمصنعين ونحن حاليا نوسع دائرة الاستفادة للمستهلك من خلال دخول المحال التي تقع تحت السلاسل التجارية الكبيرة وأيضا إدخال مجموعات أكبر من السلع ليتم بيعها بأسعار الموردين ولكي يستفيد المستهلك الاستفادة القصوي.
عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك يري أن هناك نوعا من الاستغلال وهذا الوضع يتم معالجته في القانون الجديد لحماية المستهلك من خلال النص علي حصول المستهلك علي السلع والخدمات بكرامة وبالسعر العادل أما حاليا فكل ما نفعله هو الاتصال بالغرف التجارية ونطلب منهم وقف ذلك الاستغلال والوضع الحالي يتطلب البحث عن ممارسات احتكارية تؤدي لرفع الأسعار بشكل لا يتناسب مع الطلب.
وهناك حاليا شكاوي نحقق فيها بالاشتراك مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار حتي لا تكون هناك ثغرات, ويكشف يعقوب عن سلبيات تطبيق نظام العرض والطلب الحالي لسبب بسيط وهو أن تطبيقه يتطلب أولا استقرار الأسواق وسوق الصرف ووجود جمعيات لحماية المستهلك قوية ومنتشرة وقانون قوي.. وهي أمور غير موجودة في السوق المصري حاليا وهو ما يتطلب العودة لسياسة التسعير وذلك إذا ما حدث نوع من الاستغلال وزيادة عن هامش الربح.
ويقول إن الزيادة في أسعار مكونات الانتاج لا تتناسب مع الزيادة في الأسعار وهو ما يؤكد وجود ممارسات احتكارية ومن ثم نحن نهيب بجهاز المنافسة منع الممارسات الاحتكارية بتحليل مستمر لأي زيادة في الأسعار خاصة إذا كانت غير مبررة خاصة إذا كانت تلك الزيادة في الأسعار لا تتناسب مع الزيادة في المدخلات الخاصة بتحديد سعر السلعة وهو ما يعني وجود ممارسة احتكارية, ونحن نطالب جهاز حماية المستهلك بألا يتجاوز هامش الربح أسقف المعدلات الطبيعية مثل الأسواق العالمية ويمكن هنا ان يتم تحديد ودي مع اتحاد الغرف التجارية.. وذلك لكبح جماح التجار المستغلين وبحيث لا تتجاوز هامش الربح أسقفا معينة.
مطلوب من مجلس الوزراء
كذلك نطالب مجلس الوزراء بالنسبة للسلع الأساسية بتفعيل المادة10 في قانون المنافسة والذي ينص علي أنه في حالة زيادة الأسعار وعدم استقرار السلع الأساسية من حق مجلس الوزراء ان يسعر السلع لفترات محددة بقرار منه وهذه فترات غير طبيعية.
ويتم التسعير بالنسبة للسلع الأساسية التي تمس المستهلكين.
جهاز المنافسة.. غير مسئول عن الأسعار
أما مني الجرف رئيس جهاز المنافسة ومنع الاحتكار.. فهي تشير إلي أن الجهاز غير مسئول عن قضية الأسعار فهناك منظومة متكاملة تؤدي لارتفاع الأسعار والجهاز هو أحد أطرافها لأن الممارسات الاحتكارية يمكن أن يترتب عليها ارتفاع الأسعار, وتلك العوامل مثل ارتفاع اجور العمال وعدم وجود رقابة في السوق واختفاء الأمن وعدم وجود منظومة للتجارة الداخلية وغيرها من العوامل التي تنعكس علي الأسعار, وأحد هذه العوامل الممارسات السلبية واقصد الاحتكارية في السوق.. ونحن ندرس تلك الممارسات,
وتكشف عن أن قضية الألبان والممارسات التي كانت بها والتي تم احالتها للنيابة وتم التصالح وتمت إزالة المخالفة ورغم ذلك لم تنخفض الأسعار لوجود أسباب أخري بخلاف الممارسات الاحتكارية فهناك أسباب مثل انخفاض كفاءة الإدارة وغيرها.
وتقول مني الجرف: يتم حاليا التحقيق في ممارسات احتكارية عديدة في قطاع السلع الغذائية وقطاع البناء والتشييد ونحن نركز عليها, أما ارتفاع الأسعار بصورة عامة فالجهاز غير مسئول عن الأسعار المغالي فيها فأنا مسئول بطريقة غير مباشرة إذا كانت هناك ممارسات احتكارية أدت لارتفاع الأسعار.
وترفض مني الجرف موضوع تسعير السلع وتتساءل كيف سيتم ذلك.. فتسعير السلعة يستدعي أن تكون الدولة هي المنتجة للسلعة أو المنتج وبالتالي تحدد السعر ولكنني لا استطيع أن اتكلم عن قطاع خاص ثم أحدد السعر. فذلك يستدعي انتاج الدولة للسلعة وان يتم التحديد لفترة معينة ووفقا لخطة الدولة, وعموما فإن تحديد سعر المنتج هو أمر خارج فكر المنافسة, وبدلا من تحديد أسعار مواد مثل الاسمنت أو خلافه لماذا لا تبيع الدولة المواد الخام اللازمة لتلك الصناعات بالأسعار العالمية وتترك السعر للعرض والطلب.
وتشير الي ان تطبيق السعر بدون أدوات للرقابة سيؤدي لوجود السوق السوداء.. وتقول دوري أن أدعو للمنافسة في الأسعار وأحمي السوق.. وإذا توافرت الظروف يتم السيطرة علي الأسعار.
المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة يرفض تماما تسعير أي سلعة مع عدم توافرها التوافر الكافي, لان ذلك سيؤدي لوجود سوق سوداء واستفادة الآخرين من فرق السعر, ويشير إلي أن تغير الأسعار مع تغير سعر الدولار ليس لحظيا, فبعض السلع تأخذ فترة شهرين أو ثلاثة في عمليات التصنيع وهو ما يعني أن ظهور فروق الأسعار بين الدولار الحالي والسابق منذ شهر أو شهرين لن تظهر لحظيا, وردا علي تساؤل حول ضآلة دور الغرف التجارية في ضبط السوق والأسعار يقول: دور الغرف التجارية من خلال60 شعبة بتخصصات كثيرة يتمثل في متابعة الأسواق وحالة الطلب وزيادة الكميات لتخفيض السعر والتفاوض مع الموردين والمصنعين والتجار لتخفيض الأسعار
ويؤكد رئيس غرفة القاهرة ان انخفاض الدولار هو عنصر من عناصر التكلفة وليس كل التكلفة فهناك تكلفة عمالة ونقل وتوافر السلعة داخل السوق ولو زاد الطلب بصورة لا تتناسب مع حجم العرض سيتم زيادة الأسعار.
ويشير إلي أن السعر الجبري ان كان ليس هو الحل لوجود الدلالات والوسطاء الناتج عنه.. إلا أن هناك حلولا ومبادرات لغرفة التجارة ومنها توسيع مبادرة وزير التموين والخاصة بخفض أسعار مجموعة من السلع بنهاية كل شهر والنزول بأسعار الموردين للبيع للمستهلكين والاتفاق مع سلاسل توزيع السلع الكبيرة والمصنعين ونحن حاليا نوسع دائرة الاستفادة للمستهلك من خلال دخول المحال التي تقع تحت السلاسل التجارية الكبيرة وأيضا إدخال مجموعات أكبر من السلع ليتم بيعها بأسعار الموردين ولكي يستفيد المستهلك الاستفادة القصوي.