Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
كشف اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، عن وجود اتجاه داخل الحكومة لمراجعة التشريعات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية، لتقنين أوضاعها، بما لا يتعارض مع مصلحة المواطنين، والحد من ظاهرة التعدى عليها.
قال «لبيب»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن وزراء التنمية المحلية والزراعة والرى والبيئة سوف يناقشون غداً تشريعات تقنين التعدى على الأراضى الزراعية ومخططات الأحوزة العمرانية الاستراتيجية فى المحافظات.
وأوضح أن الاجتماع يأتى فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لترشيد التنمية العمرانية، والحفاظ على الأراضى الزراعية فى المحافظات، ومنع التعدى عليها، لافتاً إلى أن الاجتماع يحضره مديرو التخطيط العمرانى فى جميع المحافظات. وأشار الوزير إلى أنه تقررت مراجعة الحيز العمرانى للقرى والمدن، تحت إشراف وزير التنمية المحلية، بمشاركة وزارات الدفاع والزراعة والإسكان والرى والبيئة، وذكر أنه تقرر تخصيص مساحات من الأراضى والمتخللات فى مناطق الكثافة السكانية، التى لا يوجد بها ظهير صحراوى، لإقامة منشآت سكنية تستوعب التوسع السكانى فى المنطقة، لمنع البناء على الأراضى الزراعية، مؤكدا أن الوزارة تبحث عن حلول نهائية للمعوقات التى تواجه الأحوزة العمرانية للمدن والقرى.
وأشار «لبيب» إلى أن الوزارة سوف تتوسع فى إنشاء قرى الظهير الصحراوى، ليمتد من القرية الأم إلى القرية الجديدة، مع تخطيط المناطق التى ستقام عليها المنشآت السكنية، وفقا لمخطط التمويل الذاتى، مشددا على ضرورة إقامة وحدات لتدوير المخلفات الزراعية بالأراضى المجاورة للقرى، وإدارتها بمعرفة منظمات المجتمع المدنى، لتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضح الوزير أنه جار التنسيق مع وزير الموارد المائية والرى، لبيان المواقع التى يمكن استصلاحها، والغنية بالمياه الجوفية الصالحة للشرب، للاستفادة منها فى قرى الظهير الصحراوى.
قال «لبيب»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن وزراء التنمية المحلية والزراعة والرى والبيئة سوف يناقشون غداً تشريعات تقنين التعدى على الأراضى الزراعية ومخططات الأحوزة العمرانية الاستراتيجية فى المحافظات.
وأوضح أن الاجتماع يأتى فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لترشيد التنمية العمرانية، والحفاظ على الأراضى الزراعية فى المحافظات، ومنع التعدى عليها، لافتاً إلى أن الاجتماع يحضره مديرو التخطيط العمرانى فى جميع المحافظات. وأشار الوزير إلى أنه تقررت مراجعة الحيز العمرانى للقرى والمدن، تحت إشراف وزير التنمية المحلية، بمشاركة وزارات الدفاع والزراعة والإسكان والرى والبيئة، وذكر أنه تقرر تخصيص مساحات من الأراضى والمتخللات فى مناطق الكثافة السكانية، التى لا يوجد بها ظهير صحراوى، لإقامة منشآت سكنية تستوعب التوسع السكانى فى المنطقة، لمنع البناء على الأراضى الزراعية، مؤكدا أن الوزارة تبحث عن حلول نهائية للمعوقات التى تواجه الأحوزة العمرانية للمدن والقرى.
وأشار «لبيب» إلى أن الوزارة سوف تتوسع فى إنشاء قرى الظهير الصحراوى، ليمتد من القرية الأم إلى القرية الجديدة، مع تخطيط المناطق التى ستقام عليها المنشآت السكنية، وفقا لمخطط التمويل الذاتى، مشددا على ضرورة إقامة وحدات لتدوير المخلفات الزراعية بالأراضى المجاورة للقرى، وإدارتها بمعرفة منظمات المجتمع المدنى، لتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضح الوزير أنه جار التنسيق مع وزير الموارد المائية والرى، لبيان المواقع التى يمكن استصلاحها، والغنية بالمياه الجوفية الصالحة للشرب، للاستفادة منها فى قرى الظهير الصحراوى.