أبرزها تلاعبات المضاربين وضعف الرقابة وغياب ثقافة الاستثمار
10 أسباب أسقطت «الصغار» في فخ الخسارة
حاتم نصر الدين
* الثامر:خطة محكمة تديرها حسابات محافظ وصناديق لتوريط المستثمرين
* الشايع: «الصغار» فريسة سهلة للاصطياد
* الحربي: البورصة تحولت لساحة مضاربات إقليمية
رصد خبراء بسوق الكويت للأوراق المالية 10 عوامل ساهمت في سقوط المتداولين بفخ الخسارة، جاء على رأسها ثغرات نظام التداول «ناسداك اكستريم»، وقوة نفوذ المضاربين، بالإضافة للشائعات والأخبار المغلوطة المنتشرة في أروقة البورصة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافوا أن عدم تفعيل دور الهيئة الرقابي على النحو المطلوب، وضعف التوعية الاستثمارية، وغموض القوانين، واختفاء صناع السوق يجعلون المستثمر العادي فريسة سهلة أمام المتلاعبين. وأشاروا إلى ان السوق الكويتية التي تراجع مستواها بين الأسواق العربية إلى المرتبة الثالثة من حيث القيمة السوقية تعاني شحا في الاستثمارات الخارجية وهروبا من للأموال المحلية بسبب ارتفاع المخاطر الاستثمارية المحيطة به، متوقعين استمرار الانحدار للسوق في ظل البيئة الحالية المحاطة بالبيرقراطية الشديدة.
خطة محكمة
من جانبه، أكد خبير الأسواق المالية محمد الثامر أنه توجد خطة محكمة في البورصة الكويتية يتم إدارتها عن طريق حسابات «محافظ وصناديق وشركات» بالتعاون مع وسائل إعلام لتوريط المتداول في الخسارة وتفليسه، موضحا ان نسبة التلاعبات ارتفعت بالتزامن مع النظام الجديد للتداول، الذي كان يفترض له القضاء على التجاوزات وحفظ حقوق المتعاملين.
وأضاف الثامر أن المضاربين لديهم أدوات تمكنهم من إحكام قبضتهم على السوق بسبب امتلاكهم للسيولة الكافية والقدرة على تسريب الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى امتلاكهم عدد كبير من الحسابات، وبالتالي يصعب رصد تجاوزتهم بحيث إذا تم كشف أحد الحسابات المتلاعبة لديهم يستطيعون بكل سهولة التعامل بحساب آخر، وهكذا.
واعتبر ان المتداول المحلي يفتقد إلى الثقافة الاستثمارية الكافية التي تؤهله من اتخاذ القرار استثماري السليم، مضيفا أن الجهات المسؤولة ابتداء من هيئة الأسواق مرورا بالبورصة وانتهاء بالوسطاء لا يقدمون الدور المهني المطلوب منهم حتى الآن، والدليل على ذلك هيمنة المضاربات وارتفاع فاتورة الخسائر لدي الغالبية العظمي من المستثمرين في البورصة.
فريسة سهلة
في السياق ذاته قال المحلل المالي نواف الشايع إن التركيبة التي تحكم سوق الكويت تمثل مناخ جيد لنمو المضاربة، موضحا أن استحواذ الأفراد على نسبة تتجاوز اكثر من 80 من تداولات السوق يجعل الهوامير يتصيدونهم بمنتهي السهولة.
وأوضح أن النظام الجديد يحتوي على العديد من الثغرات التي تسهل التلاعب، ويأتي على رأسها الآلية التي يقاس بها افتتاح السوق وإغلاقه «إقفالات المزاد» التي يستطيعون من خلالها التلاعب بالمؤشرات سواء بالضغط عليها او تصعيدها تماشيا مع أهدافهم المضاربية، مضيفا أن إلغاء سوق الكسور وفتح الحدود السعرية للصفقات جعل التلاعبات على الأسهم تتم على أوسع نطاق عن طريق صفقات «السهم الواحد».
واعتبر أشكناني أن المستثمر العادي هو الضحية الوحيدة لهذه الممارسات الخاطئة، مبينا أن السوق الكويتية تحولت إلى ساحة إقليمية للمضاربة، والدليل على ذلك الأموال الساخنة التي اجتاحت البورصة خلال تداولات النصف الأول ثم انسحبت بعد تحقيق أرباح طائلة دون أي ضوابط.
اتفاقات مشبوهة
من جانبه قال المحلل المالي خالد الحربي إن انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتسبب في ارتفاع مستوى المضاربة خلال هذه الأيام، مشيرا إلى وجود اتفاقات مشبوهة بين كبار المضاربين وعدد من المحللين الماليين لجذب المتعاملين إلى نفق الخسارة، مضيفا أن أحد أهم أسباب أزمة 2008 العالمية هي توصيات المحللين.
