Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
اجتمعت المجموعة الوزارية الاقتصادية أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء وحضور كل من محافظ البنك المركزي ونائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير التعاون الدولي ووزراء المالية والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والإسكان والزراعة والسياحة والتموين.
وصرح الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير التعاون الدولي، أن الاجتماع يأتي لتحديد أولويات عمل المجموعة الاقتصادية والتي تم الاتفاق على أن تتركز في المرحلة القادمة على ثلاثة محاور، الأول: يتعلق بتنشيط الاقتصاد وتدوير عجلة الانتاج وذلك عن طريق التعامل مع مشاكل المستثمرين وطلباتهم المعطلة في الفترة الماضية والسعى لحلها وإزالة العقبات من أمامها وكذلك عن طريق مقاومة ثقافة الأيدي المرتعشة في المصالح الحكومية وتمكين الجهاز الاداري للدولة من العمل بكفاءة، وأخيرا عن طريق الاتصال مع أصحاب المشروعات والورش والمصانع المتعثرة والمغلقة او التي تعمل بأقل من طاقتها من اجل مساعدتها على العودة الى نشاطها المعتاد والتوسع فيه.
أما المحور الثاني فيتناول الإجراءات والقرارات والمشروعات التي تؤدي الى البدء في تحقيق التحسن المطلوب في حياة المواطنين عن طريق توفير فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات وتوفير السلع والمواد الأولية، وأخيرا فان المحور الثالث يتعلق بالإعداد بوضع خطة شاملة لتحديث وتأهيل البنية التحتية القومية للبلد وعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد والجهود والخبرات لتنفيذ هذه الخطة القومية بما يرفع من كفاءة عملية الإنتاج والتوزيع ويحسن أداء الخدمات المتاحة للمواطنين ويقلل من تكلفة القيام بالأعمال. وأضاف بهاء الدين أن المجموعة انتهت الى تكليف الوزراء المعنيين بحصر المواقع القيادية الشاغرة على قمة المؤسسات والهيئات الاقتصادية من اجل تعيين اصحاب الخبرة والكفاءة بما يؤدي الى تنشيط عمل الأجهزة الإدارية وتنشيط الأداء الاقتصادي والرقابي على ان يعلن ذلك في موعد لا يتجاوز بدء الأسبوع المقبل، واتخاذ الإجراءات العاجلة للنظر في الديون الزراعية الصغيرة التي كان النظام السابق قد اصدر قانونا بإعفائها ولم يتم تطبيقه حتى الآن، بالإضافة إلى حصر الأراضى الزراعية المتاحة في مختلف المحافظات تمهيدا لإتاحتها للمزارعين وللشركات وفقا لضوابط تحقق العدالة وتكافؤ الفرص الاستخدام الاقتصادي، فضلاً عن تقديم مشروع قانون الى مجلس الوزراء معروض من وزارة الصناعة والتجارة بشان تسهيل إجراءات طرح الاراضي المخصصة للاستثمار الصناعي على المستثمرين على نحو يتجنب ظاهرة المضاربة على الاراضي الصناعية. وأشار إلى أنه تم تكليف الوزراء بزيادة المطروح من الأسمدة خلال موسم الذرة الحالي من اجل توفير نسبة اكبر من احتياجات الفلاحين بعيدا عن السوق السوداء، وتفعيل برنامج الصندوق الاجتماعي لطرح أعمال في البنية التحتية وهو البرنامج القومي الذي يتضمن توفير مائتين وخمسين ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة، وتطوير المجمعات الاستهلاكية التابعة لقطاع الأعمال العام من اجل تحسين أدائها وزيادة كميات السلع الأساسية المعروضة فيها بما يساعد على الحد من تضخم أسعار المواد التموينية والغذائية، فضلاً عن حصر الشقق السكنية المتاحة لدى وزارة الإسكان تمهيدا لطرحها وفقا لقواعد تضمن العدالة والشفافية. وأكد الدكتور زياد بهاء الدين انه سوف يتم خلال الأسبوع القادم الإعلان عن تفاصيل و إجراءات تطبيق هذه الحزمة الأولى من القرارات التي تهدف الى تخفيف الأعباء عن المواطنين على المدى القصير ولحين وضع وتنفيذ برامج تعالج المشاكل الهيكلية في الإنتاج والتوزيع.
