أبوسهم
عضو نشط
- التسجيل
- 3 فبراير 2006
- المشاركات
- 108
اتحاد العقاريين يقترح 5 خطوات للعلاج
أعد اتحاد العقاريين أخيراً دراسة حول الأراضي الخالية للسكن الخاص في 66 منطقة، وقالت الدراسة ان السكن الخاص في الكويت موضوع يمس كل مواطن، وحاولت الحكومة ومجلس الامة خلال العقود الماضية حل هذه المشكلة، إلا ان كل المحاولات للأسف لم تحقق تطلعات المواطن، وبالتالي تراكمت الطلبات الاسكانية لتصل حاليا الى 105 آلاف طلب. والطلبات تزداد سنويا، حيث بلغت هذه الطلبات عام 2012 نحو 8493 طلبا، ويزداد هذا الرقم بشكل سنوي مع زيادة نسبة السكان، علما بان قدرة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في توفير السكن الخاص من الفترة 2007 لغاية 2011 لم تتجاوز 6207 طلبات أي بمعدل سنوي 1241 طلبا سنويا، مما سوف يفاقم حجم الأزمة، كذلك كانت هناك اتهامات بأن القطاع الخاص يحتكر الاراضي في الكويت، لذا قام اتحاد العقاريين بعمل دراسة تقديرية وتفصيلية شاملة لحجم السكن الخاص القائم بشقيه منازل جاهزة وأراضي خالية في دولة الكويت، ومن خلال هذه الدراسة يتبين الحجم الحقيقي لإجمالي الاراضي الخالية المخصصة للسكن الخاص المتاحة في السوق، وما تمثله من نسبة الى اجمالي حجم الطلب على السكن الخاص، وقد تم احصاء عدد المنازل القائمة وعدد الاراضي الخالية الجاهزة للبناء لعدد 66 منطقة سكنية، والتي تشكل اغلب المناطق السكنية، وتم استثناء عدد من المناطق التي تحت التطوير وتتعلق بالاسكان الحكومي مثل مناطق جابر الاحمد - سعد العبد الله.. الخ، وكذلك تم استثناء مدينة صباح الأحمد البحرية، لانها تستخدم كمنطقة شاليهات (بيوت عطلة) بالرغم من تخصيصها كمنطقة سكن خاص، وكذلك تم استثناء بعض المناطق المستملكة مثل الجزء المستملك من خيطان.
أرقام و حقائق
وتوصلت الدراسة للحقائق التالية:
1 - اجمالي عدد المنازل القائمة والقسائم الخالية المقدر لعدد 66 منطقة هو 119616 منزلا وأرضا خالية.
2 - إجمالي مساحات المنازل القائمة والقسائم الخالية لعدد 66 منطقة يقدر بــ60.52 مليون متر مربع.
3 - معدل مساحة القسيمة بالمنزل القائم يبلغ 506 أمتار مربعة أو القسيمة الخالية.
4 - عدد القسائم الخالية لعدد 66 منطقة 14079 قسيمة.
5 - المساحة الاجمالية للقسائم الخالية لعدد 66 منطقة 6.91 ملايين متر مربع.
6 - معدل مساحة القسيمة الخالية 491 مترا مربعا.
ويتضح من الحقائق أعلاه ان نسبة عدد القسائم الخالية من إجمالي عدد القسائم الخالية والمنازل القائمة يعادل %11.8، كما تمثل نسبة مساحة القسائم الخالية من اجمالي عدد المنازل القائمة والقسائم الخالية تعادل %11.4 الأمر الذي يؤكد ان المشكلة تكمن بمحدودية عدد الأراضي الخالية في المنطقة الحضرية في الكويت بشكل عام، حيث ان عدد القسائم الخالية لا يزيد عن 14079 قسيمة، وهو لا يمثل أكثر من %10 من إجمالي الطلب الحقيقي على قسائم السكن الخاص، حيث يقدر حجم الطلب على السكن الخاص في الكويت على النحو الآتي:
1 - طلبات اسكانية لمستحقي الاسكان من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والتي تبلغ حتى الآن 105 آلاف طلب يزداد كل سنة، ومن المتوقع ان يصل خلال 20 سنة الى 407 آلاف طلب.
