البورصة فاقدة البوصلة
مضاربون أوقفتهم هيئة الأسواق.. فاذا بهم يستمرون بالتداول بأسماء أخرى تصوير مصطفى نجم
إبراهيم المحمد
انتظر متداولون عودة الزخم الى سوق الكويت للاوراق المالية بعد العيد مباشرة، الا ان الايام القليلة الماضية لم تعط اشارات واضحة على ذلك الزخم المطلوب، لا بل بقي السوق متذبذباً لا يعرف اتجاهه، ولذلك برأي مراقبين عدة أسباب أبرزها الآتي:
للصيف أحكامه
1 - ما زلنا في فترة الصيف المحكومة عادة بنوع معين من التداول الحذر، كما ان مئات المستثمرين والمتداولين اختاروا أخذ عطلتهم الصيفية بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، على أن تبدأ رحلة العودة بعد شهر أغسطس الحالي، وهذا يُفقد السوق حالياً بعض الوقود الاستثماري منه والمضاربي.
تريث سياسي
2 - ثمة تريث بعد انتخابات مجلس الامة وتشكيل حكومة جديدة لمعرفة مصير تعاون السلطتين على عدة صعد أبرزها الاقتصادي والتنموي، علماً بان شكل الحكومة الجديدة أتى مخيباً لآمال البعض، اذ إنها لم تحدث تلك الصدمة الايجابية التي انتظرها كثيرون، لا بل ان سلبيات بدأت تظهر في بعض الاسماء، التي يمكن ان تكون نواة أزمة حكومية – نيابية في الاشهر المقبلة.
انتهاء جولة
3 - انتهت الجولة الاولى من المضاربات العنيفة والعشوائية التي سادت منذ اواخر ديسمبر الماضي حتى بداية اغسطس الحالي، بعدما كانت صعدت اسهم نحو 20 شركة متعثرة وورقية على نحو جنوني ثم هبطت جزئياً بعدما استنفدها مضاربون وانتقلوا الى درس فرص في غيرها.. ولم تتضح بعد اتجاهات هؤلاء ولا كيف سيجرفون معهم قطيع صغار المستثمرين، خصوصاً بعد ان انفضحت ألاعيب و«بروباغندا» كانت شملت عدة أسهم أشعلت «توتير» بتغريدات وتوصيات ما أنزل الله بها من سلطان، فإذا بها بعد حين إما مهددة بالإيقاف لسبب أو لآخر وإما مستمرة في خسارتها وإما متأخرة في اعلان بياناتها.. الى اخر سبحة تداعيات الأزمة الجاثمة على صدر هذا النوع من الشركات، في ظل غياب قانون افلاس عصري يخرجها من السوق ويريح المستثمرين من سمومها.
أرباح غير محققة
4 - ثمة حذر من نتائج شركات استثمارية، فهناك أرباح ظهرت الا انها ليست محققة كلها. فالمعلومات الأولية تشير إلى أن أكثر من 15 شركة استثمارية أو قابضة أو مصنفة بقطاعات أخرى، لكنها استثمارية في حقيقة أمرها، تشير الى ان معظم أرباحها غير محققة، وهي اكتسبتها بفعل الصعود المضاربي لبعض الأسهم ليس إلا. فاذا تراجعت تلك الاسهم سيكون مصير تلك النتائج مختلفاً في الربع الثالث أو الرابع.. وذلك وفق اتجاهات السوق.
