الصيااااااد
إلغاء نهائي
الوطن
فهد البسام: 12 مؤشراً إيجابياً ترفع جرعة التفاؤل في البورصة إلى نهاية العام
2013/08/16 07:36 م
/
فهد البسام - تفاؤل بأداء السوق - (تصوير: احمد الحربي)
قال لـ الوطن إن الشركات المدرجة حققت %21 نمواً في أرباح النصف الأول
%34 زيادة أرباح الشركات خلال الربع الثاني مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي
نمو %10 في أرباح البنوك خلال النصف الأول وبنسبة %20 في الربع الثاني
توقعات بزيادة الطلب على الأسهم التشغيلية مع وجود فجوة بين المؤشرين السعري والوزني تبلغ %26
تدني عوائد الودائع والأسعار الخيالية للعقارات يشجعان المستثمرين على العودة إلى البورصة
بعد تطبيق الحوكمة.. %5 فقط من الشركات المدرجة تخلفت عن إعلان النتائج النصفية
كتب سالم عبدالغفور:
عبر مدير ادارة الاصول في شركة مرابحات الاستثمارية فهد البسام عن تفاؤله باداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاربعة اشهر المقبلة حتى نهاية العام الجاري.
ورصد البسام في تصريح خاص لـ«الوطن» حزمة من المؤشرات الايجابية التي قد يرتكز عليها السوق خلال الفترة المقبلة وتشمل ما يأتي:
-1 المؤشرات الجيدة لأرباح الشركات التي اعلنت نتائجها حتى نهاية الاسبوع الماضي حيث يعتبر اداء الشركات الوقود الحقيقي للاسواق المالية وقد سجلت تلك الشركات نموا في الارباح بلغ %21 في النصف الاول مقارنة مع النصف الاول من 2012 وبنسبة نمو في الربع الثاني وحده بلغت %34 قياسا مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
-2 الاداء الجيد لقطاع البنوك وهو العمود الفقري للسوق حيث سجل نموا بنسبة %10 في النصف الاول ونحو %20 في الربع الثاني مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2012.
-3 الالتزام النسبي من قبل الشركات المدرجة بالافصاح عن المعلومات البيانات وهو ما ظهر جليا في عدم تخلف نحو %5 فقط من اجمالي الشركات المدرجة بواقع 19 شركة في حين ان مهلة الافصاح تنتهي غدا الاحد وهو ما يشير الى التزام الشركات بالقانون خصوصا ما يتعلق بالحوكمة وقانون هيئة اسواق المال.
السعري والوزني
-4 الفجوة الكبيرة بين المؤشر السعري والوزني حيث بلغت مكاسب الاول نحو %36 منذ بداية العام فيما سجل الثاني %10 فقط مما يعني ان هناك فجوة سعرية بين المؤشرين تبلغ نحو %26 منذ بداية العام ويجب على السوق ردم تلك الفجوة. وجاءت تلك الفجوة نتيجة المضاربات القياسية على الاسهم الصغيرة والتي سجلت مكاسب كبيرة فيما ظلت حركة التداولات على الاسهم التشغيلية متواضعة وهو ما يزيد التوقعات بزيادة الاقبال على الاسهم التشغيلية خلال الاشهر المقبلة مع استمرار النشاط على الاسهم الرخيصة.
-5 التوقعات بعودة منسوب السيولة في البورصة الى مستوياتها السابقة حيث كانت الاشهر الاولى من العام الجاري ما بين 50 الى 100 مليون دينار وان تتجاوز قيم التداولات التي تراجعت خلال اشهر الصيف ورمضان الى ما بين 20 و40 مليون دينار.
الأوضاع السياسية
-6 انتهاء فترة التشنجات السياسية الى حد ما بعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة وتوقعات بمرحلة تناغم سياسي ما بين السلطتين تنعكس ايجابا على الاوضاع الاقتصادية وتحريك عجلة المشروعات التنموية.
-7 وجود نواب في مجلس الامة يمتلكون وازعا اقتصاديا وخبرات في القطاع الخاص كبيرة تجعلهم على علم ودراية كافية بالمشاكل الاقتصادية للكويت والحلول الواجب اتخاذها الى جانب وزراء اقتصاديين من الطراز الاول وفي مقدمتهم وزير المالية الشيخ سالم الصباح محافظ البنك المركزي السابق ووزير التجارة انس الصالح.
هيئة الأسواق
-8 قيام هيئة الاسواق بدور فاعل في السوق مما ساهم في تنظيف السوق بشكل جيد من بعض شركات «العفن» وزيادة الشفافية والالتزام بمعايير الحوكمة والذي من المتوقع ان يستمر خلال الفترة المقبلة في جعل السوق الكويت اكثر تنظيما.
