الفرس
عضو نشط
خبراء: هواة يقومون بإجراء التجارب على المستثمرين ويغرونهم بأرباح 20 ـ 50% شهريا
محافظ قيمتها مليارات الدولارات تعود لسعوديين يتاجرون بالعملات خارج مظلة البنوك المحلية
الرياض: أنيس القديحي
انتقد خبراء ماليون متخصصون في تجارة العملات العالمية الأداء الهزيل الذي تسجله صناديق الاستثمار في البنوك المحلية معتبرين أن ذلك يعد أحد الأسباب التي شجعت على بروز صناديق استثمار في العملات بمليارات الريالات تدار من قبل خبراء تحليل وإدارة الاستثمارات في سوق العملات وتعمل هذه المحافظ بشكل مستقل عن المصارف السعودية، فيما طالب الخبراء بضرورة استيعاب مثل هذه المحافظ الخاصة بنظام يسمح لهم بالنمو وسط مناخ استثماري مقنن.
من جانبه قال محمد بن عبد الله السويد المدير التنفيذي لمجموعة الخليج للاستثمار التي تتخذ من دبي مقرا لها والذي يعتبر مؤسس علم التحليل الفني في السعودية في سوقي العملات والأسهم ومعروف بنظرية القمم والقيعان في تحديد الاتجاهات، إن أغلب صناديق الاستثمار المحلية والخاصة والعملات لا تقوم بالمضاربة فأغلب عملياتها استثمار، بالإضافة إلى الاعتماد على سعر الفائدة بشكل كبير جدا. وأوضح، لذا نجد أداءها ضعيفا جدا ولا يتجاوز أكثر من 10 في المائة سنويا، فحتى على الصعيد العالمي فنادرا ما تجد صناديق متخصصة فقط في العملات لكون المخاطرة فيها عالية باستخدام الهامش وغير مجدية بدونه فكما أسلفنا حجم التذبذب السنوي لا يتجاوز 30 في المائة من قيمتها في أحسن الظروف.
وكبديل غير منظم لصناديق الاستثمار يوجد أشخاص وأفراد يقدمون خدماتهم لإدارة حسابات المستثمرين من شتى مناطق العالم وبجنسيات مختلفة، ولكن المؤسف، كما قال السويد، أن أكثر من 90 في المائة منهم هواة يقومون بإجراء التجارب على المستثمرين الجاهلين محاولين إقناعهم بأنهم يستطيعون تحقيق أرباح مستقرة ومستمرة على طول العام بنسب تتراوح ما بين 20 في المائة و 50 في المائة شهريا بدون التوضيح للمستثمرين بأن مثل هذه الأرباح تصاحبها نسبة مخاطرة عالية جدا.
وقال إن سوق العملات الفوري ليس بجديد على القطاع المالي السعودي فكثير من إدارات الخزينة في البنوك المحلية تساهم فيه وتقدم هذه الخدمة أيضا لشريحة محددة من عملائها، مبينا ان تاريخ هذه الخدمة في السعودية مشوب بالمصائب فكثير ممن جربوا السوق سابقا تعرضوا لنكبات وخسائر فادحة جدا وذلك بسبب جهلهم بالتحليل الفني تحديدا وصعوبة السوق أصلا على المستثمر العادي، لهذا هناك بنكان بحسب اعتقادي يوفرانها لعامة عملائهما وبشروط محددة أيضا ليست سهلة كما هي موجودة لدى المؤسسات المالية الخارجية. وفي إجابة على سؤال حول دور منتديات الإنترنت المتخصصة في مجال تجارة العملات قال السويد «في الآونة الأخيرة انتشرت منتديات في العالم العربي تهتم بالعملات كان لها الأثر في تسويق هذه التجارة ولكنها وللأسف لم تخدم إلا مسوقي شركات الوساطة الذين يتواجدون فيها كالنسور الجارحة لاقتناص المستثمرين الجدد، وكانت مساهمتها السلبية في أنها تقوم بتشتيت العامة بشكل غير مباشر بحيث تحرفه عن التعرف على الطريقة المناسبة للتعامل مع هذه الأسواق و هذا في اعتقادي لقلة خبرة القائمين عليها».
