الصيااااااد
إلغاء نهائي
الراي 5 اغسطس ٢٠١٣
البعض يرى أن استراتيجيتها بحاجة إلى شيء من الشفافية
«الهيئة» تسحب 14 مليون دولار من أموال البورصة خلال 3 أشهر!
هل هناك نية لتفريغ محفظة البورصة لدى البنوك ؟ (تصوير نايف العقلة)
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب علاء السمان |
طلبت «هيئة الأسواق» تحويل مبالغ مالية تصل الى 4 ملايين دينار خلال أقل من ثلاثة أشهر، وذلك من حسابات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) دون معرفة القنوات التي تُستخدم فيها هذه المبالغ حتى الآن.
فهل تسعى الى تفريغ حسابات البورصة لدى البنوك من محتواها ومن ثم نقل المبالغ التي تقارب 210 ملايين دينار (تراجعت في ظل السحب المتواصل من قبل الهيئة)؟ أم ان هناك مشاريع حيوية تحتاح كل هذا الإنفاق لدى قطاعات الهيئة المختلفة؟
ولاحظت «الراي» تكرار طلب تحويل المبالغ من «لجنة السوق» التي تدير الأموال التي آلت الى الهيئة بحكم القانون وذلك وفقاً لتفويض صادر لها من مجلس مفوضي الهيئة بتاريخ 19 سبتمبر 2010، إذ كانت الأموال المطلوبة بواقع مليوني دينار في كل مرة، المرة السابقة كانت مطلع مايو الماضي والثانية قبل أيام قليلة.
ولم تكشف «الهيئة» عن خطط ومشاريع حيوية تصب في صالح سوق المال، ما يستدعي إنفاق أربعة ملايين دينار ما يعادل نحو 14 مليون دولار، وذلك بخلاف مبالغ أخرى تم تحويلها خلال العامين الماضيين منها قيمة العقد البالغ 5 ملايين دولار أميركي مع «إتش إس بي سي»، وعقود الاستشارات القانونية الأخرى.
وكانت معلومات تناولتها «الراي» في وقت سابق أشارت إلى أن المبالغ المسحوبة من حسابات البورصة لدى البنوك منذ تدشين «هيئة الأسواق» وحتى مايو الماضي تقارب 12 مليون دينار من إيرادات البورصة التي جنتها على مدار نحو ثلاثة عقود، وذلك بخلاف مليوني دينار طلبتها الهيئة قبل أيام أيضاً.
ولكن ماذا ستفعل الهيئة حال خصخصة البورصة، التي تستفيد من وضعها الحالي؟ وهل سيكون لها نصيب من الايرادات اليومية للتداول بعد الخصخصة لصالح جهات مختلفة؟ وبأي حق؟
ويتبع السوق إجراءات محددة تتعلق بإيرادات التداول اليومية تعتمد على أساس توزيعها بواقع 30 في المئة ما بين البورصة والمقاصة و70 في المئة لصالح شركات الوساطة المالية، فيما تؤول حصة البورصة الى الهيئة بحكم القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية، ما يعين انها ستكون ضمن المميزات التي ستخضع للخصخصة.
وبالتالي، فإن الهيئة ستفقد منفذاً رئيساً من منافذ الدخل لديها مع العلم أن حصة البورصة من تلك الإيرادات تمثل العصب الرئيسي للمبالغ التي جنتها على مدار نحو ثلاثين عاماً منذ التأسيس في منتصف الثمانينات.
وتشير مصادر الى ان مفوضي الهيئة يسعون الى تطوير دورة العمل من خلال دراسات ومتابعات مستمرة مع الأطراف ذات العلاقة، إلا أن حجم المبالغ المحولة من حسابات البورصة لدى البنوك المحلية الى حسابها تستوجب الإيضاح، حتى وإن كانت هيئة مستقلة، لاسيما أن الاموال التي تُنفق منها تم جمعها عبر عاملي البورصة الذين يواجهون اليوم تحديات جديدة في ظل سياسات الهيئة!
وتحذر المصادر من تفكير الهيئة في تعويض العجز عبر فرض رسوم جديدة لإنعاش مواردها، أو اقتطاع حصّة لها من رسوم التداول. فذلك الامر خيارٌ ستكون له سلبياته، لأن العديد من الشركات والأشخاص المرخص لهم يشكون حالياً من ارتفاع رسوم الهيئة وشركات الوساطة التي ستكون مطالبة بسداد مئة ألف دينار رسوم سنوية بخلاف رسوم تسجيل الموظفين وغيرها.
وترى المصادر ان تأجيل الخصخصة قد يكون حلاً مناسباً خلال الوقت الحالي، إلى حين وضع معالجات كافية لموقف وظروف الهيئة المستقبلية دون الإخلال بدورها الرقابي، أو بوضع القطاعات المرخص لها من شركات وكيانات مختلفة.
يشار الى أن الهيئة لم تتوقف عن التوظيف وملء شواغر هيكلها الإداري دون العبء كثيراً بموقف موظفي البورصة، فيما تهتم بقضية تقليص العمالة الوافدة كي لا يتجاوزوا نسبة 25 في المئة من إجمالي العاملين حسب القانون، وسط توقعات بان تبدأ هذه الإجراءات اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل.
ومازالت قضايا شريحة من موظفي البورصة قائمة بالمحاكم يطالبون بأحقيتهم في مواقع شغلتها الهيئة بكوادر خارجية منذ إطلاقها، إذ سيكون لتلك القضية وقفة مهمة عن قريب لاسيما وان التقارير المطلوبة في شأن احتياجات السوق من العاملين في ظل الخصخصة تشير الى معلومات قد لا تحظى بإعجاب شرائح الموظفين المختلفة!