وفي الوقت نفسه على هيئة الاسواق عدم التشدد في تطبيق القانون والارتكاز بشكل اكبر على روح القانون في تحقيق متطلباتها بما لا يخالف القانون خصوصا بعد ان تم تكثيف المتطلبات الرقابية على الشركات من جهات متعددة منها هيئة الاسواق والبنك المركزي ووزارة التجارة الامر الذي يتطلب جهدا كبيرا من تلك الشركات مما قد يعيقها عن عملها الاستثماري الاساسي وقد يدفع بعض الشركات للخروج من السوق بشكل كامل للتخفف من اعباء تلك المتطلبات.
المحفظة الوطنية
-9 قيام المحفظة الوطنية بدور جيد في السوق بالرغم مما قد يأخده عليها البعض من عدم التوسع في دعم شركات السوق بشكل عام الا ان المحفظة تقوم بدورها المطلوب بشكل استثماري يدعم السوق عبر الشركات الجيدة وهو ما بدا واضحا من تدخل المحفظة في دعم اسهم بعض البنوك والشركات الكبري في مقدمتها سهمي «زين» و«اجيليتي» وغيرهما.
-10 الفجوة الكبيرة بين القيمة الدفترية والسوقية لأسهم عدد كبير من الشركات وهو ما يشجع المحافظ والصناديق على شراء تلك الاسهم حيث من المتوقع ان تصل قيمة السهم الى القيمة الدفترية وربما تجاوزها اجلا ام عاجلا.
الأزمة المالية
-11 مرور خمس سنوات على بداية الازمة المالية العالمية وهي عمر الدورة الاقتصادية مما يشير الى قرب الخروج من نفق الازمة والدخول في دورة اقتصادية جديدة مما ينعكس ايجابا على اسوق المال.
-12 تدني قيمة عوائد الودائع في البنوك وانخفاض الفائدة اضافة الى الاسعار الخيالية التي وصلت لها العقارات في مختلف القطاعات من شأنها ان تشجع المستثمرين الى العودة الى اسواق المال بجحم كبير من السيولة المتوفرة لديهم لتحقيق اكبر قدر من المكاسب المتوقعة من البورصة.
فهد البسام: 12 مؤشراً إيجابياً ترفع جرعة التفاؤل في البورصة إلى نهاية العام
2013/08/16 07:36 م
/
فهد البسام - تفاؤل بأداء السوق - (تصوير: احمد الحربي)
قال لـ الوطن إن الشركات المدرجة حققت %21 نمواً في أرباح النصف الأول
%34 زيادة أرباح الشركات خلال الربع الثاني مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي
نمو %10 في أرباح البنوك خلال النصف الأول وبنسبة %20 في الربع الثاني
توقعات بزيادة الطلب على الأسهم التشغيلية مع وجود فجوة بين المؤشرين السعري والوزني تبلغ %26
تدني عوائد الودائع والأسعار الخيالية للعقارات يشجعان المستثمرين على العودة إلى البورصة
بعد تطبيق الحوكمة.. %5 فقط من الشركات المدرجة تخلفت عن إعلان النتائج النصفية
كتب سالم عبدالغفور:
عبر مدير ادارة الاصول في شركة مرابحات الاستثمارية فهد البسام عن تفاؤله باداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاربعة اشهر المقبلة حتى نهاية العام الجاري.
ورصد البسام في تصريح خاص لـ«الوطن» حزمة من المؤشرات الايجابية التي قد يرتكز عليها السوق خلال الفترة المقبلة وتشمل ما يأتي:
-1 المؤشرات الجيدة لأرباح الشركات التي اعلنت نتائجها حتى نهاية الاسبوع الماضي حيث يعتبر اداء الشركات الوقود الحقيقي للاسواق المالية وقد سجلت تلك الشركات نموا في الارباح بلغ %21 في النصف الاول مقارنة مع النصف الاول من 2012 وبنسبة نمو في الربع الثاني وحده بلغت %34 قياسا مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
-2 الاداء الجيد لقطاع البنوك وهو العمود الفقري للسوق حيث سجل نموا بنسبة %10 في النصف الاول ونحو %20 في الربع الثاني مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2012.
-3 الالتزام النسبي من قبل الشركات المدرجة بالافصاح عن المعلومات البيانات وهو ما ظهر جليا في عدم تخلف نحو %5 فقط من اجمالي الشركات المدرجة بواقع 19 شركة في حين ان مهلة الافصاح تنتهي غدا الاحد وهو ما يشير الى التزام الشركات بالقانون خصوصا ما يتعلق بالحوكمة وقانون هيئة اسواق المال.
