Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
رصد منير الزاهد رئيس بنك القاهرة اسباب تفاؤله بقدرة الاقتصاد علي التحسن
والخروج من الوضع الصعب الذي يواجهه في الوقت الراهن، وفي مقدمتها ارتفاع
القيمة الادخارية للجنيه في مقابل الدولار حيث بلغت القيمة الادخارية
للجنيه29% خلال فترة العامين ونصف العام الماضية مقابل17% للدولار الذي
كثيرا راهن بعض المدخرين علي اكتنازه ووضع جزء من مدخراتهم فيه في ظل
شائعات روج لها المضاربون باستمرار الاتجاه الصعودي للدولار وانخفاض قيمة
الجنيه الي بعض التقديرات المبالغ فيها, وذلك برغم الاجراءات والتحذيرات
التي اطلقها البنك المركزي والمصرفيون لاصحاب المدخرات من الافراد بعدم
الانسياق وراء هذه الشائعات.
ولفت الزاهد ببساطة إلي أن من راهن علي الدولار خلال هذه الفترة تكبد خسائر
بنحو12% من قيمة مدخراته بالجنيه, ويرجح ان يشهد سعر الصرف مزيدا من
الاستقرار خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع الاحتياطي الاجنبي الذي قد يصل
الي19 مليار دولار وتخفيف اعباء استيراد المواد البترولية خلال الاشهر
المقبلة, وبالتالي توافر العملة الصعبة لدي البنك المركزي مع تخفيف لاعباء
استخدامها, ويتوقع في ظل هذه التطورات ان يدفع ذلك المكتنزين للعملة
الخضراء التخلص منها او من جزء كبير من المخزون لديهم وبالتالي اعطاء دفعة
قوية للعملة الوطنية في مواجهة الدولار وتدعيم قيمته اي مزيد من تراجع قيمة
الدولار امام الجنيه ليفقد جزءا من مكتسباته التي تحصل عليها الفترة
الماضية.. وفقا للاهرام.
وينتقل الي المحور الاخر الذي يدعو الي التفاؤل في قدرة هذه الحكومة علي عبور
الازمة الاقتصادية بفضل الخبرات التي تضمها, ويكمن في احتفاظ محركات
الاقتصاد بقوتها, وفي مقدمتها القطاع المصرفي الذي يمثل قاطرة التنمية
الاقتصادية في مصر والذي نجح بفضل ملاءته في مساندة الاقتصاد الي الاستمرار
بتماسك واستقرار مالي طوال الفترة الماضية, ويضيف اهم عناصر القوة تتمثل في
حجم السيولة المتوافرة لدي البنوك والتي تصل نصف المدخرات اي ما يزيد
علي600 مليار جنيه جاهزة للتوظيف وضخها في المشروعات الاستثمارية فور عودة
المناخ والاستثمارات, حيث تصل نسبة القروض الي الودائع بالجنيه35% مما يتيح
للبنوك مجالا اكبر لضخ هذه الاموال في شرايين الاقتصاد وهو ما يزيد منه
ايضا حزمة المساعدات من دول الخليج الشقيقة التي ستسهم في سد جزء من الفجوة
التمويلية للموازنة العامة بما يخفف الضغط علي الاقتراض من البنوك.
ويدلل علي قوة الجهاز المصرفي وقدرته علي مساندة القطاعات الاقتصادية الواعدة
وتمويل المشروعات الاستثمارية الكبري, مشيرا الي ان ارتفاع نسبة المخصصات
علي الديون المتعثرة الي نحو95%, الي جانب ارتفاع حقوق الملكية حيث تصل
روؤس اموال البنوك إلي105 مليارات جنيه بما يعكس قوة المراكز المالية
للبنوك, ويشجعها علي التوسع في تمويل الاستثمارات ودفع التنمية الاقتصادية
المستدامة.
ويري رئيس بنك القاهرة ضرورة ان تنتهج الحكومة الجديدة سياسة مالية توسعية وليست
انكماشية كما كان الحال في ظل الحكومات السابقة التي اعقبت ثورة25 يناير,
لافتا الي ان هذا الامر مهم لتحفيز الاقتصاد وايجاد فرص عمل لمواجهة ارتفاع
البطالة الي معدلات تنبئ بكارثة وفوفقا للبيانات الرسمية تجاوز معدل
البطالة13%, ويقلل من تأثيرات ذلك علي ارتفاع التضخم مشيرا الي ان ارتفاع
الاسعار في الفترة السابقة كان سببه الرئيسي ارتفاع الدولار.