وصرح الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير التعاون الدولي، أن الاجتماع يأتي لتحديد أولويات عمل المجموعة الاقتصادية والتي تم الاتفاق على أن تتركز في المرحلة القادمة على ثلاثة محاور، الأول: يتعلق بتنشيط الاقتصاد وتدوير عجلة الانتاج وذلك عن طريق التعامل مع مشاكل المستثمرين وطلباتهم المعطلة في الفترة الماضية والسعى لحلها وإزالة العقبات من أمامها وكذلك عن طريق مقاومة ثقافة الأيدي المرتعشة في المصالح الحكومية وتمكين الجهاز الاداري للدولة من العمل بكفاءة، وأخيرا عن طريق الاتصال مع أصحاب المشروعات والورش والمصانع المتعثرة والمغلقة او التي تعمل بأقل من طاقتها من اجل مساعدتها على العودة الى نشاطها المعتاد والتوسع فيه.
أما المحور الثاني فيتناول الإجراءات والقرارات والمشروعات التي تؤدي الى البدء في تحقيق التحسن المطلوب في حياة المواطنين عن طريق توفير فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات وتوفير السلع والمواد الأولية، وأخيرا فان المحور الثالث يتعلق بالإعداد بوضع خطة شاملة لتحديث وتأهيل البنية التحتية القومية للبلد وعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد والجهود والخبرات لتنفيذ هذه الخطة القومية بما يرفع من كفاءة عملية الإنتاج والتوزيع ويحسن أداء الخدمات المتاحة للمواطنين ويقلل من تكلفة القيام بالأعمال. وأضاف بهاء الدين أن المجموعة انتهت الى تكليف الوزراء المعنيين بحصر المواقع القيادية الشاغرة على قمة المؤسسات والهيئات الاقتصادية من اجل تعيين اصحاب الخبرة والكفاءة بما يؤدي الى تنشيط عمل الأجهزة الإدارية وتنشيط الأداء الاقتصادي والرقابي على ان يعلن ذلك في موعد لا يتجاوز بدء الأسبوع المقبل، واتخاذ الإجراءات العاجلة للنظر في الديون الزراعية الصغيرة التي كان النظام السابق قد اصدر قانونا بإعفائها ولم يتم تطبيقه حتى الآن، بالإضافة إلى حصر الأراضى الزراعية المتاحة في مختلف المحافظات تمهيدا لإتاحتها للمزارعين وللشركات وفقا لضوابط تحقق العدالة وتكافؤ الفرص الاستخدام الاقتصادي، فضلاً عن تقديم مشروع قانون الى مجلس الوزراء معروض من وزارة الصناعة والتجارة بشان تسهيل إجراءات طرح الاراضي المخصصة للاستثمار الصناعي على المستثمرين على نحو يتجنب ظاهرة المضاربة على الاراضي الصناعية. وأشار إلى أنه تم تكليف الوزراء بزيادة المطروح من الأسمدة خلال موسم الذرة الحالي من اجل توفير نسبة اكبر من احتياجات الفلاحين بعيدا عن السوق السوداء، وتفعيل برنامج الصندوق الاجتماعي لطرح أعمال في البنية التحتية وهو البرنامج القومي الذي يتضمن توفير مائتين وخمسين ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة، وتطوير المجمعات الاستهلاكية التابعة لقطاع الأعمال العام من اجل تحسين أدائها وزيادة كميات السلع الأساسية المعروضة فيها بما يساعد على الحد من تضخم أسعار المواد التموينية والغذائية، فضلاً عن حصر الشقق السكنية المتاحة لدى وزارة الإسكان تمهيدا لطرحها وفقا لقواعد تضمن العدالة والشفافية. وأكد الدكتور زياد بهاء الدين انه سوف يتم خلال الأسبوع القادم الإعلان عن تفاصيل و إجراءات تطبيق هذه الحزمة الأولى من القرارات التي تهدف الى تخفيف الأعباء عن المواطنين على المدى القصير ولحين وضع وتنفيذ برامج تعالج المشاكل الهيكلية في الإنتاج والتوزيع.