وأضاف الحربي أن الجهات الرقابية لم تنجح حتى الآن في إيقاف التلاعبات مطالبا بضرورة وضع قواعد صارمة على حسابات التواصل الاجتماعي التي تغرر بالمتداولين، مبينا أن تحجيم هذه الممارسات أمر في غاية السهولة خاصة أنها تصدر عن أشخاص معروفين.
10 عوامل
1 - ثغرات نظام ناسداك أبرزها تلاعبات السهم الواحد و إغلاقات «المزاد» نهاية الجلسة.
2 - قوة المضاربين وامتلاكهم حسابات عديدة يمكن التنقل عبرها.
3 - إشاعات وأخبار مغلوطة ينشرها «المنتفعين» لتغرير المتداول.
4 - استحواذ الأفراد على 80 بالمئة من التداولات يجعلهم فريسة سهلة للاصطياد .
5 - ضعف الدورات التدريبية والتحليلية وغياب الجانب التوعوي.
6 - اقتصار مهنة الوسيط على تنفيذ الأوامر بيعا وشراء ومنعها من تقديم المشورة.
7 - ندرة المراكز التخصصية المعتمدة لدى أسواق المال العالمية.
8 - صعوبة الحصول على المعلومة في ظل ضعف الموقع الرسمي للسوق.
9 - غياب العقوبات الرادعة المعلنة من الجهات الرقابية على الجرائم المالية.
10 -عدم وجود ضوابط تحكم دخول «الاستثمارات الأجنبية» وخروجها من السوق.
25 مليونا.. والتلاعبات مستمرة
استنكر الخبراء عجز الجهات الإدارية بالسوق من إنجاز الأهداف الرئيسة لها، وفي مقدمتها التأجيل المتكرر لخصخصة البورصة، وإدخال أدوات استثمارية جديدة، مؤكدين أن كافة المساعي المبذولة التي كلفت الدولة أكثر من 25 مليون دينار، تم إنفاقها على سيستم تداول جديد قيمته 18.2 مليونا، بالإضافة إلى مصاريف التعاقد مع شركات استشارية لتطوير السوق تقنيا لم تحقق الغاية منها.
10 أسباب أسقطت «الصغار» في فخ الخسارة
حاتم نصر الدين
* الثامر:خطة محكمة تديرها حسابات محافظ وصناديق لتوريط المستثمرين
* الشايع: «الصغار» فريسة سهلة للاصطياد
* الحربي: البورصة تحولت لساحة مضاربات إقليمية
رصد خبراء بسوق الكويت للأوراق المالية 10 عوامل ساهمت في سقوط المتداولين بفخ الخسارة، جاء على رأسها ثغرات نظام التداول «ناسداك اكستريم»، وقوة نفوذ المضاربين، بالإضافة للشائعات والأخبار المغلوطة المنتشرة في أروقة البورصة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافوا أن عدم تفعيل دور الهيئة الرقابي على النحو المطلوب، وضعف التوعية الاستثمارية، وغموض القوانين، واختفاء صناع السوق يجعلون المستثمر العادي فريسة سهلة أمام المتلاعبين. وأشاروا إلى ان السوق الكويتية التي تراجع مستواها بين الأسواق العربية إلى المرتبة الثالثة من حيث القيمة السوقية تعاني شحا في الاستثمارات الخارجية وهروبا من للأموال المحلية بسبب ارتفاع المخاطر الاستثمارية المحيطة به، متوقعين استمرار الانحدار للسوق في ظل البيئة الحالية المحاطة بالبيرقراطية الشديدة.
خطة محكمة
من جانبه، أكد خبير الأسواق المالية محمد الثامر أنه توجد خطة محكمة في البورصة الكويتية يتم إدارتها عن طريق حسابات «محافظ وصناديق وشركات» بالتعاون مع وسائل إعلام لتوريط المتداول في الخسارة وتفليسه، موضحا ان نسبة التلاعبات ارتفعت بالتزامن مع النظام الجديد للتداول، الذي كان يفترض له القضاء على التجاوزات وحفظ حقوق المتعاملين.
وأضاف الثامر أن المضاربين لديهم أدوات تمكنهم من إحكام قبضتهم على السوق بسبب امتلاكهم للسيولة الكافية والقدرة على تسريب الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى امتلاكهم عدد كبير من الحسابات، وبالتالي يصعب رصد تجاوزتهم بحيث إذا تم كشف أحد الحسابات المتلاعبة لديهم يستطيعون بكل سهولة التعامل بحساب آخر، وهكذا.
