التداولات المشبوهة

[الصيااااااد]

في 11-09-2013 | 6:24 am ارقام
هيئة اسواق المال: تداولات مشبوهة على سهمي "الاسواق" و "اجوان"
أعلنت هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ لنيابة ســوق المـال بتـاريـخ 8 سبتمبر 2013 عـن شـبهة وقـوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 122 من القانون 7 رقم لسنة 2010 بشأن قيـام متـداولين بإجراء صفقات في السوق الرسمي على سهمي شــركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية وشركة أجوان الخليج العقارية، بهدف رفع سعر السهم وحث الآخرين للتداول عليه.

في 11-09-2013 | 6:13 am موقع هيئة اسواق المال


تعليق وسؤال

سهم اسواق موقوف متى تداول ؟؟؟

 

[الصيااااااد]

هيئة الاسواق: تداولات مشبوهة على سهمي "الاثمار" و "المستثمرون"
كويت نيوز-10‏/09‏/2013
أعلنت هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ لنيابة ســوق المـال بتـاريـخ 8 سبتمبر 2013 عـن شـبهة ... وحثهم على الشراء، وذلك على سهم شركة مجموعة المستثمرين القابضة "المستثمرين".

 

[الصيااااااد]

بدأ عملها يترك أثراً إيجابياً واضحاً.. باتجاه تنظيف العفن!

{هيئة الأسواق} تُخرس المشككين بقدراتها.. وتقلب الطاولة على المتربصين بها


تم النشر في 2013/08/17
سعود الفضلي
بدا واضحا ان هيئة أسواق المال قلبت الطاولة على المشككين في قدراتها بعد ان بدأت أصوات من مسؤولي الشركات تبين تعاون الهيئة وجديتها، وبعدما ظهر في الفترة الأخيرة سيل من القرارات التنظيمية في السوق التي أصدرتها الهيئة والمتوقع ان تحدث تنظيفا لشركات العفن والورق.

وتعد سنة 2013 سنة ذهبية لهيئة أسواق المال، بدليل الإنجازات العديدة التي حققتها «الهيئة» خلال الأشهر الثماني ونصف الشهر المنقضية من العام الحالي، عبر كم من القرارات والتعليمات والأنظمة التي أصدرتها.

حصيلة «الهيئة» خلال الفترة الماضية من العام الحالي تتجاوز ما أنجزته خلال العام الماضي أو الذي سبقه، حيث أصدرت الهيئة خلال الفترة المنقضية من العام 23 قراراً مختلفاً، ونظامين نص قانون إنشائها ولائحته التنفيذية على أن تصدرهما الهيئة، إضافة إلى 3 تعاميم، و4 تعليمات، كما أنها أحالت 23 حالة مشبوهة في التداولات إلى نيابة أسواق المال، فيما أصدر مجلس التأديب التابع لـ «الهيئة» قرارات تأديبية تتعلق بـ 10 حالات أخرى.



قرارات

أصدرت هيئة أسواق المال خلال الأشهر الثماني ونصف الشهر المنقضية من العام الحالي 2013 كما أسلفنا 23 قراراً، لعل أهمها قواعد حوكمة شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة «الهيئة»، التي تهدف إلى فصل السلطة بين الإدارة التنفيذية التي تسيّر أعمال الشركة ومجلس الإدارة الذي يعد ويراجع خطط وسياسات الشركة، وتمكن المساهمين وأصحاب المصالح من الرقابة بشكل فعال على الشركة، وتحمي حقوق المساهمين فيها. ويحدد القرار 31 ديسمبر 2014 لاستكمال الشركات الخاضعة لرقابة «الهيئة» متطلبات الحوكمة كاملة.

ومن القرارات الأخرى لـ «الهيئة» خلال الفترة الماضية من العام الحالي 2013:

● إصدار ضوابط ممارسة مهنة التدقيق الخارجي لصناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

● إلزام «البورصة» و«المقاصة» بإخطار «الهيئة» بالمتخلفين عن السداد من المتداولين في السوق خلال يومي عمل من حصول التخلف عن السداد.

