الصيااااااد
إلغاء نهائي
جابر المبارك: المواطنون.. سيرون كل خير (فيديو)
&&&
اجتمع مع نواب وبحث مع رئيس المجلس على انفراد العلاقة بين السلطتين والأولويات وبرنامج عمل الحكومة.. وقال إن ما سمعه من النواب يثلج الصدر
&&&
الغانم: لمسنا تعاوناً مع الحكومة.. واستفتاء الشعب ليس ملزماً
&&&
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأحمد الشمري ومبارك البغيلي:
رغم عدم اختبار أداء الحكومة الجديدة وأسلوب عمل الوزراء لحداثة تشكيلها بالشكل العملي، إلا أن أصواتاً نيابية بدأت تنادي باستجواب بعض الوزراء مع بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، والذي يبدأ أعماله في أكتوبر المقبل.
وعزا نواب هذا التوجه المبكر إلى أن بعض الوزراء الذين ستتم محاسبتهم كانوا يحملون ذات الحقائب في الحكومة السابقة والتي كانوا مسؤولين عنها، وأن أداءهم نفسه لم يتغير لأن نهج الحكومة وأسلوب عملها، بقي كما كان الأمر الذي يتطلب التصدي له.
وأضافت المصادر النيابية ان مجلس الأمة لن يوافق على منح الحكومة مهلة لاختبار ادائها ولمعالجة القصور والاخطاء التي سبق ان منحت للحكومة السابقة دون ان يتحقق شيء، لافتة الى عدم وجود خطوط حمراء تمنع استجواب اي من الوزراء ممن استمروا في نفس النهج السابق، خاصة ان المجلس الجديد يواجه ضغوطا «بعدم التراخي تجاه حكومة لا تستحق ان تمنح فرصة اخرى بعد استنفادها لكل الفرص دون جدوى».
وكشفت المصادر النيابية ان دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة سيشهد تقديم استجوابات الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي ووزير الاسكان سالم الاذينة، ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.
واوضح المصدر لـ«الوطن» ان مساءلة سمو رئيس الوزراء ستكون حول السياسات الحكومية الخاطئة واستمرار ذات النهج الحكومي السابق في ادارة شؤون الدولة والبطء في وضع خطة تنموية واضحة وبرنامج زمني قابل للتطبيق، والذي يفترض ان يقدم مع مجيء المجلس الجديد، فيما سيتم استجواب وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي بسبب التعيينات الاخيرة في الوزارة وعشوائية القرارات، واما وزير الاسكان فيتعلق استجوابه حول عدم الجدية والبطء في معالجة القضية الاسكانية، فيما يتمحور استجواب وزير الداخلية حول تأخر معالجة قضية البدون، وبشأن ما كشفه النائب فيصل الدويسان حول الشركة الاسرائيلية.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قد اجتمع امس مع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وبحث معه على انفراد العلاقة بين السلطتين والاولويات المقرر انجازها وبرنامج عمل الحكومة، وذلك عقب اجتماع حضره عدد من النواب في مجلس الامة.
وقال الشيخ جابر المبارك انه ابدى للنواب رغبة شديدة للتفاهم والتعاون، وان ما سمعه منهم يثلج الصدر، مؤكدا ان الحكومة ستبدأ غدا (اليوم) اولى مداولاتها لبرنامج عملها تمهيدا لرفعه الى مجلس الامة، مشيرا في هذا الصدد الى ان برنامج عمل الحكومة سيكون البند الاول في اجتماع الحكومة اليوم.
وقال المبارك ان زيارته مجلس الامة جاءت لنقل تهاني وتبريكات مجلس الوزراء لمجلس الامة على ثقة الشعب الكويتي، وايضا تبريكات مجلس الوزراء لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لنيله ثقة النواب لرئاسة المجلس.
واكد المبارك انه ابدى - خلال اجتماعه مع رئيس المجلس ومع النواب - رغبته الشديدة في التفاهم والتعاون بين السلطتين لنكون عند حسن ظن سمو امير البلاد والشعب الكويتي فينا، وهذا ما ينبغي ان نكون عليه في المستقبل.
وسئل عن الموقف الحكومي من القوانين الشعبية المقترحة من النواب لتقديمها مع بداية دور الانعقاد المقبل، فأجاب المبارك «مسألة تقديم هذه القوانين يعود للاخوان في مجلس الامة، ونحن نؤكد ان المواطنين سيرون كل خير وبلدنا فيه كل خير لذلك تفاءلوا بالخير.
وعن موقف الحكومة من عقد جلسة خاصة او طارئة لمناقشة تطورات الوضع الاقليمي المحيط بالبلاد، قال الشيخ جابر المبارك ان هذا الموضوع يخص مجلس الامة، والحكومة حتى الآن لم تبد رأيا حوله.
