Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
تستعد اللجنة العليا للحج والعمرة لمناقشة أزمة حصة الـ ٢٠ % المقرر خصمها من حصة الحج المصرية والتى تبلغ ٧٩ ألف تأشيرة، اليوم، وحذرت غرفة شركات السياحية من تحميل الـ ٢٠ % لشركات السياحة، خاصة فى ظل الخسائر الأخيرة التى عانت منها الشركات أثناء موسم العمرة.
وقال باسل السيسى، رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة، لـ« المصرى اليوم»، إن الشركات لديها التزامات تجاه ضيوف الرحمن، وقامت بدفع مقدمات لحجز الفنادق وخدمات الطوافة بنسبة ٧٠٪ من قيمة تعاقداتها، موضحا أن خصم حصة الـ ٢٠ % من الشركات يؤدى إلى فقدان العملاء الثقة فيها ويضعها فى موقف صعب من ناحية رد مقدمات الحجاج. وأعدت لجنة السياحة الدينية تقريرا رسميا حول أزمة تأشيرات الحج، خاصة بعد الخسائر التى تكبدتها عقب موسم العمرة، والتى بلغت ٣٠٠ مليون ريال سعودى بعد تراجع أعداد المعتمرين خلال الموسم الجارى مقارنة بالموسم الماضى بنسبة ٣٣%، فيما تبدأ اللجنة العليا للحج والعمرة مناقشة أزمة تراجع عدد تأشيرات الحج بنسبة ٢٠% بسبب توسعات الحرم اليوم الإثنين.
وقال التقرير الذى تلقى هشام زعزوع، وزير السياحة، نسخة منه لعرضه على مجلس الوزراء، إن شركات السياحة تعاقدت على أماكن إقامة حجاجها وخدمات الطوافة والمشاعر المقدسة حسب العدد الذى أقرته الحكومة للشركات وهو ٣٧ ألف حاج، وطبقا للأعراف التجارية فى الحج والعمرة، فقد سددت شركات السياحة.
وقال باسل السيسى، رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة، لـ« المصرى اليوم»، إن الشركات لديها التزامات تجاه ضيوف الرحمن، وقامت بدفع مقدمات لحجز الفنادق وخدمات الطوافة بنسبة ٧٠٪ من قيمة تعاقداتها، موضحا أن خصم حصة الـ ٢٠ % من الشركات يؤدى إلى فقدان العملاء الثقة فيها ويضعها فى موقف صعب من ناحية رد مقدمات الحجاج. وأعدت لجنة السياحة الدينية تقريرا رسميا حول أزمة تأشيرات الحج، خاصة بعد الخسائر التى تكبدتها عقب موسم العمرة، والتى بلغت ٣٠٠ مليون ريال سعودى بعد تراجع أعداد المعتمرين خلال الموسم الجارى مقارنة بالموسم الماضى بنسبة ٣٣%، فيما تبدأ اللجنة العليا للحج والعمرة مناقشة أزمة تراجع عدد تأشيرات الحج بنسبة ٢٠% بسبب توسعات الحرم اليوم الإثنين.
وقال التقرير الذى تلقى هشام زعزوع، وزير السياحة، نسخة منه لعرضه على مجلس الوزراء، إن شركات السياحة تعاقدت على أماكن إقامة حجاجها وخدمات الطوافة والمشاعر المقدسة حسب العدد الذى أقرته الحكومة للشركات وهو ٣٧ ألف حاج، وطبقا للأعراف التجارية فى الحج والعمرة، فقد سددت شركات السياحة.