Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - قال شريف سامى، المرشح لرئاسة هيئة الرقابة المالية في مصر، اليوم الأثنين إنه سيعطى أولوية لتنشيط قطاعات التأمين والتمويل العقارى بجانب البورصة المصرية .
وشريف سامى هو حفيد الاقتصادى المصرى المعروف طلعت حرب الذى أسس امبراطورية اقتصادية فى مصر بداية العشرينيات من القرن الماضى منها بنك مصر وشركات صناعية .
وأضاف سامى أن "هيئة الرقابة المالية ليست فقط البورصة، بل تشمل العديد من الأنشطة التي يمكن للاقتصاد المصري تحقيق الكثير من المكاسب الاقتصادية من ورائها".
وقال في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء :" نسعى كذلك لتنشيط مجالات التأجير التمويلي والتخصيم والتوريق ".
و"التخصيم" هو عبارة عن بيع الشركة حساباتها المدينة إلى شركة متخصصة تقوم بدورها بتحصيل المدفوعات من المشتري، وتقوم بدفع الفاتورة مقدما للشركة مخصوم منها نسبتها.
والتوريق، يعني تحويل القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول، لتنتقل من المقرض الأساسي إلى مقرضين آخرين.
وقال سامى إنه لابد من تنظيم الأنشطة المالية وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر ، التي أنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، بالرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية.
ويشغل سامي منصب العضو المنتدب لشركة مصر المالية الذراع الاستثمارية لبنك مصر ثانى اكبر البنوك الحكومية في مصر ، وهو أيضا عضو مجلس إدارة في الهيئة العامة للاستثمار وعضو مجلس إدارة في بنك القاهرة والعديد من الشركات.
وقال سامى إنه سيستقيل من كافة مناصبه لتجنب حدوث تعارض في المصالح مع منصبه الجديد، والذى يتوقع أن يصدر به قرار رسمي خلال ساعات من رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي.
وشريف سامى هو حفيد الاقتصادى المصرى المعروف طلعت حرب الذى أسس امبراطورية اقتصادية فى مصر بداية العشرينيات من القرن الماضى منها بنك مصر وشركات صناعية .
وأضاف سامى أن "هيئة الرقابة المالية ليست فقط البورصة، بل تشمل العديد من الأنشطة التي يمكن للاقتصاد المصري تحقيق الكثير من المكاسب الاقتصادية من ورائها".
وقال في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء :" نسعى كذلك لتنشيط مجالات التأجير التمويلي والتخصيم والتوريق ".
و"التخصيم" هو عبارة عن بيع الشركة حساباتها المدينة إلى شركة متخصصة تقوم بدورها بتحصيل المدفوعات من المشتري، وتقوم بدفع الفاتورة مقدما للشركة مخصوم منها نسبتها.
والتوريق، يعني تحويل القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول، لتنتقل من المقرض الأساسي إلى مقرضين آخرين.
وقال سامى إنه لابد من تنظيم الأنشطة المالية وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر ، التي أنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، بالرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية.
ويشغل سامي منصب العضو المنتدب لشركة مصر المالية الذراع الاستثمارية لبنك مصر ثانى اكبر البنوك الحكومية في مصر ، وهو أيضا عضو مجلس إدارة في الهيئة العامة للاستثمار وعضو مجلس إدارة في بنك القاهرة والعديد من الشركات.
وقال سامى إنه سيستقيل من كافة مناصبه لتجنب حدوث تعارض في المصالح مع منصبه الجديد، والذى يتوقع أن يصدر به قرار رسمي خلال ساعات من رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي.