Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - تصريحات وزير الاستثمار السيد أسامة صالح بإعادة النظر في ضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة في ضوء تداعيات تلك الضريبة وبالنظر إلي عوائدها لاقت ترحيبا كبيرا من المؤسسات والشركات العاملة بالبورصة التي أكدت ضرورة الغاء تلك الضريبة, والتي وضعتها حكومة الاخوان, فورا لتأثيراتها السلبية علي الاستثمار في البورصة حيث انعكست علي انخفاض التداول بالبورصة وبالنظر ايضا الي ضآلة حصيلتها والتي لا تتعدي الـ100 مليون جنيه.
الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية وأحد الخبراء البارزين في البورصة وسوق المال يقول إن عملية وضع ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة غير مفهومة فالدخل أو الحصيلة من تلك الضريبة صغير ولن يحل أزمة عجز الميزانية أو ميزان المدفوعات.. كذلك فهو يزيد من تكلفة التعامل, فحاليا العمولات المحصلة من كبار المستثمرين الأجانب في البورصة لا تزيد بعد جميع الخصومات عن حوالي15 في الألف, إذن فعندما أزيد1 في الألف ثانية يصبح رد الفعل سلبي من المستثمرين الأجانب, أيضا حملا زائدا علي شركات السمسرة التي تضطر أن تتفاوض مع المستثمرين علي من يتحمل تلك التكلفة, وبالتالي شركات السمسرة تعاني بشدة نتيجة انخفاض حجم التعامل.. الدخل لها قل جدا.. فحوالي95% من شركات السمسرة في مصر تخسر وهناك بالطبع شركات تكسب لأن عندها أنشطة أخري.
ويضيف هذه الضريبة وضعت شركات السمسرة في مأزق مع المستثمرين الأجانب الذين رفضوا تحمل عبء جديد1 في الألف زيادة عن عمولة السمسرة, ويقول الدكتور محمد تيمور تبدو تلك الضريبة كرقم صغير.. إلا أنها وبلا شك ترفع من تكلفة المعاملات ويتساءل كيف يمكن في وقت تسعي فيه مصر بكل الطرق لجذب الاستثمار أن أضع ضريبة أزيد فيها العبء علي المستثمرين, إنني لا أجد لتلك الضريبة أي معني ويضيف: دعنا تحسب العائد أو الحصيلة من تلك الضريبة فلو لدينا تعاملات في اليوم250 مليون جنيه وتم خصم1 في الألف أي250 ألف جنيه هذا الرقم مضروبا في عدد أيام التداول240 يوما أي اننا نتكلم عن أقل من100 مليون جنيه سنويا!! إذن هذه الضريبة أضافت عبئا جديدا علي المستثمرين إذ نسبنا ذلك إلي مصاريف التعامل والتي زادت25% بينما الحصيلة محدودة, إذن ما هي الحكمة من تلك الضريبة, ويقول محمد تيمور إن جذب الاستثمار يجب أن يكون هو الاهتمام الأول للحكومة, لأنه حل لمشكلة البطالة والنمو وعجز الموازنة وبالتالي يجب أن يكون اهتمامنا الأول جذب الاستثمارات ويكون القياس في أي قانون أو قرار أو ضريبة هل يؤثر ذلك علي الاستثمار أم لا يؤثر.
ويقول عيسي فتحي خبير الأوراق المالية لا شك أن مخاطر الاستثمار في البورصة تزايدت منذ25 يناير2011 نتيجة للاضطراب السياسي الذي استمر حتي الآن, وفي أدبيات الاستثمار كلما ارتفعت المخاطر زاد طلب المستثمرين لعوائد أكبر لتتناسب مع ارتفاع المخاطر, وإذا كان العائد المتحقق فعلا أقل من العائد المطلوب ففي هذه الحالة يطلب المستثمر قيمة سعرية أقل للسهم مما يصيب المستثمرين الحاليين بالخسران الرأسمالي لقيمة محافظهم من الأوراق المالية.. وفي هذه الحالة لابد من البحث عن العوامل المشجعة لتخفيف حدة المخاطر لجذب المزيد من السيولة للاستثمار في الأوراق المالية بما يحقق الاستقرار السعري للأصول المالية علي الأقل وتقليل حدة التقلبات في البورصة..
لكن للأسف في مطلع مايو الماضي قرر القانون رقم9 لسنة2013 فرض ضريبة علي تعاملات البورصة نسبة واحد في الألف سواء عند الشراء وعند البيع مما أدي لزيادة تكلفة التداول الإلزامية بنحو50%.