● آلية الترشح لمجلس الإدارة، عبر نشر إعلان لدعوة من يرغب بالترشح في جريدتين يوميتين وفتح باب الترشح أسبوعين من تاريخ الإعلان، ونشر الدعوة عبر الموقع الإلكتروني للبورصة وللشركة، ومن ثم إرسال أسماء المرشحين لـ «الهيئة» وفق نموذج خاص لذلك، على أن ترد «الهيئة» على الشركة بالأسماء الموافق على ترشيحها والمرفوضة خلال 30 يوماً من تقديم الشركة للطلب.

● حظر شراء صناديق الاستثمار لأي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير الصندوق هو مدير الاكتتاب أو ووكيل الاكتتاب لها، على أن ينتهي هذا الحظر بنهاية الفترة التي يكون فيها مدير الصندوق هو مدير الاكتتاب أو وكيله لتلك الجهة.

● إصدار الرسوم الخاصة بالهيئة على التراخيص والمعاملات المختلفة.

● ضوابط الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة، على أن تطرح تلك الصناديق طرحاً خاصاً، وتدرس «الهيئة» شروط وضوابط طلب تأسيس كل صندوق على حدة.

● ضوابط الاستثمار في الصندوق القابض، حيث تلزم الضوابط الصندوق القابض بعدم اقتراض أكثر من %10 من صافي قيمة أصوله، والاستثمار في 3 صناديق على الأقل، على ألا يقل الاستثمار في الصندوق الواحد عن %5 من صافي قيمة اصول الصندوق القابض، وألا يتملك الصندوق القابض %25 من مصدر «سهم» واحد، وألا تتجاوز استثماراته في صندوق آخر %40 من صافي قيمة أصول الصندوق القابض، والا يستثمر في صندوق قابض آخر، أو في صناديق تدار من قبل مدير الصندوق القابض نفسه.

● ضوابط الاستثمار في صناديق أدوات الدين.

● قرارات تتعلق بالترخيص لتسويق 4 صناديق أجنبية لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك لكل من: بنك الكويت الوطني، المثنى للاستثمار، بنك الكويت الصناعي، و«كامكو».

● تضمنت قرارات «الهيئة» خلال الفترة الماضية من عام 2013 تعديلات على قرارات سابقة، حيث جاء القرار 29 لسنة 2013 ليعدل على المادة 256 من اللائحة التنفيذية لقانون «الهيئة»، ونص التعديل على أن يلتزم مقدم العرض بإخطار جهاز حماية المنافسة، إذا قدم عرضاً يؤدي إلى السيطرة أو إلى زيادة السيطرة على السوق المعنية، وذلك متى ما بلغت النسبة الناتجة المستوى الذي يحقق السيطرة على السوق، وفقاً للمعايير التي يحددها القانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة ولائحته التنفيذية. فيما جاء قرار «الهيئة» رقم 30 لسنة 2013 ليعدل المادة 274 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء «الهيئة»، بنصه على أن يكون العرض المقدم بموجب العرض الإلزامي عرضاً نقدياً لا يقل عن: متوسط السعر اليومي للسهم محل العرض خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ الإفصاح عن عرض الاستحواذ الإلزامي، أو أعلى سعر مدفوع من قبل مقدم العرض، أو أي طرف تابع له أو متحالف معه، خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن عرض الاستحواذ الإلزامي، أيهما أعلى. وهو ما يوفر فرصة أفضل للمساهمين في الشركة محل الاستحواذ الإلزامي للحصول على أفضل عرض ممكن لشراء أسهمهم من قبل الطرف المستحوذ.

● شملت القرارات أيضاً، شطب مراقب حسابات من سجل مراقبي الحسابات المسجلين لدى «الهيئة» بناءً على طلبه، إضافة إلى إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار، وإلغاء نشاط الأوراق المالية لشركة الشرقية للاستثمار وشطبها من سجل الشركات المرخص لها لدى «الهيئة» بناءً على طلبها.

● تضمنت القرارات الموافقة على اعتماد وقيد 31 مراقب حسابات في سجل مراقبي الحسابات لدى هيئة الأسواق.

