essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
قال الخبير العقاري حسين الغيص ان أسعار العقار واصلت صعودها خلال العام الجاري لتصبح الأعلى في المنطقة على الرغم من تطبيق القانونين العقاريين رقمي 8 و9 لسنة 2008، وعلى الرغم من تطبيق الضريبة العقارية على ملاك العقارات السكنية، ومنع القطاع الخاص من المشاركة في عمليات التطوير العقاري في الكويت.
وأضاف الغيص في تصريحات لـ «الوطن» ان أسعار العقار السكني في 2007 وقبل الأزمة العالمية لم تصل الى الأسعار التي وصلت اليها حالياً، بدليل ان الأسعار قفزت بنسب فاقت الـ %50 منذ العام 2007 وحتى العام الحالي، مما يؤكد ان تطبيق قانوني 8 و9 وتطبيق الضريبة العقارية جاءا بنتائج عكسية على أسعار العقار السكني في الكويت.
وقال ان أسعار الأراضي السكنية لم تعد في متناول شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين، حيث ان سعر المتر المربع في المناطق الداخلية الواقعة بين الدائري الأول والدائري الرابع لا تقل عن 1000 دينار للمتر، فيما يتراوح سعر المتر في المناطق السكنية الواقعة بين الدائريين الرابع والسادس بين 800 و1000 دينار، بينما تتراوح أسعار المتر في المناطق السكنية الواقعة بين الدائريين السادس والسابع بين 500 و700 دينار.
وأكد أنه لم تعد هناك منطقة سكنية في الكويت لم تتعرض للارتفاع في أسعارها، فيما ظل الطابور الاسكاني في حالة تضخم بعد ان تجاوز عدد الطلبات الاسكانية الحالي معدل الـ 100 ألف طلب، بينما تظهر الاحصائيات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للاسكان ان الهيئة ومنذ انشائها وحتى يومنا هذا لم توفر سوى 70 ألف وحدة سكنية بمختلف أنواعها من أراض وبيوت وشقق، فكيف سيمكنها توفير هذا الكم الهائل من الطلبات خلال 3 أو 4 سنوات؟! وتابع الغيص بالقول انه على الرغم من كل ذلك فانه لا توجد حالياً أي مؤشرات تشير الى انخفاض مرتقب في أسعار العقار السكني أو أسعار الأراضي السكنية، ما لم تتم اعادة النظر في القوانين العقارية الصادرة عن مجلس الأمة للعام 2008 وعلى رأسها قانوني 8 و9 لسنة 2008، وهي القوانين التي أضرت بالتاجر والمواطن الكويتي على حد سواء، بالاضافة الى فسح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في عمليات البناء والتطوير العقاري وفق ضوابط واشتراطات تخدم الدولة والمواطن بعيداً عن المنافع الخاصة والشخصية.
وأضاف انه بشكل عام لا يمكن لأحد ان يتنبأ باتجاه أسعار العقار صعوداً أو هبوطاً خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل التخبط وقلة المعروض من الأراضي، وكذلك في ظل زيادة الطلب على الأراضي، وذلك كله في ظل تناقص ملحوظ في الرقعة السكنية التي بدأت تضيق يوماً بعد يوم.
ورأى الغيص ان توجه الدولة ومجلس الأمة نحو زيادة القرض الاسكاني الى 100 ألف يعد خطوة خاطئة من شأنها ان تفاقم من قضية ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات السكنية بنسبة أكبر من نسبة الزيادة المطروحة ضمن المقترح الجديد، مفضلاً زيادة دعم مواد البناء التي تقدم للمواطنين عوضاً عن زيادة قيمة القرض الاسكاني بهذا الشكل.
وقال ان العقار التجاري قد يتعافى تدريجياً لكن ليس بالشكل المطلوب بسبب غياب العمل التجاري وبطء الحركة التجارية، ناهيك بغياب المستثمر الأجنبي ودخول الشركات الأجنبية والجديدة الى السوق الكويتي.
