Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - في مبادرة غير متوقعة أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تخفيض أسعار العائد علي الإيداع والإقراض لدي البنك المركزي بنسبة نصف في المائة دون أن تفسر اللجنة في بيانها الصادر بهذا الشآن أسباب هذا التخفيض.
كل المؤشرات تؤكد أن هذا التخفيض الذي سبقه إصدار لأذون الخزانة يتخفيض علي عائدها بنسبة1 % كاملة, إضافة لتخفيض سعر الصرف للدولار أمام الجنيه, وتخفيض للكريدور يعطي مؤشرا أن البنك المركزي يقوم بواجبه كصانع للسياسة النقدية في إطار خطة شاملة من الحكومة تهدف إلي أمرين الأول سياسي والثاني توسعي بالاضافة إلي عامل نفسي.
حول هذا القرار, وفي قراءة عاجلة إستطلعنا رأي رؤساء البنوك والخبراء حول مغزي هذا القرار وتوقيته. البداية كانت مع محمد بركات رئيس بنك مصر ورئيس إتحاد المصارف العربية والذي أكد أن القرار رسالة إيجابية للسوق, خاصة وأن أسعار العائد علي أذون الخزانة والسندات الحكومية إنخفض, وهذا القرار توجه من البنك المركزي لتقوم السياسة النقدية بدورها في تشجيع الإستثمار.
وأكد أن هناك إجتماع صباح اليوم الأحد ببنك مصر لبحث القرار وكيفية تنفيذه, وتحديد الأوعية الإدخارية التي سيتم التخفيض عليها وتلك التي ستظل بذات أسعار العائد, وأشار أن القرار رسالة إيجابية لرجال الأعمال والمنتجين الراغبين في العمل والتوسع واستئناف النشاط حيث أن تخفيض سعر الفائدة علي الإقراض يقلل من التكلفة.
من ناحية أخري أكد محمد بركات علي ضرورة قيام الحكومة بدورها لتحقيق الفائدة المرجوة من مثل هذا القرار وذلك بوضع خطة عاجلة لإستعادة الأمن والإستقرار, وهما العنصرين الأهم في دعم الإستثمار وتشجيع المستثمرين علي المخاطرة.
هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي ـ مصر ورئيس إتحاد البنوك المصرية أكد أن السوق خلال هذا الصيف هادئة تماما وأن قرار المركزي يحتاج إلي دراسة متأنية, وأن هناك إجتماعات تبدأ اليوم بالبنك لدراسة القرار وتحديد التوجه اللازم مشيرا ان القرار رسالة إيجابية لمعاودة النشاط وتشجيع الاستثمار.
حسن عبد المجيد الرئيس التنفيذي لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية أكد أن القرار له دلالاته, ويأمل أن يشجع الإستثمار ويحفز رجال الأعمال علي القيام بواجبهم الوطني للدفع بعجلة الإنتاج, خاصة وأن ذلك يواكبه انخفاض في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه.
وعلي مستوي البنوك أكد عبد المجيد أن كافة البنوك العاملة في السوق المصرية تنتظر لتري كيفية تعامل كل من بنك مصر والبنك الأهلي مع القرار حيث أنهما يمثلان أكثر من نصف السوق وقراراتهما مؤشرا لباقي البنوك, وهذا سيتضح خلال الأسبوع الجاري.
وأضاف حسن عبد المجيد أن البنك المركزي بالضرورة لديه مؤشرات مهمة دفعته لإتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت, وهناك مؤشرات طيبة علي تعافي الشهية للإستثمار.
عبد الحميد أبو موسي محافظ بنك فيصل الإسلامي يؤكد أن القرار له دلالات قوية بأن الحكومة الحالية تتخذ سياسات توسعية بالرغم من فجوة العجز في الموازنة, وأن البنك المركزي يقوم بدوره في هذا التوجه من خلال السياسة النقدية.
وقال أن قرار المركزي يخفض في تكلفة التمويل علي المستثمر, وأن الإصدار الأخير من أذون الخزانة خفض أسعار الفائدة بواقع1% وبالتالي أسعار العائد للإيداع والإقراض بالبنوك لن تكون أعلي من العائد علي أذون الخزانة, المؤشر الثالث أن تحويلات تمت من الخليج والسعودية لمصر تساعد علي تقليل الفجوة في الموارد وبالتالي القرار جيد ومؤشر طيب لبدء تعافي الأسواق وتنشيط الإستثمار ودوران عجلة الإنتاج من جديد.