● عدلت «الهيئة» قرارها رقم 9 لسنة 2011، بإضافة نشاط وسيط مالي غير المسجل في البورصة إلى الأنشطة القابلة للترخيص من قبل «الهيئة»، وليكون رأسمال هذا النشاط مليون دينار، مقابل 10 ملايين للوسيط المسجل في البورصة، كما عدلت «الهيئة» بناءً على ذلك جدول الرسوم الخاص بـ «الهيئة»، ليكون رسم طلب ترخيص نشاط وسيط مالي غير مسجل في البورصة ألف دينار تدفع مرة واحدة عند تقديم الطلب، إضافة إلى 5 آلاف دينار تدفع مرة واحدة عند الترخيص للوسيط غير المسجل في البورصة وعند تجديد الترخيص له كل 3 سنوات.



تعاميم

أصدرت هيئة أسواق المال 3 تعاميم منذ بداية يناير 2013 وحتى منتصف أغسطس الجاري، أحدها يتعلق بالنماذج الخاصة بمتابعة التزام شركات الاستثمار بقواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة «الهيئة»، والمطلوب من تلك الشركات إرسالها لـ«الهيئة» بشكل ربع سنوي اعتباراً من 30 سبتمبر المقبل، حسب ما نص عليه الباب الرابع من قواعد الحوكمة التي أصدرتها «الهيئة».

كما أصدرت «الهيئة» تعميمين آخرين لكل من شركات الوساطة، وشركات الاستثمار التي تدير محافظ للغير، بضرورة توعية عملائها بسلوكيات التداول المخالفة لأحكام المادة 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010، والمجرمة بحسب القانون، وإيضاح عواقب إتيان مثل هذه السلوكيات والممارسات.



تعليمات

وجهت «الهيئة» تعليمات خلال العام الحالي تتعلق بـ 4 موضوعات هي: تنظيم التعامل في الأوراق المالية لأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء الجهاز التنفيذي وغيرهم من الأشخاص المطلعين في الشركات المساهمة، بما يحد من إمكانية استغلال المعلومات الداخلية في تداولات أسهم تلك الشركات، لتحقيق مصالح لفئة معينة دون غيرها من عموم المستثمرين والمتداولين في السوق، وحددت التعليمات فترات معينة يحظر فيها على أعضاء مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية والمطلعين على المعلومات الداخلية تداول أسهم الشركات المرتبطين بها.

وشملت التعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز نزاهة السوق ومصداقيته، ويحمي الشركات المرخص لها من قبل «الهيئة» وعملائها من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.

وأصدرت هيئة الأسواق تعليمات بشأن إجراءات الإفصاح عن عرضي الاستحواذ الاختياري والإلزامي وآلية الإعلان عنهما، إضافة إلى تعليمات بشأن قواعد الكفاءة والنزاهة لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين ومسؤولي الإدارة العليا في الشركات المرخص لها من قبل «الهيئة»، والتي تحدد المؤهلات والخبرات العملية والمهارات اللازمة لتولي تلك المناصب في الشركات، وكذلك المعايير الأخلاقية من صدق ونزاهة وأمانة.



نظامان

وتطبيقاً لما نص عليه القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، أطلقت هيئة أسواق المال خلال الأشهر الماضية من عام 2013 نظامين جديدين؛ أحدهما يتعلق بالتحكيم، حيث يحدد كيفية الفصل في المنازعات المتعلقة بأسواق المال، بين أي طرفين اختارا أن يكون التحكيم طريقاً لحل المنازعات بينهما، سواء كانت المنازعة حول ما نص عليه قانون إنشاء «الهيئة» ولائحته التنفيذية أو غيره من القوانين الأخرى.

وتطرقت التعليمات إلى ضرورة أن يكون المحكمون، وكذلك الخبراء المستعان بهم من قبل هيئة التحكيم مسجلين لدى «الهيئة»، على أن تتكون هيئة التحكيم من محكم من قبل كل طرف من طرفي النزاع، إضافة إلى محكم ثالث تختاره «الهيئة» وفقاً لدوره في جدول المحكمين.