السعري والوزني
-4 الفجوة الكبيرة بين المؤشر السعري والوزني حيث بلغت مكاسب الاول نحو %36 منذ بداية العام فيما سجل الثاني %10 فقط مما يعني ان هناك فجوة سعرية بين المؤشرين تبلغ نحو %26 منذ بداية العام ويجب على السوق ردم تلك الفجوة. وجاءت تلك الفجوة نتيجة المضاربات القياسية على الاسهم الصغيرة والتي سجلت مكاسب كبيرة فيما ظلت حركة التداولات على الاسهم التشغيلية متواضعة وهو ما يزيد التوقعات بزيادة الاقبال على الاسهم التشغيلية خلال الاشهر المقبلة مع استمرار النشاط على الاسهم الرخيصة.
-5 التوقعات بعودة منسوب السيولة في البورصة الى مستوياتها السابقة حيث كانت الاشهر الاولى من العام الجاري ما بين 50 الى 100 مليون دينار وان تتجاوز قيم التداولات التي تراجعت خلال اشهر الصيف ورمضان الى ما بين 20 و40 مليون دينار.
الأوضاع السياسية
-6 انتهاء فترة التشنجات السياسية الى حد ما بعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة وتوقعات بمرحلة تناغم سياسي ما بين السلطتين تنعكس ايجابا على الاوضاع الاقتصادية وتحريك عجلة المشروعات التنموية.
-7 وجود نواب في مجلس الامة يمتلكون وازعا اقتصاديا وخبرات في القطاع الخاص كبيرة تجعلهم على علم ودراية كافية بالمشاكل الاقتصادية للكويت والحلول الواجب اتخاذها الى جانب وزراء اقتصاديين من الطراز الاول وفي مقدمتهم وزير المالية الشيخ سالم الصباح محافظ البنك المركزي السابق ووزير التجارة انس الصالح.
هيئة الأسواق
-8 قيام هيئة الاسواق بدور فاعل في السوق مما ساهم في تنظيف السوق بشكل جيد من بعض شركات «العفن» وزيادة الشفافية والالتزام بمعايير الحوكمة والذي من المتوقع ان يستمر خلال الفترة المقبلة في جعل السوق الكويت اكثر تنظيما.
وفي الوقت نفسه على هيئة الاسواق عدم التشدد في تطبيق القانون والارتكاز بشكل اكبر على روح القانون في تحقيق متطلباتها بما لا يخالف القانون خصوصا بعد ان تم تكثيف المتطلبات الرقابية على الشركات من جهات متعددة منها هيئة الاسواق والبنك المركزي ووزارة التجارة الامر الذي يتطلب جهدا كبيرا من تلك الشركات مما قد يعيقها عن عملها الاستثماري الاساسي وقد يدفع بعض الشركات للخروج من السوق بشكل كامل للتخفف من اعباء تلك المتطلبات.
المحفظة الوطنية
-9 قيام المحفظة الوطنية بدور جيد في السوق بالرغم مما قد يأخده عليها البعض من عدم التوسع في دعم شركات السوق بشكل عام الا ان المحفظة تقوم بدورها المطلوب بشكل استثماري يدعم السوق عبر الشركات الجيدة وهو ما بدا واضحا من تدخل المحفظة في دعم اسهم بعض البنوك والشركات الكبري في مقدمتها سهمي «زين» و«اجيليتي» وغيرهما.
-10 الفجوة الكبيرة بين القيمة الدفترية والسوقية لأسهم عدد كبير من الشركات وهو ما يشجع المحافظ والصناديق على شراء تلك الاسهم حيث من المتوقع ان تصل قيمة السهم الى القيمة الدفترية وربما تجاوزها اجلا ام عاجلا.
الأزمة المالية
-11 مرور خمس سنوات على بداية الازمة المالية العالمية وهي عمر الدورة الاقتصادية مما يشير الى قرب الخروج من نفق الازمة والدخول في دورة اقتصادية جديدة مما ينعكس ايجابا على اسوق المال.
-12 تدني قيمة عوائد الودائع في البنوك وانخفاض الفائدة اضافة الى الاسعار الخيالية التي وصلت لها العقارات في مختلف القطاعات من شأنها ان تشجع المستثمرين الى العودة الى اسواق المال بجحم كبير من السيولة المتوفرة لديهم لتحقيق اكبر قدر من المكاسب المتوقعة من البورصة.