ahmed_nagh42
عضو نشط
الفرق بين الدفع والطلب :-
يقصد بالطلب هو ما يوجهه الدفاع من مطالب إلى هيئة المحكمة ويلجأ فيها إلى سلطتها وتقديرها أمثلة ذلك طلب التحقيق وطلب التأجيل وطلب سماع شاهد أو شهود وطلب ندب خبير….الخ.
وقد تتفق الطلبات مع الدفوع في إبدائها لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية كما في طلب التحقيق والدفع الجوهري .
وقد يختلفا فمثلا طلبات التحقيق يجوز التنازل عنها بينما الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا يجوز التنازل عنها .
أنواع الدفوع :-
أ) تنقسم الدفوع من حيث طبيعتها إلى دفوع شكلية وموضوعية ، ويمكن حصر الدفوع الشكلية من خلال قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية ، والدفوع الشكلية لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التمييز بينما الدفوع الموضوعية تتميز بأنه لا يمكن حصرها فهي تختلف من دعوى إلى أخرى وهدفها الأول هو نفى الاتهام أو تخفيف العقوبة عن المتهم .
ب) و تنقسم الدفوع من حيث أهميتها إلى دفوع جوهرية وهى التي تؤثر في الدعوى الجنائية وقد يترتب عليها هدم الاتهام وتبرئه المتهم مثل الدفع بالتزوير في جرائم الشيكات وهذه الدفوع يمكن التمسك بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ويجب على القاضي الجنائي أن يناقشها ويمحصها ويرد عليها في حكمه ، بينما الدفوع غير الجوهرية فهي تلك الدفوع التي لا تؤثر في الدعوى بالهدم .
ج) وتنقسم الدفوع من حيث الهدف منها إلى دفوع متعلقة بالنظام العام وتلك يقضى بها القاضي دون أن يدفع أو يتمسك بها أحد الخصوم بينما الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصوم فهي التي يدفع بها احد الخصوم أو كلاهما فتخضع لتقدير القاضي.
د) وتنقسم الدفوع من حيث القانون الذي يحكمها إلى :-
1- دفوع متعلقة بقانون العقوبات .
2- دفوع متعلقة بقانون الإجراءات الجزائية .
3- دفوع متنوعة وارده في أكثر من قانون .
يقصد بالطلب هو ما يوجهه الدفاع من مطالب إلى هيئة المحكمة ويلجأ فيها إلى سلطتها وتقديرها أمثلة ذلك طلب التحقيق وطلب التأجيل وطلب سماع شاهد أو شهود وطلب ندب خبير….الخ.
وقد تتفق الطلبات مع الدفوع في إبدائها لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية كما في طلب التحقيق والدفع الجوهري .
وقد يختلفا فمثلا طلبات التحقيق يجوز التنازل عنها بينما الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا يجوز التنازل عنها .
أنواع الدفوع :-
أ) تنقسم الدفوع من حيث طبيعتها إلى دفوع شكلية وموضوعية ، ويمكن حصر الدفوع الشكلية من خلال قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية ، والدفوع الشكلية لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التمييز بينما الدفوع الموضوعية تتميز بأنه لا يمكن حصرها فهي تختلف من دعوى إلى أخرى وهدفها الأول هو نفى الاتهام أو تخفيف العقوبة عن المتهم .
ب) و تنقسم الدفوع من حيث أهميتها إلى دفوع جوهرية وهى التي تؤثر في الدعوى الجنائية وقد يترتب عليها هدم الاتهام وتبرئه المتهم مثل الدفع بالتزوير في جرائم الشيكات وهذه الدفوع يمكن التمسك بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ويجب على القاضي الجنائي أن يناقشها ويمحصها ويرد عليها في حكمه ، بينما الدفوع غير الجوهرية فهي تلك الدفوع التي لا تؤثر في الدعوى بالهدم .
ج) وتنقسم الدفوع من حيث الهدف منها إلى دفوع متعلقة بالنظام العام وتلك يقضى بها القاضي دون أن يدفع أو يتمسك بها أحد الخصوم بينما الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصوم فهي التي يدفع بها احد الخصوم أو كلاهما فتخضع لتقدير القاضي.
د) وتنقسم الدفوع من حيث القانون الذي يحكمها إلى :-
1- دفوع متعلقة بقانون العقوبات .
2- دفوع متعلقة بقانون الإجراءات الجزائية .
3- دفوع متنوعة وارده في أكثر من قانون .