وحددت التعليمات فترة 6 أشهر من تاريخ أول جلسة صحيحة لإصدار هيئة التحكيم لحكمها في المنازعة، كما أجازت لهيئة التحكيم مد الميعاد لمدة شهرين، على ألا تضاف أي مدة جديدة إلا بقرار من هيئة الأسواق، بناءً على طلب مسبب من هيئة التحكيم وبحد أقصى لا يتجاوز الشهر.

النظام الآخر الذي أصدرته «الهيئة» خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، يتعلق بممارسة مهنة التدقيق الشرعي الخارجي لشركات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، الذي وضع ضوابط عمل للمهنة وممارسيها، ومنح مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي القائمة مهلة 6 أشهر، تنتهي بعد يومين «في 20 أغسطس الجاري» لتوفيق أوضاعها وأوضاع المدققين الشرعيين لديها وفق ما ينص عليه النظام.



الإحالات والتأديب

على صعيد الرقابة على التداولات، ومواجهة الممارسات المجرمة قانوناً والمضرة بالسوق ومتداوليه، لا سيما صغارهم، شهدت الفترة الماضية من العام الحالي، وفرة في الكم بالنسبة للإحالات إلى نيابة اسواق المال وقرارات مجلس التأديب التابع لـ«الهيئة»، كما كان هناك تغيير نوعي في بعض أسباب الإحالات وفي نوعية القرارات الصادرة من قبل مجلس التأديب.

بلغ عدد الحالات المشتبه بوقوع جريمة فيها والتي أحالتها «الهيئة» إلى نيابة أسواق المال للتحقيق فيها 23 حالة، يتعلق معظمها بتعمد تصعيد أسهم أو خفضها، أو بالاستفادة من معلومات داخلية، أو بعدم التقيد بمعايير الإفصاح، فيما أصدر مجلس التأديب قرارات تأديبية في 10 حالات أخرى.

ولعل اللافت في الإحالات، هو ما أفصحت عنه «الهيئة» بإحالة صاحب حساب شخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى نيابة أسواق المال بجريمة تقديم استشارات مالية واستثمارية من دون الحصول على ترخيص مسبق من قبل «الهيئة»، وهو ما من شأنه أن يحد من نشاط الكثير من المحللين غير المرخصين الذين يعج بهم عالم «تويتر» ويقدمون الاستشارات والتوصيات على الأسهم، ويورطون الكثير من المتداولين ظناً منهم أن لا رقيب عليهم.

كذلك، وفي قرار غير مسبوق، أقدم مجلس التأديب التابع لـ«الهيئة» على إيقاف 4 متداولين عن التداول لمدة 6 أشهر، سواء كان التداول بطريق مباشر أو عن طريق محافظ أو بأي طريق آخر، وسواء كان التداول لحسابهم الخاص أو لحساب غيرهم، في خطوة من شأنها أيضاً أن تردع الموقوفين وغيرهم من اتباع ممارسات مشبوهة في التداولات تضر بالسوق وبالكثير من متداوليه.



توعية وورش عمل

شهدت الفترة الماضية من العام الحالي نشاطاً توعوياً ملحوظاً لهيئة الأسواق، مقارنة بالعامين السابقين، وإن كانت المطالبات لا تزال بنشاط أكبر وأوسع لـ «الهيئة» في هذا الجانب.

وأصدرت «الهيئة» خلال الأشهر الثماني والنصف الماضية 7 إعلانات توعوية عبر نشرها في الصحف والموقعين الإلكترونيين لـ «الهيئة» وسوق الكويت للأوراق المالية، تتعلق بميثاق العمل الأخلاقي في شركات الاستثمار، توقيت الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، الممارسات المضللة فيما يتعلق بتداولات السهم الواحد، نظام قيد مراقبي الحسابات، واجب حضور الجمعيات العمومية، قواعد الكفاءة والنزاهة لأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، وعقد التداول الموحد بين المستثمرين ومكاتب الوساطة.

وفي مجال التوعية المباشرة عبر اللقاء بذوي الشأن والرد على استفساراتهم، نظمت «الهيئة» خلال الفترة الماضية من العام الحالي 4 ورش عمل، 3 منها تتعلق بضوابط الاستثمار في الصناديق الاستثمارية بمختلف أنواعها، إضافة إلى ورشة عمل حول أحكام العرض الإلزامي للاستحواذ في ظل تشريعات «الهيئة».