البعض يرى أن استراتيجيتها بحاجة إلى شيء من الشفافية
«الهيئة» تسحب 14 مليون دولار من أموال البورصة خلال 3 أشهر!
هل هناك نية لتفريغ محفظة البورصة لدى البنوك ؟ (تصوير نايف العقلة)
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب علاء السمان |
طلبت «هيئة الأسواق» تحويل مبالغ مالية تصل الى 4 ملايين دينار خلال أقل من ثلاثة أشهر، وذلك من حسابات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) دون معرفة القنوات التي تُستخدم فيها هذه المبالغ حتى الآن.
فهل تسعى الى تفريغ حسابات البورصة لدى البنوك من محتواها ومن ثم نقل المبالغ التي تقارب 210 ملايين دينار (تراجعت في ظل السحب المتواصل من قبل الهيئة)؟ أم ان هناك مشاريع حيوية تحتاح كل هذا الإنفاق لدى قطاعات الهيئة المختلفة؟
ولاحظت «الراي» تكرار طلب تحويل المبالغ من «لجنة السوق» التي تدير الأموال التي آلت الى الهيئة بحكم القانون وذلك وفقاً لتفويض صادر لها من مجلس مفوضي الهيئة بتاريخ 19 سبتمبر 2010، إذ كانت الأموال المطلوبة بواقع مليوني دينار في كل مرة، المرة السابقة كانت مطلع مايو الماضي والثانية قبل أيام قليلة.
ولم تكشف «الهيئة» عن خطط ومشاريع حيوية تصب في صالح سوق المال، ما يستدعي إنفاق أربعة ملايين دينار ما يعادل نحو 14 مليون دولار، وذلك بخلاف مبالغ أخرى تم تحويلها خلال العامين الماضيين منها قيمة العقد البالغ 5 ملايين دولار أميركي مع «إتش إس بي سي»، وعقود الاستشارات القانونية الأخرى.
وكانت معلومات تناولتها «الراي» في وقت سابق أشارت إلى أن المبالغ المسحوبة من حسابات البورصة لدى البنوك منذ تدشين «هيئة الأسواق» وحتى مايو الماضي تقارب 12 مليون دينار من إيرادات البورصة التي جنتها على مدار نحو ثلاثة عقود، وذلك بخلاف مليوني دينار طلبتها الهيئة قبل أيام أيضاً.
ولكن ماذا ستفعل الهيئة حال خصخصة البورصة، التي تستفيد من وضعها الحالي؟ وهل سيكون لها نصيب من الايرادات اليومية للتداول بعد الخصخصة لصالح جهات مختلفة؟ وبأي حق؟
ويتبع السوق إجراءات محددة تتعلق بإيرادات التداول اليومية تعتمد على أساس توزيعها بواقع 30 في المئة ما بين البورصة والمقاصة و70 في المئة لصالح شركات الوساطة المالية، فيما تؤول حصة البورصة الى الهيئة بحكم القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية، ما يعين انها ستكون ضمن المميزات التي ستخضع للخصخصة.
وبالتالي، فإن الهيئة ستفقد منفذاً رئيساً من منافذ الدخل لديها مع العلم أن حصة البورصة من تلك الإيرادات تمثل العصب الرئيسي للمبالغ التي جنتها على مدار نحو ثلاثين عاماً منذ التأسيس في منتصف الثمانينات.
وتشير مصادر الى ان مفوضي الهيئة يسعون الى تطوير دورة العمل من خلال دراسات ومتابعات مستمرة مع الأطراف ذات العلاقة، إلا أن حجم المبالغ المحولة من حسابات البورصة لدى البنوك المحلية الى حسابها تستوجب الإيضاح، حتى وإن كانت هيئة مستقلة، لاسيما أن الاموال التي تُنفق منها تم جمعها عبر عاملي البورصة الذين يواجهون اليوم تحديات جديدة في ظل سياسات الهيئة!
وتحذر المصادر من تفكير الهيئة في تعويض العجز عبر فرض رسوم جديدة لإنعاش مواردها، أو اقتطاع حصّة لها من رسوم التداول. فذلك الامر خيارٌ ستكون له سلبياته، لأن العديد من الشركات والأشخاص المرخص لهم يشكون حالياً من ارتفاع رسوم الهيئة وشركات الوساطة التي ستكون مطالبة بسداد مئة ألف دينار رسوم سنوية بخلاف رسوم تسجيل الموظفين وغيرها.
وترى المصادر ان تأجيل الخصخصة قد يكون حلاً مناسباً خلال الوقت الحالي، إلى حين وضع معالجات كافية لموقف وظروف الهيئة المستقبلية دون الإخلال بدورها الرقابي، أو بوضع القطاعات المرخص لها من شركات وكيانات مختلفة.
يشار الى أن الهيئة لم تتوقف عن التوظيف وملء شواغر هيكلها الإداري دون العبء كثيراً بموقف موظفي البورصة، فيما تهتم بقضية تقليص العمالة الوافدة كي لا يتجاوزوا نسبة 25 في المئة من إجمالي العاملين حسب القانون، وسط توقعات بان تبدأ هذه الإجراءات اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل.
ومازالت قضايا شريحة من موظفي البورصة قائمة بالمحاكم يطالبون بأحقيتهم في مواقع شغلتها الهيئة بكوادر خارجية منذ إطلاقها، إذ سيكون لتلك القضية وقفة مهمة عن قريب لاسيما وان التقارير المطلوبة في شأن احتياجات السوق من العاملين في ظل الخصخصة تشير الى معلومات قد لا تحظى بإعجاب شرائح الموظفين المختلفة!