Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مجلس إدارة الهيئة الجديد سوف يتم تشكيلة قبل نهاية الشهر الحالي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ الأهرام أن الفترة المقبل سوف تشهد اجتماعات موسعة مع كافة أطراف السوق بهدف تذليل كافة المعوقات التي تواجهة المتعاملين من جهة والعمل علي تطويرة من جهة أخري, وكذا المعوقات التي تواجه عدم تفعيل بعض الأدوات مثل صناديق الاستثمار العقاري.
وأشار إلي أن استراتيجية الهيئة سوف تركز علي محورين الأول خارجي من خلال التواصل مع كافة الأطراف ذات العلاقة سواء في صعيد سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل العقاري وصناديق التأمين الخاصة, وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة.
وعلي صعيد المحور الداخلي أكد سامي أنه سيركز علي تعزيز الهيكل التنظيمي للهيئة, واستكمال ما بدأه الآخرون, مشيرا إلي أن العمل بالهيئة مستمر علي كافة الأصعدة, وستكون عمليات التطوير والتحديث بالتوازي مع الأعمال اليومية من طلبات لزيادة رأس المال والتراخيص الجديدة للأنشطة المالية غير المصرفية المتنوعة.
وأضاف أن الجلسات التي ستعقد مع كافة أطراف السوق هدفها الوقوف علي نقاط الضعف والقوي, ومن خلالها سوف تقوم بعمل ملفات حول العديد من المواد التي تحتاج إلي تعديل تشريعي لعرضها علي البرلمان الجديد من جهة, وبالتوازي معها سيتم حل المشكلات قدر الامكان مادام أن حلها لا يحتاج إلي تعديل تشريعي.
وأضاف أننا سنعقد جلسات مع ممثلين عن المحامين الذين يعملون في المجالات المالية, وكذلك مكاتب المحاسبة, للتواصل معهم حول المشكلات التي تواجههم, بوصفهم جزءا لا يتجزأ من السوق.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ الأهرام أن الفترة المقبل سوف تشهد اجتماعات موسعة مع كافة أطراف السوق بهدف تذليل كافة المعوقات التي تواجهة المتعاملين من جهة والعمل علي تطويرة من جهة أخري, وكذا المعوقات التي تواجه عدم تفعيل بعض الأدوات مثل صناديق الاستثمار العقاري.
وأشار إلي أن استراتيجية الهيئة سوف تركز علي محورين الأول خارجي من خلال التواصل مع كافة الأطراف ذات العلاقة سواء في صعيد سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل العقاري وصناديق التأمين الخاصة, وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة.
وعلي صعيد المحور الداخلي أكد سامي أنه سيركز علي تعزيز الهيكل التنظيمي للهيئة, واستكمال ما بدأه الآخرون, مشيرا إلي أن العمل بالهيئة مستمر علي كافة الأصعدة, وستكون عمليات التطوير والتحديث بالتوازي مع الأعمال اليومية من طلبات لزيادة رأس المال والتراخيص الجديدة للأنشطة المالية غير المصرفية المتنوعة.
وأضاف أن الجلسات التي ستعقد مع كافة أطراف السوق هدفها الوقوف علي نقاط الضعف والقوي, ومن خلالها سوف تقوم بعمل ملفات حول العديد من المواد التي تحتاج إلي تعديل تشريعي لعرضها علي البرلمان الجديد من جهة, وبالتوازي معها سيتم حل المشكلات قدر الامكان مادام أن حلها لا يحتاج إلي تعديل تشريعي.
وأضاف أننا سنعقد جلسات مع ممثلين عن المحامين الذين يعملون في المجالات المالية, وكذلك مكاتب المحاسبة, للتواصل معهم حول المشكلات التي تواجههم, بوصفهم جزءا لا يتجزأ من السوق.