وأضاف أن تخفيض تكلفة التمويل علي المستثمر ليست الدافع الوحيد للاستثمار لأنه لابد من إستعادة الأمن علي المستوي القومي حتي تؤتي قرارات السياسة النقدية بأثارها. وأوضح أن القرار لن يؤثر علي المدي القصير علي جانب الإدخار حيث أنه لن يسري علي الودائع المرتبطة بأجال زمنية محددة, ومن المفروض ألا يكون هناك رد فعل كبير من بنكي الأهلي ومصر لتخفيض العائد علي الأوعية الإدخارية والشهادات حيث أن العائد علي هذه الأوعية يستخدمه أصحابها في الإنفاق الإستهلاكي الذي بدوره يؤدي لاستمرار دوران عجلة الإنتاج للإستثمارات القائمة, وبالتالي إستمرار الربحية وتوليد الضريبة عن هذه الأنشطة, وتخفيض العائد علي الودائع يعني تخفيض الطلب علي السلع والخدمات وهذا غير مطلوب في هذه المرحلة.
وطالب بالتأني في تنفيذ القرار علي جانب الودائع علي الأقل حتي موعد إنعقاد لجنة السياسة النقدية المقبل. فسواء كان المدخر ينفق العائد علي مدخراته في جانب الإستهلاك, أو يعيد إدخاره كلا التوجهين مطلوب.
فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان يري أن قرار البنك المركزي رسالة إيجابية للسوق بأننا يجب أن نعمل أكثر حيث أن تخفيض تكلفة التسليف يعني دعوة صريحة لتشجيع الإستثمار.
ويري أن مجلس الوزراء يعمل في المرحلة الإنتقالية علي تنشيط الأسواق ولكن هذه النسبة غير كافية, ويتوقع إذا حدث إستقرار مزيد من التخفيض في الفترات المقبلة حتي تعود السوق لمعدلات العائد السابقة والتي إرتفعت نتيجة لإرتفاع معدلات التضخم خلال العامين والنصف الماضيين.
وقال أن أسعار العائد المعلنة من البنك المركزي إسترشادية ويتوقع أن تبدأ البنوك في تخفيض الفائدة تدريجيا علي الودائع والقروض القائمة مع التجديد للقرض أو للوديعة. وأعرب عن توقعاته بأن تعقد البنوك العاملة في السوق المصرية إجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الجاري لدراسة قرار المركزي وكيفية تطبيقه وعلي أي نوعية من القروض والودائع.
علي مستوي السوق يري محمد يونس رئيس مجموعة' كونكورد' للإستثمارات العالمية أن قرار المركزي سيؤثر إيجابيا بطريق غير مباشر علي الإستثمار في سوق الأسهم والبورصة وقال أنه إشارة واضحة لرجال الأعمال والمستثمرين بالعودة للإستثمار والعمل.
كل المؤشرات تؤكد أن هذا التخفيض الذي سبقه إصدار لأذون الخزانة يتخفيض علي عائدها بنسبة1 % كاملة, إضافة لتخفيض سعر الصرف للدولار أمام الجنيه, وتخفيض للكريدور يعطي مؤشرا أن البنك المركزي يقوم بواجبه كصانع للسياسة النقدية في إطار خطة شاملة من الحكومة تهدف إلي أمرين الأول سياسي والثاني توسعي بالاضافة إلي عامل نفسي.
حول هذا القرار, وفي قراءة عاجلة إستطلعنا رأي رؤساء البنوك والخبراء حول مغزي هذا القرار وتوقيته. البداية كانت مع محمد بركات رئيس بنك مصر ورئيس إتحاد المصارف العربية والذي أكد أن القرار رسالة إيجابية للسوق, خاصة وأن أسعار العائد علي أذون الخزانة والسندات الحكومية إنخفض, وهذا القرار توجه من البنك المركزي لتقوم السياسة النقدية بدورها في تشجيع الإستثمار.
وأكد أن هناك إجتماع صباح اليوم الأحد ببنك مصر لبحث القرار وكيفية تنفيذه, وتحديد الأوعية الإدخارية التي سيتم التخفيض عليها وتلك التي ستظل بذات أسعار العائد, وأشار أن القرار رسالة إيجابية لرجال الأعمال والمنتجين الراغبين في العمل والتوسع واستئناف النشاط حيث أن تخفيض سعر الفائدة علي الإقراض يقلل من التكلفة.
من ناحية أخري أكد محمد بركات علي ضرورة قيام الحكومة بدورها لتحقيق الفائدة المرجوة من مثل هذا القرار وذلك بوضع خطة عاجلة لإستعادة الأمن والإستقرار, وهما العنصرين الأهم في دعم الإستثمار وتشجيع المستثمرين علي المخاطرة.
هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي ـ مصر ورئيس إتحاد البنوك المصرية أكد أن السوق خلال هذا الصيف هادئة تماما وأن قرار المركزي يحتاج إلي دراسة متأنية, وأن هناك إجتماعات تبدأ اليوم بالبنك لدراسة القرار وتحديد التوجه اللازم مشيرا ان القرار رسالة إيجابية لمعاودة النشاط وتشجيع الاستثمار.