والخروج من الوضع الصعب الذي يواجهه في الوقت الراهن، وفي مقدمتها ارتفاع
القيمة الادخارية للجنيه في مقابل الدولار حيث بلغت القيمة الادخارية
للجنيه29% خلال فترة العامين ونصف العام الماضية مقابل17% للدولار الذي
كثيرا راهن بعض المدخرين علي اكتنازه ووضع جزء من مدخراتهم فيه في ظل
شائعات روج لها المضاربون باستمرار الاتجاه الصعودي للدولار وانخفاض قيمة
الجنيه الي بعض التقديرات المبالغ فيها, وذلك برغم الاجراءات والتحذيرات
التي اطلقها البنك المركزي والمصرفيون لاصحاب المدخرات من الافراد بعدم
الانسياق وراء هذه الشائعات.
ولفت الزاهد ببساطة إلي أن من راهن علي الدولار خلال هذه الفترة تكبد خسائر
بنحو12% من قيمة مدخراته بالجنيه, ويرجح ان يشهد سعر الصرف مزيدا من
الاستقرار خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع الاحتياطي الاجنبي الذي قد يصل
الي19 مليار دولار وتخفيف اعباء استيراد المواد البترولية خلال الاشهر
المقبلة, وبالتالي توافر العملة الصعبة لدي البنك المركزي مع تخفيف لاعباء
استخدامها, ويتوقع في ظل هذه التطورات ان يدفع ذلك المكتنزين للعملة
الخضراء التخلص منها او من جزء كبير من المخزون لديهم وبالتالي اعطاء دفعة
قوية للعملة الوطنية في مواجهة الدولار وتدعيم قيمته اي مزيد من تراجع قيمة
الدولار امام الجنيه ليفقد جزءا من مكتسباته التي تحصل عليها الفترة
الماضية.. وفقا للاهرام.
وينتقل الي المحور الاخر الذي يدعو الي التفاؤل في قدرة هذه الحكومة علي عبور
الازمة الاقتصادية بفضل الخبرات التي تضمها, ويكمن في احتفاظ محركات
الاقتصاد بقوتها, وفي مقدمتها القطاع المصرفي الذي يمثل قاطرة التنمية
الاقتصادية في مصر والذي نجح بفضل ملاءته في مساندة الاقتصاد الي الاستمرار
بتماسك واستقرار مالي طوال الفترة الماضية, ويضيف اهم عناصر القوة تتمثل في
حجم السيولة المتوافرة لدي البنوك والتي تصل نصف المدخرات اي ما يزيد
علي600 مليار جنيه جاهزة للتوظيف وضخها في المشروعات الاستثمارية فور عودة
المناخ والاستثمارات, حيث تصل نسبة القروض الي الودائع بالجنيه35% مما يتيح
للبنوك مجالا اكبر لضخ هذه الاموال في شرايين الاقتصاد وهو ما يزيد منه
ايضا حزمة المساعدات من دول الخليج الشقيقة التي ستسهم في سد جزء من الفجوة
التمويلية للموازنة العامة بما يخفف الضغط علي الاقتراض من البنوك.
ويدلل علي قوة الجهاز المصرفي وقدرته علي مساندة القطاعات الاقتصادية الواعدة
وتمويل المشروعات الاستثمارية الكبري, مشيرا الي ان ارتفاع نسبة المخصصات
علي الديون المتعثرة الي نحو95%, الي جانب ارتفاع حقوق الملكية حيث تصل
روؤس اموال البنوك إلي105 مليارات جنيه بما يعكس قوة المراكز المالية
للبنوك, ويشجعها علي التوسع في تمويل الاستثمارات ودفع التنمية الاقتصادية
المستدامة.
ويري رئيس بنك القاهرة ضرورة ان تنتهج الحكومة الجديدة سياسة مالية توسعية وليست
انكماشية كما كان الحال في ظل الحكومات السابقة التي اعقبت ثورة25 يناير,
لافتا الي ان هذا الامر مهم لتحفيز الاقتصاد وايجاد فرص عمل لمواجهة ارتفاع
البطالة الي معدلات تنبئ بكارثة وفوفقا للبيانات الرسمية تجاوز معدل
البطالة13%, ويقلل من تأثيرات ذلك علي ارتفاع التضخم مشيرا الي ان ارتفاع
الاسعار في الفترة السابقة كان سببه الرئيسي ارتفاع الدولار.