الصيااااااد
إلغاء نهائي
الكويت : لماذا تجاهلت «مالية الأمة» البورصة على قائمة أولوياتها العشر؟!
الوطن الكويتية - 24/08/2013
inShare التعليقات 0
تساءلت اوساط بورصوية عن اسابب غياب البورصة الكويتية عن الاولويات العشر التي اعلنتها اللجنة المالية لمجلس الامة، متسائلة: لماذا تجاهلت اللجنة التي تضم وزيرا سابقا للتجارة ورجال اعمال وابناء فعاليات اقتصادية مخضرمين الازمة المالية التي مازالت تعيشها البورصة الكويتية؟
واضافوا: لماذا تتخوف اللجنة من طرح تلك القضية كأولوية؟ وخصوصا ان البورصة في أي بلد بالعالم تعتبر مرآته الاقتصادية، مستغربين لماذا ركزت اللجنة المالية على قضايا شعبية وتعديل بعض القوانين الاقتصادية، ولم تتطرق لبعض المواد المجحفة والمشوهة لهيئة اسواق المال، والتي طالما طالبت الفعاليات الاقتصادية بأهمية تغييرها أو تعديلها؟
وقالوا: على اعضاء اللجنة المالية ادراك ان اكثر من 35 الف مواطن لديهم ارتباط مباشر أو غير مباشر بسوق الكويت للاوراق المالية، لافتين الى انه على الناخبين ان يسألوا اعضاء اللجنة، وخصوصا ممن لهم علاقة بالسوق عن اسباب تجاهلهم للبورصة.
وأكدوا ان على اللجنة المالية ان تدرك ما يلي:
-1 ان الحكومات الكويتية السابقة تجاهلت دعم سوقها ما بعد الازمة المالية، بخلاف الغالبية العظمى من دول العالم.
-2 عدم تطبيق المؤسسات الاقتصادية الحكومية لقرارات مجلس الوزراء بدعم السوق بـ1.1 مليار، والاكتفاء بـ4.5 ملايين فقط، بل ورفض ثلاثة جهات حكومية الدخول بالمحفظة المليارية من الاساس.
-3 يعتبر السوق الكويتي من اقل الاسواق نموا وجذبا للمستثمر الاجنبي أو حتى الخليجي.
-4 التداخل الاداري والتشابك ما بين عدد من الجهات مثل وزارة «التجارة» و«المركزي» و«هيئة الاسواق» وادارة السوق مازال موجودا، على الرغم من انشاء هيئة الاسواق.
-5 عدم وجود خطة تسويقية طموحة لجذب الاستثمارات الاجنبية للسوق الكويتي.
-6 عدم استفادة الشركات المدرجة في المشاريع التنموية «ان وجدت».
-7 عدم اقتناع الهيئة العامة للاستثمار والصناديق الحكومية بجدوى الاستثمار المحلي، وهذه النقطة بالذات ساهمت في هروب الاموال الاجنبية التي يؤمن اصحابها بنظرية «عدم جدوى الاستثمار بأي سوق لا يحظى بدعم حكومته».. وكذلك في تفويت الفرصة لتحقيق مكاسب للمال العام من جهة ودعم السوق والاقتصاد المحلي من جهة اخرى.
الوطن الكويتية - 24/08/2013
inShare التعليقات 0
تساءلت اوساط بورصوية عن اسابب غياب البورصة الكويتية عن الاولويات العشر التي اعلنتها اللجنة المالية لمجلس الامة، متسائلة: لماذا تجاهلت اللجنة التي تضم وزيرا سابقا للتجارة ورجال اعمال وابناء فعاليات اقتصادية مخضرمين الازمة المالية التي مازالت تعيشها البورصة الكويتية؟
واضافوا: لماذا تتخوف اللجنة من طرح تلك القضية كأولوية؟ وخصوصا ان البورصة في أي بلد بالعالم تعتبر مرآته الاقتصادية، مستغربين لماذا ركزت اللجنة المالية على قضايا شعبية وتعديل بعض القوانين الاقتصادية، ولم تتطرق لبعض المواد المجحفة والمشوهة لهيئة اسواق المال، والتي طالما طالبت الفعاليات الاقتصادية بأهمية تغييرها أو تعديلها؟
وقالوا: على اعضاء اللجنة المالية ادراك ان اكثر من 35 الف مواطن لديهم ارتباط مباشر أو غير مباشر بسوق الكويت للاوراق المالية، لافتين الى انه على الناخبين ان يسألوا اعضاء اللجنة، وخصوصا ممن لهم علاقة بالسوق عن اسباب تجاهلهم للبورصة.
وأكدوا ان على اللجنة المالية ان تدرك ما يلي:
-1 ان الحكومات الكويتية السابقة تجاهلت دعم سوقها ما بعد الازمة المالية، بخلاف الغالبية العظمى من دول العالم.
-2 عدم تطبيق المؤسسات الاقتصادية الحكومية لقرارات مجلس الوزراء بدعم السوق بـ1.1 مليار، والاكتفاء بـ4.5 ملايين فقط، بل ورفض ثلاثة جهات حكومية الدخول بالمحفظة المليارية من الاساس.
-3 يعتبر السوق الكويتي من اقل الاسواق نموا وجذبا للمستثمر الاجنبي أو حتى الخليجي.
-4 التداخل الاداري والتشابك ما بين عدد من الجهات مثل وزارة «التجارة» و«المركزي» و«هيئة الاسواق» وادارة السوق مازال موجودا، على الرغم من انشاء هيئة الاسواق.
-5 عدم وجود خطة تسويقية طموحة لجذب الاستثمارات الاجنبية للسوق الكويتي.
-6 عدم استفادة الشركات المدرجة في المشاريع التنموية «ان وجدت».
-7 عدم اقتناع الهيئة العامة للاستثمار والصناديق الحكومية بجدوى الاستثمار المحلي، وهذه النقطة بالذات ساهمت في هروب الاموال الاجنبية التي يؤمن اصحابها بنظرية «عدم جدوى الاستثمار بأي سوق لا يحظى بدعم حكومته».. وكذلك في تفويت الفرصة لتحقيق مكاسب للمال العام من جهة ودعم السوق والاقتصاد المحلي من جهة اخرى.
