Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قالت صحيفتان مصريتان يوم الأربعاء إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) المصرية بدأت محادثات لمحاولة رفع أسعار الغاز الطبيعي وبحث إمكانية أن يدفع المستهلكون الصناعيون الفواتير للمنتجين مباشرة.
وأخرت الحكومة المصرية التي تعاني من شح السيولة المالية مدفوعات لشركات الطاقة الأجنبية التي تنتج النفط والغاز من حقول في البلاد بمقتضى اتفاقات لتقاسم الإنتاج ونتيجة لذلك أصبح كثير من الشركات غير راغب في الاستثمار في مشروعات جديدة.
وتشير تلك الخطوة فيما يبدو إلى مساع من الحكومة المؤقتة التي عينت بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز لحل بعض المشكلات الصعبة التي تضر الماليات العامة في البلاد.. وفقا لرويترز.
ونقلت صحيفة البورصة عن طاهر عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة إيجاس قوله إن الشركة تأمل في أن يشجع النظام الجديد بي.بي البريطانية على استثمار 1.7 مليار دولار في تطوير حقلي طوروس وليبرا البحريين شمالي الإسكندرية.
وبمقتضى النظام الجديد يقوم المستهلكون الصناعيون بسداد فواتيرهم الشهرية للغاز مباشرة في حسابات بنكية لبي.بي وشركاء أجانب آخرين لضمان تلقي تلك الشركات لأموال بشكل منتظم.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي إيجاس.
وتحوز بي.بي حصة قدرها 60 في المئة في امتياز الحقلين بينما تملك آر.دبليو.إي دي.إي.إيه ومقرها هامبورج الحصة المتبقية. وتحصل إيجاس على بعض الغاز بمقتضى اتفاق تقاسم الإنتاج.
وقال عبد الرحيم للصحيفة إن إيجاس تعتقد أن الحقلين يمكنهما انتاج كميات إضافية من الغاز قدرها 500 مليون قدم مكعبة يوميا مضيفا أن بي.بي تنتج 15 في المئة من انتاج مصر من النفط الخام و30 في المئة من إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي.
وتحبذ بي.بي وشركاؤها نظام السداد المباشر وتدرس إيجاس تطبيقه على جميع اتفاقات التطوير في المستقبل على حد قول عبد الرحيم. ويطبق ذلك بالفعل على العقود مع إيني الإيطالية.
ونقلت صحيفة المال عن عبد الرحيم قوله إن إيجاس بدأت يوم الأحد التفاوض مع شركات صناعية عاملة في السوق المحلية لرفع أسعار الغاز التي تدفعها تلك الشركات.
وبدأت إيجاس محادثات مع المصرية للأسمدة وهي إحدى وحدات أوراسكوم للإنشاء والصناعة حول زيادة سعر الغاز الذي يورد لمصنع أسمدة السويس إلى ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من 1.5 دولار حاليا.
وقالت صحيفة المال إن إيجاس تحاول أيضا حل المشكلات مع يونيون فينوسا الأسبانية بعدما أوقفت مصر امدادات الغاز البالغة 800 مليون قدم مكعبة يوميا لمصنع إسالة الغاز في دمياط.
وقالت المال أيضا إن دولة الامارات العربية المتحدة وافقت على دفع فاتورة جميع وادرات مصر من المنتجات النفطية في شهر يوليو تموز البالغة نحو مليار دولار بدلا من أن تتحملها الهيئة العامة للبترول المصرية. وستتحمل الكويت قيمة 1.6 مليون برميل شهريا من النفط الخام الذي تستخدمه مصافي التكرير المصرية.
ونقلت المال عن مصدر في الهيئة العامة للبترول المصرية لم تذكر اسمه قوله إن الكويت ستدفع 190 مليون دولار شهريا اعتبارا من أغسطس آب حتى تنتهي منحة المساعدات النفطية. وكانت الكويت تعهدت بتقديم مساعدات نفطية لمصر بقيمة مليار دولار.
وطلبت مصر من الكويت إدخال منتجات نفطية كويتية ضمن المساعدات من بينها 70 ألف طن من السولار ووقود الطائرات بقيمة 60-65 مليون دولار.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين في الهيئة العامة للبترول المصرية أومؤسسة البترول الكويتية.