حسن عبد المجيد الرئيس التنفيذي لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية أكد أن القرار له دلالاته, ويأمل أن يشجع الإستثمار ويحفز رجال الأعمال علي القيام بواجبهم الوطني للدفع بعجلة الإنتاج, خاصة وأن ذلك يواكبه انخفاض في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه.
وعلي مستوي البنوك أكد عبد المجيد أن كافة البنوك العاملة في السوق المصرية تنتظر لتري كيفية تعامل كل من بنك مصر والبنك الأهلي مع القرار حيث أنهما يمثلان أكثر من نصف السوق وقراراتهما مؤشرا لباقي البنوك, وهذا سيتضح خلال الأسبوع الجاري.
وأضاف حسن عبد المجيد أن البنك المركزي بالضرورة لديه مؤشرات مهمة دفعته لإتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت, وهناك مؤشرات طيبة علي تعافي الشهية للإستثمار.
عبد الحميد أبو موسي محافظ بنك فيصل الإسلامي يؤكد أن القرار له دلالات قوية بأن الحكومة الحالية تتخذ سياسات توسعية بالرغم من فجوة العجز في الموازنة, وأن البنك المركزي يقوم بدوره في هذا التوجه من خلال السياسة النقدية.
وقال أن قرار المركزي يخفض في تكلفة التمويل علي المستثمر, وأن الإصدار الأخير من أذون الخزانة خفض أسعار الفائدة بواقع1% وبالتالي أسعار العائد للإيداع والإقراض بالبنوك لن تكون أعلي من العائد علي أذون الخزانة, المؤشر الثالث أن تحويلات تمت من الخليج والسعودية لمصر تساعد علي تقليل الفجوة في الموارد وبالتالي القرار جيد ومؤشر طيب لبدء تعافي الأسواق وتنشيط الإستثمار ودوران عجلة الإنتاج من جديد.
وأضاف أن تخفيض تكلفة التمويل علي المستثمر ليست الدافع الوحيد للاستثمار لأنه لابد من إستعادة الأمن علي المستوي القومي حتي تؤتي قرارات السياسة النقدية بأثارها. وأوضح أن القرار لن يؤثر علي المدي القصير علي جانب الإدخار حيث أنه لن يسري علي الودائع المرتبطة بأجال زمنية محددة, ومن المفروض ألا يكون هناك رد فعل كبير من بنكي الأهلي ومصر لتخفيض العائد علي الأوعية الإدخارية والشهادات حيث أن العائد علي هذه الأوعية يستخدمه أصحابها في الإنفاق الإستهلاكي الذي بدوره يؤدي لاستمرار دوران عجلة الإنتاج للإستثمارات القائمة, وبالتالي إستمرار الربحية وتوليد الضريبة عن هذه الأنشطة, وتخفيض العائد علي الودائع يعني تخفيض الطلب علي السلع والخدمات وهذا غير مطلوب في هذه المرحلة.
وطالب بالتأني في تنفيذ القرار علي جانب الودائع علي الأقل حتي موعد إنعقاد لجنة السياسة النقدية المقبل. فسواء كان المدخر ينفق العائد علي مدخراته في جانب الإستهلاك, أو يعيد إدخاره كلا التوجهين مطلوب.
فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان يري أن قرار البنك المركزي رسالة إيجابية للسوق بأننا يجب أن نعمل أكثر حيث أن تخفيض تكلفة التسليف يعني دعوة صريحة لتشجيع الإستثمار.
ويري أن مجلس الوزراء يعمل في المرحلة الإنتقالية علي تنشيط الأسواق ولكن هذه النسبة غير كافية, ويتوقع إذا حدث إستقرار مزيد من التخفيض في الفترات المقبلة حتي تعود السوق لمعدلات العائد السابقة والتي إرتفعت نتيجة لإرتفاع معدلات التضخم خلال العامين والنصف الماضيين.
وقال أن أسعار العائد المعلنة من البنك المركزي إسترشادية ويتوقع أن تبدأ البنوك في تخفيض الفائدة تدريجيا علي الودائع والقروض القائمة مع التجديد للقرض أو للوديعة. وأعرب عن توقعاته بأن تعقد البنوك العاملة في السوق المصرية إجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الجاري لدراسة قرار المركزي وكيفية تطبيقه وعلي أي نوعية من القروض والودائع.
علي مستوي السوق يري محمد يونس رئيس مجموعة' كونكورد' للإستثمارات العالمية أن قرار المركزي سيؤثر إيجابيا بطريق غير مباشر علي الإستثمار في سوق الأسهم والبورصة وقال أنه إشارة واضحة لرجال الأعمال والمستثمرين بالعودة للإستثمار والعمل.