Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - تقدم عدد من مساهمى شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية (AIND) بشكوى لمجلس ادارة البورصة المصرية الاسبوع الماضى اتهموا فيها مجلس ادارة الشركة برئاسة محمد متولى بالتقاعس عن الدعوة لعقد الجمعية العمومية لاعتماد القوائم المالية لعام 2012 بالمخالفة لقانون سوق المال .
قال ايهاب الريس رئيس اتحاد المساهمين بالشركة فى تصريحات للمال ان رئيس الشركة تجاهل الدعوة لعقد الجمعية لتفادى تصويت المساهمين على عزله من مجلس الادارة خصوصا بعد صدور قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية بتجميد اسهم محمد متولى ووالدته محل الحصة العينية وتجنيب الارباح المترتبة عليها وحرمانهما من التصويت فى الجمعيات العمومية للشركة لحين اتمام اجراءات نقل الملكية والتسجيل للارض محل الحصة العينية البالغ قيمتها 409.2 مليون جم والتى حصلا بموجب بيعها للعربية للاستثمارات والتنمية على حصص بالشركة .
اشار الرئيس الى ان اتحاد المساهمين طالب ادارة البورصة بوقف التداول على السهم لحين اقرار القوائم المالية للعام المنصرم كما انه خاطب ادارة الحوكمة بالهيئة العامة للرقابة المالية لكن لم يصدر قرار فى ذلك الشان حتى الان رغم مرور نحو 8 ايام على موعد عقد الجمعية .
قال انه تلقى ردا مقتضبا من البورصة باختصاص الهيئة بذلك النوع من الشكاوى لافتا الى انه اذا لم تستجب هيئة الرقابة وتجبر مجلس ادارة الشركة على عقد الجمعية ان المساهمين لن يكون امامهم سوى التصعيد لرئيس مجلس الوزراء ورفع دعاوى قضائية على محمد متولى رئيس مجلس ادارة الشركة .
قالت البورصة فى ردها انه تنفيذا لاحكام المادتين رقم 61 و62 من قانون 159 عام 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ان الجمعية العامة العادية تنعقد فى الزمان والمكان اللذين يعينهما نظام الشركة الاساسى كما انه لمجلس ادارة الشركة دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة ويحق لمراقب الحسابات او الجهة الادارية دعوة الجمعية فى الاحوال التى يتراخى فيها مجلس الادارة عن الدعوة .
طالب المساهمين باتباع الاجراءات القانونية لاثبات تراخى مجلس الادارة عن اخطار مراقب الحسابات والجهة الادارية لاعمال شئونهما .
قال ايهاب الريس رئيس اتحاد المساهمين بالشركة فى تصريحات للمال ان رئيس الشركة تجاهل الدعوة لعقد الجمعية لتفادى تصويت المساهمين على عزله من مجلس الادارة خصوصا بعد صدور قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية بتجميد اسهم محمد متولى ووالدته محل الحصة العينية وتجنيب الارباح المترتبة عليها وحرمانهما من التصويت فى الجمعيات العمومية للشركة لحين اتمام اجراءات نقل الملكية والتسجيل للارض محل الحصة العينية البالغ قيمتها 409.2 مليون جم والتى حصلا بموجب بيعها للعربية للاستثمارات والتنمية على حصص بالشركة .
اشار الرئيس الى ان اتحاد المساهمين طالب ادارة البورصة بوقف التداول على السهم لحين اقرار القوائم المالية للعام المنصرم كما انه خاطب ادارة الحوكمة بالهيئة العامة للرقابة المالية لكن لم يصدر قرار فى ذلك الشان حتى الان رغم مرور نحو 8 ايام على موعد عقد الجمعية .
قال انه تلقى ردا مقتضبا من البورصة باختصاص الهيئة بذلك النوع من الشكاوى لافتا الى انه اذا لم تستجب هيئة الرقابة وتجبر مجلس ادارة الشركة على عقد الجمعية ان المساهمين لن يكون امامهم سوى التصعيد لرئيس مجلس الوزراء ورفع دعاوى قضائية على محمد متولى رئيس مجلس ادارة الشركة .
قالت البورصة فى ردها انه تنفيذا لاحكام المادتين رقم 61 و62 من قانون 159 عام 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ان الجمعية العامة العادية تنعقد فى الزمان والمكان اللذين يعينهما نظام الشركة الاساسى كما انه لمجلس ادارة الشركة دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة ويحق لمراقب الحسابات او الجهة الادارية دعوة الجمعية فى الاحوال التى يتراخى فيها مجلس الادارة عن الدعوة .
طالب المساهمين باتباع الاجراءات القانونية لاثبات تراخى مجلس الادارة عن اخطار مراقب الحسابات والجهة الادارية لاعمال شئونهما .