Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قالت شركة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة إنها توصلت إلى اتفاق على إجراء تسوية نهائية بسداد مبلغ 7.1 مليار جنيه (أكثر من مليار دولار)، لتنهي نزاعا ضريبيا مع الحكومة المصرية، وكان لهذا النزاع أثر سيئ على مناخ الاستثمار وعلى أداء البورصة المصرية خلال الفترة الماضية بحسب ما قاله المحللون.
ويمثل مبلغ التسوية نحو ستة مليارات جنيه مصري (869 مليون دولار) التي تمثل المتأخرات الضريبية على الشركة، والباقي عبارة عن فوائد لهذا المبلغ حتى عام 2017.
وقالت الحكومة المصرية في وقت سابق إن على شركة «أوراسكوم» للإنشاء ضرائب تقدر بنحو 14 مليار جنيه، وذلك من عملية الاستحواذ التي تم تنفيذها عام 2007. عندما قامت «أوراسكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2007 بنقل ملكية قطاع الإسمنت التابع لها إلى شركة «أوراسكوم بيلدنغ ماتيريالز» في البورصة، وعقب ذلك تم الإعلان عن اتفاق بيع قطاع الإسمنت إلى شركة «لافارج« الفرنسية وتنفيذ الصفقة في عام 2008.
وبحسب «أوراسكوم» فإن مبلغ التسوية هو ما طلبته مصلحة الضرائب، وسيتم سداده على أقساط سنوية متتالية تبدأ بمبلغ 2.5 مليار جنيه (362 مليون دولار) منتصف مايو (أيار) المقبل يليها 900 مليون جنيه (130 مليون دولار) قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) القادم يليها دفعات متتالية كل ستة أشهر تنتهي في ديسمبر 2017.
وقالت الشركة إن الدفعة الأولى سوف يتم سدادها من خلال القرض الممنوح من شركة أو سي أي إن في الهولندية إلى شركة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة وسيتم تحويل قيمة هذه الدفعة من خلال البنك المركزي.
وصرحت الشركة أنه قد تم رفع أسماء ناصف ساويرس وأنسي نجيب ساويرس من على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
ومن المقرر بحسب ما قاله مسؤول بالشركة لـ«الشرق الأوسط» أن تبدأ «أوراسكوم» بعد فترة الأعياد التي تنتهي الأسبوع المقبل في مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لاستئناف تنفيذ صفقة مبادلة الأسهم بين شركتي «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة وشركة «أو سي آي إن في» الهولندية.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي أعلنت «أوراسكوم» أن شركة «أو سي آي إن في» (O.C.I.N.V) الهولندية تقدمت بعرض مبادلة أسهم لحاملي شهادات الإيداع الدولية لشركة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة المدرجة ببورصة لندن، وتلك الشهادات تمثل 75% من إجمالي رأسمال الشركة، ويتبعها عرض نقدي لمالكي الأسهم بالبورصة المصرية لشراء السهم بقيمة 280 جنيها، بالإضافة إلى خيار مبادلة أسهم بواقع سهم من شركة «أوراسكوم» إلى سهم في شركة «أو سي آي إن في».
وأعلنت الشركة الهولندية في منتصف فبراير (شباط) أن الأسهم التي تم تحويلها في إطار عملية مبادلة الأسهم بلغ 156.542 مليون سهم متضمنة حصة عائلة ساويرس وشركة «أبراج كابيتال» ومساهمين آخرين والتي تمثل 98.8 من شهادات الإيداع الدولية، و75.7% من إجمالي أسهم الشركة.
وقالت الشركة إنها حققت خسارة بلغت 81.2 مليون دولار أميركي خلال الربع الرابع من عام 2012. مقارنة بالربع الرابع من عام 2011. الذي حققت خلاله الشركة صافي ربح بلغ 124 مليون دولار، وقالت الشركة إن السبب في هذا التراجع هي بعض المصروفات الاستثنائية منها دفع فوائد إضافية بلغت 82 مليون دولار أميركي خاصة بتأخر دفع مستحقات الفوائد المتفق عليها مع مصلحة الضرائب المصرية عن سنوات من 2007 وحتى 2010.
وقال وزير المالية المصري أمس إن بلاده تأمل أن ترتفع حصيلة الضرائب بنهاية العام المالي الجاري إلى 266.9 مليار جنيه (38 مليار دولار)، مشيرا إلى أن أرقام أداء الموازنة تظهر أيضا ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة بنحو 5.4% خلال تسعة أشهر، وهو ما يعود بالأساس إلى نمو إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 17.9% مما فاق أثر تراجع الإيرادات غير الضريبية التي انخفضت بنسبة 20%.
