Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
كلف الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، وزارات الرى والزراعة والاستثمار والكهرباء، بسرعة وضع آليات جديدة لتشجيع الاستثمار فى مشروعى توشكى وشرق العوينات، بعد العروض التى تقدمت بها ٧ شركات عربية للاستثمار فى المشروعين، بما يحقق توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى ١٥ ألفا، وترفع معدلات التوطين بهما.
وكشفت مصادر رسمية بوزارتى الرى والزراعة أنه تجرى حاليا دراسة بعض المقترحات لتحويل المشروعين إلى منطقة حرة تضم مصر والسودان ودولا أفريقية وتحويلها إلى مركز للتجارة فى المنطقة.
وأعدت الحكومة الإماراتية، بمشاركة مؤسسات استثمار زراعى، دراسة تفصيلية سيتم عرضها على الحكومة المصرية لتنفيذ مخطط «تنموى» كامل لتنمية الفرع الثالث فى مشروع توشكى للتوسع فى الإنتاج الحيوانى وإنشاء مجزر آلى ومحجر بيطرى للاستفادة من الموقع الجغرافى للمنطقة لقربها من الطريق البرى الجديد، المقرر افتتاحه قريبا ويربط بين مصر والسودان، لتخفيف الأعباء على الحكومة المصرية، علاوة على الاعتماد على العمالة المصرية، التى تقدر بحوالى ٥٥٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.. وفقا للمصري اليوم.
وقال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية، أمس، إن المرحلة القادمة سوف تشهد دفعا للعمل فى مشروع توشكى ومراجعة موقف الشركات الاستثمارية وبحث العقبات التى تواجه هذه الشركات، تمهيدا لحلها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة، للاستفادة من الاستثمارات التى أنفقتها الدولة على المشروع.
وأضاف: نحاول الإسراع بمعدلات الأداء فى المشروع، بعد الصعوبات التى واجهها خلال الشهور الماضية، نتيجة للظروف الداخلية التى مرت بها البلاد وساهمت فى تجميد أنشطة هذه الشركات.
وشدد على أن الحكومة عازمة على تقديم جميع التسهيلات التى تساعد على تعويض فترة التوقف الماضية لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص المصرى والعربى بالمشروع. واستطرد الوزير أنه من المقرر أن يتم استكمال أعمال الحفر والتبطين اللازمة لأعمال البنية الأساسية بطول ٢٥ كيلو مترا داخل المساحة المقرر إستصلاحها بمعرفة المستثمرين الاماراتيين، وتنفيذ البرنامج الزمنى الذى تم الاتفاق عليه بين وزارتى الزراعة والرى طبقا للعقود المبرمة بين الطرفين لزراعة ٣٠ ألف فدان كمرحلة أولى على فرع رقم ٣.
من المساحة الإجمالية المخصصة، وقدرها ١٠٠ ألف فدان، باستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه على مدار ٣ سنوات.
وقال عبدالمطلب إن الإماراتيين تعهدوا بعمل نموذج لتوليد الطاقة الكهربائية للاستفادة منه فى تشغيل أنظمة الرى المتطور والصناعات التكميلية لتخفيف الأعباء عن الشبكة الموحدة للكهرباء، موضحا أن هذا النموذج يعتمد على الاستفادة من مصادر الطاقة غير التقليدية والنظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح.
من جانبه قال نائب رئيس شركة الظاهرة الإماراتية، السفير حمد الشامسى، إن إجمالى استثمارات الشركة بمصر تخطت ٣ مليارات جنيه، فى ٤ مشروعات إماراتية بمصر، وأنه تمت زراعة ١٥ ألف فدان بالقمح والشعير بمشروع شرق العوينات، بالإضافة إلى ٣ آلاف و٥٠٠ فدان فى مشروعى الصالحية والنوبارية، لتوفير ٦٥٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كمرحلة أولى فى هذه المشروعات.
وكشفت مصادر رسمية بوزارتى الرى والزراعة أنه تجرى حاليا دراسة بعض المقترحات لتحويل المشروعين إلى منطقة حرة تضم مصر والسودان ودولا أفريقية وتحويلها إلى مركز للتجارة فى المنطقة.
وأعدت الحكومة الإماراتية، بمشاركة مؤسسات استثمار زراعى، دراسة تفصيلية سيتم عرضها على الحكومة المصرية لتنفيذ مخطط «تنموى» كامل لتنمية الفرع الثالث فى مشروع توشكى للتوسع فى الإنتاج الحيوانى وإنشاء مجزر آلى ومحجر بيطرى للاستفادة من الموقع الجغرافى للمنطقة لقربها من الطريق البرى الجديد، المقرر افتتاحه قريبا ويربط بين مصر والسودان، لتخفيف الأعباء على الحكومة المصرية، علاوة على الاعتماد على العمالة المصرية، التى تقدر بحوالى ٥٥٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.. وفقا للمصري اليوم.
وقال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية، أمس، إن المرحلة القادمة سوف تشهد دفعا للعمل فى مشروع توشكى ومراجعة موقف الشركات الاستثمارية وبحث العقبات التى تواجه هذه الشركات، تمهيدا لحلها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة، للاستفادة من الاستثمارات التى أنفقتها الدولة على المشروع.
وأضاف: نحاول الإسراع بمعدلات الأداء فى المشروع، بعد الصعوبات التى واجهها خلال الشهور الماضية، نتيجة للظروف الداخلية التى مرت بها البلاد وساهمت فى تجميد أنشطة هذه الشركات.
وشدد على أن الحكومة عازمة على تقديم جميع التسهيلات التى تساعد على تعويض فترة التوقف الماضية لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص المصرى والعربى بالمشروع. واستطرد الوزير أنه من المقرر أن يتم استكمال أعمال الحفر والتبطين اللازمة لأعمال البنية الأساسية بطول ٢٥ كيلو مترا داخل المساحة المقرر إستصلاحها بمعرفة المستثمرين الاماراتيين، وتنفيذ البرنامج الزمنى الذى تم الاتفاق عليه بين وزارتى الزراعة والرى طبقا للعقود المبرمة بين الطرفين لزراعة ٣٠ ألف فدان كمرحلة أولى على فرع رقم ٣.
من المساحة الإجمالية المخصصة، وقدرها ١٠٠ ألف فدان، باستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه على مدار ٣ سنوات.
وقال عبدالمطلب إن الإماراتيين تعهدوا بعمل نموذج لتوليد الطاقة الكهربائية للاستفادة منه فى تشغيل أنظمة الرى المتطور والصناعات التكميلية لتخفيف الأعباء عن الشبكة الموحدة للكهرباء، موضحا أن هذا النموذج يعتمد على الاستفادة من مصادر الطاقة غير التقليدية والنظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح.
من جانبه قال نائب رئيس شركة الظاهرة الإماراتية، السفير حمد الشامسى، إن إجمالى استثمارات الشركة بمصر تخطت ٣ مليارات جنيه، فى ٤ مشروعات إماراتية بمصر، وأنه تمت زراعة ١٥ ألف فدان بالقمح والشعير بمشروع شرق العوينات، بالإضافة إلى ٣ آلاف و٥٠٠ فدان فى مشروعى الصالحية والنوبارية، لتوفير ٦٥٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كمرحلة أولى فى هذه المشروعات.