«برافو» هيئة الأسواق
5 - تحركت هيئة أسواق المال في الأشهر الاخيرة في اتجاهات عدة، وكان لذلك ابلغ الاثر في حجم السيولة المتدفقة الى السوق، التي فيها ما هو عبارة عن تدوير أسهم فقط. فإجراءات التحويل إلى النيابة شملت عدة اسهم تبين ان هناك تلاعباً في تداولاتها من قبل مضاربين معروفين، كما ان ملاحقة مغردين خففت طيش من يوصي بالشراء والبيع عشوائياً، كما خففت تغريدات كانت تنضح تضارب مصالح واضحاً. الى ذلك أصدرت الهيئة عدة تعليمات ولوائح جعلت الشركات المضاربية في حيرة من أمرها.. تسأل عن مصيرها وعن مآل عملها القائم أساساً على الافادة من الثغرات. فاذا بالخناق يضيق شيئا فشيئاً بفضل عزم هيئة الاسواق على تنظيف البورصة عاجلاً.. أم آجلاً.
نتائج إيجابية مؤجلة
6 - لم تظهر بعد إيجابيات التشريعات الاقتصادية الجديدة لا سيما قانون الشركات، لأن التطبيق مؤجل، كما ان محاولات اجراءات تسهيل الأعمال وتخفيف البيروقراطية لم تعط مفعولا يذكر حتى الآن.. هذا بدوره يؤثر في نظرة المستثمرين إلى مستقبل عمل الكثير من الشركات المدرجة.
سراب التنمية
7 - لم يعد الكثير من المستثمرين يصدقون ما يقال عن تسريع عجلة التنمية وتنفيذ المشروعات الكبرى، وباتوا ينتظرون ليروا بأم العين غير مبالين ببيانات حكومية لا هم لها إلا تلميع وزراء لا انجاز حقيقياً يذكر لهم.
مليار دينار مخصصات
8 - أظهرت نتائج النصف الأول الخاصة بالقطاع المصرفي نمواً بالأرباح بنسبة %8، وهذا مؤشر ايجابي، لكن المستثمرين تابعوا باهتمام ما نشرته القبس عن 500 إلى 600 مليون دينار مخصصات مصرفية اضافية في 6 أشهر. ما قد يعني ان هناك مبلغاً مماثلاً في النصف الثاني ليصل الإجمالي في 2013 إلى نحو مليار دينار، وفي هذا دليل على استمرار تداعيات الأزمة وخروج تعثر شركات وقروض إضافية إلى العلن بعدما كان ذلك معروفاً في السر.
لا قفزة في الائتمان
9 - لم يشهد السوق المصرفي بعد قفزة في الائتمان المخصص للشركات وقطاع الأعمال، كما ان الاقراض لشراء الأوراق المالية مستمر في التقهقر، فضلاً عن شبه انعدام الاقراض لشركات الاستثمار.. وهذا بدوره مؤشر للمتداولين على ان الانتظار سيد الموقف.
ثمة علامة مضيئة
10 - تبقى الإشارة إلى أن المؤشر الحقيقي والمعبر هو «الوزني»، الذي صعد نحو %10 منذ بداية العام و«كويت 15» الذي ارتفع نحو %5، وهنا بيت القصيد والعلامة المضيئة التي يجب التركيز عليها، لأن كل أسهم مؤشر «كويت 15» وعدداً من الأسهم الإضافية التي يضمها المؤشر الوزني هي النواة الأساسية للرهونات مقابل القروض، وتلك الأسهم تعبر عن المناخ التشغيلي الحقيقي وفرص الأعمال المنتجة، أما الباقي وفيه نحو 100 سهم فهو عبارة عن «فوشار» لا طعم له ولا رائحة ولا لون إلا للمضاربين و«حوستهم» من صغار المستثمرين غير العابئين إلا بفتات أرباح سريعة على حساب أي قراءة متأنية فنياً ومالياً للنتائج والمعطيات الميكرو والماكرو اقتصادية، وهذه هي حال بورصة الكويت الفاقدة للبوصلة والاتجاه، حتى نكاد نتحدث عن أسواق وليس عن سوق واحد، نعرف منها واحداً للمستثمرين طويلي الأجل المراهنين على الأسهم الممتازة والقيادية مقابل سوق لمضاربي الأجل القصير، والنفس القصير، لا بل والنظر القصير.
