Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
يتقدم عدد من مساهمى شركة أجواء للصناعات الغذائية ـ مصر، اليوم الأربعاء، ببلاغ جديد إلى النائب العام ضد محمود السيد عبدالفتاح، العضو المنتدب للشركة، ونحمدو عثمان إسماعيل المستشار القانونى لرئيس مجلس إدارتها السابق محمد بن عيسي الجابر.
وذكرت مصادر مطلعة فى تصريحات خاصة لــ "مباشر"، أن البلاغ تضمن إتهامات بالقيام بتقديم أموال إلى عدد من المساهمين خلال العام الماضى قدرت بنحو 3 ملايين جنيه بغرض إثنائهم عن المطالبة بتعويض عن عرض الشراء الوهمى الذى تقدم به "الجابر" فضلاً عن القيام بتوجيه المساهمين للموافقة على القوائم المالية عقب عدم التقدم بعرض الشراء الذى كان قد زعم "الجابر" التقدم به العام الماضى كحل للأزمة بالإضافة إلى زعم العضو المنتدب فى المحضر 162 إدارى لسنة 2012 مصر الجديدة بأن مكتب "دايركتلي"، المستشار المالى للعرض، سينتهى من التقييم فى 30 يناير 2011، وهو ما نفاه المكتب.
وأضافت المصادر أن "نحمدو" قد نفى فى لقاء تلفزيونى سابق عدم تقديم أية أموال للمساهمين، ولكن العضو المنتدب أكد فى فيديو مصور خلال الجمعية العمومية الأخيرة للشركة بأن المستشار القانونى قام بدفع أموال ولكن ليست من أموال الشركة، مما يشكل جريمة فضلاً عن عدم المساواة بين المساهمين.
وأشارت المصادر إلى أن "نحمدو" قام أيضاً بالإدلاء بتصريحات خلال حلقة البرنامج البالغ مدتها أربعون دقيقة، بأن إعادة السهم سيحل مشاكل الشركة وذلك على خلاف الحقيقة، بالإضافة إلى إدعائه بأنه المستشار القانونى للشركة والصحيح أنه المستشار القانونى لـــ "الجابر" ولا يحق له أيضاً توجيه المساهمين.
وأضافت المصادر أن البلاغ تتضمن اتهاماً للعضو المنتدب بأنه غض الطرف عن خبر مضلل وأن الشركة تم التأمين عليها بقيمة مليار جنيه من جانب شركة مصر للتأمين والتى نفت الخبر مؤكدة أن التأمين تم بــ 500 مليون جنيه فقط ، فضلاً عن مخالفات أخرى مثل عدم قيام الشركة بالإفصاح عن القوائم المالية عن أعوام 2011/ و2012، والنصف الأول من عام 2013 وذلك عن عمد من مجلس الإدارة المعزول بقصد إلحاق الضرر بالمساهمين مما يدفعهم إلى بيع أسهمهم تحت ضغط، فضلاً عن إغلاق الشركة لأبوابها وذلك حتى لا يتمكنوا من الإطلاع على أية مستندات نظراً لوجود مخالفات مالية جسيمة الأمر الذى يشكل خطراً كبيراً على أموال المساهمين.
يأتى ذلك فى إطار سلسلة من البلاغات التى تقدم بها عدد من المساهمين ضد إدارة الشركة، وتتضمن اتهامات للشيخ محمد بن عيسي الجابر المساهم الرئيسي للشركة وتتضمن جرائم الكسب غير المشروع عبر التلاعب في الميزانيات بالاضافة إلي خرق فترة حظر التعامل للمتعاملين الداخلية حيث قام بيع أسهم بقيمة 200 مليون جنيه خلال فترات الحظر المرصودة بين 29 ابريل 2009 وحتي 4 ابريل 2010 واخفاء معلومات عن المساهمين، والزام الجابر بشراء ما باعه من أسهم خلال الفترة من 4 أكتوبر 2009 وحتي 25 من نفس الشهر بمتوسط سعر البيع خلال ذات الفترة من مراعاة أثر تجزئة السهم علي كل من الكمية والسعر، ومطالبة كل من الرقابة المالية والجابر وشركة أجواء بدفع مبلغ قدره 140 مليون جنيه تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمساهمين من جراء التلاعب في السهم وذلك في ضوء حيثيات الحكم الصادر في القضية 119 لسنة 2011.
جدير بالذكر ان المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية المستشار عمرو صبرى، رفض التظلم المقدم من العضو المنتدب لشركة أجواء للصناعات الغذائية محمود السيد عبدالفتاح بشأن لائحة الاتهامات الخاصة بقيامه باثبات بيانات كاذبة فى محضر الجمعية العمومية المرسل الى ادارة البورصة المصرية عن القوائم المالية لعام 2010 والتى أظهرت قرارات على خلاف الحقيقة وأبرزها اثبات موافقة المساهمين على قرارات الجمعية التى عقدت فى 26 سبتمبر 2011 وهو ما لم يحدث. كما أمر المستشار عمرو صبرى بإحالة القضية إلى محكمة الجنح الاقتصادية وذلك للمرة الثانية.
يشار إلى أن أزمة مساهمي شركة "أجواء" بدأت أواخر عام 2009 عندما أعلنت الشركة توفيق أوضاع قيدها بالبورصة المصرية عن طريق قيام مالكها عيسى الجابر ببيع نحو مليون سهم في السوق الحر بالبورصة لكن المساهمين فؤجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم مستغلا معلومات داخلية ونشر أنباء غير صحيحة عن الشركة ليرتفع سهمها من 25 جنيها الى 98 جنيها قبل أن ينهار السهم الى مستويات 2 جنيه.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف سهم "أجواء" عن التداول فى جلسة 26 سبتمبر 2011 بسبب عدم تقديم قوائم 2010 معتمدة من الجمعية العمومية.