وأضاف السويد: أن أسوء ما يمكن أن يضر المتاجر في العملات هو استخدامه لتوصيات أطراف أخرى والتي لا تكون من بنات أفكاره، فبخلاف الأسهم اتباع التوصيات في العملات يؤدي بشكل حتمي إلى الخسارة لأن سوق العملات يحتاج إلى متابعة يومية ودقيقة ويحتاج أيضا لرباطة جأش وتحكم بالعواطف لأن المسألة تتعدى فقط جودة التوصية أو التحليل. لهذا يحتاج المتاجر إلى أن يبني ثقته في طريقة متاجرته التي لا يمكن بأي حال من الأحوال اكتسابها من توصيات المتاجرة التي تعد من طرف آخر.
وحول إعلان أحد اكبر شركات خدمة المتاجرة في العملات في العالم عن فضائح مالية خلال الفترة الأخيرة وما يعنيه ذلك من فقدان لثقة المستثمرين في مثل هذا النوع من الشركات قال السويد إن الشركات التي توفر خدمة المتاجرة في العملات متعددة وكثير في العالم وتختلف خدماتها وأسعارها بحسب حجم الشركة، ولكن هناك مسألة الثقة في مقدرة الشركة على الاستمرار ومستوى الأمان بالنسبة للودائع لدى شركة الوساطة، فجميع الشركات معرضة للانهيار في أي لحظة لهذا فما هي الشركة التي ستتماسك والتي لن أفقد معظم ودائعي لديها في حال حدوث مشكلة ما؟ أقرب مثال هو شركة وساطة أميركية اسمها ريفكو التي أعلنت إفلاسها قبل عدة أسابيع، هذه الشركة تعتبر ودائع المستثمرين لديها أكثر أمانا من غيرها لقدرتها بحسب اعتقادي على إعادة ودائع المستثمرين لاحقا فموضوع الإفلاس كان أمرا طبيعيا وهو أحد الاحتمالات التي وضعت في الاعتبار عند التعامل معها. المشكلة هنا في من سيمكن الوثوق بعد ذلك خاصة أن معظم الشركات الموجودة لا يمكنها أن تتحمل مشكلة كهذه. ولكن بعد إقرار نظام الوساطة لدينا نتطلع الى أن تكون هناك شركة وساطة محلية يمكننا التعامل معها مستقبلا.
أعتقد أن مستقبل العملات في السعودية سيشوبه نوع من الوجوم في البداية بسبب جهل الكثيرين به وصعوبته بالإضافة إلى كثرة المسوقين من شركات الوساطة وقليلي الخبرة في الساحة. واشار الى انه كما حدث قبل عدة سنوات مع البنوك المحلية من المتوقع أن يتكرر ولكن بشكل أكبر ومن المحتمل أن نسمع عن أناس فقدوا ملايين من الدولارات خلال عدة أسابيع بسبب جهلهم أو بسبب التغرير بهم من قبل مسوقي شركات الوساطة وقليلي الخبرة.
ومن جانبه قال سعد الوافي، الخبير في سوق المال والأسهم والعملات والحاصل على دبلوم المحللين الفنيين ببريطانيا لمدة ثلاث سنوات وزميل المحللين الفنيين باللجنة الوطنية للتحليل الفني بكندا وعضو الجمعية العالمية للتحليل الفني بأميركا في إجابة لسؤال «الشرق الأوسط» أن إقبال المستثمرين السعوديين سواء كبار المستثمرين وصغارهم كبير من الطرفين.. و إن كانت كفة أصحاب السيولة المرتفعة أكبر قليلا، وأشار إلى أن المخاطرة هي كلمة (واسعة) وتشمل جميع أنواع عروض التجارة ولا شك، وأشار إلى أن الإدارة الجيدة لرأس المال.. وعدم المجازفة، يتيح للمتاجر أو المضارب العبور إلى بر الأمان وتحقيق ما يصبو إليه من أرباح وبخصوص مستوى المخاطرة في تجارة العملات قال الوافي انه وبلا شك أن نسبة المخاطرة بها عالية مقارنة مع غيرها من الأسواق، مرجعا ذلك لعدة أسباب منها على سبيل المثال عدم فهم آلية ووضع هذا السوق جيدا، ومنها النقص الكبير بالخبرة سواء الخبرة الفنية من تحليل للسوق وقراءة الشارت وغيرها، أو خبرة أساسية من تحليل للأخبار والبيانات ومتابعة اقتصادات الدول وكذلك عدم التفرغ للمضاربة، وأيضا الاستعجال في جني الأرباح، وعدم تقبل الخسارة المعقولة، وغيرها من أساسيات التداول.