واعتبر ان المتداول المحلي يفتقد إلى الثقافة الاستثمارية الكافية التي تؤهله من اتخاذ القرار استثماري السليم، مضيفا أن الجهات المسؤولة ابتداء من هيئة الأسواق مرورا بالبورصة وانتهاء بالوسطاء لا يقدمون الدور المهني المطلوب منهم حتى الآن، والدليل على ذلك هيمنة المضاربات وارتفاع فاتورة الخسائر لدي الغالبية العظمي من المستثمرين في البورصة.
فريسة سهلة
في السياق ذاته قال المحلل المالي نواف الشايع إن التركيبة التي تحكم سوق الكويت تمثل مناخ جيد لنمو المضاربة، موضحا أن استحواذ الأفراد على نسبة تتجاوز اكثر من 80 من تداولات السوق يجعل الهوامير يتصيدونهم بمنتهي السهولة.
وأوضح أن النظام الجديد يحتوي على العديد من الثغرات التي تسهل التلاعب، ويأتي على رأسها الآلية التي يقاس بها افتتاح السوق وإغلاقه «إقفالات المزاد» التي يستطيعون من خلالها التلاعب بالمؤشرات سواء بالضغط عليها او تصعيدها تماشيا مع أهدافهم المضاربية، مضيفا أن إلغاء سوق الكسور وفتح الحدود السعرية للصفقات جعل التلاعبات على الأسهم تتم على أوسع نطاق عن طريق صفقات «السهم الواحد».
واعتبر أشكناني أن المستثمر العادي هو الضحية الوحيدة لهذه الممارسات الخاطئة، مبينا أن السوق الكويتية تحولت إلى ساحة إقليمية للمضاربة، والدليل على ذلك الأموال الساخنة التي اجتاحت البورصة خلال تداولات النصف الأول ثم انسحبت بعد تحقيق أرباح طائلة دون أي ضوابط.
اتفاقات مشبوهة
من جانبه قال المحلل المالي خالد الحربي إن انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتسبب في ارتفاع مستوى المضاربة خلال هذه الأيام، مشيرا إلى وجود اتفاقات مشبوهة بين كبار المضاربين وعدد من المحللين الماليين لجذب المتعاملين إلى نفق الخسارة، مضيفا أن أحد أهم أسباب أزمة 2008 العالمية هي توصيات المحللين.
وأضاف الحربي أن الجهات الرقابية لم تنجح حتى الآن في إيقاف التلاعبات مطالبا بضرورة وضع قواعد صارمة على حسابات التواصل الاجتماعي التي تغرر بالمتداولين، مبينا أن تحجيم هذه الممارسات أمر في غاية السهولة خاصة أنها تصدر عن أشخاص معروفين.
10 عوامل
1 - ثغرات نظام ناسداك أبرزها تلاعبات السهم الواحد و إغلاقات «المزاد» نهاية الجلسة.
2 - قوة المضاربين وامتلاكهم حسابات عديدة يمكن التنقل عبرها.
3 - إشاعات وأخبار مغلوطة ينشرها «المنتفعين» لتغرير المتداول.
4 - استحواذ الأفراد على 80 بالمئة من التداولات يجعلهم فريسة سهلة للاصطياد .
5 - ضعف الدورات التدريبية والتحليلية وغياب الجانب التوعوي.
6 - اقتصار مهنة الوسيط على تنفيذ الأوامر بيعا وشراء ومنعها من تقديم المشورة.
7 - ندرة المراكز التخصصية المعتمدة لدى أسواق المال العالمية.
8 - صعوبة الحصول على المعلومة في ظل ضعف الموقع الرسمي للسوق.
9 - غياب العقوبات الرادعة المعلنة من الجهات الرقابية على الجرائم المالية.
10 -عدم وجود ضوابط تحكم دخول «الاستثمارات الأجنبية» وخروجها من السوق.
25 مليونا.. والتلاعبات مستمرة
استنكر الخبراء عجز الجهات الإدارية بالسوق من إنجاز الأهداف الرئيسة لها، وفي مقدمتها التأجيل المتكرر لخصخصة البورصة، وإدخال أدوات استثمارية جديدة، مؤكدين أن كافة المساعي المبذولة التي كلفت الدولة أكثر من 25 مليون دينار، تم إنفاقها على سيستم تداول جديد قيمته 18.2 مليونا، بالإضافة إلى مصاريف التعاقد مع شركات استشارية لتطوير السوق تقنيا لم تحقق الغاية منها.