2 - طلب على القسائم لغير مستحقي الاسكان، وفق نظام المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
3 - طلب على القسائم بغرض الاستثمار والتأجير والاتجار.
4 - النساء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، والخليجيون المستقرون في الكويت.
كما ان عدد الطلبات الاسكانية يتجاوز حسب الدراسة المنازل القائمة في الكويت، والتي تم بناؤها منذ نشأة الكويت، وهو عملياً عبارة عن بناء كويت جديدة للايفاء بالطلبات الاسكانية القائمة، الأمر الذي يحتاج الى مصارحة مع الشعب الكويتي بحجم المشكلة وتداعياتها، خصوصاً فيما يتعلق بالبنية التحتية وعلى وجه الخصوص الكهرباء والماء والخدمات والشوارع والمجاري والمدارس والمخافر والمستشفيات والجامعات.
الموضوع كبير ومتشعب، لذا يجب الاستثمار في البنية التحتية وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني للإيفاء بمتطلبات الاسكان.
ويقول رئيس اتحاد العقاريين، توفيق الجراح، إن الاتهامات التي كانت تكال للقطاع الخاص باحتكار الأراضي هي ادعاءات مبالغ فيها، وان المشكلة تكمن في ندرة الأراضي المتاحة للتطوير، واحتكار الحكومة لهذا النشاط، وسوء تخطيطها هو الذي ادى الى هذا الوضع غير الطبيعي وارتفاع الأسعار الحالية، وبالتالي فإن المعالجات تكمن في زيادة المعروض عن طريق بيع أراضٍ جديدة وتوجيهها للتطوير والمعالجات السابقة، والخاصة بفرض رسوم على الأراضي، أدى في الحقيقة الى تحميل المشتري النهائي المستخدم للأراضي تكاليف اضافية، ورفع من قيمة الأراضي للمستويات الحالية غير الطبيعية.
توصيات
لذا مطلوب من مجلس الأمة والحكومة الآتي:
1 - إلغاء القانونين 8 و9، حيث ان هذين القانونين حاربا القطاع الخاص بتهمة غير صحيحة ورفعا الأسعار بدلا من ذلك، مطلوب وضع قوانين تشجع القطاع الخاص على التطوير في الإسكان وتمنع الاحتكار والمضاربة، وذلك بوضع نظم للتطوير خلال فترة محددة.
2 - طرح أراضٍ للبيع والإعلان عنها وفق جدول محدود طويل الأجل، والاسراع في بيع أراضي منطقة خيطان المستملكة لأصحاب الطلبات الاسكانية للتخفيف من حمى ارتفاع الأسعار، كما بالامكان إعادة تقسيم المنطقة الوسطى (شرق صبحان وغرب أبو فطيرة) وفرزها الى قسائم أقل من 400 متر مربع وبيعها بالمزاد العلني، حيث من شأنها توفير عدد كبير من القسائم وعمل توازن للسوق.
3 - إشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير والمساهمة في حل المشكلة الاسكانية وتقديم حلول مبتكرة وفعالة في تطوير البنية التحتية والحلول الإسكانية وعدم انفراد الدولة بدور اللاعب الاساسي في تقديم خدمة الرعاية الاسكانية.
4 - تغيير الفلسفة الإسكانية وتقديم بدائل مختلفة لمستحقي الاسكان حسب احتياجاتهم ومراحلهم العمرية.
5 - إنشاء قطاع متكامل للرهن العقاري تمارس فيه كل أطراف المنظومة العقارية دورها، من مؤسسات تمويل ومطورين ومقاولين وسماسرة وشركات تأمين، وهذا يتطلب وجود قانون للرهن العقاري ينظم هذا القطاع.