وهاجم الوافي في إجابة لسؤال «لشرق الأوسط» اداء صناديق الاستثماري في العملات والتي تديرها البنوك السعودية قائلا انه وبكل أسف، وحيث كنت مديرا لبعض هذه الصناديق، أن الإمكانيات التي لدينا ضئيلة جدا جدا، وضعيفة، ولا تكاد تقارن مع (أصغر) وسيط بالعالم.! وقال «إننا لا زلنا نتعامل في بنوكنا المحلية بأنظمة قديمة للغاية قد أكل الدهر عليها وشرب وقال «لا يوجد لدينا في بنوكنا المحلية أي برامج متاجرة ولا برامج مساندة ولا أي دعم آخر، وينقصنا الخبراء لإدارة هذه الصناديق، ولذلك تجد أن بعض هذه الصناديق (خاسر) لأنه وبكل صراحة لا يوجد به المتابعة الجيدة للسوق والمتغيرات وأنظمة المتاجرة، ومن المضحك المبكي حقيقة.. أننا نجد مديرين مستقلين يحققون عائدا يتجاوز 100% سنويا في إدارة المحافظ الخاصة بالعملات، بينما بنوكنا لا تحقق شيئا يذكر، بل إن بعضها خاسر».
ولتطوير اداء هذه الصناديق اقترح الوافي على البنوك المحلية إعادة تقييم شامل لآلية التداول في هذا السوق ومحاولة مجاراة ذلك على المستوى العالمي، ويكون ذلك بتوفير برامج المتاجرة، وخفض قيمة فارق البيع والشراء، وتوفير برامج الدعم، والربط المباشر مع السوق، والاستعانة بأهل الخبرة في ذلك، وغيرها من الأمور.
وحول تقديراته لحجم صناديق الاستثمار الناشطة حاليا خارج البنوك التي تدار من قبل بعض خبراء سوق العملات قال يكفي أن أخبركم أنني مطلع على 3 من هذه المحافظ تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من نصف مليار دولار، وهي لمواطنين سعوديين وتدار بأميركا وسويسرا من قبل شركات وساطة مالية عريقة، وأضاف «كذلك فلدي محافظ أديرها تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليون دولار وهناك آلاف المحافظ التي يديرها بعض خبراء السوق وهي بمئات الملايين وكما تعلمون أن قيمة هذا السوق (اليومية) تفوق تريليونا ونصف التريليون دولار، فلا غرابة أن نجد مثل هذه الأرقام.
وحول ضرورة لإيجاد مظلة تستوعب هذه الصناديق غير المقننة قال الوافي أن ذلك ضروري وبلا أدنى شك كاشفا أنه طالب بذلك كثيرا ومن خلال قنوات رسمية، سواء باجتماعات أو مراسلات مع هيئة سوق المال، وكذلك عبر مطالبة المعنيين بهذه الأنظمة، ولكنه أشار إلى أنه لم يصله أي تجاوب ولم نحصل على أي تعاون حتى الآن.
وطالب سعد الوافي بضرورة إيجاد نظام يستوعب هذه المكاتب وهذه الصناديق، وبدلا من أن تكون هذه المبالغ الضخمة (بالخارج) ويستفيد منها غيرنا، فتكون بداخل السعودية، وقال إنه ومما لا شك فيه أن هذه المكاتب ستفتح لنا آلاف الوظائف والفرص لشبابنا وفتياتنا، عوضا عن الفائدة (المادية) والاقتصادية التي ستعود على الجميع.