واكد انه التمس من النواب كل تجاوب والرغبة الصادقة في التعاون والقيام بالواجب المنوط بهم بما يحقق تطلعات الشعب واماني سمو الامير.
ومن جانبه اكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اتفاقه ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال لقائهما امس اهمية ودقة المرحلة المقبلة، وضرورة تلبية رغبة الشعب الكويتي في الانجاز والتنمية.
ووصف الغانم اللقاء بالمثمر بالتأكيد على اهمية التعاون، وهو ما لمسناه فعلا من الحكومة التي تتطلع الى تعاون لتحقيق الانجاز والتنمية.
وقال ان الطرفين النيابي والحكومي اكدا ان الاصل الدستوري في العلاقة بين السلطتين هو التعاون طبقا للمادة 50 من الدستور، معربا عن امله في تفعيل هذا التعاون بما يحقق الانجازات للشعب الكويتي، بعد تجاوز التحديات التي سنعمل على مواجهتها وتذليلها وتحويل طموحات الشعب الى واقع عملي ملموس.
وعن الاستفتاء الشعبي حول الاولويات قال الغانم ان رئيس الحكومة وجه الشكر للمجلس على تنفيذ هذه الفكرة، وان الحكومة ستتابع هذا الاستطلاع.
واضاف الغانم يجب ألا يجزع احد من معرفة رأي الشعب، فنحن ممثلو الامة في بيت الشعب، ولا بد ان يكون للشعب دور، والاستطلاع ليس قانونا ملزما لنا، بل هو اداة استرشاد لتلمس اولويات وهموم المواطنين، وهذا الامر حدث في الكثير من الدول التي سبقتنا في التجربة الديموقراطية، كما ان الاستطلاع لا يسلب النائب دوره بل يجعل امامه مرآة عاكسة رأي المواطن.
ومن جانبه، وصف النائب محمد الجبري زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لمجلس الامة امس بالخطوة الطيبة التي تصب في اطار التعاون بين السلطتين.
واضاف ان هذه الزيارة لسمو الرئيس تعكس الصورة الحقيقية الايجابية للعلاقة بين المجلس والحكومة وبداية لتعاون منتظر وضعت خلاله الخطوط العريضة لشكل هذا التعاون، لافتا الى ان اثر الزيارة سيكون جيدا في السلطتين، وتتضمن دلالة واضحة على ان رئيس الحكومة أتى بنهج جديد مبني على تعاون متين ومثمر.
ومن جانبه، كشف امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع انه سيطرح على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مبادرة لعقد ورشة عمل يحضرها نواب ووزراء بهدف التوصل الى توصيات كفيلة بمعالجة أي عوائق تعترض انجاز القضايا والقوانين المعطلة.
واضاف ان من شأن هذه التوصيات تحديد برنامج زمني لكل وزير يتسنى له من خلال حسم القضايا التي تقع ضمن سلطاته، معربا عن ثقته بنجاح السلطتين في التوصل الى فكر مؤسسي يمكننا من حسم القضايا العالقة، ومنع التوسط لأي شخص فاسد في أي وزارة أو هيئة حكومية.
ودعا الصانع الحكومة الى احالة برنامج عمل قابل للتنفيذ، كما طالب الوزراء غير القادرين على مواجهة الفساد بتقديم استقالاتهم.
وفي اتجاه آخر أنجزت اللجنة التشريعية البرلمانية ترتيب اولوياتها وقررت وضع خمس أولويات فيما ستنجز خمس أولويات اخرى الثلاثاء المقبل.
واوضح رئيس اللجنة مبارك الحريص ان الاولويات التي اقرت امس تتمثل في قوانين تنظيم القضاء واستقلاليته، وتعديل قانون مكافحة الفساد، وقانون هيئة التغذية بتغليظ عقوبة الاتجار بالاغذية الفاسدة، وقانون التظلم من حفظ الادعاء في قانون محاكمة الوزراء.
ونفى الحريص ان تكون اللجنة قد تلقت اية تعديلات على قانون الانتخابات، لافتا الى ان أي اقتراح في هذا الشأن سيعطى اولوية بين اعمال اللجنة.
ومن جانبه، تقدم النائب سلطان الشمري باقتراح بزيادة بدل علاوة الزوجية للعاملين بالحكومة وللمتقاعدين الى الضعف.
ووجه النائب حمدان العازمي سؤالا لوزير الصحة عن اجراءات الوزارة للوقاية من فيروس «كورونا» المنتشر بالمنطقة.
وسأل النائب عبدالله الحريجي وزير التجارة عن الاسماء المرشحة واسباب تشكيل لجنة مشتركة من سوق الاوراق المالية وهيئة اسواق المال لاختيار نائب المدير العام للشؤون المالية بالبورصة.