بدوره، شدد رئيس مجلس ادارة شركة البلاد للاستثمار العقاري (احدى شركات مجموعة الامتياز الاستثمارية) وأمين صندوق اتحاد العقاريين، عبداللطيف العبدالرزاق، على ضرورة اشراك القطاع الخاص في عمليات تطوير الأراضي، والمساهمة في حل المشكلة الاسكانية، وتقديم حلول مبتكرة وفعالة في تطوير البنية التحتية والحلول الاسكانية، وعدم انفراد الدولة بدور اللاعب الأساسي في تقديم خدمة الرعاية الاسكانية.
وطالب العبدالرزاق الجهات المعنية باصدار قانون متطور للتمويل العقاري، مشيراً الى ان قروض الاسكان التي تمنحها بعض البنوك للمواطنين تعد بمنزلة قروض شخصية وليست اسكانية، وترهق المواطن وتثقل كاهله بأعباء يعجز عن حملها، حيث ان الكثير من المواطنين لا يمكنهم تحمل الفوائد المرتفعة لهذه القروض، التي تصل في بعض الأحيان الى %7.
وأشار العبدالرزاق الى ان اعطاء القطاع الخاص الفرصة للمشاركة في حل المشكلة الاسكانية أصبح لا بديل عنه، فالقطاع الخاص من خلال الامكانات الفنية والادارية المتوافرة لديه، يمكنه ان يسهم بشكل فعال وسريع في حل هذه المشكلة خلال سنوات قليلة، وهذا الأمر يتطلب تعديل بعض القوانين القائمة حالياً لافساح المجال امام القطاع الخاص للقيام بدور أكثر فاعلية، لافتاً الى ان المطلوب حالياً هو تعديل أو إلغاء قانوني 8 و9 لسنة 2008 بشأن السكن الخاص، واستبادلهما بوضع قوانين تشجع القطاع الخاص على التطوير في الاسكان وتمنع الاحتكار والمضاربة، مع طرح أراض من الدولة للبيع والإعلان عنها وفق جدول زمني محدد وطويل الأجل، أو توفير أراض للقطاع الخاص للاستثمار والبناء عليها.
منقول من جريدة القبس
http://www.alqabas.com.kw/node/794372
أعد اتحاد العقاريين أخيراً دراسة حول الأراضي الخالية للسكن الخاص في 66 منطقة، وقالت الدراسة ان السكن الخاص في الكويت موضوع يمس كل مواطن، وحاولت الحكومة ومجلس الامة خلال العقود الماضية حل هذه المشكلة، إلا ان كل المحاولات للأسف لم تحقق تطلعات المواطن، وبالتالي تراكمت الطلبات الاسكانية لتصل حاليا الى 105 آلاف طلب. والطلبات تزداد سنويا، حيث بلغت هذه الطلبات عام 2012 نحو 8493 طلبا، ويزداد هذا الرقم بشكل سنوي مع زيادة نسبة السكان، علما بان قدرة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في توفير السكن الخاص من الفترة 2007 لغاية 2011 لم تتجاوز 6207 طلبات أي بمعدل سنوي 1241 طلبا سنويا، مما سوف يفاقم حجم الأزمة، كذلك كانت هناك اتهامات بأن القطاع الخاص يحتكر الاراضي في الكويت، لذا قام اتحاد العقاريين بعمل دراسة تقديرية وتفصيلية شاملة لحجم السكن الخاص القائم بشقيه منازل جاهزة وأراضي خالية في دولة الكويت، ومن خلال هذه الدراسة يتبين الحجم الحقيقي لإجمالي الاراضي الخالية المخصصة للسكن الخاص المتاحة في السوق، وما تمثله من نسبة الى اجمالي حجم الطلب على السكن الخاص، وقد تم احصاء عدد المنازل القائمة وعدد الاراضي الخالية الجاهزة للبناء لعدد 66 منطقة سكنية، والتي تشكل اغلب المناطق السكنية، وتم استثناء عدد من المناطق التي تحت التطوير وتتعلق بالاسكان الحكومي مثل مناطق جابر الاحمد - سعد العبد الله.. الخ، وكذلك تم استثناء مدينة صباح الأحمد البحرية، لانها تستخدم كمنطقة شاليهات (بيوت عطلة) بالرغم من تخصيصها كمنطقة سكن خاص، وكذلك تم استثناء بعض المناطق المستملكة مثل الجزء المستملك من خيطان.