وحول الدور الذي تلعبه منتديات الإنترنت الخاصة بتداول المعلومات الخاصة بنشر توصيات وأدبيات تجارة العملات قال «أنا مشارك بهذه المنتديات وقد تكون شهادتي بهم مجروحة ولكن بالفعل، هذه المنتديات قدمت للمضاربين والمتاجرين بهذه السوق ما لم تستطع أن تقدمه اكبر بيوت الاستثمار بالمملكة سواء بنوكا أو مؤسسات مالية وكل زائر لهذه المنتديات سيعلم من الوهلة الأولى أنه أمام صروح ضخمة للتعليم والنصائح والإرشادات والتوصيات (المجانية) علما بأن هذه الأمور التي ذكرتها يدفع مقابلها (الملايين) للحصول عليها بالخارج، بينما هنا تقدم (بالمجان) ومعها ابتسامة ودعوة صادقة فلا شك لدي أن هذه المنتديات والقائمين عليها قد خدموا المجتمع وقدموا له الكثير والكثير، فشكرا لهم من القلب».
وبشأن موثوقية تجارة العملات عبر الإنترنت قال الوافي «يكفي أن أذكر لكم أن أكبر وأقوى بنوك العالم تتاجر بالعملات عبر الإنترنت.! وعبر منظومة وشبكة عالمية على مستوى العالم، وجميع العمليات التي تجري على الحسابات مسجلة وموثقة، ويستطيع صاحب الحساب الاطلاع عليها في أي لحظة يشاء، وعلى مدار 24 ساعة، طبعا الجدير بالذكر أن هناك (وسطاء) يقدمون خدمة المتاجرة عبر الإنترنت، ويجب على المتاجر اختيار الوسيط الجيد، والحاصل على تراخيص مزاولة المهنة من بلده، ومعرفة هذه الأمور سهلة ومتوفرة للجميع».
وحول التشكيك بموثوقية أساليب التحليل الفني لحركة الأسعار والذي يلقى إقبالا كبيرا حاليا وكونه يحمل سلبيات بينها عدم تبنيه لمؤشرات تتعلق بالأداء المستقبلي للشركة مقارنة بالتحليل الأساسي، قال الوافي «إن هذا السؤال ينطبق على أسواق (الأسهم) وليس على العملات وبطبيعة الحال يجب على المضارب أن يعي ويفهم التحليل الأساسي لاقتصادات الدول، بالإضافة للتحليل الفني، فكلاهما متلازمان، ويكمل أحدهما الآخر، ولدينا مقولة مشهورة، ونصيحة ثابتة، وهي عدم المضاربة أو المتاجرة وقت صدور البيانات (نهائيا) لأن في ذلك زيادة للمخاطرة نحن في غنى عنها».
محافظ قيمتها مليارات الدولارات تعود لسعوديين يتاجرون بالعملات خارج مظلة البنوك المحلية
الرياض: أنيس القديحي
انتقد خبراء ماليون متخصصون في تجارة العملات العالمية الأداء الهزيل الذي تسجله صناديق الاستثمار في البنوك المحلية معتبرين أن ذلك يعد أحد الأسباب التي شجعت على بروز صناديق استثمار في العملات بمليارات الريالات تدار من قبل خبراء تحليل وإدارة الاستثمارات في سوق العملات وتعمل هذه المحافظ بشكل مستقل عن المصارف السعودية، فيما طالب الخبراء بضرورة استيعاب مثل هذه المحافظ الخاصة بنظام يسمح لهم بالنمو وسط مناخ استثماري مقنن.
من جانبه قال محمد بن عبد الله السويد المدير التنفيذي لمجموعة الخليج للاستثمار التي تتخذ من دبي مقرا لها والذي يعتبر مؤسس علم التحليل الفني في السعودية في سوقي العملات والأسهم ومعروف بنظرية القمم والقيعان في تحديد الاتجاهات، إن أغلب صناديق الاستثمار المحلية والخاصة والعملات لا تقوم بالمضاربة فأغلب عملياتها استثمار، بالإضافة إلى الاعتماد على سعر الفائدة بشكل كبير جدا. وأوضح، لذا نجد أداءها ضعيفا جدا ولا يتجاوز أكثر من 10 في المائة سنويا، فحتى على الصعيد العالمي فنادرا ما تجد صناديق متخصصة فقط في العملات لكون المخاطرة فيها عالية باستخدام الهامش وغير مجدية بدونه فكما أسلفنا حجم التذبذب السنوي لا يتجاوز 30 في المائة من قيمتها في أحسن الظروف.