وذكرت مصادر مطلعة فى تصريحات خاصة لــ "مباشر"، أن البلاغ تضمن إتهامات بالقيام بتقديم أموال إلى عدد من المساهمين خلال العام الماضى قدرت بنحو 3 ملايين جنيه بغرض إثنائهم عن المطالبة بتعويض عن عرض الشراء الوهمى الذى تقدم به "الجابر" فضلاً عن القيام بتوجيه المساهمين للموافقة على القوائم المالية عقب عدم التقدم بعرض الشراء الذى كان قد زعم "الجابر" التقدم به العام الماضى كحل للأزمة بالإضافة إلى زعم العضو المنتدب فى المحضر 162 إدارى لسنة 2012 مصر الجديدة بأن مكتب "دايركتلي"، المستشار المالى للعرض، سينتهى من التقييم فى 30 يناير 2011، وهو ما نفاه المكتب.
وأضافت المصادر أن "نحمدو" قد نفى فى لقاء تلفزيونى سابق عدم تقديم أية أموال للمساهمين، ولكن العضو المنتدب أكد فى فيديو مصور خلال الجمعية العمومية الأخيرة للشركة بأن المستشار القانونى قام بدفع أموال ولكن ليست من أموال الشركة، مما يشكل جريمة فضلاً عن عدم المساواة بين المساهمين.
وأشارت المصادر إلى أن "نحمدو" قام أيضاً بالإدلاء بتصريحات خلال حلقة البرنامج البالغ مدتها أربعون دقيقة، بأن إعادة السهم سيحل مشاكل الشركة وذلك على خلاف الحقيقة، بالإضافة إلى إدعائه بأنه المستشار القانونى للشركة والصحيح أنه المستشار القانونى لـــ "الجابر" ولا يحق له أيضاً توجيه المساهمين.
وأضافت المصادر أن البلاغ تتضمن اتهاماً للعضو المنتدب بأنه غض الطرف عن خبر مضلل وأن الشركة تم التأمين عليها بقيمة مليار جنيه من جانب شركة مصر للتأمين والتى نفت الخبر مؤكدة أن التأمين تم بــ 500 مليون جنيه فقط ، فضلاً عن مخالفات أخرى مثل عدم قيام الشركة بالإفصاح عن القوائم المالية عن أعوام 2011/ و2012، والنصف الأول من عام 2013 وذلك عن عمد من مجلس الإدارة المعزول بقصد إلحاق الضرر بالمساهمين مما يدفعهم إلى بيع أسهمهم تحت ضغط، فضلاً عن إغلاق الشركة لأبوابها وذلك حتى لا يتمكنوا من الإطلاع على أية مستندات نظراً لوجود مخالفات مالية جسيمة الأمر الذى يشكل خطراً كبيراً على أموال المساهمين.
يأتى ذلك فى إطار سلسلة من البلاغات التى تقدم بها عدد من المساهمين ضد إدارة الشركة، وتتضمن اتهامات للشيخ محمد بن عيسي الجابر المساهم الرئيسي للشركة وتتضمن جرائم الكسب غير المشروع عبر التلاعب في الميزانيات بالاضافة إلي خرق فترة حظر التعامل للمتعاملين الداخلية حيث قام بيع أسهم بقيمة 200 مليون جنيه خلال فترات الحظر المرصودة بين 29 ابريل 2009 وحتي 4 ابريل 2010 واخفاء معلومات عن المساهمين، والزام الجابر بشراء ما باعه من أسهم خلال الفترة من 4 أكتوبر 2009 وحتي 25 من نفس الشهر بمتوسط سعر البيع خلال ذات الفترة من مراعاة أثر تجزئة السهم علي كل من الكمية والسعر، ومطالبة كل من الرقابة المالية والجابر وشركة أجواء بدفع مبلغ قدره 140 مليون جنيه تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمساهمين من جراء التلاعب في السهم وذلك في ضوء حيثيات الحكم الصادر في القضية 119 لسنة 2011.
جدير بالذكر ان المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية المستشار عمرو صبرى، رفض التظلم المقدم من العضو المنتدب لشركة أجواء للصناعات الغذائية محمود السيد عبدالفتاح بشأن لائحة الاتهامات الخاصة بقيامه باثبات بيانات كاذبة فى محضر الجمعية العمومية المرسل الى ادارة البورصة المصرية عن القوائم المالية لعام 2010 والتى أظهرت قرارات على خلاف الحقيقة وأبرزها اثبات موافقة المساهمين على قرارات الجمعية التى عقدت فى 26 سبتمبر 2011 وهو ما لم يحدث. كما أمر المستشار عمرو صبرى بإحالة القضية إلى محكمة الجنح الاقتصادية وذلك للمرة الثانية.
يشار إلى أن أزمة مساهمي شركة "أجواء" بدأت أواخر عام 2009 عندما أعلنت الشركة توفيق أوضاع قيدها بالبورصة المصرية عن طريق قيام مالكها عيسى الجابر ببيع نحو مليون سهم في السوق الحر بالبورصة لكن المساهمين فؤجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم مستغلا معلومات داخلية ونشر أنباء غير صحيحة عن الشركة ليرتفع سهمها من 25 جنيها الى 98 جنيها قبل أن ينهار السهم الى مستويات 2 جنيه.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف سهم "أجواء" عن التداول فى جلسة 26 سبتمبر 2011 بسبب عدم تقديم قوائم 2010 معتمدة من الجمعية العمومية.