&&&
اجتمع مع نواب وبحث مع رئيس المجلس على انفراد العلاقة بين السلطتين والأولويات وبرنامج عمل الحكومة.. وقال إن ما سمعه من النواب يثلج الصدر
&&&
الغانم: لمسنا تعاوناً مع الحكومة.. واستفتاء الشعب ليس ملزماً
&&&
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأحمد الشمري ومبارك البغيلي:
رغم عدم اختبار أداء الحكومة الجديدة وأسلوب عمل الوزراء لحداثة تشكيلها بالشكل العملي، إلا أن أصواتاً نيابية بدأت تنادي باستجواب بعض الوزراء مع بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، والذي يبدأ أعماله في أكتوبر المقبل.
وعزا نواب هذا التوجه المبكر إلى أن بعض الوزراء الذين ستتم محاسبتهم كانوا يحملون ذات الحقائب في الحكومة السابقة والتي كانوا مسؤولين عنها، وأن أداءهم نفسه لم يتغير لأن نهج الحكومة وأسلوب عملها، بقي كما كان الأمر الذي يتطلب التصدي له.
وأضافت المصادر النيابية ان مجلس الأمة لن يوافق على منح الحكومة مهلة لاختبار ادائها ولمعالجة القصور والاخطاء التي سبق ان منحت للحكومة السابقة دون ان يتحقق شيء، لافتة الى عدم وجود خطوط حمراء تمنع استجواب اي من الوزراء ممن استمروا في نفس النهج السابق، خاصة ان المجلس الجديد يواجه ضغوطا «بعدم التراخي تجاه حكومة لا تستحق ان تمنح فرصة اخرى بعد استنفادها لكل الفرص دون جدوى».
وكشفت المصادر النيابية ان دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة سيشهد تقديم استجوابات الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي ووزير الاسكان سالم الاذينة، ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.
واوضح المصدر لـ«الوطن» ان مساءلة سمو رئيس الوزراء ستكون حول السياسات الحكومية الخاطئة واستمرار ذات النهج الحكومي السابق في ادارة شؤون الدولة والبطء في وضع خطة تنموية واضحة وبرنامج زمني قابل للتطبيق، والذي يفترض ان يقدم مع مجيء المجلس الجديد، فيما سيتم استجواب وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي بسبب التعيينات الاخيرة في الوزارة وعشوائية القرارات، واما وزير الاسكان فيتعلق استجوابه حول عدم الجدية والبطء في معالجة القضية الاسكانية، فيما يتمحور استجواب وزير الداخلية حول تأخر معالجة قضية البدون، وبشأن ما كشفه النائب فيصل الدويسان حول الشركة الاسرائيلية.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قد اجتمع امس مع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وبحث معه على انفراد العلاقة بين السلطتين والاولويات المقرر انجازها وبرنامج عمل الحكومة، وذلك عقب اجتماع حضره عدد من النواب في مجلس الامة.
وقال الشيخ جابر المبارك انه ابدى للنواب رغبة شديدة للتفاهم والتعاون، وان ما سمعه منهم يثلج الصدر، مؤكدا ان الحكومة ستبدأ غدا (اليوم) اولى مداولاتها لبرنامج عملها تمهيدا لرفعه الى مجلس الامة، مشيرا في هذا الصدد الى ان برنامج عمل الحكومة سيكون البند الاول في اجتماع الحكومة اليوم.
وقال المبارك ان زيارته مجلس الامة جاءت لنقل تهاني وتبريكات مجلس الوزراء لمجلس الامة على ثقة الشعب الكويتي، وايضا تبريكات مجلس الوزراء لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لنيله ثقة النواب لرئاسة المجلس.
واكد المبارك انه ابدى - خلال اجتماعه مع رئيس المجلس ومع النواب - رغبته الشديدة في التفاهم والتعاون بين السلطتين لنكون عند حسن ظن سمو امير البلاد والشعب الكويتي فينا، وهذا ما ينبغي ان نكون عليه في المستقبل.
وسئل عن الموقف الحكومي من القوانين الشعبية المقترحة من النواب لتقديمها مع بداية دور الانعقاد المقبل، فأجاب المبارك «مسألة تقديم هذه القوانين يعود للاخوان في مجلس الامة، ونحن نؤكد ان المواطنين سيرون كل خير وبلدنا فيه كل خير لذلك تفاءلوا بالخير.
وعن موقف الحكومة من عقد جلسة خاصة او طارئة لمناقشة تطورات الوضع الاقليمي المحيط بالبلاد، قال الشيخ جابر المبارك ان هذا الموضوع يخص مجلس الامة، والحكومة حتى الآن لم تبد رأيا حوله.