وكبديل غير منظم لصناديق الاستثمار يوجد أشخاص وأفراد يقدمون خدماتهم لإدارة حسابات المستثمرين من شتى مناطق العالم وبجنسيات مختلفة، ولكن المؤسف، كما قال السويد، أن أكثر من 90 في المائة منهم هواة يقومون بإجراء التجارب على المستثمرين الجاهلين محاولين إقناعهم بأنهم يستطيعون تحقيق أرباح مستقرة ومستمرة على طول العام بنسب تتراوح ما بين 20 في المائة و 50 في المائة شهريا بدون التوضيح للمستثمرين بأن مثل هذه الأرباح تصاحبها نسبة مخاطرة عالية جدا.
وقال إن سوق العملات الفوري ليس بجديد على القطاع المالي السعودي فكثير من إدارات الخزينة في البنوك المحلية تساهم فيه وتقدم هذه الخدمة أيضا لشريحة محددة من عملائها، مبينا ان تاريخ هذه الخدمة في السعودية مشوب بالمصائب فكثير ممن جربوا السوق سابقا تعرضوا لنكبات وخسائر فادحة جدا وذلك بسبب جهلهم بالتحليل الفني تحديدا وصعوبة السوق أصلا على المستثمر العادي، لهذا هناك بنكان بحسب اعتقادي يوفرانها لعامة عملائهما وبشروط محددة أيضا ليست سهلة كما هي موجودة لدى المؤسسات المالية الخارجية. وفي إجابة على سؤال حول دور منتديات الإنترنت المتخصصة في مجال تجارة العملات قال السويد «في الآونة الأخيرة انتشرت منتديات في العالم العربي تهتم بالعملات كان لها الأثر في تسويق هذه التجارة ولكنها وللأسف لم تخدم إلا مسوقي شركات الوساطة الذين يتواجدون فيها كالنسور الجارحة لاقتناص المستثمرين الجدد، وكانت مساهمتها السلبية في أنها تقوم بتشتيت العامة بشكل غير مباشر بحيث تحرفه عن التعرف على الطريقة المناسبة للتعامل مع هذه الأسواق و هذا في اعتقادي لقلة خبرة القائمين عليها».
وأضاف السويد: أن أسوء ما يمكن أن يضر المتاجر في العملات هو استخدامه لتوصيات أطراف أخرى والتي لا تكون من بنات أفكاره، فبخلاف الأسهم اتباع التوصيات في العملات يؤدي بشكل حتمي إلى الخسارة لأن سوق العملات يحتاج إلى متابعة يومية ودقيقة ويحتاج أيضا لرباطة جأش وتحكم بالعواطف لأن المسألة تتعدى فقط جودة التوصية أو التحليل. لهذا يحتاج المتاجر إلى أن يبني ثقته في طريقة متاجرته التي لا يمكن بأي حال من الأحوال اكتسابها من توصيات المتاجرة التي تعد من طرف آخر.
وحول إعلان أحد اكبر شركات خدمة المتاجرة في العملات في العالم عن فضائح مالية خلال الفترة الأخيرة وما يعنيه ذلك من فقدان لثقة المستثمرين في مثل هذا النوع من الشركات قال السويد إن الشركات التي توفر خدمة المتاجرة في العملات متعددة وكثير في العالم وتختلف خدماتها وأسعارها بحسب حجم الشركة، ولكن هناك مسألة الثقة في مقدرة الشركة على الاستمرار ومستوى الأمان بالنسبة للودائع لدى شركة الوساطة، فجميع الشركات معرضة للانهيار في أي لحظة لهذا فما هي الشركة التي ستتماسك والتي لن أفقد معظم ودائعي لديها في حال حدوث مشكلة ما؟ أقرب مثال هو شركة وساطة أميركية اسمها ريفكو التي أعلنت إفلاسها قبل عدة أسابيع، هذه الشركة تعتبر ودائع المستثمرين لديها أكثر أمانا من غيرها لقدرتها بحسب اعتقادي على إعادة ودائع المستثمرين لاحقا فموضوع الإفلاس كان أمرا طبيعيا وهو أحد الاحتمالات التي وضعت في الاعتبار عند التعامل معها. المشكلة هنا في من سيمكن الوثوق بعد ذلك خاصة أن معظم الشركات الموجودة لا يمكنها أن تتحمل مشكلة كهذه. ولكن بعد إقرار نظام الوساطة لدينا نتطلع الى أن تكون هناك شركة وساطة محلية يمكننا التعامل معها مستقبلا.