وتعهدت السعودية والامارات والكويت بتقديم مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار إجمالا بعد الإطاحة بمرسي.
وأخرت الحكومة المصرية التي تعاني من شح السيولة المالية مدفوعات لشركات الطاقة الأجنبية التي تنتج النفط والغاز من حقول في البلاد بمقتضى اتفاقات لتقاسم الإنتاج ونتيجة لذلك أصبح كثير من الشركات غير راغب في الاستثمار في مشروعات جديدة.
وتشير تلك الخطوة فيما يبدو إلى مساع من الحكومة المؤقتة التي عينت بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز لحل بعض المشكلات الصعبة التي تضر الماليات العامة في البلاد.. وفقا لرويترز.
ونقلت صحيفة البورصة عن طاهر عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة إيجاس قوله إن الشركة تأمل في أن يشجع النظام الجديد بي.بي البريطانية على استثمار 1.7 مليار دولار في تطوير حقلي طوروس وليبرا البحريين شمالي الإسكندرية.
وبمقتضى النظام الجديد يقوم المستهلكون الصناعيون بسداد فواتيرهم الشهرية للغاز مباشرة في حسابات بنكية لبي.بي وشركاء أجانب آخرين لضمان تلقي تلك الشركات لأموال بشكل منتظم.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي إيجاس.
وتحوز بي.بي حصة قدرها 60 في المئة في امتياز الحقلين بينما تملك آر.دبليو.إي دي.إي.إيه ومقرها هامبورج الحصة المتبقية. وتحصل إيجاس على بعض الغاز بمقتضى اتفاق تقاسم الإنتاج.
وقال عبد الرحيم للصحيفة إن إيجاس تعتقد أن الحقلين يمكنهما انتاج كميات إضافية من الغاز قدرها 500 مليون قدم مكعبة يوميا مضيفا أن بي.بي تنتج 15 في المئة من انتاج مصر من النفط الخام و30 في المئة من إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي.
وتحبذ بي.بي وشركاؤها نظام السداد المباشر وتدرس إيجاس تطبيقه على جميع اتفاقات التطوير في المستقبل على حد قول عبد الرحيم. ويطبق ذلك بالفعل على العقود مع إيني الإيطالية.
ونقلت صحيفة المال عن عبد الرحيم قوله إن إيجاس بدأت يوم الأحد التفاوض مع شركات صناعية عاملة في السوق المحلية لرفع أسعار الغاز التي تدفعها تلك الشركات.
وبدأت إيجاس محادثات مع المصرية للأسمدة وهي إحدى وحدات أوراسكوم للإنشاء والصناعة حول زيادة سعر الغاز الذي يورد لمصنع أسمدة السويس إلى ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من 1.5 دولار حاليا.
وقالت صحيفة المال إن إيجاس تحاول أيضا حل المشكلات مع يونيون فينوسا الأسبانية بعدما أوقفت مصر امدادات الغاز البالغة 800 مليون قدم مكعبة يوميا لمصنع إسالة الغاز في دمياط.
وقالت المال أيضا إن دولة الامارات العربية المتحدة وافقت على دفع فاتورة جميع وادرات مصر من المنتجات النفطية في شهر يوليو تموز البالغة نحو مليار دولار بدلا من أن تتحملها الهيئة العامة للبترول المصرية. وستتحمل الكويت قيمة 1.6 مليون برميل شهريا من النفط الخام الذي تستخدمه مصافي التكرير المصرية.
ونقلت المال عن مصدر في الهيئة العامة للبترول المصرية لم تذكر اسمه قوله إن الكويت ستدفع 190 مليون دولار شهريا اعتبارا من أغسطس آب حتى تنتهي منحة المساعدات النفطية. وكانت الكويت تعهدت بتقديم مساعدات نفطية لمصر بقيمة مليار دولار.
وطلبت مصر من الكويت إدخال منتجات نفطية كويتية ضمن المساعدات من بينها 70 ألف طن من السولار ووقود الطائرات بقيمة 60-65 مليون دولار.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين في الهيئة العامة للبترول المصرية أومؤسسة البترول الكويتية.
وتعهدت السعودية والامارات والكويت بتقديم مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار إجمالا بعد الإطاحة بمرسي.