المصدر
http://www.mubasher.info/KSE/news/2...لسكني-بالكويت-تقفز-50-منذ-بدء-الأزمة-العالمية
وأضاف الغيص في تصريحات لـ «الوطن» ان أسعار العقار السكني في 2007 وقبل الأزمة العالمية لم تصل الى الأسعار التي وصلت اليها حالياً، بدليل ان الأسعار قفزت بنسب فاقت الـ %50 منذ العام 2007 وحتى العام الحالي، مما يؤكد ان تطبيق قانوني 8 و9 وتطبيق الضريبة العقارية جاءا بنتائج عكسية على أسعار العقار السكني في الكويت.
وقال ان أسعار الأراضي السكنية لم تعد في متناول شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين، حيث ان سعر المتر المربع في المناطق الداخلية الواقعة بين الدائري الأول والدائري الرابع لا تقل عن 1000 دينار للمتر، فيما يتراوح سعر المتر في المناطق السكنية الواقعة بين الدائريين الرابع والسادس بين 800 و1000 دينار، بينما تتراوح أسعار المتر في المناطق السكنية الواقعة بين الدائريين السادس والسابع بين 500 و700 دينار.
وأكد أنه لم تعد هناك منطقة سكنية في الكويت لم تتعرض للارتفاع في أسعارها، فيما ظل الطابور الاسكاني في حالة تضخم بعد ان تجاوز عدد الطلبات الاسكانية الحالي معدل الـ 100 ألف طلب، بينما تظهر الاحصائيات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للاسكان ان الهيئة ومنذ انشائها وحتى يومنا هذا لم توفر سوى 70 ألف وحدة سكنية بمختلف أنواعها من أراض وبيوت وشقق، فكيف سيمكنها توفير هذا الكم الهائل من الطلبات خلال 3 أو 4 سنوات؟! وتابع الغيص بالقول انه على الرغم من كل ذلك فانه لا توجد حالياً أي مؤشرات تشير الى انخفاض مرتقب في أسعار العقار السكني أو أسعار الأراضي السكنية، ما لم تتم اعادة النظر في القوانين العقارية الصادرة عن مجلس الأمة للعام 2008 وعلى رأسها قانوني 8 و9 لسنة 2008، وهي القوانين التي أضرت بالتاجر والمواطن الكويتي على حد سواء، بالاضافة الى فسح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في عمليات البناء والتطوير العقاري وفق ضوابط واشتراطات تخدم الدولة والمواطن بعيداً عن المنافع الخاصة والشخصية.
وأضاف انه بشكل عام لا يمكن لأحد ان يتنبأ باتجاه أسعار العقار صعوداً أو هبوطاً خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل التخبط وقلة المعروض من الأراضي، وكذلك في ظل زيادة الطلب على الأراضي، وذلك كله في ظل تناقص ملحوظ في الرقعة السكنية التي بدأت تضيق يوماً بعد يوم.
ورأى الغيص ان توجه الدولة ومجلس الأمة نحو زيادة القرض الاسكاني الى 100 ألف يعد خطوة خاطئة من شأنها ان تفاقم من قضية ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات السكنية بنسبة أكبر من نسبة الزيادة المطروحة ضمن المقترح الجديد، مفضلاً زيادة دعم مواد البناء التي تقدم للمواطنين عوضاً عن زيادة قيمة القرض الاسكاني بهذا الشكل.
وقال ان العقار التجاري قد يتعافى تدريجياً لكن ليس بالشكل المطلوب بسبب غياب العمل التجاري وبطء الحركة التجارية، ناهيك بغياب المستثمر الأجنبي ودخول الشركات الأجنبية والجديدة الى السوق الكويتي.
المصدر
http://www.mubasher.info/KSE/news/2...لسكني-بالكويت-تقفز-50-منذ-بدء-الأزمة-العالمية