أخيراً، وليس آخراً، فإن هذا النشاط الملحوظ في أداء «الهيئة» خلال العام الحالي تدلل على أن اتهام «الهيئة» بالبطء في أداء مهامها ليس واقعياً، على الأقل في هذا العام، فإذا كان هناك بطء وتأخير في عمل «الهيئة» خلال العامين الماضيين نتيجة الظروف التي واكبت انطلاقتها وعدم اكتمال الكادر الوظيفي فيها، فإن ما أنجزته «الهيئة» خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، يدل على أنها تجاوزت تلك الصعوبات والمعضلات.

وتؤكد مصادر تحدثت إليها القبس أن تعليمات «الهيئة» وقراراتها الأخيرة لها دور كبير في تنظيف السوق، قائلة إن قواعد النزاهة والكفاءة والحوكمة من شأنها أن تخلص الشركات من إدارات سيئة كانت هي سبب ما آلت إليه أوضاعها، كما أن تضييق الخناق على الممارسات المشبوهة في التداولات، وتنظيم تداولات أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي والمطلعين على المعلومات الداخلية في الشركات، وإيقاف متداولين متلاعبين، وتجريم الاستشارات غير المرخصة التي تقدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تأتي في مصلحة المتداولين في السوق، وتحمي أموالهم من الطامعين والمتلاعبين.








إنجازات 8.5 أشهر تفوق ما أنجز في 2012 او 2011

2013.. سنة ذهبية لهيئة أسواق المال



1 - 23 قرارا و4 تعليمات و3 تعاميم

و23 احالة إلى النيابة و10 قرارات تأديبية.

2 - قرارات وتعليمات واجراءات تسعى لتخليص الشركات من ادارات سيئة.. وتحمي اموال المتداولين من الطامعين والمتلاعبين.

3 - تغيير نوعي في الرقابة: احالة مستشار «تويتري» غير مرخص إلى النيابة..

وايقاف 4 متداولين 6 أشهر.

4 - اضافة نشاط وسيط مالي غير مسجل

في البورصة برأسمال مليون دينار ورسم

الف دينار للطلب و5 آلاف للترخيص.

5 - ضوابط للاستثمار في صناديق:

الملكية الخاصة والقابضة وأدوات الدين.

6 - تنظيم تداول اعضاء مجلس الادارة والجهاز التنفيذي والمطلعين على البيانات الداخلية للشركات في اسهم شركاتهم.

7 - اعتماد 31 مراقب حسابات.. والترخيص لتسويق 4 صناديق اجنبية.

8 - التعديل على عرض الاستحواذ الالزامي

بما يوفر افضل سعر شراء للمساهمين

في الشركة محل العرض.

9 - شطب مراقب حسابات وإلغاء ترخيص

نشاط الاوراق المالية لشركتين.

10 - قواعد للحوكمة واخرى للكفاءة والنزاهة.. ونظامان للتحكيم والتدقيق الشرعي الخارجي.

11 - نشاط توعوي ملحوظ: 7 اعلانات

عبر الصحف والموقع الالكتروني لــ«الهيئة» و«البورصة» و4 ورش عمل.

12 - تعليمات لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بما يحمي الشركات وعملاءها

من العمليات المالية غير القانونية.

 

[الصيااااااد]

"شبهة جريمة" في تداولات شركتين ببورصة الكويت

9/11/2013 12:32:02 PM
بعد حادثة "التلاعب المليونية" التي طالت أسهم بنك "وربة" في بورصة الكويت، يوم أمس، حلت "شبهة" جديدة، بحسب ما أعلنت هيئة السوق.

ووفقاً لصحيفة "الوطن"، أشارت هيئة أسواق المال إلى تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 2013/9/8 عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة (122) من القانون رقم 7 لسنة 2010 إثر قيام متداولين من خلال أحد الوسطاء في سوق الكويت للأوراق المالية بإجراء صفقات وإدخال أوامر البيع والشراء بهدف رفع سعر الورقة المالية والإيحاء للآخرين بوجود تداول فعلي على الورقة المالية، وحثهم على الشراء، وذلك على سهم مجموعة المستثمرين القابضة (المستثمرين)، وبنك الإثمار.

