Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - تعلن الحكومة خلال ايام عن اجراءات اقتصادية جديدة تستهدف تخفيف الاعباء عن المواطنين وتحقيق انتعاش جزئى لبعض القطاعات الانتاجية الخدمية .
قالت مصادر بوزارة المالية ان الحكومة ستقرر وقف زيادة ضريبة المبيعات على السجائر والاتصالات والحديد والاسمنت والمياه الغازية اضافة الى تفعيل النص الخاص برفع حد الاعفاء الضريبى للموظفين الى 9 الاف جم سنويا .
وكذلك تفعيل المبادرة الخاصة باسقاط ديون المزارعين الاقل من 10 الاف جم والتى تم وقف العمل بها لرفض بنك الائتمان الزراعى تنفيذها لعدم سداد الحكومة قيمة المديونية .
اشارت المصادر الى انه من المقرر ضخ استثمارات جديدة لتحريك قطاعات الانشاءات والمقاولات بتنفيذ عدد من مشروعات البنية الاساسية وانجاز المشروعات المتوقفة محدودة التكلفة وذات عائد اجتماعى .
قالت المصادر انه ستتم اعادة تنشيط العمل بالمجمعات الاستهلاكية من خلال طرح السلع باسعار مخفضة لمواجهة ارتفاعات الاسعار لتخفيف العبء عن المواطنين حيث ستتعاقد الحكومة على السلع الرئيسية وطرحها بسعر التكلفة للمواطنين ومقرر ان تعلن الحكومة ايضا عن طرح عدد من الوحدات السكنية للمواطنين ضمن مشروع المليون وحدة .
قالت مصادر مسئولة بادارة التمويل فى وزارة المالية ان تلك الاجراءات لن يكون لها اثر مالى كبير على الموازنة حيث يجرى حاليا مراجعات من اجل ترشيد الانفاق والتخلص من البنود غير الضرورية وبالتالى تحقيق وفر فى ابواب الموازنة مشيرة الى ان الاستغناء عن المستشارين فى جميع وزارات الدولة من شانه ان يوفر 1.2 مليار جم وتطبيق الحد الاقصى يوفر مليارى جم وهما كافيان لضخهما فى مشروعات استهلاكية تعود بالنفع على المواطنين .
قالت مصادر بالوزارة انه من المتوقع ان تجدد الحكومة تفعيل برنامج استهداف القرى الاكثر فقرا والدعم النقدى المشروط والذى يحظى بدعم من الجهات المانحة ومنذ توقفه توقفت المنح الخاصة به فضلا عن ان ذلك سيدعم اتجاه الحكومة نحو العدالة الاجتماعية المدعوة من الثورة حيث ان اجمالى ما يكلفه البرنامج بصورته الحالية لا يتعدى 48 مليون جم سنويا حيث تحصل كل اسرة على 200 جم فقط .
قالت مصادر بوزارة المالية ان الحكومة ستقرر وقف زيادة ضريبة المبيعات على السجائر والاتصالات والحديد والاسمنت والمياه الغازية اضافة الى تفعيل النص الخاص برفع حد الاعفاء الضريبى للموظفين الى 9 الاف جم سنويا .
وكذلك تفعيل المبادرة الخاصة باسقاط ديون المزارعين الاقل من 10 الاف جم والتى تم وقف العمل بها لرفض بنك الائتمان الزراعى تنفيذها لعدم سداد الحكومة قيمة المديونية .
اشارت المصادر الى انه من المقرر ضخ استثمارات جديدة لتحريك قطاعات الانشاءات والمقاولات بتنفيذ عدد من مشروعات البنية الاساسية وانجاز المشروعات المتوقفة محدودة التكلفة وذات عائد اجتماعى .
قالت المصادر انه ستتم اعادة تنشيط العمل بالمجمعات الاستهلاكية من خلال طرح السلع باسعار مخفضة لمواجهة ارتفاعات الاسعار لتخفيف العبء عن المواطنين حيث ستتعاقد الحكومة على السلع الرئيسية وطرحها بسعر التكلفة للمواطنين ومقرر ان تعلن الحكومة ايضا عن طرح عدد من الوحدات السكنية للمواطنين ضمن مشروع المليون وحدة .
قالت مصادر مسئولة بادارة التمويل فى وزارة المالية ان تلك الاجراءات لن يكون لها اثر مالى كبير على الموازنة حيث يجرى حاليا مراجعات من اجل ترشيد الانفاق والتخلص من البنود غير الضرورية وبالتالى تحقيق وفر فى ابواب الموازنة مشيرة الى ان الاستغناء عن المستشارين فى جميع وزارات الدولة من شانه ان يوفر 1.2 مليار جم وتطبيق الحد الاقصى يوفر مليارى جم وهما كافيان لضخهما فى مشروعات استهلاكية تعود بالنفع على المواطنين .
قالت مصادر بالوزارة انه من المتوقع ان تجدد الحكومة تفعيل برنامج استهداف القرى الاكثر فقرا والدعم النقدى المشروط والذى يحظى بدعم من الجهات المانحة ومنذ توقفه توقفت المنح الخاصة به فضلا عن ان ذلك سيدعم اتجاه الحكومة نحو العدالة الاجتماعية المدعوة من الثورة حيث ان اجمالى ما يكلفه البرنامج بصورته الحالية لا يتعدى 48 مليون جم سنويا حيث تحصل كل اسرة على 200 جم فقط .