أعتقد أن مستقبل العملات في السعودية سيشوبه نوع من الوجوم في البداية بسبب جهل الكثيرين به وصعوبته بالإضافة إلى كثرة المسوقين من شركات الوساطة وقليلي الخبرة في الساحة. واشار الى انه كما حدث قبل عدة سنوات مع البنوك المحلية من المتوقع أن يتكرر ولكن بشكل أكبر ومن المحتمل أن نسمع عن أناس فقدوا ملايين من الدولارات خلال عدة أسابيع بسبب جهلهم أو بسبب التغرير بهم من قبل مسوقي شركات الوساطة وقليلي الخبرة.
ومن جانبه قال سعد الوافي، الخبير في سوق المال والأسهم والعملات والحاصل على دبلوم المحللين الفنيين ببريطانيا لمدة ثلاث سنوات وزميل المحللين الفنيين باللجنة الوطنية للتحليل الفني بكندا وعضو الجمعية العالمية للتحليل الفني بأميركا في إجابة لسؤال «الشرق الأوسط» أن إقبال المستثمرين السعوديين سواء كبار المستثمرين وصغارهم كبير من الطرفين.. و إن كانت كفة أصحاب السيولة المرتفعة أكبر قليلا، وأشار إلى أن المخاطرة هي كلمة (واسعة) وتشمل جميع أنواع عروض التجارة ولا شك، وأشار إلى أن الإدارة الجيدة لرأس المال.. وعدم المجازفة، يتيح للمتاجر أو المضارب العبور إلى بر الأمان وتحقيق ما يصبو إليه من أرباح وبخصوص مستوى المخاطرة في تجارة العملات قال الوافي انه وبلا شك أن نسبة المخاطرة بها عالية مقارنة مع غيرها من الأسواق، مرجعا ذلك لعدة أسباب منها على سبيل المثال عدم فهم آلية ووضع هذا السوق جيدا، ومنها النقص الكبير بالخبرة سواء الخبرة الفنية من تحليل للسوق وقراءة الشارت وغيرها، أو خبرة أساسية من تحليل للأخبار والبيانات ومتابعة اقتصادات الدول وكذلك عدم التفرغ للمضاربة، وأيضا الاستعجال في جني الأرباح، وعدم تقبل الخسارة المعقولة، وغيرها من أساسيات التداول.
وهاجم الوافي في إجابة لسؤال «لشرق الأوسط» اداء صناديق الاستثماري في العملات والتي تديرها البنوك السعودية قائلا انه وبكل أسف، وحيث كنت مديرا لبعض هذه الصناديق، أن الإمكانيات التي لدينا ضئيلة جدا جدا، وضعيفة، ولا تكاد تقارن مع (أصغر) وسيط بالعالم.! وقال «إننا لا زلنا نتعامل في بنوكنا المحلية بأنظمة قديمة للغاية قد أكل الدهر عليها وشرب وقال «لا يوجد لدينا في بنوكنا المحلية أي برامج متاجرة ولا برامج مساندة ولا أي دعم آخر، وينقصنا الخبراء لإدارة هذه الصناديق، ولذلك تجد أن بعض هذه الصناديق (خاسر) لأنه وبكل صراحة لا يوجد به المتابعة الجيدة للسوق والمتغيرات وأنظمة المتاجرة، ومن المضحك المبكي حقيقة.. أننا نجد مديرين مستقلين يحققون عائدا يتجاوز 100% سنويا في إدارة المحافظ الخاصة بالعملات، بينما بنوكنا لا تحقق شيئا يذكر، بل إن بعضها خاسر».
ولتطوير اداء هذه الصناديق اقترح الوافي على البنوك المحلية إعادة تقييم شامل لآلية التداول في هذا السوق ومحاولة مجاراة ذلك على المستوى العالمي، ويكون ذلك بتوفير برامج المتاجرة، وخفض قيمة فارق البيع والشراء، وتوفير برامج الدعم، والربط المباشر مع السوق، والاستعانة بأهل الخبرة في ذلك، وغيرها من الأمور.