إلى ذلك، اتخذت إدارة البورصة عدة إجراءات لتخفيف حدة الزحام على دمج وبيع أسهم "بنك وربة"، حيث تمت الموافقة على إرجاء شرط توقيع عقد المتداولين مع شركة الوساطة.

وأوضح مدير عام البورصة، فالح الرقبة، أن إدارة البورصة عقدت اجتماعاً مع الشركة الكويتية للمقاصة لمعالجة كافة الأمور المرتبطة بزحام بنك وربة، حيث تم الاتفاق بعد مراجعة هيئة أسواق المال على إلغاء شرط رقم الحساب البنكي لدى الدمج أو البيع، وذلك تماشياً مع طبيعة المساهم، معتبراً أن هذا الإجراء أيضاً ستكون له مساهمة في تخفيف الضغوط إلى أقصى مدى ممكن.

ولفت الرقبة إلى أن إدارة السوق لن تتوانى عن فعل أي إجراء من شأنه التخفيف عن المتداولين، خصوصاً في ظل ظرف استثنائي مرتبط بإدراج بنك وربة الذي يشمل كافة مواطني الكويت، مبدياً حرص كافة الأطراف المرتبطة بالأمر على التعاون وتذليل الصعاب.

 

[BOAHMAD]

كم شهر وسهم المستثمرون يتداول على هالحاله ؟؟؟
توهم ينتبهون ؟؟ الكل شركاء بالجريمه ان وجدت

 

[الصيااااااد]

شبهة جريمة تداول على سهم ثقيل

القبس - 24/09/2013
قالت مصادر بورصوية لـ القبس ان البورصة رصدت عملية تداول بكميات لافتة على أحد الأسهم الثقيلة، تشتبه فيها إدارة السوق انها تتم بالاتفاق والتنسيق المسبق، وهو ما يعد مخالفة لقوانين وأنظمة السوق، لا سيما القانون 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية.
وقالت مصادر ان شبهة جريمة التداول المرصودة تمت عند مستوى سعري محدد، وبعدها أخذ السهم منحى تصاعدياً بعد كمية محددة.
وأفادت المصادر انه سيتم توجيه استفسارات الى أطراف الصفقة، والتحقيق فيها ومعرفة ابعادها، مشيراً الى انه قد لا تكون هناك مخالفة، الا ان الرقابة تدقق في كل ما تشتبه فيه.

 

[الراقي]

طز بشبهكم بدون ادانت اي مجرم
يذكروني بحرس الاسواق يصرخ على اي شيئ علشان يوهم الحرامي انه شايفة

 

[سلفارادو]

طول الليل يصيح على صاحبه : صاحى .... صاحى .... صاحى
وتجى الصبح تلقى 3 محلات انباجت

هههههه



شوف تداولات ايفا و الديرة كمثال اليوم اتحدى احد يعرف اشقاعد يسوى اهو شرا مستور او بيع مستور ورا هالارقام الكبيرة
اتشوفه طالب 10 ملايين و فجاة مافى طلب سحب و عطى اللى تحت كلها ايهامات وذر التراب بالاعين والا ياخذ اسهمه المعروضة وراسا يعيد عرضها لياخذها الاخرين ويكررها عدة مرات
المفروض البورصة توظف خبراء محنكين يتابعون بدقة هذى الامور ويفتحون مكتب بالبورصة لاستقبال شكاوى المتداولين ذوى الخبرة فى نفس الوقت حتى لايضيع الحابل بالنابل
اقتراح قد يلقى صدى للتخلص من هذه الممارسات اللى مع الاسف القانون الجديد ما تصدى لها مثل العروض و الطلبات الوهمية وسحبها ودون التقيد بوقت معين و صفقات السهم الواحد
براييى ان العرض او الطلب يجب ان يبقى فترة التداول بالكامل لاثبات الجدية ومنع التلاعب

 

[راعي_أسهم]

على المزاج الصفقات المشبوهة مالت ربوعهم تعدي واللي ما يعرفونه يحولونه النيابة