مضاربون أوقفتهم هيئة الأسواق.. فاذا بهم يستمرون بالتداول بأسماء أخرى تصوير مصطفى نجم
إبراهيم المحمد
انتظر متداولون عودة الزخم الى سوق الكويت للاوراق المالية بعد العيد مباشرة، الا ان الايام القليلة الماضية لم تعط اشارات واضحة على ذلك الزخم المطلوب، لا بل بقي السوق متذبذباً لا يعرف اتجاهه، ولذلك برأي مراقبين عدة أسباب أبرزها الآتي:
للصيف أحكامه
1 - ما زلنا في فترة الصيف المحكومة عادة بنوع معين من التداول الحذر، كما ان مئات المستثمرين والمتداولين اختاروا أخذ عطلتهم الصيفية بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، على أن تبدأ رحلة العودة بعد شهر أغسطس الحالي، وهذا يُفقد السوق حالياً بعض الوقود الاستثماري منه والمضاربي.
تريث سياسي
2 - ثمة تريث بعد انتخابات مجلس الامة وتشكيل حكومة جديدة لمعرفة مصير تعاون السلطتين على عدة صعد أبرزها الاقتصادي والتنموي، علماً بان شكل الحكومة الجديدة أتى مخيباً لآمال البعض، اذ إنها لم تحدث تلك الصدمة الايجابية التي انتظرها كثيرون، لا بل ان سلبيات بدأت تظهر في بعض الاسماء، التي يمكن ان تكون نواة أزمة حكومية – نيابية في الاشهر المقبلة.
انتهاء جولة
3 - انتهت الجولة الاولى من المضاربات العنيفة والعشوائية التي سادت منذ اواخر ديسمبر الماضي حتى بداية اغسطس الحالي، بعدما كانت صعدت اسهم نحو 20 شركة متعثرة وورقية على نحو جنوني ثم هبطت جزئياً بعدما استنفدها مضاربون وانتقلوا الى درس فرص في غيرها.. ولم تتضح بعد اتجاهات هؤلاء ولا كيف سيجرفون معهم قطيع صغار المستثمرين، خصوصاً بعد ان انفضحت ألاعيب و«بروباغندا» كانت شملت عدة أسهم أشعلت «توتير» بتغريدات وتوصيات ما أنزل الله بها من سلطان، فإذا بها بعد حين إما مهددة بالإيقاف لسبب أو لآخر وإما مستمرة في خسارتها وإما متأخرة في اعلان بياناتها.. الى اخر سبحة تداعيات الأزمة الجاثمة على صدر هذا النوع من الشركات، في ظل غياب قانون افلاس عصري يخرجها من السوق ويريح المستثمرين من سمومها.
أرباح غير محققة
4 - ثمة حذر من نتائج شركات استثمارية، فهناك أرباح ظهرت الا انها ليست محققة كلها. فالمعلومات الأولية تشير إلى أن أكثر من 15 شركة استثمارية أو قابضة أو مصنفة بقطاعات أخرى، لكنها استثمارية في حقيقة أمرها، تشير الى ان معظم أرباحها غير محققة، وهي اكتسبتها بفعل الصعود المضاربي لبعض الأسهم ليس إلا. فاذا تراجعت تلك الاسهم سيكون مصير تلك النتائج مختلفاً في الربع الثالث أو الرابع.. وذلك وفق اتجاهات السوق.
