Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
كشف مسئولون بسوق المال عن موجة من الانتقادات تنتظر الدكتور محمد عمران ، رئيس البورصة الجديد، حال صدور قرار من الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، غدا، فى منصب رئيس البورصة مرة أخرى.
وكان " عمران " قد تولي رئاسة البورصة في 23 سبتمبر2011، خلفا لمحمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة، انتهت فى يونيو الماضى، ولم يتم التجديد له من جانب يحى حامد وزير الاستثمار السابق، فى الوقت الذى أكد فيه "عمران "، أكثر من مرة عدم رغبته فى الاستمرار بمنصب رئيس البورصة وعزمه الاتجاه للتدريس الجامعى.
وكشف مسئولون بسوق المال، لـ"بوابة الأهرام" أن "عمران" قام بتربيطات خلال الفترة القليلة الماضية، للتقليل من تحركات القيادة الجديدة، على الرغم أنه أثنى على اختيار رئيس للبورصة من داخل العاملين بها، .. فبعدما تم الإعلان عن تشكيل لجنة استشارية لتطوير وتعزيز استراتيجيات السوق خلال 10 سنوات القادمة والعمل علي اقتراح آليات وأدوات جديدة لتنشيط دور البورصة.
بادر "عمران" بالإعلان بأن اللجنة ليست بجديدة بل إنها قائمة منذ عهد سامح الترجمان، رئيس البورصة الأسبق، وتتم إعادة هيكلة اللجنة بصورة مستثمرة منذ 13 عاماً باستثناء الفترة السابقة بسبب تداعيات الثورة.
وأكدوا أن "عمران" أحد المقربين للدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق، ومدير البنك الدولى الحالى، الذى واجه العديد من الاتهامات بعد ثورة 25 يناير تتعلق بإهدار المال العام، لقيامه ببيع عدد من شركات القطاع العام للأجانب وقت توليه الوزارة مثل النيل للكبريت، وطنطا للكتان، ومصر الجديدة للإسكان، والسويس للأسمنت، وعمر أفندي.
وأشاروا إلى أن عاطف الشريف، رئيس البورصة الحالى، كان قد اتخذ خطوات فيما يتعلق بعودة التداول علي أسهم الشركات المشطوبة إجباريا والتي تضرر منها آلاف المستثمرين فى 2009، وقت أن كان "عمران "، نائبا لرئيس البورصة فى ذلك التوقيت.
وأوضحوا أن البورصة تحتاج لاستقرار فى اختيار قيادتها، من أجل النهوض بالسوق الذى ينتظر الكثير من الجراءات المحفزة لتنشيط عجلة الاستثمار، خاصة الأجنبى.
والجدير بالذكر بورصة مصر ربحت نحو 35.3 مليار جنيه، فى الشهر الأول بعد ثورة 30 يونيو، حيث سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 356.9 مليار جنيه مقارنةبـ321.6، وذلك بارتفاع عن الشهر الماضي قدره 11%.
وكان " عمران " قد تولي رئاسة البورصة في 23 سبتمبر2011، خلفا لمحمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة، انتهت فى يونيو الماضى، ولم يتم التجديد له من جانب يحى حامد وزير الاستثمار السابق، فى الوقت الذى أكد فيه "عمران "، أكثر من مرة عدم رغبته فى الاستمرار بمنصب رئيس البورصة وعزمه الاتجاه للتدريس الجامعى.
وكشف مسئولون بسوق المال، لـ"بوابة الأهرام" أن "عمران" قام بتربيطات خلال الفترة القليلة الماضية، للتقليل من تحركات القيادة الجديدة، على الرغم أنه أثنى على اختيار رئيس للبورصة من داخل العاملين بها، .. فبعدما تم الإعلان عن تشكيل لجنة استشارية لتطوير وتعزيز استراتيجيات السوق خلال 10 سنوات القادمة والعمل علي اقتراح آليات وأدوات جديدة لتنشيط دور البورصة.
بادر "عمران" بالإعلان بأن اللجنة ليست بجديدة بل إنها قائمة منذ عهد سامح الترجمان، رئيس البورصة الأسبق، وتتم إعادة هيكلة اللجنة بصورة مستثمرة منذ 13 عاماً باستثناء الفترة السابقة بسبب تداعيات الثورة.
وأكدوا أن "عمران" أحد المقربين للدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق، ومدير البنك الدولى الحالى، الذى واجه العديد من الاتهامات بعد ثورة 25 يناير تتعلق بإهدار المال العام، لقيامه ببيع عدد من شركات القطاع العام للأجانب وقت توليه الوزارة مثل النيل للكبريت، وطنطا للكتان، ومصر الجديدة للإسكان، والسويس للأسمنت، وعمر أفندي.
وأشاروا إلى أن عاطف الشريف، رئيس البورصة الحالى، كان قد اتخذ خطوات فيما يتعلق بعودة التداول علي أسهم الشركات المشطوبة إجباريا والتي تضرر منها آلاف المستثمرين فى 2009، وقت أن كان "عمران "، نائبا لرئيس البورصة فى ذلك التوقيت.
وأوضحوا أن البورصة تحتاج لاستقرار فى اختيار قيادتها، من أجل النهوض بالسوق الذى ينتظر الكثير من الجراءات المحفزة لتنشيط عجلة الاستثمار، خاصة الأجنبى.
والجدير بالذكر بورصة مصر ربحت نحو 35.3 مليار جنيه، فى الشهر الأول بعد ثورة 30 يونيو، حيث سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 356.9 مليار جنيه مقارنةبـ321.6، وذلك بارتفاع عن الشهر الماضي قدره 11%.