وهذا من الناحية الفنية يقلل من كفاءة التداول بالبورصة مما يضعف جاذبيتها, وقد أسهم ذلك بجانب الظروف السياسية المضطربة في خروج نحو ملياري جنيه من دورة التداول خلال الفترة من مايو لأغسطس من جانب المستثمرين غير المصريين, والغريب أنه عند تنفيذ هذه الضريبة تم اعفاء تعاملات السندات وأذون الخزانة من هذه الضريبة خلافا لنص القانون استجابة لضغوط البنك المركزي مما يؤكد أن الأمر لم تتم دراسته والاحاطة بآثاره السلبية قبل اقرار القانون من مجلس الشوري حينئذ.. لم تكترث الحكومة أو مجلس الشوري بالآثار السلبية المحتملة لهذه الضريبة علي الاقتصاد وصناعة الأوراق المالية مقارنة بالحصيلة الهزلية التي لن تتجاوز150 مليون جنيه في السنة أي نحو 20 % من اجمالي الموازنة العامة للدولة, وفي المقابل هناك تهديد لصناعة الأوراق المالية بمزيد من الضمور والتراجع, ومعني ذلك استمرار تدهور الأوضاع المالية للشركات العاملة في الأوراق المالية وانعكاس ذلك علي الكوادر العاملة بالصناعة إما بالتسريح من الخدمة أو خفض المرتبات وما يستتبعه ذلك من الإضرار بمستويات معيشتهم واهدار استثمارات تكوين هذه الكوادر والتي تقدر بمليارات الجنيهات.
خاصة أن عملاء الشركات يضغطون علي شركات الوساطة بتحميل هذه الضريبة كليا أو جزئيا خصما من عمولات السمسرة التي وصلت لمستويات أجبرت الكثير من الشركات علي غلق الكثير من فروعها بل وطلب الكثير منهم الوقف الاختياري عن العمل وحتي عندما أعيد نشاط التداول في الجلسة نفسها لم تستفد منه الشركات لعزوف المتعاملين بسبب زيادة التكلفة علي العمل بمقدار اثنين من الألف واحد في الألف للشراء وواحد في الألف للبيع وهو ما يعادل100% من عمولة السمسرة والنتيجة الحتمية لذلك هو ضمور سوق التداول وهو ما يعني ببساطة صعوبة تقديم طروحات عامة جديدة وهذا يمثل تهديدا خطيرا للسوق,مما يؤدي للتراخي في اقامة استثمارات جديدة نحن في حاجة ملحة اليها لخلق فرص عمل وتعظيم معدل النمو الاقتصادي بما يجعل سوق رأس المال غير قادر علي توفير التمويل للمشروعات.. لذا سيكون من الرشادة الغاء تلك الضريبة فورا لتحسين مناخ الاستثمار في البورصة لجذب الاستثمارات اليها اسوة بإلغائها علي السندات واذون الخزانة.
ويقول محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية.. لابد من مراجعة قانون الدمغة وهو الأمر المشكوك في دستوريته لسابق الغاء رسم الدمغة بعد الطعن عليه بعدم الدستورية.
ويضيف ان القانون عمل شوشرة في السوق وأثر علي المستثمرين في السوق وجعل السوق المصري أقل تنافسية من الأسواق.
الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية وأحد الخبراء البارزين في البورصة وسوق المال يقول إن عملية وضع ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة غير مفهومة فالدخل أو الحصيلة من تلك الضريبة صغير ولن يحل أزمة عجز الميزانية أو ميزان المدفوعات.. كذلك فهو يزيد من تكلفة التعامل, فحاليا العمولات المحصلة من كبار المستثمرين الأجانب في البورصة لا تزيد بعد جميع الخصومات عن حوالي15 في الألف, إذن فعندما أزيد1 في الألف ثانية يصبح رد الفعل سلبي من المستثمرين الأجانب, أيضا حملا زائدا علي شركات السمسرة التي تضطر أن تتفاوض مع المستثمرين علي من يتحمل تلك التكلفة, وبالتالي شركات السمسرة تعاني بشدة نتيجة انخفاض حجم التعامل.. الدخل لها قل جدا.. فحوالي95% من شركات السمسرة في مصر تخسر وهناك بالطبع شركات تكسب لأن عندها أنشطة أخري.
ويضيف هذه الضريبة وضعت شركات السمسرة في مأزق مع المستثمرين الأجانب الذين رفضوا تحمل عبء جديد1 في الألف زيادة عن عمولة السمسرة, ويقول الدكتور محمد تيمور تبدو تلك الضريبة كرقم صغير.. إلا أنها وبلا شك ترفع من تكلفة المعاملات ويتساءل كيف يمكن في وقت تسعي فيه مصر بكل الطرق لجذب الاستثمار أن أضع ضريبة أزيد فيها العبء علي المستثمرين, إنني لا أجد لتلك الضريبة أي معني ويضيف: دعنا تحسب العائد أو الحصيلة من تلك الضريبة فلو لدينا تعاملات في اليوم250 مليون جنيه وتم خصم1 في الألف أي250 ألف جنيه هذا الرقم مضروبا في عدد أيام التداول240 يوما أي اننا نتكلم عن أقل من100 مليون جنيه سنويا!! إذن هذه الضريبة أضافت عبئا جديدا علي المستثمرين إذ نسبنا ذلك إلي مصاريف التعامل والتي زادت25% بينما الحصيلة محدودة, إذن ما هي الحكمة من تلك الضريبة, ويقول محمد تيمور إن جذب الاستثمار يجب أن يكون هو الاهتمام الأول للحكومة, لأنه حل لمشكلة البطالة والنمو وعجز الموازنة وبالتالي يجب أن يكون اهتمامنا الأول جذب الاستثمارات ويكون القياس في أي قانون أو قرار أو ضريبة هل يؤثر ذلك علي الاستثمار أم لا يؤثر.
ويقول عيسي فتحي خبير الأوراق المالية لا شك أن مخاطر الاستثمار في البورصة تزايدت منذ25 يناير2011 نتيجة للاضطراب السياسي الذي استمر حتي الآن, وفي أدبيات الاستثمار كلما ارتفعت المخاطر زاد طلب المستثمرين لعوائد أكبر لتتناسب مع ارتفاع المخاطر, وإذا كان العائد المتحقق فعلا أقل من العائد المطلوب ففي هذه الحالة يطلب المستثمر قيمة سعرية أقل للسهم مما يصيب المستثمرين الحاليين بالخسران الرأسمالي لقيمة محافظهم من الأوراق المالية.. وفي هذه الحالة لابد من البحث عن العوامل المشجعة لتخفيف حدة المخاطر لجذب المزيد من السيولة للاستثمار في الأوراق المالية بما يحقق الاستقرار السعري للأصول المالية علي الأقل وتقليل حدة التقلبات في البورصة..
لكن للأسف في مطلع مايو الماضي قرر القانون رقم9 لسنة2013 فرض ضريبة علي تعاملات البورصة نسبة واحد في الألف سواء عند الشراء وعند البيع مما أدي لزيادة تكلفة التداول الإلزامية بنحو50%.
وهذا من الناحية الفنية يقلل من كفاءة التداول بالبورصة مما يضعف جاذبيتها, وقد أسهم ذلك بجانب الظروف السياسية المضطربة في خروج نحو ملياري جنيه من دورة التداول خلال الفترة من مايو لأغسطس من جانب المستثمرين غير المصريين, والغريب أنه عند تنفيذ هذه الضريبة تم اعفاء تعاملات السندات وأذون الخزانة من هذه الضريبة خلافا لنص القانون استجابة لضغوط البنك المركزي مما يؤكد أن الأمر لم تتم دراسته والاحاطة بآثاره السلبية قبل اقرار القانون من مجلس الشوري حينئذ.. لم تكترث الحكومة أو مجلس الشوري بالآثار السلبية المحتملة لهذه الضريبة علي الاقتصاد وصناعة الأوراق المالية مقارنة بالحصيلة الهزلية التي لن تتجاوز150 مليون جنيه في السنة أي نحو 20 % من اجمالي الموازنة العامة للدولة, وفي المقابل هناك تهديد لصناعة الأوراق المالية بمزيد من الضمور والتراجع, ومعني ذلك استمرار تدهور الأوضاع المالية للشركات العاملة في الأوراق المالية وانعكاس ذلك علي الكوادر العاملة بالصناعة إما بالتسريح من الخدمة أو خفض المرتبات وما يستتبعه ذلك من الإضرار بمستويات معيشتهم واهدار استثمارات تكوين هذه الكوادر والتي تقدر بمليارات الجنيهات.
خاصة أن عملاء الشركات يضغطون علي شركات الوساطة بتحميل هذه الضريبة كليا أو جزئيا خصما من عمولات السمسرة التي وصلت لمستويات أجبرت الكثير من الشركات علي غلق الكثير من فروعها بل وطلب الكثير منهم الوقف الاختياري عن العمل وحتي عندما أعيد نشاط التداول في الجلسة نفسها لم تستفد منه الشركات لعزوف المتعاملين بسبب زيادة التكلفة علي العمل بمقدار اثنين من الألف واحد في الألف للشراء وواحد في الألف للبيع وهو ما يعادل100% من عمولة السمسرة والنتيجة الحتمية لذلك هو ضمور سوق التداول وهو ما يعني ببساطة صعوبة تقديم طروحات عامة جديدة وهذا يمثل تهديدا خطيرا للسوق,مما يؤدي للتراخي في اقامة استثمارات جديدة نحن في حاجة ملحة اليها لخلق فرص عمل وتعظيم معدل النمو الاقتصادي بما يجعل سوق رأس المال غير قادر علي توفير التمويل للمشروعات.. لذا سيكون من الرشادة الغاء تلك الضريبة فورا لتحسين مناخ الاستثمار في البورصة لجذب الاستثمارات اليها اسوة بإلغائها علي السندات واذون الخزانة.
ويقول محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية.. لابد من مراجعة قانون الدمغة وهو الأمر المشكوك في دستوريته لسابق الغاء رسم الدمغة بعد الطعن عليه بعدم الدستورية.
ويضيف ان القانون عمل شوشرة في السوق وأثر علي المستثمرين في السوق وجعل السوق المصري أقل تنافسية من الأسواق.