الصيااااااد
إلغاء نهائي
«هيئة الأسواق» تلزم موقع البورصة بنشر روابط لبيانات الشركات المفصلة
الراي العام - 16/09/2013
inShare التعليقات 0
لموقع البورصة الالكتروني سمعة سيّئة على صعيد تحديث بيانات الشركات وإمكانية الوصول إلى إعلاناتها التاريخية، لكن يبدو أن هيئة أسواق المال تضع ثقلها لتغيير هذا الواقع.
فقد طلبت هيئة أسواق المال من البورصة اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن تضمين البيانات المالية الخاصة بالشركات المدرجة لرابط إلكتروني يحتوي على نسخة كاملة من تلك البيانات مشتملة على الايضاحات المتممة لها وذلك اعتباراً من النتائج المالية حتى نهاية 30 سبتمبر الجاري (الربع الثالث).
ويعاني موقع البورصة من قصور شديد في توفير المعلومات عن الشركات، إذ غالباً ما يتأخر تحديث البيانات المالية بعد إعلانها، ولا تتوافر في الصفحة المخصصة لكل شركة مدرجة إلا آخر أربعة بيانات فصلية. كما يعاني موقع السوق القديم من عدم إمكانية الوصول في أرشيف الموقع إلى أي إفصاح أو إعلان منشور بعد تاريخ 10 مايو 2012!
وحرصت الهيئة على ضرورة وضع الروابط المطلوبة على ان تتبع الشركة الخطوات اللازمة خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ استيفاء الشركة المعنية للمتطلبات الخاصة بالبيانات المالية.
ودعت الى مراعاة إتاحة ذات الرابط الإلكتروني الى جانب روبط أخرى لإمكانية الإطلاع على آخر ثلاث سنوات مالية، بحيث يكون ذلك متاحاً أيضاً على الموقع الرسمي لسوق الاوراق المالية، انطلاقاً من واجبات البورصة في «ضمان وجود سوق مال يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة».
واكدت على رغبتها في نشر البيانات المالية للشركات المدرجة بالطريقة وفي الوقت المناسبين بما يسهم في رفع قدرة المتعامل بالاوراق المالية على اتخاذ القرار الاستثماري السليم في الأسهم المدرجة، وذلك وفقاً لما هو متوافر من معلومات رسمية عن كل شركة.
وتأتي إجراءات الهيئة في شأن البيانات المالية ونشر الميزانيات في ظل الإشكاليات التي ظهرت لدى تأخر بعض الشركات عن تقديم بياناتها المالية الدورية «المدققة» بعد الإعلان عنها من خلال «بيان الدخل» وذلك خلال الوقت المحدد.
وتظل الشركات المدرجة مُطالبة بتقديم الميزانية المدققة للبورصة خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإفصاح عنها بالسوق وإلا تتعرض لعقوبة الايقاف عن التداول على غرار ما حدث مع كثير من الشركات منها «أدنك» قبل اسابيع على سبيل المثال.
الراي العام - 16/09/2013
inShare التعليقات 0
لموقع البورصة الالكتروني سمعة سيّئة على صعيد تحديث بيانات الشركات وإمكانية الوصول إلى إعلاناتها التاريخية، لكن يبدو أن هيئة أسواق المال تضع ثقلها لتغيير هذا الواقع.
فقد طلبت هيئة أسواق المال من البورصة اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن تضمين البيانات المالية الخاصة بالشركات المدرجة لرابط إلكتروني يحتوي على نسخة كاملة من تلك البيانات مشتملة على الايضاحات المتممة لها وذلك اعتباراً من النتائج المالية حتى نهاية 30 سبتمبر الجاري (الربع الثالث).
ويعاني موقع البورصة من قصور شديد في توفير المعلومات عن الشركات، إذ غالباً ما يتأخر تحديث البيانات المالية بعد إعلانها، ولا تتوافر في الصفحة المخصصة لكل شركة مدرجة إلا آخر أربعة بيانات فصلية. كما يعاني موقع السوق القديم من عدم إمكانية الوصول في أرشيف الموقع إلى أي إفصاح أو إعلان منشور بعد تاريخ 10 مايو 2012!
وحرصت الهيئة على ضرورة وضع الروابط المطلوبة على ان تتبع الشركة الخطوات اللازمة خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ استيفاء الشركة المعنية للمتطلبات الخاصة بالبيانات المالية.
ودعت الى مراعاة إتاحة ذات الرابط الإلكتروني الى جانب روبط أخرى لإمكانية الإطلاع على آخر ثلاث سنوات مالية، بحيث يكون ذلك متاحاً أيضاً على الموقع الرسمي لسوق الاوراق المالية، انطلاقاً من واجبات البورصة في «ضمان وجود سوق مال يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة».
واكدت على رغبتها في نشر البيانات المالية للشركات المدرجة بالطريقة وفي الوقت المناسبين بما يسهم في رفع قدرة المتعامل بالاوراق المالية على اتخاذ القرار الاستثماري السليم في الأسهم المدرجة، وذلك وفقاً لما هو متوافر من معلومات رسمية عن كل شركة.
وتأتي إجراءات الهيئة في شأن البيانات المالية ونشر الميزانيات في ظل الإشكاليات التي ظهرت لدى تأخر بعض الشركات عن تقديم بياناتها المالية الدورية «المدققة» بعد الإعلان عنها من خلال «بيان الدخل» وذلك خلال الوقت المحدد.
وتظل الشركات المدرجة مُطالبة بتقديم الميزانية المدققة للبورصة خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإفصاح عنها بالسوق وإلا تتعرض لعقوبة الايقاف عن التداول على غرار ما حدث مع كثير من الشركات منها «أدنك» قبل اسابيع على سبيل المثال.