«برافو» هيئة الأسواق
5 - تحركت هيئة أسواق المال في الأشهر الاخيرة في اتجاهات عدة، وكان لذلك ابلغ الاثر في حجم السيولة المتدفقة الى السوق، التي فيها ما هو عبارة عن تدوير أسهم فقط. فإجراءات التحويل إلى النيابة شملت عدة اسهم تبين ان هناك تلاعباً في تداولاتها من قبل مضاربين معروفين، كما ان ملاحقة مغردين خففت طيش من يوصي بالشراء والبيع عشوائياً، كما خففت تغريدات كانت تنضح تضارب مصالح واضحاً. الى ذلك أصدرت الهيئة عدة تعليمات ولوائح جعلت الشركات المضاربية في حيرة من أمرها.. تسأل عن مصيرها وعن مآل عملها القائم أساساً على الافادة من الثغرات. فاذا بالخناق يضيق شيئا فشيئاً بفضل عزم هيئة الاسواق على تنظيف البورصة عاجلاً.. أم آجلاً.
نتائج إيجابية مؤجلة
6 - لم تظهر بعد إيجابيات التشريعات الاقتصادية الجديدة لا سيما قانون الشركات، لأن التطبيق مؤجل، كما ان محاولات اجراءات تسهيل الأعمال وتخفيف البيروقراطية لم تعط مفعولا يذكر حتى الآن.. هذا بدوره يؤثر في نظرة المستثمرين إلى مستقبل عمل الكثير من الشركات المدرجة.
سراب التنمية
7 - لم يعد الكثير من المستثمرين يصدقون ما يقال عن تسريع عجلة التنمية وتنفيذ المشروعات الكبرى، وباتوا ينتظرون ليروا بأم العين غير مبالين ببيانات حكومية لا هم لها إلا تلميع وزراء لا انجاز حقيقياً يذكر لهم.
مليار دينار مخصصات
8 - أظهرت نتائج النصف الأول الخاصة بالقطاع المصرفي نمواً بالأرباح بنسبة %8، وهذا مؤشر ايجابي، لكن المستثمرين تابعوا باهتمام ما نشرته القبس عن 500 إلى 600 مليون دينار مخصصات مصرفية اضافية في 6 أشهر. ما قد يعني ان هناك مبلغاً مماثلاً في النصف الثاني ليصل الإجمالي في 2013 إلى نحو مليار دينار، وفي هذا دليل على استمرار تداعيات الأزمة وخروج تعثر شركات وقروض إضافية إلى العلن بعدما كان ذلك معروفاً في السر.
لا قفزة في الائتمان
9 - لم يشهد السوق المصرفي بعد قفزة في الائتمان المخصص للشركات وقطاع الأعمال، كما ان الاقراض لشراء الأوراق المالية مستمر في التقهقر، فضلاً عن شبه انعدام الاقراض لشركات الاستثمار.. وهذا بدوره مؤشر للمتداولين على ان الانتظار سيد الموقف.
ثمة علامة مضيئة
10 - تبقى الإشارة إلى أن المؤشر الحقيقي والمعبر هو «الوزني»، الذي صعد نحو %10 منذ بداية العام و«كويت 15» الذي ارتفع نحو %5، وهنا بيت القصيد والعلامة المضيئة التي يجب التركيز عليها، لأن كل أسهم مؤشر «كويت 15» وعدداً من الأسهم الإضافية التي يضمها المؤشر الوزني هي النواة الأساسية للرهونات مقابل القروض، وتلك الأسهم تعبر عن المناخ التشغيلي الحقيقي وفرص الأعمال المنتجة، أما الباقي وفيه نحو 100 سهم فهو عبارة عن «فوشار» لا طعم له ولا رائحة ولا لون إلا للمضاربين و«حوستهم» من صغار المستثمرين غير العابئين إلا بفتات أرباح سريعة على حساب أي قراءة متأنية فنياً ومالياً للنتائج والمعطيات الميكرو والماكرو اقتصادية، وهذه هي حال بورصة الكويت الفاقدة للبوصلة والاتجاه، حتى نكاد نتحدث عن أسواق وليس عن سوق واحد، نعرف منها واحداً للمستثمرين طويلي الأجل المراهنين على الأسهم الممتازة والقيادية مقابل سوق لمضاربي الأجل القصير، والنفس القصير، لا بل والنظر القصير.