Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال مصدر بالحكومة المصرية يوم الأحد انه تم تعيين محمد عمران رئيسا لبورصة مصر وشريف سامي رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية وهما المنصبان الشاغران منذ 30 يونيو الماضى.
وأضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه لرويترز ان حازم الببلاوي رئيس الوزراء سيوقع الاثنين قرار تعيين عمران رئيسا للبورصة وشريف للرقابة المالية.
وكانت وزارة الاستثمار أعلنت في يونيو تعيين وليد حجازي رئيسا للرقابة المالية وتعيين عاطف ياسين رئيساً للبورصة. لكن تفعيل قرار وزير الاستثمار يحتاج إلى توقيع رئيس الوزراء عليه ونشره في الجريدة الرسمية وهو ما لم يتم عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي وحكومته في الثالث من يوليو تموز.
ولم يتسن على الفور الاتصال بعمران أو سامي للتعقيب.
وارتفعت البورصة المصرية لأعلى مستوياتها في خمسة أشهر يوم الاحد في ظل مؤشرات على حل وسط محتمل بين مؤيدي مرسي والحكومة المؤقتة وهو ما أدى إلى تنامي الآمال في حل سياسي للأزمة.
كان عمران تولى رئاسة البورصة في 22 سبتمبر 2011 في وقت شهد فيه الاقتصاد المصري تدهورا كبيرا وتضررت السياحة والاستثمار جراء القلاقل السياسية في البلاد منذ الاطاحة بحسني مبارك في فبراير شباط 2011 في انتفاضة شعبية. وانتهت المدة القانونية لعمران في المنصب في 30 يونيو وأكد على عدم نيته الاستمرار في المنصب دون إبداء أسباب.
ويشغل سامي منصب العضو المنتدب لشركة مصر المالية الذراع الاستثمارية لبنك مصر وهو عضو مجلس إدارة في الهيئة العامة للاستثمار وعضو مجلس إدارة في بنك القاهرة والعديد من الشركات.
وأضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه لرويترز ان حازم الببلاوي رئيس الوزراء سيوقع الاثنين قرار تعيين عمران رئيسا للبورصة وشريف للرقابة المالية.
وكانت وزارة الاستثمار أعلنت في يونيو تعيين وليد حجازي رئيسا للرقابة المالية وتعيين عاطف ياسين رئيساً للبورصة. لكن تفعيل قرار وزير الاستثمار يحتاج إلى توقيع رئيس الوزراء عليه ونشره في الجريدة الرسمية وهو ما لم يتم عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي وحكومته في الثالث من يوليو تموز.
ولم يتسن على الفور الاتصال بعمران أو سامي للتعقيب.
وارتفعت البورصة المصرية لأعلى مستوياتها في خمسة أشهر يوم الاحد في ظل مؤشرات على حل وسط محتمل بين مؤيدي مرسي والحكومة المؤقتة وهو ما أدى إلى تنامي الآمال في حل سياسي للأزمة.
كان عمران تولى رئاسة البورصة في 22 سبتمبر 2011 في وقت شهد فيه الاقتصاد المصري تدهورا كبيرا وتضررت السياحة والاستثمار جراء القلاقل السياسية في البلاد منذ الاطاحة بحسني مبارك في فبراير شباط 2011 في انتفاضة شعبية. وانتهت المدة القانونية لعمران في المنصب في 30 يونيو وأكد على عدم نيته الاستمرار في المنصب دون إبداء أسباب.
ويشغل سامي منصب العضو المنتدب لشركة مصر المالية الذراع الاستثمارية لبنك مصر وهو عضو مجلس إدارة في الهيئة العامة للاستثمار وعضو مجلس إدارة في بنك القاهرة والعديد من الشركات.