وبالنسبة للإنفاق العام قال الوزير إنه ارتفع بنهاية مارس (آذار) الماضي إلى 382.5 مليار جنيه بزيادة 23% وهو معدل أعلى من الزيادة في الإيرادات العامة مما أدى إلى تزايد عجز الموازنة العامة ليسجل 175.9 مليار جنيه (25.5 مليار دولار) تمثل 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
ويمثل مبلغ التسوية نحو ستة مليارات جنيه مصري (869 مليون دولار) التي تمثل المتأخرات الضريبية على الشركة، والباقي عبارة عن فوائد لهذا المبلغ حتى عام 2017.
وقالت الحكومة المصرية في وقت سابق إن على شركة «أوراسكوم» للإنشاء ضرائب تقدر بنحو 14 مليار جنيه، وذلك من عملية الاستحواذ التي تم تنفيذها عام 2007. عندما قامت «أوراسكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2007 بنقل ملكية قطاع الإسمنت التابع لها إلى شركة «أوراسكوم بيلدنغ ماتيريالز» في البورصة، وعقب ذلك تم الإعلان عن اتفاق بيع قطاع الإسمنت إلى شركة «لافارج« الفرنسية وتنفيذ الصفقة في عام 2008.
وبحسب «أوراسكوم» فإن مبلغ التسوية هو ما طلبته مصلحة الضرائب، وسيتم سداده على أقساط سنوية متتالية تبدأ بمبلغ 2.5 مليار جنيه (362 مليون دولار) منتصف مايو (أيار) المقبل يليها 900 مليون جنيه (130 مليون دولار) قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) القادم يليها دفعات متتالية كل ستة أشهر تنتهي في ديسمبر 2017.
وقالت الشركة إن الدفعة الأولى سوف يتم سدادها من خلال القرض الممنوح من شركة أو سي أي إن في الهولندية إلى شركة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة وسيتم تحويل قيمة هذه الدفعة من خلال البنك المركزي.
وصرحت الشركة أنه قد تم رفع أسماء ناصف ساويرس وأنسي نجيب ساويرس من على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
ومن المقرر بحسب ما قاله مسؤول بالشركة لـ«الشرق الأوسط» أن تبدأ «أوراسكوم» بعد فترة الأعياد التي تنتهي الأسبوع المقبل في مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لاستئناف تنفيذ صفقة مبادلة الأسهم بين شركتي «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة وشركة «أو سي آي إن في» الهولندية.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي أعلنت «أوراسكوم» أن شركة «أو سي آي إن في» (O.C.I.N.V) الهولندية تقدمت بعرض مبادلة أسهم لحاملي شهادات الإيداع الدولية لشركة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة المدرجة ببورصة لندن، وتلك الشهادات تمثل 75% من إجمالي رأسمال الشركة، ويتبعها عرض نقدي لمالكي الأسهم بالبورصة المصرية لشراء السهم بقيمة 280 جنيها، بالإضافة إلى خيار مبادلة أسهم بواقع سهم من شركة «أوراسكوم» إلى سهم في شركة «أو سي آي إن في».
وأعلنت الشركة الهولندية في منتصف فبراير (شباط) أن الأسهم التي تم تحويلها في إطار عملية مبادلة الأسهم بلغ 156.542 مليون سهم متضمنة حصة عائلة ساويرس وشركة «أبراج كابيتال» ومساهمين آخرين والتي تمثل 98.8 من شهادات الإيداع الدولية، و75.7% من إجمالي أسهم الشركة.
وقالت الشركة إنها حققت خسارة بلغت 81.2 مليون دولار أميركي خلال الربع الرابع من عام 2012. مقارنة بالربع الرابع من عام 2011. الذي حققت خلاله الشركة صافي ربح بلغ 124 مليون دولار، وقالت الشركة إن السبب في هذا التراجع هي بعض المصروفات الاستثنائية منها دفع فوائد إضافية بلغت 82 مليون دولار أميركي خاصة بتأخر دفع مستحقات الفوائد المتفق عليها مع مصلحة الضرائب المصرية عن سنوات من 2007 وحتى 2010.
وقال وزير المالية المصري أمس إن بلاده تأمل أن ترتفع حصيلة الضرائب بنهاية العام المالي الجاري إلى 266.9 مليار جنيه (38 مليار دولار)، مشيرا إلى أن أرقام أداء الموازنة تظهر أيضا ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة بنحو 5.4% خلال تسعة أشهر، وهو ما يعود بالأساس إلى نمو إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 17.9% مما فاق أثر تراجع الإيرادات غير الضريبية التي انخفضت بنسبة 20%.
وبالنسبة للإنفاق العام قال الوزير إنه ارتفع بنهاية مارس (آذار) الماضي إلى 382.5 مليار جنيه بزيادة 23% وهو معدل أعلى من الزيادة في الإيرادات العامة مما أدى إلى تزايد عجز الموازنة العامة ليسجل 175.9 مليار جنيه (25.5 مليار دولار) تمثل 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.