أرقام و حقائق
وتوصلت الدراسة للحقائق التالية:
1 - اجمالي عدد المنازل القائمة والقسائم الخالية المقدر لعدد 66 منطقة هو 119616 منزلا وأرضا خالية.
2 - إجمالي مساحات المنازل القائمة والقسائم الخالية لعدد 66 منطقة يقدر بــ60.52 مليون متر مربع.
3 - معدل مساحة القسيمة بالمنزل القائم يبلغ 506 أمتار مربعة أو القسيمة الخالية.
4 - عدد القسائم الخالية لعدد 66 منطقة 14079 قسيمة.
5 - المساحة الاجمالية للقسائم الخالية لعدد 66 منطقة 6.91 ملايين متر مربع.
6 - معدل مساحة القسيمة الخالية 491 مترا مربعا.
ويتضح من الحقائق أعلاه ان نسبة عدد القسائم الخالية من إجمالي عدد القسائم الخالية والمنازل القائمة يعادل %11.8، كما تمثل نسبة مساحة القسائم الخالية من اجمالي عدد المنازل القائمة والقسائم الخالية تعادل %11.4 الأمر الذي يؤكد ان المشكلة تكمن بمحدودية عدد الأراضي الخالية في المنطقة الحضرية في الكويت بشكل عام، حيث ان عدد القسائم الخالية لا يزيد عن 14079 قسيمة، وهو لا يمثل أكثر من %10 من إجمالي الطلب الحقيقي على قسائم السكن الخاص، حيث يقدر حجم الطلب على السكن الخاص في الكويت على النحو الآتي:
1 - طلبات اسكانية لمستحقي الاسكان من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والتي تبلغ حتى الآن 105 آلاف طلب يزداد كل سنة، ومن المتوقع ان يصل خلال 20 سنة الى 407 آلاف طلب.
2 - طلب على القسائم لغير مستحقي الاسكان، وفق نظام المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
3 - طلب على القسائم بغرض الاستثمار والتأجير والاتجار.
4 - النساء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، والخليجيون المستقرون في الكويت.
كما ان عدد الطلبات الاسكانية يتجاوز حسب الدراسة المنازل القائمة في الكويت، والتي تم بناؤها منذ نشأة الكويت، وهو عملياً عبارة عن بناء كويت جديدة للايفاء بالطلبات الاسكانية القائمة، الأمر الذي يحتاج الى مصارحة مع الشعب الكويتي بحجم المشكلة وتداعياتها، خصوصاً فيما يتعلق بالبنية التحتية وعلى وجه الخصوص الكهرباء والماء والخدمات والشوارع والمجاري والمدارس والمخافر والمستشفيات والجامعات.
الموضوع كبير ومتشعب، لذا يجب الاستثمار في البنية التحتية وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني للإيفاء بمتطلبات الاسكان.
ويقول رئيس اتحاد العقاريين، توفيق الجراح، إن الاتهامات التي كانت تكال للقطاع الخاص باحتكار الأراضي هي ادعاءات مبالغ فيها، وان المشكلة تكمن في ندرة الأراضي المتاحة للتطوير، واحتكار الحكومة لهذا النشاط، وسوء تخطيطها هو الذي ادى الى هذا الوضع غير الطبيعي وارتفاع الأسعار الحالية، وبالتالي فإن المعالجات تكمن في زيادة المعروض عن طريق بيع أراضٍ جديدة وتوجيهها للتطوير والمعالجات السابقة، والخاصة بفرض رسوم على الأراضي، أدى في الحقيقة الى تحميل المشتري النهائي المستخدم للأراضي تكاليف اضافية، ورفع من قيمة الأراضي للمستويات الحالية غير الطبيعية.