واكد انه التمس من النواب كل تجاوب والرغبة الصادقة في التعاون والقيام بالواجب المنوط بهم بما يحقق تطلعات الشعب واماني سمو الامير.
ومن جانبه اكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اتفاقه ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال لقائهما امس اهمية ودقة المرحلة المقبلة، وضرورة تلبية رغبة الشعب الكويتي في الانجاز والتنمية.
ووصف الغانم اللقاء بالمثمر بالتأكيد على اهمية التعاون، وهو ما لمسناه فعلا من الحكومة التي تتطلع الى تعاون لتحقيق الانجاز والتنمية.
وقال ان الطرفين النيابي والحكومي اكدا ان الاصل الدستوري في العلاقة بين السلطتين هو التعاون طبقا للمادة 50 من الدستور، معربا عن امله في تفعيل هذا التعاون بما يحقق الانجازات للشعب الكويتي، بعد تجاوز التحديات التي سنعمل على مواجهتها وتذليلها وتحويل طموحات الشعب الى واقع عملي ملموس.
وعن الاستفتاء الشعبي حول الاولويات قال الغانم ان رئيس الحكومة وجه الشكر للمجلس على تنفيذ هذه الفكرة، وان الحكومة ستتابع هذا الاستطلاع.
واضاف الغانم يجب ألا يجزع احد من معرفة رأي الشعب، فنحن ممثلو الامة في بيت الشعب، ولا بد ان يكون للشعب دور، والاستطلاع ليس قانونا ملزما لنا، بل هو اداة استرشاد لتلمس اولويات وهموم المواطنين، وهذا الامر حدث في الكثير من الدول التي سبقتنا في التجربة الديموقراطية، كما ان الاستطلاع لا يسلب النائب دوره بل يجعل امامه مرآة عاكسة رأي المواطن.
ومن جانبه، وصف النائب محمد الجبري زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لمجلس الامة امس بالخطوة الطيبة التي تصب في اطار التعاون بين السلطتين.
واضاف ان هذه الزيارة لسمو الرئيس تعكس الصورة الحقيقية الايجابية للعلاقة بين المجلس والحكومة وبداية لتعاون منتظر وضعت خلاله الخطوط العريضة لشكل هذا التعاون، لافتا الى ان اثر الزيارة سيكون جيدا في السلطتين، وتتضمن دلالة واضحة على ان رئيس الحكومة أتى بنهج جديد مبني على تعاون متين ومثمر.
ومن جانبه، كشف امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع انه سيطرح على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مبادرة لعقد ورشة عمل يحضرها نواب ووزراء بهدف التوصل الى توصيات كفيلة بمعالجة أي عوائق تعترض انجاز القضايا والقوانين المعطلة.
واضاف ان من شأن هذه التوصيات تحديد برنامج زمني لكل وزير يتسنى له من خلال حسم القضايا التي تقع ضمن سلطاته، معربا عن ثقته بنجاح السلطتين في التوصل الى فكر مؤسسي يمكننا من حسم القضايا العالقة، ومنع التوسط لأي شخص فاسد في أي وزارة أو هيئة حكومية.
ودعا الصانع الحكومة الى احالة برنامج عمل قابل للتنفيذ، كما طالب الوزراء غير القادرين على مواجهة الفساد بتقديم استقالاتهم.
وفي اتجاه آخر أنجزت اللجنة التشريعية البرلمانية ترتيب اولوياتها وقررت وضع خمس أولويات فيما ستنجز خمس أولويات اخرى الثلاثاء المقبل.
واوضح رئيس اللجنة مبارك الحريص ان الاولويات التي اقرت امس تتمثل في قوانين تنظيم القضاء واستقلاليته، وتعديل قانون مكافحة الفساد، وقانون هيئة التغذية بتغليظ عقوبة الاتجار بالاغذية الفاسدة، وقانون التظلم من حفظ الادعاء في قانون محاكمة الوزراء.
ونفى الحريص ان تكون اللجنة قد تلقت اية تعديلات على قانون الانتخابات، لافتا الى ان أي اقتراح في هذا الشأن سيعطى اولوية بين اعمال اللجنة.
ومن جانبه، تقدم النائب سلطان الشمري باقتراح بزيادة بدل علاوة الزوجية للعاملين بالحكومة وللمتقاعدين الى الضعف.
ووجه النائب حمدان العازمي سؤالا لوزير الصحة عن اجراءات الوزارة للوقاية من فيروس «كورونا» المنتشر بالمنطقة.
وسأل النائب عبدالله الحريجي وزير التجارة عن الاسماء المرشحة واسباب تشكيل لجنة مشتركة من سوق الاوراق المالية وهيئة اسواق المال لاختيار نائب المدير العام للشؤون المالية بالبورصة.