وحول تقديراته لحجم صناديق الاستثمار الناشطة حاليا خارج البنوك التي تدار من قبل بعض خبراء سوق العملات قال يكفي أن أخبركم أنني مطلع على 3 من هذه المحافظ تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من نصف مليار دولار، وهي لمواطنين سعوديين وتدار بأميركا وسويسرا من قبل شركات وساطة مالية عريقة، وأضاف «كذلك فلدي محافظ أديرها تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليون دولار وهناك آلاف المحافظ التي يديرها بعض خبراء السوق وهي بمئات الملايين وكما تعلمون أن قيمة هذا السوق (اليومية) تفوق تريليونا ونصف التريليون دولار، فلا غرابة أن نجد مثل هذه الأرقام.
وحول ضرورة لإيجاد مظلة تستوعب هذه الصناديق غير المقننة قال الوافي أن ذلك ضروري وبلا أدنى شك كاشفا أنه طالب بذلك كثيرا ومن خلال قنوات رسمية، سواء باجتماعات أو مراسلات مع هيئة سوق المال، وكذلك عبر مطالبة المعنيين بهذه الأنظمة، ولكنه أشار إلى أنه لم يصله أي تجاوب ولم نحصل على أي تعاون حتى الآن.
وطالب سعد الوافي بضرورة إيجاد نظام يستوعب هذه المكاتب وهذه الصناديق، وبدلا من أن تكون هذه المبالغ الضخمة (بالخارج) ويستفيد منها غيرنا، فتكون بداخل السعودية، وقال إنه ومما لا شك فيه أن هذه المكاتب ستفتح لنا آلاف الوظائف والفرص لشبابنا وفتياتنا، عوضا عن الفائدة (المادية) والاقتصادية التي ستعود على الجميع.
وحول الدور الذي تلعبه منتديات الإنترنت الخاصة بتداول المعلومات الخاصة بنشر توصيات وأدبيات تجارة العملات قال «أنا مشارك بهذه المنتديات وقد تكون شهادتي بهم مجروحة ولكن بالفعل، هذه المنتديات قدمت للمضاربين والمتاجرين بهذه السوق ما لم تستطع أن تقدمه اكبر بيوت الاستثمار بالمملكة سواء بنوكا أو مؤسسات مالية وكل زائر لهذه المنتديات سيعلم من الوهلة الأولى أنه أمام صروح ضخمة للتعليم والنصائح والإرشادات والتوصيات (المجانية) علما بأن هذه الأمور التي ذكرتها يدفع مقابلها (الملايين) للحصول عليها بالخارج، بينما هنا تقدم (بالمجان) ومعها ابتسامة ودعوة صادقة فلا شك لدي أن هذه المنتديات والقائمين عليها قد خدموا المجتمع وقدموا له الكثير والكثير، فشكرا لهم من القلب».
وبشأن موثوقية تجارة العملات عبر الإنترنت قال الوافي «يكفي أن أذكر لكم أن أكبر وأقوى بنوك العالم تتاجر بالعملات عبر الإنترنت.! وعبر منظومة وشبكة عالمية على مستوى العالم، وجميع العمليات التي تجري على الحسابات مسجلة وموثقة، ويستطيع صاحب الحساب الاطلاع عليها في أي لحظة يشاء، وعلى مدار 24 ساعة، طبعا الجدير بالذكر أن هناك (وسطاء) يقدمون خدمة المتاجرة عبر الإنترنت، ويجب على المتاجر اختيار الوسيط الجيد، والحاصل على تراخيص مزاولة المهنة من بلده، ومعرفة هذه الأمور سهلة ومتوفرة للجميع».
وحول التشكيك بموثوقية أساليب التحليل الفني لحركة الأسعار والذي يلقى إقبالا كبيرا حاليا وكونه يحمل سلبيات بينها عدم تبنيه لمؤشرات تتعلق بالأداء المستقبلي للشركة مقارنة بالتحليل الأساسي، قال الوافي «إن هذا السؤال ينطبق على أسواق (الأسهم) وليس على العملات وبطبيعة الحال يجب على المضارب أن يعي ويفهم التحليل الأساسي لاقتصادات الدول، بالإضافة للتحليل الفني، فكلاهما متلازمان، ويكمل أحدهما الآخر، ولدينا مقولة مشهورة، ونصيحة ثابتة، وهي عدم المضاربة أو المتاجرة وقت صدور البيانات (نهائيا) لأن في ذلك زيادة للمخاطرة نحن في غنى عنها».
بعد الله .