توصيات
لذا مطلوب من مجلس الأمة والحكومة الآتي:
1 - إلغاء القانونين 8 و9، حيث ان هذين القانونين حاربا القطاع الخاص بتهمة غير صحيحة ورفعا الأسعار بدلا من ذلك، مطلوب وضع قوانين تشجع القطاع الخاص على التطوير في الإسكان وتمنع الاحتكار والمضاربة، وذلك بوضع نظم للتطوير خلال فترة محددة.
2 - طرح أراضٍ للبيع والإعلان عنها وفق جدول محدود طويل الأجل، والاسراع في بيع أراضي منطقة خيطان المستملكة لأصحاب الطلبات الاسكانية للتخفيف من حمى ارتفاع الأسعار، كما بالامكان إعادة تقسيم المنطقة الوسطى (شرق صبحان وغرب أبو فطيرة) وفرزها الى قسائم أقل من 400 متر مربع وبيعها بالمزاد العلني، حيث من شأنها توفير عدد كبير من القسائم وعمل توازن للسوق.
3 - إشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير والمساهمة في حل المشكلة الاسكانية وتقديم حلول مبتكرة وفعالة في تطوير البنية التحتية والحلول الإسكانية وعدم انفراد الدولة بدور اللاعب الاساسي في تقديم خدمة الرعاية الاسكانية.
4 - تغيير الفلسفة الإسكانية وتقديم بدائل مختلفة لمستحقي الاسكان حسب احتياجاتهم ومراحلهم العمرية.
5 - إنشاء قطاع متكامل للرهن العقاري تمارس فيه كل أطراف المنظومة العقارية دورها، من مؤسسات تمويل ومطورين ومقاولين وسماسرة وشركات تأمين، وهذا يتطلب وجود قانون للرهن العقاري ينظم هذا القطاع.
بدوره، شدد رئيس مجلس ادارة شركة البلاد للاستثمار العقاري (احدى شركات مجموعة الامتياز الاستثمارية) وأمين صندوق اتحاد العقاريين، عبداللطيف العبدالرزاق، على ضرورة اشراك القطاع الخاص في عمليات تطوير الأراضي، والمساهمة في حل المشكلة الاسكانية، وتقديم حلول مبتكرة وفعالة في تطوير البنية التحتية والحلول الاسكانية، وعدم انفراد الدولة بدور اللاعب الأساسي في تقديم خدمة الرعاية الاسكانية.
وطالب العبدالرزاق الجهات المعنية باصدار قانون متطور للتمويل العقاري، مشيراً الى ان قروض الاسكان التي تمنحها بعض البنوك للمواطنين تعد بمنزلة قروض شخصية وليست اسكانية، وترهق المواطن وتثقل كاهله بأعباء يعجز عن حملها، حيث ان الكثير من المواطنين لا يمكنهم تحمل الفوائد المرتفعة لهذه القروض، التي تصل في بعض الأحيان الى %7.
وأشار العبدالرزاق الى ان اعطاء القطاع الخاص الفرصة للمشاركة في حل المشكلة الاسكانية أصبح لا بديل عنه، فالقطاع الخاص من خلال الامكانات الفنية والادارية المتوافرة لديه، يمكنه ان يسهم بشكل فعال وسريع في حل هذه المشكلة خلال سنوات قليلة، وهذا الأمر يتطلب تعديل بعض القوانين القائمة حالياً لافساح المجال امام القطاع الخاص للقيام بدور أكثر فاعلية، لافتاً الى ان المطلوب حالياً هو تعديل أو إلغاء قانوني 8 و9 لسنة 2008 بشأن السكن الخاص، واستبادلهما بوضع قوانين تشجع القطاع الخاص على التطوير في الاسكان وتمنع الاحتكار والمضاربة، مع طرح أراض من الدولة للبيع والإعلان عنها وفق جدول زمني محدد وطويل الأجل، أو توفير أراض للقطاع الخاص للاستثمار والبناء عليها.
منقول من جريدة القبس
http://www.alqabas.com.kw/node/794372
